ستون خیمه انقلاب اسلامی

محمدرضا نوری شاهرودی / رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان
جمهوری اسلامی ایران نظام ویژه ای است که علاوه بر سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه دارای نهاد و مجلسی است که کارشناسان فقاهت با رای مردم وظیفه تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد آن را برعهده دارند؛ وجود مجلس خبرگان برای تقویت رهبری و باعث بقا و استمرار نظام جمهوری اسلامی این مجلس به حدی اهمیت دارد که امام خمینی(ره) در وصیت نامه خود مسامحه در انتخاب خبرگان را باعث آسیب جدی بر کشور و اسلام ارزیابی کرده اند.
شخصیت حقیقی فقیه که به عنوان رهبر تعیین شده است همانند دیگر شهروندان در برابر قوانین یکسان و در مسائل حقوقی با آنان مساوی است، از این رو شخص فقیه در انتخاب اعضای مجلس خبرگان یا ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و دیگر شوراها همانند همه مردم فقط یک رای دارد.ساختار قانون اساسی ایران بر تفکیک حوزه ولایت فقیه از قلمرو حکومت است، یعنی گرچه فضای اصلی نظام و عمود استوار کشور ولایت فقیه است اما برای حاکمیت مردم در حوزه اموال و احوال منطقه خاصی با انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان و شوراها پیش بینی شده که در این دو بخش نیز شخصیت حقیقی رهبری مانند دیگر شهروندان است. نشانه های تفکیک شخصیت حقیقی از شخصیت حقوقی فقیهی که به عنوان رهبر تعیین می شود بسیار است که در اصل 142 دارایی رهبر، رئیس جمهور و معاونش، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. این مربوط به اموال شخصی است وگرنه اموال حقوقی امامت با نظر رهبری در مصالح عامه مصرف می شود.
حفظ رهبری و امامت از واجبات است. رهبری به معنای راستین مایه انسجام امت اسلامی و عامل پیوستگی و اتحاد آحاد ملت است که به تعبیر حضرت علی(ع) خداوند امامت را واجب گردانید تا امت اسلامی هویت جمعی خود را حفظ کرده و بر محور او گرد آید.
این جایگاه بالاو منزلت رفیع اقتضا می کند که همه مسلمانان، امامت و رهبری را پاس دارند و در برابر آفات و خطرهایی که آن را در معرض آسیب قرار می دهد حساسیت داشته و برای ایمن ماندن آن تلاش کنند.
اسلام در نظام سیاسی خود اصل نظارت بر حاکمان را پذیرفته است. حضرت علی(ع) در دستورالعمل حکومتی خویش به مالک اشتر هرچند به لزوم و شایستگی کارگزاران اهمیت می دهد ولی از وی می خواهد که بر عملکرد آنان نظارت و اهتمام داشته باشد.بر این اساس نظارت نه تنها با مقام والای رهبری منافات ندارد بلکه باعث تحکیم و تقویت آن می شود. مشروعیت نظارت در نظام اسلامی را برمبنای نقش مردم باید جست وجو کرد. آموزه های سیاسی اسلام نشان دهنده آن است که حکومت داری به عنوان حق شخصی برای حاکم نیست، بلکه حکومت و عدالت برای مصالح عامه و خیر و صلاح جامعه است که همگان باید در استقرار آن سهیم و شریک باشند (لیقوم الناس بالقسط.) در قرآن کریم مهم ترین تکالیف اجتماعی و سیاسی و نظامی و قضایی خطاب به همه مردم است یعنی در جامعه ای که حاکمیت قرآن وجود دارد، مردم وظیفه اصلی مسئولیت‌ها را به عهده دارند. مجلس خبرگان رهبری که از هشتاد و چند نفر مجتهد باتقوا و عادل تشکیل شده برای تحکیم و تقویت نظام اسلامی و پشتوانه رهبری است که بدین شکل در نوع خود بی نظیر است.خبرگان از نهادهای اساسی و حساس نظام جمهوری اسلامی است که مسئولیت های بزرگی را به عهده دارد. این مجلس جایگاه بلندی در تداوم انقلاب دارد. بر این اساس برای انتخاب خبرگان شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده مانند اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حد قدرت استنباط و بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز و نبود سوابق سوء سیاسی. با این خصوصیات 25 سال است که خبرگان رهبری به مثابه مشعلدارانی که راه حرکت نظام اسلامی را روشن کرده فعالیت می کنند. این مجلس در حقیقت ستون اصلی خیمه ثبات و استمرار نظام جمهوری اسلامی است.