افزایش هزینه‌های نظامی در جهان

مجموع بودجه نظامی کشورهای جهان در سال 2006 به بیش از یک تریلیون و سیصد و پنجاه میلیارد دلار بالغ می‌شود که در برگیرنده 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان است. در این میان 15 کشور جمعاً 82 درصد رقم فوق را به خود اختصاص داده‌اند و آمریکا به تنهایی 47 درصد از سهم کل بودجه نظامی جهان را در اختیار دارد. چین نیز با اختصاص 8/283 میلیارد «یوآن» معادل 35 میلیارد دلار 7/14 درصد بودجه نظامی خود را افزایش داده است که با واکنش آمریکا روبرو شده است.

در چند سال اخیر، افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای هند، چین و آمریکا در بالا رفتن ارقام بودجه نظامی جهان نقش برجسته‌ای داشته‌اند. ایالات متحده در راستای اجرای سیاست مورد ادعای خود یعنی مبارزه با تروریسم هند به بهانه وخامت روابط با پاکستان و چین برای مقابله با تک‌روی‌های آمریکا در عرصه جهانی و نیز مسئله تایوان بودجه‌های نظامی خود را در سال‌های گذشته افزایش داده‌اند.

با وجود پایان جنگ سرد و پیدایش وضعیت جدید امنیتی که جو استراتژیکی کم‌ثبات‌تری دارد، در 10 سال گذشته بودجه نیروهای مسلح و موسسات دفاعی در جهان تغییر محسوسی داشته است. دلیل اصلی افزایش بودجه دفاعی از سال 1998 به بعد، برنامه‌ریزی‌های مداوم برای جایگزینی سیستم‌های جنگ‌افزاری کاملا مدرن به جای سیستم‌های قدیمی، وارد کردن فن‌آوری‌های الکترونیکی و لیزری در سیستم‌های دفاعی بوده است. برای اثبات موضوع کافی است مقایسه ساده‌ای بین بودجه 160 میلیارد دلاری آمریکا در زمان کارتر و بودجه 401 میلیاردی دولت بوش صورت گیرد تا تحرک هزینه‌های سرسام‌آور دفاعی مشخص شود.

پیدایش وضعیت فوق، نتیجه سیاست‌هایی است که دولت آمریکا در راستای منویات جهانی خود اتخاذ کرده است. واشنگتن پس از فروپاشی شوروی که سودای رهبری جهان و مشی تک‌محوری در پیش گرفته برای عملی کردن خواسته‌ها نیازمند نیروی نظامی پیشرفته به منظور پشتیبانی از طرح‌هایش است. وضعیت فوق به تحریک سایر دول برای مقابله با تک‌روی آمریکایی‌ها منتهی شده است. بطوری که حتی کشورهای دو سوی آتلانتیک که از ایدئولوژی واحدی سرچشمه می‌گیرند. به صورت نهائی در مقابل یکدیگر به صف‌آرایی دست زده‌اند.

اقتصاد آمریکا در بهار سال 2000 (18 ماه پیش از واقعه 11 سپتامبر)، پس از یک دهه رونق اقتصادی، دچار بحران عمیقی شد. نشانه این بحران در سقوط تدریجی بازار بورس (nasda Q) که شامل سهام بسیاری از شرکتهای تولیدی به‌ویژه کامپیوتری است، نمایان شد و تا سال 2001 سه تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد. تولید صنایع بزرگ سیر نزولی را آغاز کرد و درصد بیکاری‌ها از سه درصد به پنج درصد افزایش یافت.

در همین زمان بود که سیاست‌های تازه اوج گرفته نئولیبرال که توسط ریگان آغاز شده بود، با ناقوس خطر روبرو شد. با آغاز دوره بحران اقتصادی نظریه‌پردازان آمریکا دست بکار شدند تا سیاست‌های نوینی را برای حل این بحران ارایه دهند، اما سیاست‌هایی که مطرح شدند چندان نوین نبودند. آنچه که به «دکترین بوش» معروف است ریشه در نظریاتی داشت که در سال 1990 در جریان بود. اما بنا به شرایط زمان آن‌گونه که باید مطرح نبود. بدنبال پیروزی بوش در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوریش و بدنبال آن وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 فرصت برای شکوفایی نظریه‌پردازانی چون «پل ولفووتیز»، «دونالد رامسفلد»، ریچارد پرل، دیک چنی مهیا شد و این کشور برای تامین منافع ملی از هر بهانه‌ای برای گسترش سیاست‌های هژمون خود استفاده کرد. دولت آمریکا بیش از هر زمان دیگر از ناآرامی‌ها و تشنج منطقه‌ای سود می‌برد. ایالات متحده به تنهایی حدود 60 درصد از کل فروش جهانی تسلیحات را در اختیار دارد و بیش از هر کشوری از وضعیت موجود بهره می‌برد.

پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 مواضع آمریکا در قالب «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا» تنظیم شد که براساس این استراتژی حفظ و تامین هژمونی بلامنازع نظامی آمریکا در جهان به عنوان تنها ابرقدرت نظامی و آمادگی مطلق آمریکا برای حمله پیشگیرانه در دو جبهه علیه هر کشور و نیرویی که امنیت و منافع ملی آمریکا را به مخاطره بیاندازد در دستور کار واشنگتن قرار دارد.

بدیهی است پیگیری چنین سیاستی نمی‌تواند برای سایر کشورها قابل پذیرش باشد و به تبع سیاست‌های تهاجمی آمریکا سایر کشورها نیز هزینه‌های دفاعی خود را افزایش می‌دهند تا توازن قدرتی در حداقل ممکن کاهش یابد. کشورهایی همانند چین که با آمریکا از تضاد ایدئولوژیک برخوردارند برای مقابله با تهدیدات آمریکا دست به افزایش هزینه‌های دفاعی خود می‌زنند.

به هر حال از آنجایی که برقراری توازن، حفظ استقلال ارضی و صیانت از ارزش‌های ملی برای هر کشور در اولویت قرار دارد و هیچ دولتی حاضر به تحمیل‌پذیری عقاید و نظریات دیگران نیست. براساس دولت‌ها به تناسب زیاده‌روی یک یا چند کشور به افزایش توازن قدرتی مجبور می‌گردند. در حال حاضر آمریکا با راه‌اندازی مسابقه تسلیحاتی و فضای متشنج که ریشه در استراتژی واشنگتن قرار دارد، سایر کشورها را نیز به واکنش واداشته و بر همین پایه مسابقه‌ای شکل گرفته است که نتیجه آن به افزایش هزینه‌های دفاعی جهان منتهی گردیده است.