نقدینگی سرگردان برای اقتصاد ایران

فرهاد خرمی / ‌استاد دانشگاه علامه طباطبایی
بانک مرکزی، حجم نقدینگی موجود در جامعه را 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. هرچند، هنوز، رقمی دقیق و رسمی دربارهء حجم نقدینگی سرگردان کشور اعلام نشده است اما قاطبهء کارشناسان بر این اعتقادند که میزان نقدینگی سرگردان قابل توجه است تا حدی که انتقال آن از حوزه‌ای به حوزهء دیگر، می‌تواند تاثیر چشم‌گیری بر آن حوزه و سایر بخش‌های اقتصادی بر جای گذارد. مطابق قواعد اقتصادی، هرقدر از سوی بانک مرکزی بر حجم نقدینگی مردم افزوده می‌شود لزوم سرمایه‌گذاری مازاد پول‌های در اختیار مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز بیشتر احساس می‌شود. در شرایط عادی اقتصادی، بورس یکی از محل‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های مازاد مردمی است ولی از آن‌جا که در حال حاضر شاخص بورس از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، به نظر نمی‌رسد صاحبان سرمایه علاقه‌ای برای خرید سهام بورس داشته باشند. یکی دیگر از محل‌های مناسب سرمایه‌گذاری بخش مسکن و مستغلات است که در شرایط رکود فعلی بازار مسکن در این زمینه نیز سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. کاهش نرخ سود بانکی که کاهش نرخ سود سپرده را نیز به دنبال داشت، موجب شد تا صاحبان سرمایه علاقه‌مندی خود را برای پس‌انداز بلندمدت در بانک‌ها از دست بدهند.
حوزه‌های فوق، در شرایط طبیعی، انگیزهء مناسبی در مردم ایجاد می‌کرد تا برای کسب ارزش افزودهء سرمایه‌های خود به این حوزه‌ها وارد شوند. اما افت انگیزهء آنان باعث شد تا درصدد جست‌وجوی حوزه‌های مناسب‌تری برآیند. در این میان، افزایش قیمت جهانی طلا که در ادامهء‌افزایش قیمت نفت صورت گرفت، تاثیر خود را بر بازار طلای ایران نیز برجای گذاشت و باعث شد تا سرمایه‌های سرگردانی که به دنبال محلی برای سرمایه‌گذاری بودند جذب این بازار شده و ناگهان قیمت سکه و طلا به صورت غیرعادی، سیر صعودی پیدا کند. درواقع، باید اذعان داشت که هرگاه قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا می‌رود، به معنای رشد نقدینگی در کشور است اما همواره رشد نقدینگی، رشد تورم در اقتصاد کشور را به دنبال خود داشته است. از سوی دیگر، هرگاه مردم احساس کرده‌اند که با تورم مواجه خواهند شد به علت فقدان محل مناسب برای سرمایه‌‌گذاری به خرید طلا و سکه روی می‌آورند و همین امر نیز از عوامل سیر صعودی مضاعف قیمت طلا و سکه در کشور شده است.
ارقام رسمی که از سوی دولت درخصوص رشد تورم اعلام می‌شود، بر رشد 10 تا 13 درصدی تورم، دلالت دارد. البته این ارقام، چندان واقعی به نظر نمی‌رسد و کارشناسان مستقل، ارقام بالاتری را برای برآورد تورم، ذکر می‌کنند که گاهی تا بیش از 20 درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که بانک مرکزی رسمائ اعلام کرده است که در طول 27 سال بعد از انقلاب، متوسط حجم نقدینگی در سال، حدود 30 درصد بوده است، از این رو چندان قابل پذیرش نیست که با وجود افزایش نقدینگی، 30 درصدی، ‌تورم در حد 13 درصد متوقف شود. در عین حال، باید توجه داشت که عامل اصلی ایجاد تورم در کشور، کسری بودجه است و برای جلوگیری از کسری بودجه، باید به گونه‌ای عمل کنند که درآمدها با هزینه‌ها هماهنگی داشته باشد تا بانک مرکزی، مجبور به چاپ پول نشود.
در 27 سال گذشته، دولت‌ها، همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و در سه چهار سال اخیر نیز دولت برای جبران کسری بودجه با ارایهء متمم به مجلس و تصویب مجلس از ذخیرهء ارزی استفاده کرده است، درواقع دولت با این اقدام دلارهای نفتی را به ریال تبدیل کرده و با تزریق آن به بازار، باعث افزایش تورم شده است. برای آن که دولت بتواند به صورت منطقی جلوی کسری بودجه را سد کند، لازم است که سیستم مالیاتی را سامان دهد به گونه‌ای که همواره سیستم مالیاتی جواب‌گوی هزینه‌ها باشد و از طرفی نیز تلاش خود را برای جلوگیری از بالا رفتن هزینه‌ها، به کار بندد. این به معنای سرمایه‌گذاری پول حاصل از فروش نفت در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و تقویت بخش خصوصی از سویی و پس‌انداز قسمتی از پول‌های حاصله برای روز مبادا، از سوی دیگر است تا در صورت بروز هر حادثهء نامترقبهء اقتصادی و سیاسی توان مقابله با تورم را داشته باشیم.