مثلث بحران

پروفسور حمید مولانا
تناقضات در سیاستگذاری و رفتار بزرگترین آسیب را به مشروعیت و قدرت وارد می آورد. وقتی که چنین تناقضی برپایه اصول خودپرستی و خودخواهی باشد انهدام نظام، سرعت پیدا می کند. بزرگترین ضعف نظریه رئالیسم سیاسی و بین المللی نیز در همین است که خودپرستی، منافع شخصی و ملی خود را پایه اخلاق می داند. از آنجا که نظریه پردازان مکتب رئالیسم خود نمی توانند نفس خود را کنترل کنند به آسیب های وارده از این سیاستگذاری نیز چندان توجهی ندارند. این چیزی است که من آن را مثلث بحران خوانده ام و ما این بحران را امروز در غرب، در نظام جهانی، و به ویژه در آمریکا ملاحظه می کنیم: طمع، جهالت می آورد و طمع و جهالت ترس و نظام یا نظام ها در گرداب و گردش این مثلث غوطه ور می شوند. یک توصیه به دانشجویان و علاقه مندان نظام کنونی دنیا: تحت تأثیر مفاهیم و نظریه های غالب قرار نگیرید که یکی از خصایص نظام کنونی جهانی است زیرا آنها می خواهند عقده حقارت را در شما به وجود آورند. عزت نفس داشته باشیم و خود عالمانه به دنبال اطلاعات، دانش و حکمت و فضیلت برویم. امروز در غرب، به ویژه آمریکا، داده ها و اطلاعات صحیح و ناصحیح، راست و دروغ زیاد است ولی دانشی که به رفاه مردم و صلح و سعادت باشد خیلی کم و از حکمت و فضیلت نیز در سطح عمومی و ملی خبری نیست. دنیای شرق نیز البته مشکلات خود را دارد ولی بزرگترین مشکل شرق، مرعوب بودن در مقابل غرب، ورود به این مثلث بحران، و ناآگاهی از برتری ها و توانایی های فرهنگ خواهد بود. بزرگی ساختمان و عظمت خانه با عقل و درایت صاحبخانه دو چیز متفاوت هستند.
پرونده درست کردن درباره فعالیت انرژی هسته ای ایران و ارسال آن به شورای امنیت سازمان ملل از طرف آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان، و سیاستگذاری هریک از این کشورها در سطح ملی و منطقه ای یک مثال خوب از این روند و جریان بحران است. ارسال پرونده ایران به شورای امنیت و ناتوانی حکام شورای سازمان بین المللی انرژی اتمی در حل و فصل مسائل مربوطه، در حقیقت فاتحه قرارداد منع تکثیر تسلیحات هسته ای موسوم به «ان.پی.تی» است.
جریان عقد قرارداد «ان.پی.تی» که در سال 1968 منعقد و در اوایل دهه 1970 رسمی گردید به این جهت بود که دو ابرقدرت روز یعنی شوروی و آمریکا در دهه 1960براثر رقابت های جنگ سرد کوشش داشتند کشورهای وابسته خود را به فن آوری و زیر ساخت های هسته ای تبدیل کنند. آمریکا در قسمت فن آوری هسته ای به ایران تحت رژیم شاه و به کره جنوبی تحت رژیم دیکتاتوری «سیگمان ری» کمک می کرد و شوروی همین کار را در مورد چین و کره شمالی که هنوز مجهز به سلاح هسته ای نشده بودند انجام می داد. این نوع رقابت و تکثیر تسلیحات اتمی به قدری برای خود ابرقدرت ها خطرناک شد که بالاخره به فکر انعقاد قرارداد «ان.پی.تی» افتادند که مطابق آن کشورهایی که دارای تسلیحات اتمی و نظامی هستند (مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، چین) نباید اطلاعات و مواد مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را در اختیار کشورهای غیرهسته ای قرار دهند. کشورهایی که تسلیحات هسته ای داشتند مانند اسرائیل، هند و پاکستان این قرارداد را امضاء نکردند و کره شمالی نیز چند سال قبل خود را از این قرارداد خارج کرد.
به مدت 35 سال آمریکا ادعا کرد که حفظ قرارداد «ان.پی.تی» یکی از اولویت های سیاست خارجی واشنگتن است. ولی دقیقاً در زمانی که واشنگتن فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را زیر سؤال برده، دولت جرج بوش تصمیم گرفته است که به هند، کشوری که دارای تسلیحات هسته ای است، فن آوری های هسته ای بیشتر و جدیدتری بدهد که این عمل از جنبه حقوقی و سیاسی نه تنها با قرارداد «ان.پی.تی» و ماده اول آن مغایرت دارد بلکه در حقیقت نقض این قرارداد است.
مطابق قراردادی که بوش در سفر اخیر خود به هند (دوم مارس2006) با آن کشور منعقد کرده است آمریکا برای توسعه فن آوری هسته ای غیرنظامی هند، مواد و فن آوری جدید در اختیار دهلی قرار داده و بدین ترتیب زیر ساخت و برنامه های نظامی و غیرنظامی هند را به حساب خود جدا خواهد کرد ولی غافل از اینکه با چنین کمکی، هند مواد اتمی موجود خود را هرچه بیشتر متوجه بخش نظامی خواهد کرد. طبق گزارش «بنیاد کارنگی برای صلح» در واشنگتن، این قرارداد و انتقال فن آوری جدید هسته ای این توانایی را به هند می دهد که به جای ساختن 6 تا 10 بمب اتمی در سال این رقم را به چندین برابر افزایش دهد.
این سیاستگذاری آمریکا در مورد کمک و انتقال هرچه بیشتر فن آوری هسته ای به هند دو انگیزه اصلی دارد. یکی مهار کردن چین به وسیله هند است و این خطرهای بیشتری را برای آمریکا و هند در بر دارد زیرا چین و هند سالها است اختلافات مرزی و سیاسی داشته و یک بار نیز با هم درگیر شده اند. انگیزه دیگر آمریکا، انگیزه مالی و سوداگری است زیرا دولت بوش مصمم است تا می تواند وضعیت فن آوری هسته ای را خصوصی کرده و از طریق شرکت های غول آسای جهانی خود بازارها را در دست بگیرد. دقیقاً در اینجا است که طمع سیاسی و مالی دست به هم داده و وحشت حاصل از تکثیر تسلیحات اتمی در این دنیای نامعلوم را برای خود قدرت ها، سازمان ها و افراد افزایش می‌دهد.
این قرارداد منع تکثیر تسلیحات هسته ای (ان.پی.تی) از جنبه سیاست داخلی انرژی آمریکا نیز نقض شده است. داستان از اینجا شروع می شود که در اردیبهشت دو سال قبل (مه 2004 میلادی) وزیر انرژی آمریکا، «سپنسر آبراهام»، در اجلاس سازمان بین المللی انرژی هسته ای اعلام می کند که دولت ها باید این مسئولیت را قبول کنند که در آینده فاجعه 11 سپتامبر 2001 در سطح هسته ای صورت نگیرد و در این مسیر واشنگتن برنامه ای به نام «اقدام تقلیل تهدید هسته ای» را که از انتقال یا دزدی مواد هسته ای به دست افراد نامشروع جلوگیری کند، آغاز کرده است. هنوز یک سال از اظهارات وزیر انرژی آمریکا نگذشته بود، که رئیس جمهور آن کشور «لایحه سیاستگذاری انرژی» مصوبه 2005 میلادی کنگره را امضاء کرد. مطابق این لایحه، آمریکا و شرکت های ویژه اجازه دارند «اورانیوم غنی شده» در سطح و عیار تسلیحات نظامی را به کشورهای اختصاصی انتقال و به فروش برسانند! آیا این لایحه و اقدام کنگره آمریکا ماده یک قرارداد ان.پی.تی در مورد عدم تکثیر تسلیحات هسته ای را زیر پا نمی‌گذارد؟
در مقاله‌ای که در شماره اخیر «بولتن دانشمندان هسته ای» (شماره مارس- آوریل 2006 میلادی) آلن کوپرمن از دانشگاه تگزاس نشان می دهد که «چطور بخش خصوصی و صنعتی (آمریکا) دلال ها (لابی گرها) و کنگره (قوه مقننه آمریکا) کنترل صدور اورانیوم غنی شده را تضعیف کردند» و با تصویب لایحه جدید «بازار عیار بمب» به وجود آوردند. ایالات متحده آمریکا از دهه 1950 میلادی شروع به صدور اورانیوم غنی شده کرد ولی پس از دو دهه آزمایش با این عمل به ریسک و عواقب آن پی برد و در لایحه سیاستگذاری مصوبه سال 1992 مربوط به انرژی، صدور اورانیوم غنی شده را به سطح اورانیوم درجه پائین که کمتر می توانست مصرف نظامی داشته باشد، تقلیل داد. لایحه جدید مصوبه سال گذشته (2005 میلادی) که در مسیر خصوصی سازی و به ویژه فشار و فعالیت شرکت عظیم «نوردیون» کانادایی که بزرگترین تولیدکننده مواد پزشکی «ایزوتوپ» و صادر کننده اصلی آن به آمریکاست، در حقیقت مقررات و قوانین گذشته کنترل پخش اورانیوم غنی شده را جابه جا کرده و تغییر داده است. لایحه جدید صدور اورانیوم غنی شده در حد تسلیحات نظامی را برای تولید ایزوتوپ به پنج کشور کانادا، بلژیک، فرانسه، آلمان و هلند آزاد می کند. طبق نوشته «بولتن دانشمندان هسته ای» تأسیسات داروسازی موجود اغلب محافظت و مصونیت های امنیتی دستگاه های نظامی را ندارند و می توانند هدف اصلی تروریست ها قرار گیرند.
به عبارت دیگر، خرده فروشی مواد هسته ای تبعیض هسته ای و ناامنی را در سطح بین‌الملل افزایش داده است.