پرده آخر اقتصاد آزاد؟

پویا جبل عاملی
آیا لیبرالیسم به آخر خط رسید نزدیک است؟ آیا همچنانی که بر وضعیت کنونی نشانه زوال غرب با اتکا به بازار و تضمین آزادی‌ها بود از مشکل کنونی عبور کند آنچنان که بسیاری آرزو دارند دوره تحدید آزادی و دوره نابودی لیبرالیسم است؟ بی‌تردید اگر بخواهیم پاسخی قطعی به این پرسش‌ها بدهیم به همان راه غیرعلمی و علوم‌پسندانه قدم گذاشته‌ایم که منتقدان لیبرالیسم سال‌ةاست رهرو آنند. هسته مرکزی علم بالاخص در علوم غیردقیقه، عدم قطعیت است. عالم، ساحر پیشگو نیست که برای آینده نتیجه‌ای محتوم پیشگویی کند. با این وجود، پیش‌بینی با احتمال موفقیت بالا می‌تواند در حوزه علم صورت پذیرد، اما بی‌تردید پیش‌بینی که ادعای حتمی بودن نداشته باشد و در ثانی مدعی نباشد که مصداق سخنش تا ابدیت است. با این نگاه می‌توان پرسید که آیا پدیده رکودی ـ تورمی اقتصاد ایالات متحده چنان عارضه حادی است که می‌تواند ساختار اجتماعی ـ‌ سیاسی را از بین ببرد و ساختاری دیگر را جایگزین کند؟ آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده نزدیک این پدیده هستی لیبرالیسم را به نابودی کشد؟
یکی از خصیصه‌های جدایی‌ناپذیر از اقتصاد مبتنی بر بازار، وجود دوره‌های رکورد و رونق است که به صورت موج سینوسی در اقتصاد خود را نشان می‌دهد و در متون اقتصادی از آن به "ادوار تجاری" (Cycles Business) یاد می‌شود. اگرچه در میان اقتصاددانان در مورد بازه زمانی و حتی علت‌های بوجود آمدن آن بحث و جدل است اما اکثریت اقتصاددانان بر این باور هستند که این نوسانات جزو ذات بازار است. یکی از علل بوجود آمدن نوسانات اشتباه در پیش‌بینی عاملین بزرگ بازار است. به عنوان مثال در مورد اخیر اگر بانک‌های تجاری رونق آتی بازار مسکن را بیش از حد تخمین نمی‌زدند بی‌تردید هیچگاه اقدام به این حجم از وام‌دهی نمی‌کردند و بحران حاصل نمی‌شد. اما نکته قابل توجه این است که پس از وقوع رکود، اقتصاد بازار دوباره جان خود را بازمی‌یابد. با افت نسبی در بازار و کاهش دستمزدها و قیمت کالاهای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری در بازارها سودآور شده و رونق دوباره از سر گرفته می‌شود. بنابراین به غیر از این نمی‌توان توقع داشت که اقتصاد آزاد باید چنین سیکل‌هایی باشد. در این بین مکاتب مختلف اقتصادی و اقتصاددانان در مورد نقش دولت و بانک مرکزی در طی ادوار دچار اختلاف هستند.
لیکن اجماع بر سر این موضوع وجود دارد که دیر یا زود اقتصاد از هر دور می‌گذرد. بحران هر چند بزرگ باشد به اتمام می‌رسد و رونق هر چند قوی باشد رو به زوال می‌گذارد. اما پرسشی که می‌توان مطرح کرد آنکه، آیا این ادوار به خصوص در دوره رکودی می‌تواند ساختار اجتماعی ـ سیاسی را دگرگون کند؟ شکی نیست که اگر شکاف رکودی عمیق باشد این امکان وجود دارد تا اعتراضات را به اوج رسانده و هزینه‌های دردسرسازی برای جامعه ایجاد کند. اما وجهه دیگر لیبرالیسم در ساخت سیاسی دموکراسی مترقی است که مشروعیت حاکمیت بدان وابسته است. در این حالت شاید بدترین حالت ممکن سقوط دولت و انجام انتخابات دیگر باشد. اما به هر رو نمی‌توان آلترناتیوی را متصور بود که اصولا ساخت سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد مگر آنکه در چند دوره متوالی در بلندمدت رکود ادامه یابد و جامعه خسته از تغییر کابینه‌ها به انقلاب علیه لیبرالیسم سیاسی اقدام کند. این فرض نه آنکه محال نباشد اما احتمال وقوع بسیار ناچیزی دارد. اول آنکه وجود چنین رکود بلندمدتی به لحاظ تئوریک، اگر بازار به حال خود رها شود، بسیار بعید می‌نماید و در ثانی فرهنگ عمومی در کشورهایی که امروزه رنگ اقتصاد آزاد و لیبرالیسم را به تمامی به خود گرفته‌اند، چنان است که نمی‌توان انقلابی بر علیه خود را در آنها متصور بود. نمی‌توان انقلابی بر علیه خود را در آنها متصور بود.
نمی‌توان کتمان کرد که در این جوامع آزادی، حیطه فردی، حقوق فردی، مالکیت و... ماهیت اخلاق عمومی را به تصویر می‌کشد و عدول از این اخلاق شاید با بدترین رکودها و اسفناک‌ترین اوضاع اقتصادی به وقوع نپیوندند. مثال بارز این گزاره نیز وقوع رکود بزرگ تاریخ است که با وجود بیکاری 25 درصدی در اقتصاد ایالات متحده ساختار دچار دگرگونی نشد. این مطلب هنگامی آشکارتر می‌شود که بیان کنیم ما در مورد یک اقتصاد بزرگ با جمعیتی فراتر از 120 میلیون در آن زمان آمریکا سخن می‌گوییم. اما این جمعیت بزرگ بیکار. گرسنه هرگز به انقلابی بر ضد مقدسات خود اقدام نکرد،‌حتی زمانی که آلترناتیو این ساختار در شرق خودنمایی می‌کرد. در نتیجه هم به لحاظ بعید بودن دامنه ممتد رکودی و هم به علت ماهیت دگرگوونی فرضی در ساختار لیبرالیسم اقتصادی ـ سیاسی که به معنای زیر پا گذاردن ارتش آزادی است، واژگونی ساخت لیبرالی به علت نوسانات اقتصادی امری بسیار محال می‌نماید.