وضعیت نامشخص است

رضا طهماسبی
*برای شروع گفت‌وگو می‌خواستم در مورد گزارش‌های دیوان محاسبات که به گزارش‌های تفریغ بودجه معروف هستند از نظر کارشناسی چه کارکردی دارند؟ و روند تشریح درآمدها به خزانه را نیز به طور روشن بیان کنید.
**یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی نظارت و ارزیابی عملکرد دولت‌هاست. مهم‌ترین حوزه نظارت مجلس بر دولت نیز حوزه هزینه‌ها و درآمدهای دولت در طول یک سال جاری است. برای انجام چنین وظیفه‌ای دولت‌ها موظف هستند که لایحه پیشنهادی خودشان برای سال آینده را به مجلس ارائه کنند و مجلس نیز موظف است این لایحه را مورد بررسی و رایزنی قرار دهد و با توجه به جرح و تعدیل‌هایی که خودش با صلاحدید نمایندگان در آن به وجود می‌آورد در نهایت قانون بودجه سال بعد را به تصویب برساند. دولت هم براساس قانون اساسی موظف است که قانون بودجه را در برنامه کار خودش قرار دهد و براساس آنچه در بودجه ذکر شده است درآمدها را محقق کند و هزینه‌ها را هم براساس ردیف‌هایی تعیین‌شده در نظر داشته باشد. پس از اینکه قانون بودجه اجرا شد و دولت سال مالی خود را به پایان رساند، مجلس بایستی بررسی کند که آیا دولت براساس قانون بودجه مصوب عمل کرده یا خیر. آیا دولت توانسته است درآمدها را بر مبنای آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود درآمدهای دولت را محق کند یا اینک هزینه‌ها براساس همان سرفصل تعیین شده صورت گرفته است یا خیر؟ چنین مسئولیتی در کشور برعهده سازمانی به نام دیوان محاسبات کشور است که یکی از زیرمجموعه‌های مجلس شورای اسلامی است.
یعنی دیوان محاسبات پس از پایان سال مالی موظف است کل هزینه‌ها و درآمدهای سال را مورد بررسی قرار دهد و عدم تحقق‌ها، تخلف‌ها یا خارج شدن دولت از چارچوب قانون بودجه را به دولت گزارش دهد. این فعالیت را که به عنوان تفریغ بودجه مشهور است نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه به قانون عمل کرده و چه میزان هم از آن تخطی کرده است.
*در گزارشی که دیوان محاسبات از بودجه 85 به مجلس ارائه کرده است، موارد تخلف زیادی ذکر شده که طبق برخی گزارشات به دو هزار تخلف رسیده است و گزارش کامل آن هم علی‌الظاهر منتشر شده است. مهم‌ترین مساله‌ای که در این گزارش آمده است عدم بازگشت یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفت به خزانه است که برابر گزارش تفریغ این اتفاق صورت گرفته و یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است.
با توجه به اینکه شما در سال‌های قبل در وزارت اقتصاد و امور دارایی حضور داشتید مکانیسم ورود و خروج درآمدهای دولت به خزانه را توضیح دهید.
**کل درآمدهای قوه مجریه با دولت را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد اول درآمدهای عمومی هستند که باید به حساب خزانه کل کشور واریز شود که مهم‌ترین و برجسته‌ترین نمونه آن هم درآمدهای حاصل از فروش نفت است و در کنار آن درآمدهای حاصل از مالیات‌ها و واگذاری‌ها قرار دارد. این درآمدها مطابق قانون باید به حساب خزانه کل کشور واریز شود و خزانه براساس آن چیزی که در قانون بودجه در یک دستگاه تخصیص داده شده است، بودجه در اختیار آن دستگاه قرار دهد.
نوع دوم درآمدهای دولت، درآمدهایی است که به عنوان جمعی مخرجی در نظر گرفته می‌شود که درآمدهای برخی شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که مطابق قانون به دست می‌آید و خود همان شرکت‌ها و سازمان‌ها درآمد حاصله را براساس آنچه در قانون آمده است هزینه می‌کنند. یک شکل جدی که در سال‌های اخیر به وجود آمده و بخشی از آن در گزارش تفریغ بودجه هم اشاره شده است نحوه رفتار دولت نهم به این درآمدهاست.
دولت نهم به دو صورت در مورد این درآمدها ابهام‌آفرینی کرده است. اول اینکه برخی درآمدهای عمومی را به خزانه واریز نکرده است. در حالی که این درآمدها یا به صورت ریالی باید به خزانه ریخته شود یا به صورت دلاری و ارز در اختیار بانک مرکزی به نمایندگی از خزانه قرار گیرد. کاری که دولت نهم انجام داده این است که بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را خودش به طور مستقیم خارج از ضوابط بودجه هزینه کرده بدون اینکه از مجلس مجوز بگیرد. نمونه بارز این هزینه‌ها، هزینه مربوط به واردات بنزین است که در 3 سال 85، 86 و 87 دولت بدون اینکه از مجلس مجوز بگیرد یا بدون اینکه در قانون بودجه درج شده باشد برای تامین بنزین مورد نیاز اقدام به واردات بنزین کرده است و درآمدهای حاصل از فروش نفت را در این قسمت از هزینه کرده است.
موارد دیگری هم دیده شده است که دولت از محل درآمد برخی شرکت‌ها و به طور نمونه شرکت نفت یک‌سری برداشت‌ها و هزینه‌هایی داشته است بدون اینکه مجوز آن را از مجلس دریافت کرده باشد. این مورد مربوط به یک میلیارد دلار یکی از آن مواردی است که در گزارش تفریغ بودجه بدان اشاره شده و چون ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هم آن را مدنظر قرار داده و به آن توجه کرده است کمی در مورد آن حساسیت ایجاد شده است در حالی که این بحث را باید بسیار گسترده‌تر نگاه کرد. درآمدهایی که باید به خزانه ریخته شود، متاسفانه ریخته شده و درآمدهای مربوط به شرکت‌ها که باید در یک جای مشخصی هزینه می‌شدند به جای دیگری اختصاص پیدا کردند. موارد دیگری هم وجود دارد که درآمدهای حاصل شده در آن به کجا واریز شده است. در این مباحث بین 40 میلیارد تا 60 میلیارد دلار رقم این ابهامات بیان شده است. براساس محاسبات مربوط به درآمدهای نفت و هزینه‌هایی که در بودجه‌های سنواتی دیده شده است، طی سه سال و نیم گذشته وضعیت نامشخص و مبهمی دارند.
*با توجه به گزارش مستند دیوان محاسبات و صحبت‌های شما و شکاف بزرگی که بین درآمدهای دولت و تعهدات دولت وجود دارد، سوالی که مطرح می‌شود دو بخش دارد. اول اینکه چنین موردی درباره درآمدها و هزینه‌ها در دولت‌های قبل هم سابقه داشته است یا خیر؟ از طرفی این گزارش به طور مستقیم به مجلس ارائه شده است. آیا مکانیسمی برای پیگیری این گزارش وجود دارد؟ آیا در زمینه این شکاف موجود و عدم واریز یک میلیارد دلار به خزانه مجلس از دولت پاسخی خواهد خواست؟ در حال حاضر دولت اصلا این مساله را قبول ندارد.
**در دولت‌های گذشته چنین رویه‌هایی مرسوم نبود و دولت‌های پیشین سعی می‌کردند که در چارچوب بودجه مصوب حرکت کنند و هیچگاه چنین رویه‌ای از طرف شرکت‌های زیرمجموعه دولت هم نبود. البته نهادهای نظارتی در دوره‌های قبل با جدیت بیشتری نظارت خود را اعمال می‌کردند و متاسفانه این بی‌توجهی‌ها و تخلف‌ها و نادیده گرفتن بودجه در دوران فعالیت دولت نهم مورد توجه قرار گرفت. در حوزه‌های مختلف دیگری هم این تخلفات مشاهده شده و تنها بحث این یک میلیارد دلار نیست و موارد زیادی هست که دولت هیچ توجهی به قانون بودجه مصوب در مجلس نداشته است و در همین زمینه آقای احمد توکلی اعتراض کرده و به دولت خطاب کرده که شما برداشت‌هایی غیرقانونی از بیت‌المال داشتی که باید در روز قیامت پاسخگو باشید. رویه برداشت‌های غیرقانونی از درآمدها رویه‌ای است که در دولت نهم باب شده و پیش از آن دولت خود را موظف به حرکت مطابق قانون بودجه می‌دانست.
*حال این گزارش مستند ارائه شده و نمایندگان مجلس هم از آن آگاه هستند و تذکراتی در این باب داده‌اند. از نظر قانونی چه برخوردی باید با دولت صورت بگیرد با توجه به اینکه تخلفات مالی دولت هم مربوط به سال 85 بوده و گزارش حسابرسی دیوان محاسبات با دو سال تاخیر ارائه شده است. یعنی برخورد با دولت باید چگونه باشد؟
**با توجه به گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی منتشر کردند و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نقطه‌نظراتی که صاحب‌نظران اقتصادی و برخی مراکز پژوهشی به آن اشاره کردند، دامنه بی‌توجهی به قانون بسیار گسترده است که این موضوع مسئولیت‌های مهمی را متوجه نمایندگان مجلس می‌کند که باید نسبت به تخلفات صورت گرفته براساس وظایف قانونی خودشان واکنش داشته باشند و رسیدگی لازم را به عمل بیاورند تا اینگونه رفتارهای قانون‌گریز که حاصلی جز گسترش این رویه نخواهند داشت نهادینه نشود و ادامه پیدا نکند.