دستکاری در نتیجه انتخابات؟

دکتر رحمت‌الله بیگدلی

1– رهبر فقید انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)‌ در پاسخ به یکی از خبرنگاران خارجی که از معظم‌له درباره چگونگی حکومت اسلامی سوال کرد، فرمود:‌ «حکومت اسلامی، حکومتی است که صددرصد متکی به آرای ملت باشد به شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رای خود، سرنوشت خود‌ و کشور خود را می‌سازد.»⁽¹⁾ همچنین در پاسخ به خبرنگار مجله «فردای آفریقا» که از دلیل مخالفت ایشان با سلطنت شاه پرسید، گفت‌: ‌«سر کار آمدن او و پدرش به وسیله کودتا و با زور سرنیزه بوده... یعنی اراده ملت نقشی در روی کارآمدن شاه نداشته است، بنابراین سلطنت وی از اساس غیرقانونی است و از مشروعیت برخوردار نیست.»⁽²⁾
امام‌راحل در حکم نخست‌وزیری مرحوم مهندس مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت هم نوشت:‌ «برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب‌ به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده... جناب‌ عالی را مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم.»⁽³⁾
بنیانگذار جمهوری اسلامی در نطق تاریخی خود در بهشت زهرا هم گفت:‌ «من به پشتیبانی این ملت دولت، تعیین می‌کنم، من به واسطه اینکه این ملت مرا قبول دارد،‌ دولت تشکیل می‌دهم.»⁽⁴⁾ همچنین این جمله از امام‌راحل، معروف است که برای جلوگیری از دخالت‌های خارج از اراده ملت در تاسیس اصل نظام و چگونگی اداره آن گفت‌:‌ «اصل، ملت است،‌ میزان رای ملت است.»⁽⁵⁾ همچنین در سخنان خود برای هیات مبعوث کنفرانس طائف هم گفت:‌ «در اینجا (ایران) آرای ملت،‌ حکومت می‌کند،‌ اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگان‌ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست»⁽⁶⁾

2- همانطوری که از بیانات امام‌ راحل برمی‌آید، این مرجع بزرگوار تقلید و اسلام‌شناس بزرگ و بنیانگذار نظام جمهوری ‌اسلامی، هم در مرحله تاسیس نظام و هم اداره آن، رای و نظر ملت را اصل می‌داند و تخطی و تخلف از رای مردم را چه در مرحله تاسیس و چه در مرحله اداره آن جایز نمی‌داند و صراحتا هیچ گونه مشروعیتی را برای حکومت و اداره آن بدون لحاظ رای واقعی ملت قائل نیست و آنجا هم که سخت از حق شرعی نصب رئیس دولت موقت می‌گوید، بلافاصله آن را مقید به حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران می‌کند تا راه هرگونه تفسیر باطلی از سخن خویش را مسدود سازد؛ زیرا در جمهوری اسلامی، حق‌قانونی و شرعی یکی است و قابل انفکاک نیست، چون در این نظام، غیر از شرع، قانون دیگری رسمیت ندارد و تنها از منظر کسانی که شرع را قبول ندارند، می‌توان سخن از تفکیک شرع و قانون گفت؛ زیرا در نظر آنان کسی که رای اکثریت مردم را دارد بدون لحاظ موازین شرع، حق قانونی پیدا می‌کند. پس در جمهوری اسلامی، آرای ملت مسلمان هم منشأ مشروعیت و هم منشأ قانونی بودن حکومت و کارگزاران آن است و هیچ مقام و نهادی بدون تکه بر آرای واقعی ملت، مشروعیت ندارد.
البته این رای در طول ارزش‌های الهی است و هیچ گونه منافاتی بین ارزش‌های الهی و ضرورت انتخاب لایق‌ترها توسط مردم وجود ندارد، به عبارت دیگر خداوند متعال چیزی را بر مردم تحمیل نکرده بلکه آنان را به حکم عقل فطری مبنی بر ضرورت انتخاب شایستگان و صالحان ارشاد کرده است، ولی این مردم هستند که باید شایستگان مورد نظر خود را برای حاکمیت انتخاب کنند نه اینکه عده‌ای از قبل به جای مرد تصمیم بگیرند و تلقی ناصواب زینتی بودن را  مردم را داشته باشند یا اینکه با دست بردن در آرای مردم، خواست خویش را بر آنان تحمیل کنند.

3– امروز یکی از نگرانی‌های جدی احزاب، سازمان‌ها، نهادهای مدنی و اکثریت ملت، تقلب، تخلف و تلاش اصحاب قدرت و ثروت برای تحریف نتیجه آرای ملت است، به‌طوری که نه تنها برخی از شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب از دخالت نیروهای غیبی در نتیجه انتخابات در هراسند و از آن تحذیر می‌کنند، بلکه برخی از نیروهای اصولگرا نیز از دخالت دولت در امر انتخابات به شدت نگرانند و حتی این نگرانی خویش را صراحتا ابراز می‌کنند. این نکته باید مدنظر حاکمان باشد که حکومت یا مردمی است یا تحمیلی و منظور از حکومت تحمیلی، حکومتی است که یا در مقام تاسیس مبتنی بر آرای ملت نباشد یا اینکه در مقام اداره کشور بر خلاف رضای ملت عمل کند و فرقی نمی‌کند که با قدرت اسلحه و نصربالرعب بر مردم مسلط شود یا اینکه با تطمیع و صرف پول، قدرت را در دست گیرد یا اینکه از راه فریب مردم و تهدید آنان به جهنم یا وعده بهشت بر اریکه قدرت تکیه زند یا اینکه دیکتاتوری از طریق نصب‌، فردی را به جانشینی یا ولایتعهدی منصوب کند یا اینکه با برگزاری انتخابات ساختگی از طریق رد صلاحیت‌های غیرقانونی رقبا یا اعمال نفوذ در کیفیت انتخابات با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای دولتی یا هزینه کردن از اعتبارات عمومی یا تقلب در رای‌گیری و... شاهد پیروزی را در آغوش گیرد؛ زیرا  قدر مشترک همه موارد مذکور، برخلاف رضای اکثریت مردم بودن است که یکی از شرایط مهم مشروعیت اساس حکومت و اعمال اراده آن است.

4– بر این اساس، کسانی که از طرق ناصواب به حذف رقیبان خویش از عرصه و حکومت می‌پردازند و با رد صلاحیت‌های غیرقانونی یا اعمال نفوذ، ‌تخلف و تقلب در انتخابات، عده‌ای را بالا می‌برند و برخی را پایین می‌کشند و نظام و مردم را از توانایی‌های آنان محروم می‌سازند، نه تنها مشغول‌ذمه آن افراد بلکه مشغول‌ذمه میلیون‌ها انسان و نظامی می‌شوند که ارکان آن برآمده از خون هزاران شهید به خون خفته است. این خواجگان مقدس‌تر از انبیاء و اولیای الهی باید بدانند که تصدی امور مسلمین توسط کسانی که از طرق غیرقانونی و شرعی بالا آمده‌اند که قطعا مبتنی بر رضایت مسلمین نیست، شرعا مجاز نخواهد بود و هرگونه تصرف آنان در امور مسلمین و استفاده آنان از بیت‌‌المال شرعا حرام و موجب ضمان است و قطعا کسانی که در بالا آوردن این افراد نقش داشته‌ا‌ند، علاوه بر اینکه تکلیفا مرتکب حرام شده‌اند، وضعا نیز ضامن تصرفات آنان هستند. علاوه بر اینکه چنین روش‌هایی موجب سستی ارکان نظام و فاصله گرفتن مردم از آن و اسلام می‌شود که به مراتب مسئولیت آن سنگین‌تر است.