کمرنگ شدن حضور مجاهدین در صحنه سیاسی افغانستان

مجاهدین افغان به خصوص اتحاد شمال به رهبری برهان الدین ربانی پس از آنکه در زمستان سال 1380 هجری خورشیدی توانستند، بعد از بمباران یک ماهه کابل توسط نیروهای آمریکایی وارد این شهر شوند , پستهای کلیدی و اداره های دولتی را میان خود تقسیم کردند.
پیش از آن با تلاش سازمان ملل و کشورهای غربی، رهبران مجاهدین و افراد با نفوذ و مستقل افغان در نشستی در پایتخت آلمان حضور یافتند. در این نشست تاریخی که به معاهده « بن » معروف شد، شرکت کنندگان در مورد حکومت موقت به رهبری حامد کرزی رییس جمهوری کنونی که وظیفه برگزاری « لویه جرگه اضطراری » را به عهده داشت به توافق رسیدند.
در دولت توافقی، مجاهدین وزارتخانه های مهم دولتی را در اختیار گرفتند عبدالله عبدالله عهده دار مسئولیت وزارت امور خارجه , محمد قاسم فهیم وزارت دفاع، محمدیونس قانونی وزارت کشور , « انجنیر عارف » رییس امنیت ملی (اطلاعات ) و عبدالرحمن وزارت هوانوردی افغانستان را عهده دار شدند که اغلب این افراد از دره استراتژیک « پنجشیر » و وابسته به حزب جمعیت اسلامی بودند.
در شهر کابل حضور نیروهای اتحاد شمال به خوبی مشهود بود , حتی محافظان رییس جمهوری را نیروهای پنجشیر تشکیل می دادند و حضور آنان به عنوان نیروهای پلیس و فرمانده پلیس نواحی شهر و پلیس کابل کاملا مشهود بود.
حضور این نیروها که آموزشهای فنی و علمی را در مورد اداره شهرها فرا نگرفته بودند , باعث شد تا مردم کابل نسبت به نیروهای پنجشیر و مجاهدین بدبین شوند و میزان جرایم به دلیل همکاری این نیروها با باندهای تبهکار در شهر افزایش یافته بود.
بعد از اینکه « حامد کرزی » از سوی لویه جرگه به عنوان رییس دولت انتقالی افغانستان منصوب شد وی بار دیگر مجبور شد تا حضور قوی اتحاد شمال و مجاهدین را در کابینه خود بپذیرد.
او فهیم را به سمت معاون اول رییس جمهوری و وزیر دفاع ملی، عبدالله را وزیر امور خارجه , قانونی را به عنوان وزیر معارف و محمد محقق را به سمت وزیر برنامه ریزی تعیین کند. سمت های یاد شده , پست های کلیدی دولت انتقالی محسوب می شد. همچنین « سهیلا صدیق » وزیر صحت عامه، سید مصطفی کاظمی وزیر تجارت و سید حسین انوری نیز به عنوان وزیر زراعت انتخاب شدند که همگی از گروه مجاهدین بودند. کرزی , همچنین عبدالکریم خلیلی و حاجی عبدالقدیر را به عنوان معاونان رییس دولت تعیین کرد.
حضور پر رنگ مجاهدین در کابینه دولت انتقالی کرزی هرچند باعث دوری مردم افغانستان از دولت شد ولی کرزی به دلیل قدرتمند بودن گروههای مجاهدین و داشتن نیروهای نظامی نمی توانست آنان را نادیده بگیرند.
حضور این افراد قدرتمند در کابینه باعث شد وی در برابر اغلب اقدامات آنان سکوت کند به گونه ای که تابستان 1382 وقتی کمیسیون مستقل حقوق بشـر افغانستان اسامی 29 نفر از مقام های ارشد دولت از جمله قانونی را منتشر کرد که با تخریب خانه های شهروندان که بیش از 15 سال در آن ساکن بودند , زمین های آنان را برای احداث خانه شخصی تصرف کردند، سکوت کند.
در این فهرست محمدقاسم فهیم , محمد یونس قانونی , گل آقا شیرزی , محمد محقق , محمدشاکر کارگر و حبیبه سرابی شش تن از وزرای دولت , انورالحق احدی رییس بانک مرکزی و وزیر کنونی دولت و برخی دیگر از مقام های دولتی دیده می شد. بعد از این حادثه بد بینی مردم به مجاهدین بیشتر شد , آنان با ساختن خانه های مجلل مردم را به غصب اموال عمومی از سوی خود بیشتر مشکوک کردند و حمایت مردمی آنان نیز به شدت کاهش یافت.
علاوه بر این برخی نیروهای مجاهدین به امور مادی روی آوردند، مهره های جدید وابسته به غرب چالشهای جدیدی را برای مجاهدین بوجود آوردند که مقابله با آنها با شیوه های نظامی گری سازگار نبود.
از سوی دیگر مجاهدین که 23 سال در قالب نظامی گری با نیروهای اشغالگر شوروی سابق و درگیری گروهی با رقبای داخلی و سپس با حکومت طالبان را تجربه کرده بودند، بعد از سقوط این رژیم، عرصه های مبارزاتی جدیدی را مقابل خود پدیدار دیدند.
آنان که تجربه کار سیاسی چندانی نداشتند , در عرصه جدید در برخی بخشها صحنه رقابت را اندک اندک به رقبای تازه نفس که مورد حمایت نظامیان فاتح آمریکایی در نبرد افغانستان بودند، واگذار کردند.
ظهور روشنفکران جوانی که سعی در تغییر فضای قومگرایی به ملی گرایی و ایجاد حکومتی یکپارچه و متحد را در افغانستان در سر می پروراندند , توانست حمایت مردم افغانستان را جلب کنند و نیروهای مجاهدین را بار دیگر از مردم افغانستان دورتر کنند. همچنین از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از مجاهدین , سیاستهای اعمال شده توسط کرزی و برخوردهای حذفی وی در برخی موارد باعث شد که قدرت او هر روز افزایش یافته و مجاهدین به دلیل نداشتن سیاست های مدون اندک اندک از صحنه کنار روند.
در تابستان سال 1383 تعدادی از صاحب نظران و آگاهان سیاسی ادعا کردند که کرزی در یک دیدار محرمانه که میان مجاهدین دولت او برگزار شد به آنان پیشنهاد داد تا قدرت را به صورت 50 به 50 تقسیم کند.
ولی این طرح با کنار گذاشتن فهیم توسط کرزی از معاون اول خود و همچنین ملاحظات سیاسی تعداد دیگری از رهبران مجاهدین نهایی نشد و کرزی بدون حمایت مجاهدین در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کرد.
از عمده ترین شخصیتهای این گروه که در آن زمان هیج هماهنگی میان آنان در مبارزه با کرزی وجود نداشت , عبدالله (وزیر امور خارجه دولت انتقالی ) , ژنرال دوستم , اسماعیل خان , قانونی (وزیر معارف ) و احمد ولی برادر احمدشاه مسعود , حضرت علی , محقق , اکبری و ربانی و همچنین دیگر شخصیتهای با نفوذ مجاهدین بود.
هشتم خرداد 1383 یونس قانونی که به عنوان مشاور امنیتی رییس دولت انتقالی و وزیر معارف افغانستان فعالیت می کرد در مصاحبه با ایرنا با تکذیب حذف مجاهدین در دولت آینده گفت : موافقت سران مجاهدین برای حضور آنان در دولت آینده به منزله احیای دوباره حمایت ملت از رییس جمهوری است.
وی افزود: مجاهدین در این کشور گروه بسیار قدرتمندی هستند که در همه صحنه ها حضور دارند و نقش آنان در گذشته، حال و آینده افغانستان انکار ناپذیر خواهد بود. قانونی اضافه کرد، مجاهدین در همه ولایات، شهرستانها و روستاها نقشی موثر دارند و امکان حذف یا چشم پوشی از آنها در دولت میسر نیست.
وی که خود از شخصیت های جهادی افغانستان است، گفت: بدون شک مجاهدین در دولت آینده و دولتهای بعدی نقش موثری در کابینه , ارتش , بخشهای اجرایی و قضایی خواهند داشت و کسی نمی تواند آنها را از حضور در دوره بازسازی کشور محروم کند.
اما وقتی کرزی در دوم فروردین امسال اعضای کابینه پیشنهادی 25 نفره خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد،  در کابینه جدید , عبدالله وزیر امور خارجه سابق را کنار گذاشت که این امر باعث شده است حضور مجاهدین در دولت بشدت کاهش یابد.
عبدالله مهر سال 1339 خورشیدی در کابل متولد شد و از چهره های شاخص نیروهای مجاهدین و بخصوص اتحاد شمال در کابینه کرزی به حساب می‌آمد.
در کابینه پیشنهادی کرزی فقط « محمد اسماعیل خان » وزیر انرژی و آب ابقا شده است و سایر اعضای کابینه پیشنهادی را بیشتر افرادی تشکیل می دهند که در غرب تحصیل کرده‌اند.
با توجه به اینکه اغلب نمایندگان مجلس شورای ملی افغانستان را مجاهدین تشکیل می دهند , اکنون این موضوع مطرح است آیا وزیران پیشنهادی به مجلس می توانند از کابینه رای اعتماد بگیرند؟
محافل سیاسی افغانستان معتقدند رایزنی های دولت و مجلس شورای ملی برای کسب رای اعتماد به افراد پیشنهادی از قبل انجام شده و کرزی در معرفی کابینه خود با گروههای قومی و سیاسی شورای ملی افغانستان مشورت کرده است.
گرچه این دیدگاه تاکنون از سوی مجلس شورای ملی افغانستان رد شده است . اما پیشتر فوزیه کوفی , معاون دوم مجلس شورای ملی افغانستان اعلام کرده بود که هیج معامله ای با دولت صورت نگرفته است.
اما در کل با معرفی کابینه جدید از سوی کرزی به نظر می رسد که نیروهای مجاهدین بخصوص نیروهای وابسته به اتحاد شمال که در زمینه نظامی گری تجربه بسیار اندوخته اند , در برابر تحصیل کردگان غرب نتوانسته اند پیروز از میدان بدر آیند.
به اعتقاد بسیاری از مجاهدین , سیاستهای اعمال شده توسط کرزی و برخوردهای حذفی وی در برخی موارد باعث شد که قدرت او هر روز افزایش یافته و مجاهدین به دلیل نداشتن سیاست های مدون اندک اندک از صحنه کنار روند
در کابینه پیشنهادی کرزی فقط « محمد اسماعیل خان » وزیر انرژی و آب ابقا شده است و سایر اعضای کابینه پیشنهادی را بیشتر افرادی تشکیل می دهند که در غرب تحصیل کرده‌اند.