*سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مسایل اقتصادی را بر چه مبنای اقتصادی مورد ارزیابی قرار میدهد؟
**مبنای اقتصادی دیدگاه سازمان مجاهدین بر دو بخش استوار است، بخش اول به ایدئولوژی و اعتقاداتمان مربوط میشود که اصول کلی را براساس آن میسنجیم و بخش دوم دیدگاههایی است که متکی به دانش و تجربیات بشری است اما تا آنجا که دین هدایت کلی را به عهده دارد و اصول کلی را ارایه میدهد به عنوان یک مسلمان از ایدئولوژی تغذیه میکنیم.
*با توجه به این که برداشتهای متفاوتی از احکام دینی وجود دارد شما به چه صورت موضوعات اقتصادی را از دیدگاه دینی استنتاج میکنید؟
**در ارزشهای اقتصادی ما به علم نگاه نمیکنیم ولی در موضوعات کاملائ به علم و تجربیات بشر نگاه میکنیم. کسانی هستند که معتقدند ما هر کاری که در حوزهء اقتصاد میخواهیم انجام بدهیم باید سراغ اسلام برویم. این در حالی است که در بیشتر این موارد اسلام هیچ ادعایی ندارد. نتیجهء آن هم همین بحثهایی است که به عنوان اقتصاد اسلامی مطرح میشود و معمولائ با همهء موارد مشکل پیدا میکنند. مثل بانک، تعاونی، بیمه و در کل با آنچه که تجارب بشری در زمینهء حل مشکلات اقتصادی ارایهء داده، مشکل پیدا میکنند.
*حالا شما در این موارد با دیدگاه ارزشی چگونه آرای خود را استنتاج میکنید؟
**آنچه من به عنوان ارزش در حوزهء اقتصاد مطرح میکنم به دست آوردن کلیدهاست. به طور مثال در اسلام اصل مالکیت مورد احترام واقع شده است، این به نوعی به عنوان ارزش اقتصادی مدنظر است یا در اسلام اصل عدالت در همهء حوزهها از جمله در اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است که برای ما حکم اصل اقتصادی را دارد. اسلام برای تلاش انسانها ارزش قائل شده است بنابراین کار یک ارزش جدی از دیدگاه اسلام است و برای ما به عنوان یک اصل مطرح است.
*در یک جمعبندی برای این که مبانی دیدگاه شما راحتتر و بهتر تعریف شود و در ضمن از دیگر دیدگاهها نیز تمییز داده شود چه نام و عنوانی را بر آن میگذارید؟
**یک زمانی وقتی میگفتیم اقتصاد مارکسیستی به علت آن بود که یک اندیشهء جزمی بر حوزهء اقتصاد به نام مارکسیسم حاکم شده بود و به راحتی میشد آن را متمایز از دیگر دیدگاهها بررسی کرد. ولی امروز دیگر چنین جزمیتهایی وجود ندارد. در دنیای امروز سوسیالیستها کاملائ متنوع و متفاوت و متناسب با شرایط اجتماعی، اقلیمی و وضعیت اقتصادی خودشان هستند. در این حالت سوسیالیسم حتی دچار تعدیلاتی شده است. در حوزهء اقتصاد آزاد هم دیگر نمیتوان یک نوع دیدگاه جزمی به عنوان اقتصاد باز را شاهد بود. حتی در آزادترین اقتصادها، دولت تا یک حدودی در اقتصاد مداخله دارد. شاید در کتابها اقتصاد جزمی هنوز هم وجود داشته باشد ولی در عرصهء عمل هیچ نوع اقتصاد جزمی وجود ندارد.
*ولی بر هر یک از این حوزهها یک اصول مشترکی حاکم است.
**بله، تا حدی این گونه است. اقتصادی که ما از آن دفاع میکنیم اقتصادی است که مداخلهء دولت در آن در حداقلها ضروری است و درواقع فعالیت بخش خصوصی در حداکثر ممکن است. ولی در یک بخشهایی چون فعالیت اقتصادی دارای صرفه نیست، بخش خصوصی وارد نمیشود ناگزیر باید دولت وارد عرصهء فعالیت شود.
*بالاخره این نوع اقتصاد چه اسمی دارد؟
**اقتصاد مختلط، یعنی شما امروز اقتصاد مختلط را یک اقتصاد رایجی میبینید که حدود آن در کشورهای مختلف تفاوت دارد. یعنی در برخی کشورها حضور دولت در فعالیت اقتصادی یا بیشتر و یا کمتر است که شرایط این محدوده را شرایط اقتصادی یک کشور معین میکند. به طور مثال در کشوری مانند ایران که نفت به عنوان یک بخش مهمی از اقتصاد عملائ در مالکیت دولت است، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم حضور دولت پررنگتر میشود یا در حوزهء بخش خصوصی به دلایل مختلفی که وجود دارد و از جمله به جهت سوابق تاریخی به علت عدم برخورداری بخش خصوصی از حجم و سطح لازم دولت ناچار از مداخله و حضور پررنگتر در اقتصاد است.
*پول یک دستاورد بشری است و گذشته از ارزش واقعی پول در اقتصاد امروز یک ارزش زمانی هم برای پول قایل میشوند. ارزش زمان بر پول به معنی رباست و در اسلام هم بر حرمت ربا تاکید فراوان شده است. در چنین وضعیتی به عنوان مثال سازمان مجاهدین به کدام سمت جهتگیری میکند؟
**فتاوی مراجع در این خصوص کاملائ متفاوت از یکدیگر است. لذا یک فتوای قطعی درخصوص ربا وجود ندارد. برخی معتقدند تا جایی که این عدد در حد نرخ تورم است اصلائ بهره محسوب نمیشود.
*سازمان مجاهدین چه موضعی در موضوعاتی از این دست دارد؟
**آنچه من اشاره کردم مربوط به قطعیات و مسلماتی است که در زمینهء حکم وجود دارد. به علاوه این که راهکارهایی که در زمان حیات امام مطرح شد و نشان داد که ضرورتها میتوانند حتی احکام قطعی را کنار بگذارد، مجمع تشخیص مصلحت در حقیقت برای همین موارد قرار داده شده است. پیش از این که مورد خاص آن اهمیت داشته باشد. نفس تشخیص مصلحت این است که ما میپذیرم مصلحت میتواند احکام را کنار بگذارد. تشخیص مصلحت یعنی اگر شرایط جامعهء اسلامی اقتضا کند احکامی که قطعی هم هست را میتوان کنار گذاشت و در بحث ربا اصل مشخص است ولی وضع آن اصلائ روشن نیست.
*درواقع سازمان مجاهدین در چنین موضوعاتی رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا هر نهاد حکومتی که تعیین شود را قبول خواهد کرد و دیگر به بحثهای مطرح شده در این خصوص چه در حوزهء دین و چه در حوزهء علم وارد نخواهد شد؟
**پذیرش منطق تشخیص مصلحت و مصلحت جامعه جزو احکام مهم است و درواقع میتوان احکام بعدی و ردهء بعدی احکام را فدای آن کرد. امروزه اکثر مراجع بحث تشخیص مصلحت را پذیرفتهاند و این مساله تنها به حوزهء اقتصاد مربوط نمیشود. وقتی مطرح میشود که به منظور هتک نشدن جامعهء اسلامی میتوان از این روشها بهرهبرد، به معنی این است که میتوان به خاطر یک مصلحت مهمتر مصلحت پایینتر را کنار گذاشت. به این ترتیب این نظریه یک راه خروج از بنبست را ارایه میدهد و در حقیقت اجازه میدهد که راهکارهای عرفی مشکلات را حل و فصل کند.
*به این صورت تجربیات بشری نسبت به احکام دینی ارجحیت مییابند.
**به هر صورت کارکرد تشخیص مصلحت هم در چنین مسایلی است و این تنها به مسایل حوزهء اقتصاد مربوط نیست، بلکه دیگر حوزهها را نیز در بر میگیرد.