قومیت، ناسیونالیسم قومی و امنیت ملی

الف. قومیت، منبع بی‌ثباتی داخلی و منطقه‌ای در مطالعات امنیتی
ریچارد شولتز، بر اساس سطح یا نوع منازعه، سه سطح از متون امنیتی را در دوره جنگ سرد معرفی می کند که به منازعات رسمی بین دولتی،قاره ای ـ منطقه ای و منازعات کم شدت می پردازند.
وی در این تقسیم بندی، منازعات قومی و مذهبی را در چارچوب منازعات کم شدت مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است گرچه مصادیقی از این منازعات در فردای جنگ جهانی دوم مشاهده شد؛ اماکارشناسان به طور اخص آنها را مولود دهه 80 می دانند و به این خاطر،در متون امنیتی و راهبردی این دهه، منازعات کم شدت به طور جدی مطرح شده اند.(7) طی جنگ سرد، مؤلفه قومیت و ناسیونالیسم قومی محیط امنیتی خاصی را تعریف نمود که در آن، بی ثباتی سیاسی ناشی ازآن در قالب یکی از پدیده های اعتراض آمیز (درون دولتی) نمود پیدامی کرد. آثار شای (shy)، کولیر (Collier)، سارکزیان (Sarkesian)و شولتز(Shultz) منابع معتبری در این دوره می باشد. در اینجا باید به آثار (تدرابرت گر) نیز اشاره کرد. وی در پژوهشی با عنوان (اقلیت های در خطر)نشان داد که تعداد این گروه ها در دوره جنگ سرد به 233 مورد می رسدکه هر یک از آنها درگیر منازعات جدی قومی بوده اند.(8)
همچنین در کتاب جدیدی با عنوان (مردم علیه دولت ها)، رابرت گر به بیش از 50 منازعه سیاسی ـ قومی شدید در جهان طی سال های 94 ـ1993 اشاره می کند که هدف آنها، خود مختاری یا استقلال بوده و نهایتٹبسیار از آنها به انقلاب و شورش، دمکراسی یا تشکیل دولت های جدیدملی یا محلی ختم شده است. این منازعات که طیف وسیعی از جنگ داخلی تا منازعات کم شدت را در بر می گرفت، بیش از 4 میلیون کشته وآوارگی تقریبٹ 27 میلیون نفر را در پی داشت.(9)
در حوزه منازعات کم شدت، چند سؤال بنیادین محور اصلی مطالعات امنیتی در این حوزه به شمار می روند:
1. ابعاد منازعات کم شدت کدامند و تفاوت آنها با موارد مشابه چیست ؟
2. اصول و مبادی این منازعات در دوره جنگ سرد چه بوده اند؟
3. علت شیوع این گونه از منازعات قومی و مذهبی در فردای جنگ سرد چیست ؟
4. رویکرد دولت امریکا در برخورد با این منازعات در دوره جنگ های داخلی، جنگ سرد و بعد از آن چگونه بوده است ؟(10)
مهم‌ترین علتی که چنین منازعاتی، در تقسیم بندی ریچارد شولتز کم شدت تلقی می شد؛ آن بود که تأثیر گذاری و پیامدهای امنیتی چنین منازعاتی به حوزه جغرافیایی یک کشور محدود بود و نهایتٹ تأثیرات منطقه ای اندکی به دنبال داشت. اگر چه ممکن بود چنین منازعاتی به قتل عام ها و پاکسازی های ملی ـ قومی و فجایع انسانی بزرگی تبدیل شود؛ ولی چون امنیت و منافع ابر قدرت ها و بلوک های حاکم قدرت را باخطر مواجه می کرد، به عنوان منازعات کم شدت قلمداد می شدند.
همچنین در دوره جنگ سرد، قومیت به عنوان یکی از منابع خشونت در چارچوب انواع کشمکش های داخلی و یا الگوهای بی ثباتی سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار می گرفت. کومار روپسینگه در بررسی انواع تعارضات داخلی، تعارضات هویتی را فراگیرترین و خشن ترین انوع نزاع دانسته و معتقد است که هر کجا مؤلفه ای قومی، مذهبی، عشیره ای یااختلافات زبانی حاکم است، این نوع از تعارضات هویتی زمینه بیشتری برای ظهور دارند و آمیزه ای از هویت و امنیت جویی را مورد هدف قرارمی دهند. در این حوزه، ستیز اصلی غالبا به توزیع و تمرکز زدایی قدرت مربوط می شود. هویت جویی نیز به مثابه واکنش های تدافعی معطوف به احتراز از نابودی مادی و یا معنوی است که حاکی از به خطر افتادن هسته معنایی زندگی یک گروه اجتماعی می باشد.(11) در این چارچوب،مطالعه گسترده ای در دهه 60 و 70 صورت گرفت که قومیت در اکثر آنهابه عنوان یکی از اشکال و یا منابع خشونت و بی ثباتی بررسی شده است.در سال 1969 یک گروه تحقیقاتی خبره، 160 مناقشه را در یک دروه زمانی 15 ساله از 1954 تا 1969 بررسی کردند. آنها پس از استخراج نتایج به سه دسته بندی کمی رسیدند:
اول. مناقشات ناسیونالیستی شامل مناقشه های قومی، نژادی ومذهبی و گروه هایی که به خاطر زبان مشترک خود را یک قوم می پنداشتند.
دوم. درگیری های طبقاتی و صنفی که مسائل مربوط به اختلافات اتحادیه های کارگری، کارفرمایی و دولت را در بر می گرفت و یاآشوب های طبقات پایین علیه دولت را شامل می شد.
سوم. سایر منازعات که با دو دسته فوق متفاوت بودند. مثل توطئه وکودتای دو گروه نظامی و سیاسی علیه همدیگر.
نتایج تحقیقات حاصل از مطالعات این گروه، شگفت آور بود. هفتاددرصد از مناقشات مورد مطالعه، ناشی از تعصبات ناسیونالیستی و قومی بودند. پانزده سال بعد یعنی در سال 1984، همان منازعات مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت و معلوم شد که 30 مورد از آنها حداقل یکبار به درگیری های شدید داخلی منتهی شده است.(12) (دیوید ساندرز) نیزدر بحثی پیرامون ویژگی های ساختاری نظام های سیاسی، منبع بی ثبات کننده ساختاری را در سه عامل بررسی می کند: فشار حکومت (سرکوب و خشونت حکومتی)، نابرابری و شکاف های ساختاری.
وی مهم ترین شکاف های ساختاری را شکاف های اجتماعی مربوط به گروه های مذهبی و گروه های قومی ـ زبانی دانسته و اشاره می کند که ادبیات موجود در بررسی مهم ترین اشکال شکاف های اجتماعی وسیاسی و پیامدهای آن متعدد است که از رویکرد ریاضی (رائی وتایلور(Rae & Talor)) گرفته تا رویکرد تطبیقی (رز و آروین (Rose &Urwin)) و تحلیل های تحقیقاتی (کی و زولبرگ (Kes & zolberg)) رادر بر می گیرد. ساندرز در جمع بندی نتایج مطالعات و رویکردهای مختلف تأکید می کند که نتایج و واقعیت ها، گویای اهمیت آشکارشکاف های مذهبی ـ قومی در پیدایش کشمکش های خشونت آمیزمی باشد و شکاف ریشه دار قومی و زبانی به طور اجتناب ناپذیری مشکلات پیچیده ای را برای یکپارچگی سیاسی و تأمین نظم سیاسی وثبات پایدار به وجود می آورد. به خصوص در مواردی که نهادها وسازمان های رسمی سیاسی در امتداد خطوط شکاف قومی (مذهبی،زبانی یا نژادی) توسعه یافته باشند.(13)
همچنین افرادی مانند دیوید هیبز، هورویتز، جوزف نای، اکشتاین،موریسون و استیونسون در مطالعات تجربی گسترده خود در خصوص منابع بی ثباتی و خشونت های سیاسی در افریقا، آسیا و امریکای لاتین تأیید می کنند که جنگ های داخلی در 108 کشور مورد بررسی، ارتباط بامؤلفه ناسیونالیسم قومی و زبانی داشته و میزان خشونت سیاسی درکشورهای چند قومی بیشتر ارزیابی شده است.(14)
ب. ظرفیت تبیینی قومیت در تحلیل (امنیت ملی) کشورهای کثیرالقوم
عوامل مؤثر بر ظرفیت تبیینی قومیت در تحلیل امنیت ملی کشورهای چند قومی چیست ؟ نقش تغییر محیط امنیتی یعنی فروپاشی نظام بین المللی دو قطبی بر تحول نقش قومیت چه بوده است ؟ شناسه های (متغیر امنیتی) چیست و آیا قومیت و ناسیونالیسم قومی می تواند به مثابه متغیر امنیتی تلقی شود؟ در صورت پاسخ مثبت، تهدید سیاسی واجتماعی آن کدامند؟ در ادامه مقاله به این سؤالات پرداخته می شود.
در مطالعات دوره جنگ سرد، قومیت و ناسیونالیسم قومی بیشتر به عنوان متغیر بی ثباتی سیاسی داخلی نگریسته می شد. آن چنان که مورگنتا اشاره می کند؛ این عامل به عنوان یکی از نیروهای مورد استفاده قدرت های بین المللی در برقراری توازن قدرت به حساب می آمد.(15)همچنین در برخی از متون این دوره، قومیت در چارچوب مطالعات امنیت منطقه ای و به عنوان متغیری که امنیت منطقه ای در جهان سوم را به تهدید می اندازد و به همان میزان راه حل منطقه ای نیز می طلبد؛بررسی شده است.(16) در این متون نیز قومیت مسئله اصلی مورد توجه جهان سوم را به لحاظ همبستگی اجتماعی پایین، تجربه اندک در ملت و دولت سازی و تهدیدات بالفعل و بالقوه ناشی از این مسائل، یکسان می دانستند.(17) اندیشمندان بلوک شرق نیز در بحث پیرامون منازعات منطقه ای بر ایده ها و رویکردهای کمونیستی و سوسیالیستی تأکید و انتظار داشتند که سرانجام آگاهی های قومی، جای خود را به آگاهی و تضاد طبقاتی دهند. آنان نتیجه گیری کردند که چنین مؤلفه ای در آینده، دیگر به عنوان متغیر مؤثری مطرح نخواهد شد.(18) پایان جنگ سرد و فروپاشی ابرقدرت شرق نشان داد که نگرش و سیاست های کمونیستی در محو آگاهی قومی و تعلقات ملی گرایانه، توفیق چندانی نداشته است. کشورهایی که اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان الگوی عملی خود انتخاب کرده بودند، به یک باره بحران شدند و در میان آنهاناسیونالیسم قومی تبدیل به نیروها و جنبش های تجزیه طلبانه ای شدکه سهم عمده ای در وقوع نا امنی های پس از جنگ سرد ایفا نمودند.
فروپاشی نظام دو قطبی جهانی، هم موجب تغییر اساسی محیطامنیتی و هم سبب تحول و تجدید نظر در نقاط ثقل و محورهای مطالعات امنیتی شد. (رابرت ماندل) این دگرگونی محیطی را از طریق سه مؤلفه کاهش حاکمیت ملی، بالا رفتن وابستگی متقابل بین المللی وافزایش کشمکش های پراکنده و بی قاعده توضیح می دهد. به اعتقاد او،تجریه برخی ملل مهم چند قومی در کنار افزایش منازعات قومی،تضعیف حاکمیت ملی و دگرگونی چارچوب مطالعات امنیت ملی را دربرداشته است.(19) همچنین آنتونی بریچ پدید آمدن دولت های ملی مستقل جدید و نیز ظهور بازیگران فروملی کثیر را از زمینه های تضعیف الگوی دولت محور در مطالعات امنیت ملی می داند.(20) بر این اساس،تضعیف الگوی مذکور، موجب تغییر درک ما از تهدید می شود و آگاهی مارا از این که چه اموری از موارد تهدید اصلی به شمار می آید؛ متحول می سازد. به عبارتی دیگر، تحول محیط امنیتی بر زوال الگوی واقع گرایی سنتی در روابط بین الملل تأثیر بسیاری گذارده است. (کنت کریستی) مؤلفه های جدید محیط امنیتی را بدین صورت توضیح می دهد: مفاهیم جدیدتر مرتبط با حوزه امنیت در دوره پس از جنگ سرد، کمتر بر ایده (یک دشمن) و نیز این ایده که همه تهدیدات نظامی هستند؛ تمرکز داشته اند.
این مفاهیم، بیشتر بر تهدیدات نرم افزاری امنیت تأکید کرده اند. مهم ترین این تهدیدات، حوزه ها یا مسائلی چون مرزهای متغیر و متحول، نژاد و قومیت، مسئله اقلیت های ملی و قومی،بنیاد گرایی مذهبی و ایدز را در بر می گیرد. از آنجا که این موارد تناسب کاملی با ساختار سیاسی ندارند، هنوز سیاستمداران، پاسخ های مشخص برای آنها پیدا نکرده اند. آنها نمایانگر نیروهای زیر زمینی پنهانی وتهدید کننده برای تخریب وضع موجود به شمار می روند. یوگسلاوی،اروپای شرقی، روسیه، کشورهای مشترک المنافع و قفقاز، فقطحوزه هایی چند از قاره اروپا هستند که به وسیله چنین نیروهایی دچارآشوب و نا امنی شده اند.(21)
پاسخ به اینکه کدام پدیده سیاسی و اجتماعی می تواند به مثابه یک متغیر امنیتی به حوزه امنیت ملی معطوف باشد؛ دغدغه بیشتر اندیشمندان برجسته در حوزه مطالعات امنیتی ملی در جهان سوم ودیگر کشورهای تازه تأسیس پس از جنگ سرد بوده است. واقعیت این است که با توجه به ویژگی های خاص محیط امنیتی هر کشور، چنین مسئله ای می تواند قبض و بسط زیادی داشته باشد و بنابر دیدگاه متفکرینی مانند بوزان، این سیاست امنیت ملی دولت هاست که ماهیت متغیرهای امنیتی و حدود و ثغور آنها را تعیین می کند تا واقعیات عینی اجتماعی و سیاسی که می توانند در چارچوب فرایند عادی تعارضات اجتماعی بررسی شوند. برای اجتناب از چنین ابهامی، این اندیشمندان سعی کرده اند تا از طریق ارائه معیارهایی، میزان تهدید زایی یک پدیده را که بتوان آن را به عنوان متغیری امنیتی مورد بررسی قرار داد؛مشخص نمایند. در این چارچوب، باری بوزان معیار تشخیص متغیرامنیتی را بازتاب ترکیب تهدیدات و آسیب پذیری ها می داند و اینکه کیفیت و کمیت تهدیدات یا آسیب پذیری ها می تواند متغیری را امنیتی و یا غیر امنیتی نماید.(22) وی در مقام شناسایی تهدیدهای امنیتی ازسه گونه مختلف یاد کرده است. تهدیداتی که متوجه ایده دولت (ناسیونالیسم) هستند؛ تهدیدهایی که متوجه وجود فیزیکی و مادی دولت (جمعیت و منابع) هستند و تهدیدهایی که سازمان دولت (سیستم سیاسی) را هدف قرار می دهند.(23) تقسیم بندی بالا حکایت ازمحوریت دولت دارد به گونه ای که اگرعنصر دیگری مثل جمعیت و یامنابع طبیعی مورد توجه قرار می گیرند به اعتبار نسبت آنها با موجودیتی به نام دولت بوده است. محمد ایوب نیز در ارتباط با کشورهای جهان سومی از تهدیداتی سخن می گوید که به رغم داخلی یا خارجی بودنشان ؛تماما متوجه دولت هستند. طبق این دیدگاه، تهدیدات را باید آنهایی دانست که به نوعی (هستی دولت) را هدف قرار می دهند. (امنیت ملی)، طرح شامل و همه جانبه ای است که سعی در صیانت دولت از این تهدیدات دارد.(24) در واقع، بسته به اینکه مرجع اصلی امنیت در یک کشور چه کسی یا نهادی باشد؛ ماهیت تهدیدات نیز می تواند متفاوت باشد و بنا به تحلیل (بریان جاب) از مرجع های امنیت، جوامعی که دارای گروه های قومی و جماعتی (هویتی) هستند؛ به لحاظ تعیین ماهیت تهدیدات و متغیرهای امنیتی مرتبط با مرجع امنیت، وضعیت پیچیده ای دارند، زیرا امنیت گروه های قومی نیز همچون شهروندان،ملت و دولت وارد معادلات امنیتی می شود.(25) همان طور که امنیت دولت می تواند از طریق تهدیدات ناسیونالیسم قومی مورد هدف قرارگیرد؛ سیاست های خاص قومی دولت نیز می تواند تهدیداتی را متوجه امنیت گروه های قومی نماید. پس، متغیرهای امنیتی تهدیدزا در چنین جامعه ای هم می تواند معطوف به امنیت دولت و امنیت گروه های اجتماعی باشد.
(تد رابرت گر)، نیز در پاسخ به اینکه چه موقعی هویت قومی به اقدام وبسیج سیاسی منتهی شده و به متغیر امنیتی تبدیل می شود، معتقداست زمانی که قومیتی از طرف گروه ها و یا دولت به طرق متفاوت موردتهدید و تعدی قرار گیرد، باید انتظار جنبش قومی را داشت. بنابراین ازنظر وی، بیشتر جنبش های قومی در دهه های پایانی قرن 20 در پاسخ به تهدیدات محیط سیاسی مانند انکار یا تبعیض ظهور یافته اند.(26)رهیافت سازه گرایی اجتماعی (The Social Constructionist approach)نیز تغییر تهدیدآمیز مقتضیات اجتماعی و سیاسی محیطی را پایه ای برای عمل و بسیج سیاسی هویت های قومی در برابرسیاست های قومی دولت می داند. از این طریق مسئله قومیت به امری سیاسی و امنیتی برای دولت تبدیل می شود.(27)
(دیتریش فیشر) با تبیین خاصی از تهدید، معیارهای یک متغیرامنیتی را بدین ترتیب توضیح می دهد که اگر تهدید پدیده ای متوجه بقاو موجودیت سازمانی، فرهنگی، اعتقادی و هویتی یا بقای رژیم سیاسی و دولت باشد و از گستره فراگیری لازم و اعتبار و اهمیت مناسب نزدرهبران سیاسی برخوردار باشد؛ مقوله ای امنیتی محسوب می شود.فیشر، رشد جنبش های قومی که انسجام اجتماعی را تهدید می کند یافرایند براندازی سیاسی که بقای رژیم را هدف قرار می دهد به عنوان متغیرهای امنیتی معرفی می نماید. (28)البته برخی از اندیشمندان مانند (مون و آزر) معتقدند که تبیین و تعیین تهدیدات ناشی از بحران یکپارچگی و انسجام اجتماعی، به مثابه مجموعه ای از نگرانی های امنیتی دشوار محسوب می شوند زیرا درگیری های گروهی و قومی،انگیزه ها، نیات، اهداف و زمینه های مختلفی دارند. بنابراین می توان نوع، منبع و میزان تهدیدات نشأت گرفته از مشکلات گروهی قومی را به کمک نمونه تحلیلی درگیری های اجتماعی طولانی (ProtractedSocial Conflicts (Psc) به شکل مطلوبی درک کرد. اگر نوع درگیری ها،از ساختار اجتماعی خاصی ناشی می شوند که در آن، اختلاف عمیق گروهی با نابرابری ساختار مولد همراه است. این نابرابری، گروه های خاصی از جامعه را به نحو ساختاری قربانی می کند. بنابراین نابرابری سیاسی و اقتصادی میان هویت های فروملی و غلبه ایدئولوژی یک گروه بر سایر گروه های اجتماعی، از علل اصلی استمرار درگیری ها به حساب می آیند. بر خلاف تهدیدات متعارف، این نوع درگیری ها کمتر قابل پیش بینی است و فاقد مرزهای روشن میان منابع داخلی و خارجی درگیر می باشد؛ اما از نقاط پایان آشکاری نیز برخوردارند. (29) در عین حال، اندیشمندانی مثل (آزرومون) به تأسی از (بوزان) و (ریچاردلیتل)، از حیث امنیت ملی، متغیر انسجام اجتماعی و سیاسی را که ناظربر چگونگی صورت بندی نیروها و گروه های اجتماعی و سیاسی است مسئله ای حایز اهمیت تلقی می کنند و حتی بر این مبنا، دولت ها وکشورها را به دو دسته ضعیف و قوی تقسیم کرده و درجه انسجام هویت ملی و حضور یا فقدان خرده هویت های رقیب خرده ملی را ازشاخص های چنین تفکیکی می دانند.(30)
(رابرت ماندل) هم در بررسی ابعاد سیاسی و فرهنگی امنیت ملی به دو معیار اشاره می کند:
1. میزان اقتدار دولت ها، حکومت های آنها و ایدئولوژی های سیاسی آنان.
2. میزان تحمل، انسجام و همزیستی مسالمت آمیز هویت های فرهنگی سنتی در بین ملت ها.
وی در عین حال یادآور می شود که تشیخص تهدیدها در ابعادفرهنگی و سیاسی امنیت ملی دشوارتر است، زیرا بنیان هویت سیاسی /فرهنگی یک کشور چند ملیتی و یا چند قومی، غالبا روشن نیست.همچنین ماهیت پویای هویت های اجتماعی، تشخیص این امر را برای هر ملت دشوار می سازد که کدام یک از عوامل تغییر در هویت های اجتماعی به مثابه یک تهدید به شمار می روند.(31)
3. تهدیدات سیاسی قومیت ؛ بحران دولت ملی
گرچه برخی صاحب نظران حوزه مطالعات قومی، معتقدند که عدم وجود منازعات در آن دسته از جوامع چند قومیتی که فرایند تاریخی دولت سازی و ملت سازی را به طور اطمینان بخشی طی نکرده اند به منزله حصول امنیت ملی نمی باشد؛ اما مفروض ما این است که تهدیدات سیاسی و اجتماعی برای قومیت در شرایطی امکان بروز پیدامی کند، که شکاف های سیاسی ناشی از هویت های گروهی قومی فعال شده باشد. چنان که (بوزان)، (تدگر) و دیگران نیز اشاره نموده اند؛ درچنین جوامعی رسالت ملت سازی، توسعه، امنیت و دیگر اهداف کلان ملی به طور فراگیری بر عهده دولت می باشد. هر نوع تهدید و چالشی نیزاز طرف اجزا مختلف جامعه، متوجه امنیت و کارکردهای دولت بوده وتمرکز بر کشمکش های درون جامعه بین دولت و سازمان های اجتماعی مانند گروه های قومی اجازه می دهد که فراگردهای تغییر اجتماعی وسیاسی با رویکرد جدیدی بررسی شود. مطالعات انجام شده در دوره جنگ سرد این مقوله را کمتر جدی و مهم تلقی می کردند. این همان رویکردی است که به عنوان (رویکرد نرم افزاری) به امنیت ملی درجهان سوم مفهوم بندی شده است. بانیان این رویکرد معتقدند که مشکل مشروعیت دولت ها، از هم گسیختگی اجتماعی یا فقدان یکپارچگی و ناتوانی در سیاست سازی از متغیرهای اصلی امنیت ملی در این کشورها است.(32) (باری بوزان) نیز مهم ترین تهدیدات اصلی این جوامع را در سه مؤلفه تهدید نسبت به ایده دولت و کیفیت روابطدولت ـ ملت، تهدید نسبت به سازمان دولت و تهدید نسبت به وجودفیزیکی دولت توضیح می دهد. اما سؤال این است که قومیت یاناسیونالیسم قومی چگونه می تواند عناصر یا ارکان مورد نظر را تهدیدنموده و متزلزل نماید؟ جهت پاسخ و برای درک زیر ساخت های اجتماعی دولت به عنوان موضوع و مرجع اصلی امنیت در جوامع چندقومی و چند ملیتی، درک نوع الگوی ارتباط بین ملت و دولت ضروریست. الگوی اول، شرایطی را تداعی می کند که در آن هیچ ناهمگنی بین دولت و ملت وجود ندارد و ملت یک دست دولت یک دست خود را به وجود می آورد. مثل جوامع ژاپن و ایتالیا، روابط ملت ودولت کاملا عمیق و بنیادی است و دولت دارای هویت قدرتمندی درصحنه بین الملل و مشروعیت عمیق فرهنگی سیاسی در داخل است.
در الگوی دوم، دولت در ایجاد ملت مدرن نقش محوری دارد. دولت،اقدام به تولید و تبلیغ عناصر فرهنگی متحد مثل زبان، هنر و قانون می نماید تا ملت در طول زمان، رشد یافته و هویت ملی و فرهنگی مشخصی را که با دولت هماهنگی دارد؛ ایجاد نماید. جوامع آمریکا واسترالیا و همچنین برخی جوامع قدیمی که با الهام از ایدئولوژی های ناسیونالیسم اروپایی در صدد ایجاد ملت و دولت مدرن بوده اند ازنمونه های این الگو به شمار می روند. این فرایند، مستلزم نابودی هویت های موجود برای ایجاد ملیت واحد و یا افزودن یک لایه نوین جمعی در رأس هویت های موجود می باشد. از لحاظ عواقب امنیتی،چنین دولت ـ ملت های جدیدی با رویارویی انواع هویت های ملی وقومی بومی روبرو هستند و از این نظر آسیب پذیر و نا ایمن می نمایند.ایده دولت در این وضعیت اگر در ایجاد ملتی مدرن و مورد پذیرش مردم،توفیقی نیابد ضعیف بوده و در مقابل چالش های داخلی و خارجی دچاربحران می شود.
الگوی سوم ناظر به دولت چند ملیتی و یا چند قومیتی است. (باری بوزان) دو الگوی فرعی درون آن را معرفی می کند که عبارتند از دولت چند ملیتی فدراتیو و دولت چند ملیتی امپریال. در دولت های فدراتیو،منظور صرفا اشاره به ساختار سیاسی فدرال نیست، بلکه در این دولت هابدون اینکه بکوشند یک پوشش ساختگی دولت ـ ملت بر این جوامع تحمیل شود؛ ملیت های جداگانه می توانند هویت های خاص خود راحفظ کنند. به این جهت، این الگو به لحاظ نظری، ملت ـ دولت را به عنوان الگوی آرمانی نمی پذیرد.(33) از این رو، دولت فدراتیو چندفرهنگی نمی تواند ریشه در ناسیونالیسم داشته باشد و این واقعیت یک خلأ سیاسی خطرناک را در قلب دولت ایجاد می کند. الگوی فرعی دوم یادولت های چند ملیتی امپریال، دولت هایی هستند که در آن یکی از ملل و اقوام به عنوان عامل تشکیل دهنده دولت بر ساختارهای آن مسلطاست و دولت را به نفع خود سامان می دهد. روس ها در نظام تزاری وشوروی و پنجابی ها در پاکستان نمونه هایی از این دولت ها هستند. دراین دولت ها، ملت مسلط ممکن است بکوشد تا ملیت های دیگر را ازراه های مختلف و متفاوتی سرکوب کند. اگر روش ها از کشتار گرفته تاجذب فرهنگی و قومی ادامه می یابد که در همه آنها، هدف اصلی، تبدیل به چیزی شبیه ملت ـ دولت است. ممکن است ملت مسلط، صرفٹ درجهت اعمال و حفظ تسلط خود باشد بدون اینکه در جهت جذب یا حذف گروه های دیگر قومی تلاشی را صورت دهد. تهدیدات سیاسی و امنیتی دول امپریال نیز کمتر از دول فدراتیو نیست. این دول دارای توان بالقوه تبدیل به انواع دیگر دولت هستند و در برابر تهدیدهای مربوط به تقسیمات ملی و قومی درون خود، آسیب پذیرند.
این گونه دولت هاممکن است از طریق تجزیه طلبی مورد تهدید قرار گیرند. ثبات دول امپریال به توان ملت مسلط در حفظ کنترل و تسلط خود بر سایرین بستگی دارد. اگر مثل وضعیت امپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و یا شوروی پس از جنگ سرد، تحولات داخلی یا فشارهای بین المللی و مداخله خارجی، توانایی دولت را تضعیف کنند؛ ساختار آن درمعرض سقوط کامل قرار می گیرد. بنابراین، تهدیدات سیاسی ناشی ازعدم سنخیت ملت و دولت، عامل مهمی در امنیت ملی دول امپریال به شمار می روند.(34) تهدیدات سیاسی قومیت، علاوه بر تأثیر عمیق برروابط دولت ـ جامعه و شکل گیری الگوهای خاص دولت، می تواندمعطوف به تضعیف مشروعیت سیاسی و ناکارایی دولت در بسیج سیاسی گسترده، انحصار زدایی از اعمال خشونت دولت و تضعیف هویت ملی فراگیر باشد.
(لوسین پای) در مورد نقش تنوع قومی در ظهور بحران در هویت ملی معتقد است که این نوع بحران وقتی بروز می نماید که دولت به دلیل اینکه عناصر مهمی از جمعیت کشور به گروه بندی های فروملی التزام بیشتری دارند؛ نمی تواند به عنوان یک واحد ملی کارآمد اجرای نقش نماید. به عبارت دیگر، کار ویژه های دولت ـ ملت به واسطه عدم حمایت از سوی یک احساس قوی از ملیت به طور رضایت بخش ظهور و اجرانمی شود.(35)
(آنتونی اسمیت) نیز قوم مداری را عامل انسجام زدایی در عرصه هویت و قدرت ملی می داند. از دیدگاه او، وجدان قومی که هویت خود رادر هم خونی، هم نژادی، هم زبانی و هم دینی، زیستن و پرورش در بسترفرهنگ قومی گذشته، اسطوره ها و خاطرات تاریخی مشترک می جوید؛مجموعٹ برایندی را ایجاد می کند که حاصل آن تشکیل هویت قومی وتقویت همبستگی و انسجام قومی در مقابل هویت جامع و ملی است.این برآیند از لحاظ سیاسی به نیرویی تبدیل می شود که معطوف به قدرت و دولت مستقل بوده و از نظر فرهنگی به دنبال رسمیت بخشیدن به ارزش های فرهنگی و قومی خود می باشد.(36)همچنین افرادی چون (مایرون واینر) در بحث مشروعیت سیاسی و یکپارچگی ملی،ناهمگنی قومی را یک امر سیاسی می داند و توصیه می کند، در بررسی عوامل مؤثر بر یکپارچگی و مشروعیت باید به متغیرهای سیاسی توجه خاصی نماییم و از وسوسه اتکا به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و یاروانی برای تبیین حقایق سیاسی بپرهیزیم.(37)
در خصوص آسیب پذیری روز افزون دولت در قبال انحصار زدایی ومحدودیت در امکان اعمال خشونت، کاستلز، گروه های هویتی قومی رااز چالش گران عمده دولت معرفی می کند و در زمینه نقش آنها درمشروعیت زدایی معتقد است، وقتی دسته های قومی و قبیله ای، خود راعضو دولت ملی نمی دانند؛ دولت در برابر خشونتی که در ساخت اجتماعی آن جامعه ریشه دارد به صورت روزافزونی آسیب پذیر می شود.دولت با این تناقض مواجه است که اگر از خشونت استفاده نکند، دیگردولت محسوب نمی شود و اگر از خشونت به طور مداوم استفاده کند،بخش بزرگی از مشروعیت و منابع بسیج خود را از دست می دهد و چنین وضعی نشانگر وضعیت اضطراری دایمی برای دولت است.(38) این شرایطی است که (رابرت ماندل) از آن با عنوان کاهش کنترل معنی دارحکومت بر نیروهای اجتماعی و یا (حاکمیت ملی دستخوش دگرگونی)نام می برد که در آن بازیگران فرو ملی در حال غصب خیلی از نقش های سنتی حکومت هستند. به ویژه اگر این بازیگران از حمایت قدرت ها یاسازمان های بین المللی خارجی نیز بهره مند باشند؛ این روند می تواندتشدید شود.
همچنین برخی از مؤلفه های جدید پیش روی دولت های چند ملیتی وچند قومی مانند فرایند جهانی شدن و موج جهانی دمکراسی خواهی،چالش های دیگری را برای این دولت ها به وجود آورده و تهدیدات سیاسی از طرف جنبش های قومی را افزون کرده است. همگام باگسترش دموکراسی، شاهد ظهور جنبش های قومی و منطقه ای هستیم که از نظر فرهنگی و سیاسی به عنوان مهم ترین سند پیمان حقوق بشرکه با دموکراسی و گسترش آن ارتباط نزدیکی دارد؛ به لحاظ حمایت برخی سازمان های بین المللی و افکار عمومی جهانی برای ایجادواحدهای خود مختار نه دولت های متمرکز چند قومی فشارمی آورد.(39) کاستلز، واگذاری بخشی از قدرت از طرف چنین دولت هایی به بازیگران فروملی را راهکاری برای فرار از بحران مشروعیت در داخل و خارج می داند. او معتقد است که جهانی شدن درحال ایجاد جوامعی شبکه ای است که تنوع و چند پاره شدن منافع اجتماعی از ویژگی های مهم آن می باشد. این منافع، به صورت هویت های متمایز جلوه گر می شوند و این هویت ها، مطالبات، داعیه ها وچالش های جامعه مدنی را پیش روی دولت ملی قرار می دهد و ناتوانی فزاینده دولت ملی در پاسخ گویی هم زمان به این دامنه وسیع مطالبات،موجب چیزی می شود که (یورگن هابرماس) آن را بحران مشروعیت می نامد و برای غلبه بر آن، دولت ها بخشی از قدرت خود را به صورت نامتمرکز و پراکنده به نهادهای سیاسی محلی و منطقه ای تفویض می کنند.(40)
4. تهدیدات اجتماعی قومیت ؛ بحران یکپارچگی
چنانکه (بوزان) نیز اذعان دارد؛ تهدیدات اجتماعی را نمی توان ازتهدیدات سیاسی جدا کرد. از نظر وی، تهدیدات اجتماعی زمانی واقع می شوند که اصولا امنیت اجتماعی یک دولت در معرض خطر قرار گیرد.بوزان، امنیت اجتماعی را توان حفظ و ایمنی الگوهای سنتی زبان،فرهنگ، هویت مذهبی، نژادی ـ یک تحول یا ترتیبات جدید را به عنوان یک تهدید علیه بقای شان (هویت اجتماعی) تعریف کنند.(42)وی معتقد است که هویت ملی، اغلب از داخل کشور چند قومی موردتهدید قرار می گیرد و فرایند ملت ـ دولت اغلب متوجه خاموش کردن یاحداقل یکسان سازی هویت های اجتماعی شبه ملی می شود. با وجودچنین چالش هایی از طرف هویت های فرو ملی نسبت به هویت اجتماعی و فرهنگی ملی، بوزان معتقد است که تهدیدات اجتماعی ازنشانه های وجود دولت ضعیف است و نمی توان آن را یک مسئله امنیت ملی محسوب کرد، مگر در مواردی که نزاع بین دولتی را دامن بزند.(43)
گرچه (بوزان) مقوله تهدیدات اجتماعی را بر سیاق مسائل قابل حل در جوامع توسعه یافته می داند و آنها را از حوزه مسائل امنیت ملی خارج می سازد؛ ولی واقعیت این است که در جوامع چند قومی در حال توسعه که مراحل عالی مفت سازی را طی نکرده اند و در آنها شکاف های اجتماعی،منبع منازعات و فعالیت های ضد حاکمیتی می باشد؛ تهدیدات اجتماعی ممکن است به اندازه تهدیدات سیاسی و حتی شاید بیشتر از آنها،امنیت ملی را دچار خدشه نماید. بر این مبناست که (اولی ویور) با انتقاداز بوزان، امنیت اجتماعی را فراتر از امنیت سیاسی، نظامی و اقتصادی دانسته و معتقد است که مفهوم همطراز امنیت اجتماعی، امنیت ملی است. زیرا امنیت اجتماعی در شرایط کنونی، مرجع امنیت ملی قلمدادمی شود.(44) در حالی که امنیت ملی به تهدیدات علیه حاکمیت می پردازد، امنیت اجتماعی معطوف به هویت اجتماعی است که فی نفسه چه دولت باشد و یا نباشد؛ وجود دارد.
نکته دیگر اینکه هویت اجتماعی با توجه به تعریف خود بوزان ازناامنی اجتماعی، معنایی سیاسی یافته است. بر این اساس، عکس العمل یک اقلیب در دفاع از هویت خود، فی نفسه عملی سیاسی است. ازاین رو امنیت اجتماعی به اندازه امنیت ملی واجد اعتبار است.(45)
(آزر) و (مون) در کنار دو مؤلفه مشروعیت و توان سیاست سازی،بحران یکپارچگی را مهم ترین متغیرهای امنیت ملی در جهان سوم می دانند از نظر آنها، چند پارگی اجتماعی و تبدیل یک جامعه چند قومی به یک دولت ـ ملت، ابعاد جدیدی را به مسئله پیچیده امنیت ملی درجهان سوم افزوده است که شاید ملموس ترین شاخص آن، ناکامی کشورهای در حال توسعه در ایجاد یک احساس مشترک عمومی درباره ارزش ها و علایق مشترک ملی خود باشد. وجود شکاف های ریشه دار،امکان انسجام نیازها، ارزش ها و علایق مشترک ملی را بیش از آن مقدار که از قبل وجود داشته، نمی دهد و هر گروه قومی، هویت جمعی خاص خود را بر اساس ارزش ها و علایق گروهی به جای علایق ملی ایجاد می کند.(46) همچنین به لحاظ تهدیدات امنیتی در سطح سیستم مدیریت امنیت ملی، (آزر) و (مون) معتقدند که نا کامی دریکپارچه ساختن گروه های اجتماع گوناگون در تبدیل آنها به یک نیروی سیاسی متحد، تهدیدات جدید امنیتی را به همراه داشته و زیرساخت های سیاسی کلام را چند باره ساخته و توان سیاسیت سازی راتضعیف می کند.(47) هانتینگتون و واینر، نقش ساختار پراکنده اجتماعی در عرصه دولت را بسیار مخرب می دانند. آنها معتقدند، ساختاراجتماع، بر وضعیت سیاست در بالاترین سطوح دولتی تا مجریان سطح پایین تأثیر گذار است. تفاوت در اولویت های رهبران دولتی، شیوه های اعمال ناکار آمد سیاست دولتی، ساختار پرهزینه سازمان دولت برای اعمال کنترل اجتماعی و تثبیت نظم و ثبات سیاسی و ایجاد وحدت فرهنگی و سیاسی کاذب و تصرف حوزه هایی از اقتدار دولت توسطگروه های خاص، همگی از ساختار متفرق جامعه نشأت می گیرند. (48)یافته های اکثر محققین مسائل قومی حاکی است که بحران یکپارچگی،توانایی ها و منابع داخلی را به تحلیل برده و توان سیاسی کشور را درداخل و خارج فلج می سازد. بحران یکپارچگی ناشی از ناسیونالیسم قومی گروه ها، زمانی حادترین شکل خود را پیدا می کند که ارزش ها وتعلقات گروهی و قومی رقیب ارزش های حکومتی، به صورت فعالیت های سیاسی آشکار در قالب جنبش ها تجزیه طلب قومی جلوه گر شود و خواستار مشروعیت ارضی جداگانه ای به معنای استقلال خواهی و یا حداقل طلب خود مختاری از یک واحد ارضی بزرگ تر باشد.
نتیجه‌گیری
واقعیات دهه اخیر بسیاری از پیش بینی های ارائه شده درمتون اولیه مربوط به مطالعات قومی در دهه های اولیه جنگ سرد را زیرسؤال برد و خیلی از مفروضات و فرضیه ها مورد تجدید نظر قرار گرفت.
امروز دیگر اندیشمندی با قاطعیت نمی گوید که رشد شاخص‌های نوسازی و تحرک اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی بالاتر در جوامع چندقومی، هویت های قومی و گروهی نخستین را از بین خواهد برد. دیگرنبود منازعات قومی در روابط گروه های قومی یک کشور به منزله انسجام و یکپارچگی اجتماعی تلقی نمی شود. همچنین تجربه کشورهای اروپایی در فرایند ملت دولت سازی، تنها مسیر طی شده و مطلق انگاشته نمی شود. همه این تردیدها در بین اندیشمندان شاید به این معنی باشد که ملاحظات امنیتی و سیاسی پیرامون قومیت، امری بسیارپیچیده است. به این خاطر، شناخت فعلی از این ملاحظات باید تکمیل شود و به مسائل امنیتی ـ قومی هر جامعه ای نیز باید به صورت موضوع خاصی نگریسته شود که قواعد عامه بر آنها چندان تعمیم پذیر نیست.
اما واقعیات سیاسی و اجتماعی کشورهای چند ملیتی و چند قومی درحال توسعه و نیز بررسی ها و یافته های متفکرین این حوزه نشانگر آن است که اکثر این جوامع به لحاظ امنیت ملی، سطح رشد و توسعه در ابعادمختلف آن، توان ملت سازی و دولت سازی و برخی دیگر از مؤلفه های کلان، از تنگناها و معضلات حادی رنج می برند که دیگر دولت ها وجوامع یک دست دچار آنها نیستند. بنابراین می توان اذعان نمود که قومیت و ناسیونالیسم قومی، امروز می تواند به عنوان یک متغیرراهبردی، همپای متغیرهایی مانند ژئوپلتیک و منابع راهبردی مانندنفت و یا محیط بین المللی، تبیین گر مسائل بنیادین به ویژه امنیت ملی جوامع چند قومی در حال گذار باشد. به ویژه با تحولات شگرفی که درعرصه های مختلف زندگی اجتماعی و ملی و جهانی شاهد آن هستیم.بدون وارد و دخیل نمودن ملاحظات مربوط به قومیت، چنین جوامعی نخواهند توانست برای خود امنیت ملی پایدار، اقتصاد پویا و پیشرو وانسجام سیاسی و اجتماعی مستحکمی را در عرصه ملی و بین المللی فراهم نمایند. چنانکه حل مسئله قومیت، فرصت ها و منابع بنیادینی راپیش روی دولت ملی قرار خواهد داد؛ عدم توجه راهبردی به آن نیزمی تواند در آینده دولت ملی را با بحران های عمیقی مواجه سازد.