حقوق‌بگیران و تبعیض‌های موجود

محمدعلی نجفی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
در ابتدای سال جاری دولت در خصوص حقوق و دستمزد‌ها تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است که این تصمیم جدید به تفاوت‌های حقوق و دستمزد بخش‌های مختلف مربوط می‌شود، در واقع، نوعی تبعیض را در پرداخت دستمزدها شاهد هستیم که طبیعتائ، آثار منفی را به‌دنبال خواهد داشت. دولت برای بخشی از کارگران، افزایش حقوق و دستمزد زیادی را قایل شده است، هرچند این اقدام باانگیزهء کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه انجام شده و گامی مثبت ارزیابی می‌شود، ولی از سوی دیگر، تاثیرات منفی ناخواسته‌ای را در پی خواهد آورد، زیرا در شرایط اقتصادی نامناسب ایران، متاسفانه با معیار فعالیت‌های تولیدی و رونق اقتصادی، در وضعیت نامطلوبی قرار داریم .از این‌رو، بسیاری از مراکز چه در بخش صنعت و چه در بخش خدمات برای فروش کالاهای تولیدی و خدمات خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و از طرف دیگر، حاشیهء سود این بخش‌ها در رکود اقتصادی یک سال گذشته با تنزل قابل توجهی روبه‌رو بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش حقوق کارگران، فشار زیادی را بر این واحدهای تولیدی وارد خواهد کرد، کما‌‌این‌که، شنیده‌های موثق حاکی از آن است که در یک ماه گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به تعطیلی واحدهای خود و یا کاستن از تعداد کارکنان خود، تصمیم گرفته‌اند.
بدیهی است، این روند، تاثیر منفی بسزایی در آمار اشتغال بر جای خواهد گذاشت و به تعداد بیکاران افزوده خواهد شد، به این ترتیب آن هدف‌گذاری که در ابتدا برای کمک به اقشار کم‌درآمد در پس ذهن دولت انجام شده بود، در حوزهء عمل، محقق نخواهد شد.
نکتهء قابل توجه دیگر به حقوق کارمندان دولت بازمی‌گردد. پیش از پایان سال 84 دولت تصمیم گرفت، ضریب حقوقی کارمندان دولت را افزایش دهد، اما بعد از آغاز سال 85 تصمیم گرفته شد، حقوق معلمان به میزانی بیش از دیگر کارمندان دولت افزایش پیدا کند. علاوه بر این که این تصمیم، خود، گویای یک تبعیض است، مبادرت به انجام یک عمل خلاف قانون نیز می‌باشد، زیرا در قانون نظام هماهنگ حقوق و دستمزد برای کارمندان دولت مقرر شده است که دولت یک ضریب حقوقی را هرساله تعیین کند، بنابراین قوهء مجریه مجاز نیست که ضریب حقوق فرهنگیان را متفاوت از ضریب حقوق دیگر کارمندان دولت، تعیین کند. این در حالی است که این تصمیم دولت نوعی سردرگمی هم در آموزش و پرورش ایجاد کرده است، زیرا آموزش و پرورش احکام را براساس مصوبهء دولت در سال 84 صادر کرده و دستور جدید اصرار دارد بر اساس مصوبهء جدید عمل شود که در این‌صورت علاوه بر مشکلات اداری، چالش اقتصادی نیز برای کشور به‌وجود خواهد آمد.
در همین ارتباط می‌توان به حقوق اساتید دانشگاه نیز اشاره کرد. هنوز برای افزایش ضریب حقوق این قشر از جامعهء فرهنگی کشور تصمیمی اتخاذ نشده است، اما خبرهای غیررسمی، دلالت بر آن دارد که از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد شده بود که ضریب حقوقی اساتید دانشگاه دو درصد اضافه شود و این در حالی است که برای سایرکارمندان 14 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. در صورت صحت این خبرهای غیررسمی، به نظر می‌رسد این تبعیض نیز از منطق درستی تبعیت نمی‌کند و نشان می‌دهد تصمیمات دولت در خصوص افزایش ضریب حقوق و دستمزدها از یک انسجام و پختگی کارشناسی برخوردار نیست. بنابر این، هم از نظر مدیریتی و هم از نظر اقتصادی مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد. امیدواریم دولت بتواند هر چه سریع‌تر کاستی‌ها و نواقص موجود در بحث حقوق کارگران و کارمندان و سایر اقشار حقوق‌بگیر را حل و فصل کرده و به تصمیمی منسجم ، غیرتبعیض‌آمیز و منطقی دست پیدا کند.