شورش در راه است

«مشاور امنیت ملی» دوران حکومت «جیمی کارتر» در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی «ان.بی.سی» می گوید:«اختلافی فزاینده میان اقشار جامعه پدید آمده و منازعه ای در راه است، و چنانچه مردم کماکان بدون شغل مانده، از بحران اقتصادی موجود بسختی آسیب دیده باشند، ممکن است حتی شورش هایی نیز برپا شود!»
«برژینسکی» اضافه می کند:«در سال 1907، هنگامی که با یک بحران بانکی عظیم مواجه شدیم، و فروپاشی بانک ها آغاز گردید، شورش هایی در خیابان ها در گرفت.»
در واقع، از هنگام آغاز رکود اقتصادی در دسامبر 2007، دست کم 6/3 میلیون شغل در سراسر آمریکا از بین رفته، و نرخ رسمی بیکاری به بالاترین میزان خود طی 16 سال گذشته، یعنی به 6/7 درصد (6/11 میلیون بیکار) در ماه گذشته رسیده است. و این در حالی است که، گزارش تازه بانک مرکزی آمریکا (رزرو فدرال) که اوایل فوریه انتشار یافت، افزایش این رقم و دستیابی آن به 8/8 درصد را بسیار محتمل می داند، افزایشی که بدون شک موجبات انقباض اقتصاد این کشور به مدت یک سال تمام را فراهم خواهد آورد، و این امر از سال 1991 (2/0درصد) بی سابقه است!
کاخ سفید نخستین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا به امید بخشیدن حیاتی دوباره به اقتصادی کاملا تضعیف شده مجموعه اقداماتی را به اجرا گذارده که از جمله آنها، به جریان انداختن 787 میلیارددلار به منظور تقویت اقتصاد کشور است.و اما، در این مدت «زبیگنیو برژینسکی» نیز توصیه هایی را به دولت جوان ارائه داده است. از جمله، او تأسیس یک صندوق همبستگی ملی برپایه عملکرد داوطلبانه را پیشنهاد می کند که کمک کنندگان آن باید آنهایی باشند که طی سال های اخیر جیب های خود را پرکرده و ثروتمند شده اند.او تأکید می کند: «قشری که در حال حاضر پول ها را در اختیار دارد، کجاست؟ به چه دلیل آنها کاری انجام نمی دهند، همانها که میلیاردها، میلیون ها پول به دست آورده اند؟ منظورم، از جمله افرادی مانند پولسون و یا رابین (وزیران اسبق خزانه آمریکا) است. چرا جمع نمی شوند و یک صندوق همبستگی ملی را سازمان نمی دهند؟ و به چه دلیل آنهایی را که مبالغی هنگفت و خارق العاده به جیب زده اند، به واریز کردن بخشی از ثروت خود به این صندوق، فرا نمی خوانند؟»
مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا همچنین می گوید: «من نگران این موضوع هستم، زیرا که بزودی میلیون ها و میلیون ها بیکار روی دستمان خواهد ماند، مردمی که با وضعیت هایی بسیار دشوار روبرو هستند. و این وضع تا مدتی ادامه خواهد یافت، تا زمانی که اوضاع رو به بهبودی گذارد، و امیدواریم که این بهبودی صورت پذیرد.»
«اوباما» در صدر یک دیکتاتوری نظامی در آمریکا؟ بله، می‌توانم!
«دنیس بلر»، نظامی حرفه ای سابق و دریاسالار نیروی دریایی آمریکا که امروز ریاست اطلاعات داخلی این کشور را برعهده دارد، در جریان نطق خود در مقابل «کمیته سنا پیرامون اطلاعات»، علیه تهدیدی که از ریشه گرفتن بحران جهانی سرمایه داری حاصل شده است، هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرده است. وی همچنین پیش بینی کرده است که چنانچه این بحران ادامه یابد، می تواند امکانات بازگشت به «افراط گری خشونت بار» سال های دهه 1920 و 1930 را فراهم آورد.
این برآوردها در گزارش سالانه ای تحت عنوان «ارزیابی سالانه تهدید» گنجانده شده که «بلر» از جانب 16 آژانس اطلاعاتی آمریکا به کمیته فوق ارائه داده است. ارزیابی های مذکور با برآوردهای سال های گذشته که بر تهدید «تروریستی» و نگرانی ها و مشغله های فکری مربوط به دو جنگ افغانستان (افغانستان- پاکستان از سال گذشته) و عراق- که ابتکار آن از «بوش» بوده و اکنون «اوباما» آنها را به حساب خود ادامه می دهد- متمرکز بود، کاملا متفاوت است. این توضیحات تلویحاً برای ما فاش می سازد که بحرانی اقتصادی همراه با انقباض اقتصاد، افزایش بیکاری و نیز کاهش مخارج اجتماعی، می تواند آغازگر مبارزات طبقاتی و در نهایت انقلابی اجتماعی باشد. «بلر» تأکید کرده است که تهدید بروز شورش های انقلابی حاصل از بحران، جهانی است. وی همچنین بر این موضوع اصرار می ورزد که اعتبار کاپیتالیسم آمریکایی به دلیل تقلب ها و اختلاس های مالی و نبود کنترلی بر بازارهای مالی آمریکا، در سطح جهانی خدشه دار و در برابر انتقاداتی که علیه تجارت آزاد عنوان می شود، آسیب پذیر گردیده است، چیزی که تحقق اهداف درازمدت آمریکا در مورد جهانی سازی نظام سرمایه داری را بسیار دشوار می سازد.
اشاره «بلر» به بازگشت شرایط «افراط گری خشونت بار» سال های دهه 1920 و 1930 در واقع هشداری است به برگزیدگان حاکم بر آمریکا در این مورد که کاپیتالیسم آمریکایی و جهانی بزودی با شبح اعتراضی انقلابی از سوی کارگران مواجه خواهد شد.در پس چهره پیوسته خندان «اوباما» و تلاش های او برای مجذوب ساختن همگان، در اصل یک دستگاه کامل امنیت ملی نهفته که در حال طراحی اقداماتی ضدانقلابی است. آنچه که برای دولتی دموکرات کاملا بی سابقه است، این است که برخی از منصوبین به پست های کلیدی آن نظامیانی بازنشسته اند. «اوباما» علاوه بر «بلر»، دو افسر نظامی چهارستاره را که اخیراً بازنشسته شده اند، یعنی «جیمز جونز» ژنرال سابق تفگنداران دریایی- که به مشاورت امنیت ملی منصوب گردیده- و ژنرال «اریک شینسکی»، رئیس سابق ستاد ارتش که وزارت امور کهنه رزمندگان را عهده دار شده است، برای اشتغال در کابینه خود برگزیده است. انتصاب این افسران بلندپایه در مناصب نزدیک به رئیس جمهور آمریکا از دید برخی ها تهدید جدی برای حقوق دموکراتیک پایه در این کشور تلقی می شود.
گزارشی تحت عنوان «شناخت ناشناخته ها: شوک های استراتژیک غیرمتعارف در توسعه استراتژی دفاعی»، که در نوامبر گذشته در مجله «کالج نظامی ارتش آمریکا» انتشار یافته است، ما را به این مهم واقف می سازد که پنتاگون و سرویس های اطلاعاتی خود را برای آنچه از دید آنها یک بحران تاریخی نظام موجود است که می تواند استفاده از نیروهای مسلح را به منظور مقابله با مبارزات اجتماعی در بطن ملت آمریکا ضروری جلوه دهد، آماده می کنند. این گزارش بر این موضوع تأکید دارد که ارتش آمریکا باید خود را برای یک «ازهم گسیختگی خشونت بار و استراتژیک در داخل آمریکا» مهیا سازد که می تواند از «فروپاشی غیرمنتظره اقتصاد» و یا «توقف جریان عمل نظام سیاسی و قضایی» حاصل شده باشد. گزارش مزبور اعلام می دارد که: «خشونت داخلی که به طور گسترده ای سراسر آمریکا را فراگرفته است، ارتش آمریکا را وادار خواهد ساخت اولویت های خود را در آخرین لحظه تغییرداده، به دفاع از نظم داخلی بپردازد.»
به عبارت دیگر، تشدید خشونت بار بحران کاپیتالیستی جاری، همراه با آغاز مبارزات طبقاتی و تهدید انقلابی اجتماعی در داخل ایالات متحده، می تواند پنتاگون را به فراخوانی بخشی از نیروهایی که هم اکنون در حال جنگ های اشغالگرانه در افغانستان و عراق هستند، وادار سازد، تا از آنها علیه کارگران آمریکایی استفاده شود.در گزارش مزبور باز هم می خوانیم: «در نهایت، این موضوع می تواند استفاده از نیروی نظامی علیه گروه های متخاصم در داخل آمریکا را شامل شود. علاوه بر این، وزارت دفاع الزاماً مرکزی حیاتی برای دوام و بقای اقتدار سیاسی در صورت بروز اغتشاشات و یا منازعه داخلی ملی در بسیاری از ایالات خواهدبود. قدرمسلم آن که، «مرکزی حیاتی برای دوام و بقای اقتدار سیاسی» عبارتی است که از بار خشونت واقعیت «دیکتاتوری نظامی» می کاهد.
رئیس جمهور «اوباما» فرمانده نیروهای مسلح است. درچنین وضعیتی، که با توجه به گستردگی بحران اقتصادی درآمریکا نمی توان به عنوان «موقت» یا «کاذب» آن را مردود شمرد، وی نخستین رهبر یک دیکتاتوری نظامی خواهدبود.
پس از بحران، جنگ داخلی؟
از دیگر سو گزارشی تکان دهنده از کارشناسان «لیپ - اروپا 2020» (LEAP/Europe 2020) یک گروه تعمق اروپایی- که در اواسط ماه فوریه انتشار یافته است، این احتمال را مطرح می سازد که بحران اقتصادی به انفجارهای خشونت بار تنزل یافته، جنگ داخلی بزودی اروپا و آمریکا و یا ژاپن را فراگیرد.
دراین گزارش که این مهم را مطرح می سازد که بحران در سه ماهه آخر سال 2009 وارد مرحله «ازهم گسیختگی ژئوپلتیک جهانی» می شود، کارشناسان پیش بینی می کنند که در کشورهای بحران زده، هرکس خواهد کوشید هرطور که می تواند «گلیم خود را از آب بیرون کشیده» به هرگونه که می تواند از این اوضاع رهایی یابد. این پراکندگی، بی نظمی و هرج و مرج سپس- و به طور کاملا منطقی- به درگیری ها و یا به عبارت دیگر، «نیمه جنگ های داخلی» خواهد انجامید. «لیپ» خاطرنشان می کند، «چنانچه کشور یا منطقه شما، مکانی است که در آن سلاح های آتشین به طور گسترده ای جریان دارند (که این موضوع دربین کشورهای بزرگ، درآمریکا کاملا مشهود است)، بنابراین بهترین راه برای مواجهه با این از هم گسیختگی آن است که در صورت امکان منطقه خود را ترک کنید.»به گفته این انجمن که از شخصیت های مستقل محافل سیاسی و اقتصادی و نیز حرفه ای های بخش های مختلف اروپا تشکیل شده است، خطرناکترین مناطق مکان هایی هستند که درآنها نظام محافظت اجتماعی ضعیف تر است.
بدین ترتیب، بحران پدیدآمده قادر خواهدبود شورش های مردمی خشونت باری را برانگیزد که شدت آنها به دلیل جریان آزاد سلاح های آتشین دوچندان می گردد. از این میان، آمریکای لاتین و آمریکا مناطقی هستند که احتمال این خطر در آنها بسیار می رود.
«فرانک بیانچری» رئیس این انجمن، یادآوری می کند: «200 میلیون سلاح گرم در آمریکا در دست مردم قرار دارد، و خشونت های اجتماعی از مدتها پیش ازطریق باندهای تبهکاران اعمال گردیده است.» کارشناسان «لیپ» دراین ارتباط خاطرنشان می کنند که بسیاری از مردم آمریکا فرار خود را به سمت اروپا - که از دید آنها «خطر فیزیکی مستقیم در آن موضوعی حاشیه ای است»- آغاز کرده اند.
فرای این منازعات مسلحانه، «لیپ» در مورد خطرات کمبود انرژی، موادغذایی و آب در مناطقی که برای تامین آنها به خارج وابسته اند، هشدار می دهد و توصیه به ذخیره سازی این عناصر مورد نیاز و حیاتی می کند. این دورنمای تاریک البته می تواند لبخندها را برانگیزد، اما درصورتی که این گروه تعمق در فوریه 2006 با دقتی آشفته کننده آغاز بحران و پیوستگی زنجیره وار آن را پیش بینی نکرده باشد! بدین ترتیب، سه سال پیش انجمن مزبور بحران در راه را یک «بحران اصولی جهانی» توصیف کرد که آغازگر آن، یک عفونت مالی جهانی حاصل از بدهی بیش از حد آمریکا بوده و از هم فروپاشی بورس، به ویژه در آسیا و آمریکا (از منفی 50 درصد تا منفی20 درصد ظرف یک سال) و سپس فروپاشی مجموع بخش های ساختمان در انگلیس، اسپانیا، فرانسه و کشورهای نوظهور را درپی خواهد داشت. ضمن اینکه، تمامی این رویدادها، رکودی را در اروپا و «سوراخ اقتصادی عظیمی» را در آمریکا برخواهدانگیخت.