ضرورتى به نام سندیکا

گروه سیاسى: جنبش مسلمانان مبارز به مناسبت اول ماه مه (روز جهانى کارگر) بیانیه اى تحلیلى صادر کرد که متن آن بدین شرح است: در سال هاى اخیر معضلات و مشکلات بسیارى دامنگیر جامعه پرتلاش کارگرى ایران شده و روند روبه رشد بیکارى، امنیت شغلى خانواده هاى این قشر را در معرض آسیب هاى جدى قرار داده است.در اثر اعمال سیاست هاى ناصحیح، فضاى کار و تلاش سازنده و ثمربخش براى کارگران ایران روزبه روز تنگ تر مى شود و به جاى ایجاد فرصت هاى شغلى جدید، فرصت هاى شغلى موجود نیز محدودتر مى شود.آفت هاى فقر و بیکارى و فساد بیشتر مردم جامعه، به خصوص اقشار زخمتکش و حقوق بگیر کارگران و کارمندان و صنعتگران جزء را در معرض تهدید جدى قرار داده است و این در حالى است که تاراج ثروت هاى ملى از طریق نظام رانت خوارى فرصت هاى کار و فعالیت سالم و آبرومند و خلاق را از دسترس مردم زحمتکش دور مى سازد.روز جهانى کارگر فرصتى است براى همه نیروهاى زحمتکش و رنج دیده تا با تفکر و بررسى هر چه دقیق تر علل و موجبات بروز معضلات فوق، به یافتن راه حل مشکلات و بهبود بخشیدن به شرایط زیست خود و دیگر هموطنان بپردازند. در این مجال برخى از مهمترین مشکلات و معضلات جامعه کارگرى ایران را یادآور مى شویم.
1- سندیکاها یا اتحادیه هاى کارگرى یکى از ارکان جامعه مدنى و ابزارى مهم در دست طبقه کارگر براى حفظ منافع جمعى و حقوق قانونى و انسانى آنها است. امروزه در بسیارى از نقاط جهان اتحادیه هاى کارگرى جایگاه ویژه قانونى یافته و نقش و اهمیت خود را در جهت حفظ و حمایت از حقوق حقه کارگران ثابت کرده اند. یکى از معضلات مهم و اساسى جامعه کارگرى ایران، فقدان تشکل هاى صنفى کارگرى یا سندیکاها است که بتوانند به عنوان نماینده کارگران مطالبات جمعى آنها را پیگیرى و از حقوق پایمال شده آنها در مجامع قانونى دفاع کنند. با وجود آنکه جایگاه سندیکاها در قانون اساسى صراحتاً پیش بینى شده است ولى متاسفانه مقامات مسئول از اجراى پروتکل مربوط به، به رسمیت شناختن سندیکاها در کنوانسیون بین المللى کار خوددارى کرده به طورى که در چند سال اخیر نه فقط از سوى وزارت کار به عنوان متولى امور کارگرى در ایران اقدامى در جهت کمک به تشکیل سندیکاها صورت نپذیرفته بلکه درخواست ثبت تشکل هاى مستقل کارگرى از سوى کارگران بدون پاسخ مانده و بعضاً مورد مخالفت قرار گرفته است. براى نمونه مى توان به بى توجهى به درخواست کارگران زحمتکش شرکت واحد براى به رسمیت شناختن تشکل خودجوش آنها به عنوان سندیکا اشاره کرد.
2- یکى دیگر از معضلاتى که در سالیان اخیر دامنگیر جامعه کارگرى ایران شده و تبعات ناخوشایندى را براى جمع وسیعى از کارگران به دنبال داشته است، روش هاى نادرستى است که در جهت اعمال سیاست هاى تعدیل اقتصادى دولت و کوچک کردن ساختار دولت به اجرا گذارده شده است که بعضاً به بیکارى بخش وسیعى از کارگران شاغل در دستگاه هاى دولتى منجر شده و بى ثباتى و ناامنى شغلى را به ویژه براى کارکنان بخش عمومى به دنبال داشته است. یکى از سیاست هاى نادرست در این راستا تامین نیروى کار مورد نیاز دستگاه هاى دولتى از طریق شرکت هاى خدماتى و پشتیبانى است که معمولاً بدون داشتن پشتوانه و توان مالى و تجربه کافى و از طریق دخالت مستقیم مدیران دولتى یا وابستگان آنها تاسیس و به عقد قرارداد با ادارات دولتى اقدام کرده و نیروى کار مورد نیاز در بخش هاى خدماتى، پشتیبانى و بعضاً فنى را از طریق عقد قراردادهاى موقت و کوتاه مدت با پرسنل بازخرید شده همان ادارات تامین مى کنند. بررسى بر روى بسیارى از این نوع موارد نشان مى دهد که اخراج نیروى انسانى هزینه هاى مضاعفى بابت هزینه هاى بالاسرى پرداخت شده به شرکت هاى واسطه براى دولت در پى داشته است. آنچه در این میان نصیب کارگران بازخرید شده دستگاه هاى دولتى شده، ناامنى شغلى ناشى از قراردادهاى موقت کار و انجام زحمت و کار بیشتر با دستمزد نازل تر و مزایاى کمتر بوده است.
3-خصوصى سازى به شیوه غلط و تبعات منفى حاصل از آن را مى توان به عنوان یکى از مهمترین علل صدمات وارده به جامعه کارگرى ایران در سال هاى اخیر برشمرد. اعمال سیاست هاى غلط و بعضاً تبعیض هاى ناروا در واگذارى صنایع و کارخانجات دولتى به بهاى ناچیز به بخش خصوصى (و در حقیقت به خواص) بدون اخذ تضمین هاى مناسب و بدون اعمال نظارت هاى مستمر و صحیح در دوره پس از واگذارى، در سال هاى اخیر منجر به تعطیلى بسیارى از کارخانجات و شرکت هاى واگذار شده، گردیده و در بسیارى از موارد باعث ورشکستگى و یا از هم پاشیدگى ساختار مدیریتى آنها شده و در بیشتر موارد سهواً یا تعمداً تعطیلى این واحدهاى تولیدى، اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق قانونى آنها، فروش دستگاه ها و ماشین آلات و نهایتاً زمین و محل این صنایع را به دنبال داشته است. بلاتکلیفى و سرگردانى نیروى کار در این صنایع بعد از واگذارى به بخش خصوصى و عدم پرداخت حقوق معوقه قبلى و تاخیرهاى طولانى در پرداخت حقوق کارگران توسط مدیریت بخش خصوصى، بازخرید اجبارى همراه با عدم پرداخت حقوق قانونى و پایین آمدن سطح دستمزد و مزایاى نیروى کار را مى توان از دیگر معضلات این گونه صنایع نام برد.
4- واردات اجناس خارجى ارزان و با کیفیت پایین به بازار داخلى به وسیله باندهاى بزرگ قاچاق کالا و یا در چارچوب قراردادهاى تجارت خارجى، موجودیت بسیارى از صنایع داخلى به خصوص صنایع کوچک را که از توان و بنیه مالى و کیفیت و تکنولوژى مناسب براى رقابت برخوردار نیستند، به شدت در معرض خطر قرار داده و بسیارى از آنها را به ورشکستگى و تعطیلى کشانده و نیروى کار شاغل در آنها را که اغلب صنعتگران جزء و کارگران ماهر و متخصص اند، با معضل بیکارى روبه رو ساخته است. به طور نمونه مى توان از بحران دامنگیر صنعت کفش و نساجى داخلى نام برد، که اثرات آن بخش وسیعى از نیروى کار کشور را در معرض آسیب هاى جدى قرار داده است.از مشکلات دیگر کارگران مى توان از عدم اجراى صحیح و کامل کلیه مفاد قانون کار و معافیت کارگاه هاى زیر 5نفر از این قانون نام برد و مشکلات بسیار دیگرى که در این مختصر مجال پرداختن به آنها نیست.
* پیشنهادها
با اتکا به مبانى فکرى و عقیدتى خود با اعتقاد به سوسیالیسم و اقتصاد مشارکتى و با اتکا به تجربیات کسب شده طى پنجاه سال مبارزه نیروهاى چپ مستقل توحیدى در عرصه هاى مبارزات سیاسى ایران براى برقرارى آزادى و عدالت اجتماعى و تامین حقوق کارگران در کشور پیشنهادات زیر را ارائه مى‌کند.
1-از آنجا که مهمترین نیاز جامعه کارگرى ایران تشکیل سندیکاها و اتحادیه هاى صنفى مستقل است، لازم است موانع این کار از سر راه کارگران برداشته شود. براى این منظور بهترین و مطمئن ترین راه تقویت همبستگى کارگران و همیارى آنان جهت اقدام براى ایجاد تشکل هاى مذکور و استفاده از ظرفیت هاى پیش بینى شده در قانون اساسى است که حق داشتن تشکل هاى صنفى مستقل را براى آنان به رسمیت شناخته است. در این میان نباید نقش و اهمیت دولت در جهت کمک به برطرف ساختن موانع موجود و پذیرش رسمى این اتحادیه ها را به عنوان رکن اساسى حمایت از حقوق کارگران از نظر دور داشت؛ وظیفه اى که همواره از سوى سیاستمداران مورد بى توجهى سهوى یا عمدى قرار گرفته است.
2- کوچک شدن ساختار دولت و مشارکت هر چه بیشتر مردم در اداره امور کشور و واگذارى منابع تحت کنترل دولت به مردم از مبانى سوسیال دموکراسى و حرکت به سمت توسعه پایدار است. براى کاهش تبعات منفى ناشى از اعمال سیاست هاى نادرست جهت کوچک کردن ساختار دولت که به بیکارى و یا استثمار بسیارى از کارگران شاغل در دستگاه هاى دولتى توسط شرکت هاى دلال نیروى کار تحت عنوان شرکت هاى خدماتى انجامیده، بهترین راه ایجاد تعاونى هاى کارگرى با عضویت آن دسته از کارگران دستگاه هاى دولتى است که در برنامه بازخرید شدن قرار گرفته اند.دولت باید کارگران را به ایجاد تعاونى هاى کار تشویق کرده و تسهیلات لازم براى ایجاد و سازماندهى این تعاونى ها و واگذارى سهام آنها به نیروى کار شاغل در آنها را فراهم آورده و براى واگذارى فعالیت هاى خدماتى و پشتیبانى مورد نیاز خود به بخش خصوصى، این گونه تعاونى ها را در اولویت قرار دهد تا امکان جبران کاهش دستمزدهاى نیروى کار از طریق تقسیم سود سهام حاصل از هزینه بالاسرى این شرکت ها به نیروى کار شاغل در آنها فراهم آید. در این میان تلاش و همت کارگران بازخرید شده شاغل در این دستگاه ها در تشکیل و ثبت تعاونى هاى کارگرى و تلاش براى واگذارى خدمات مورد نیاز ادارات تابعه به این تعاونى ها مى تواند نقش موثرى در کوتاه کردن دست واسطه ها که تحت عنوان شرکت هاى خدماتى با عقد قراردادهاى موقت کوتاه مدت عملاً به استثمار نیروى کار مى پردازند ایفا کند.
3- در مورد واگذارى صنایع ملى و دولتى به بخش خصوصى اشکالات عمده اى بر روش کار وارد است که باید در جهت اصلاح آنها اقدام شود. از جمله مهمترین این اشکالات که مسائل بسیارى را به دنبال آورده، واگذارى مالکیت صنایع شامل اموال منقول و غیرمنقول به طیف خاصى از مدیران تحت عنوان بخش خصوصى است و این در حالى است که واگذارى کامل مالکیت به این شیوه، خواه ناخواه این امکان را براى خریداران فراهم مى آورد که با سوءاستفاده از حق مالکیت در قوانین ایران، به جاى فعال سازى و افزایش بهره ورى این صنایع، از طریق فروش ماشین آلات و زمین این کارخانجات، سرمایه هنگفتى را از بخش صنعت و چرخه تولید به بخش هاى دیگر نظیر دلالى و زمین خوارى و بعضاً به خارج از کشور منتقل کنند. دولت باید مکانیسمى را براى خصوصى سازى پیش بینى کند که به جاى واگذارى مالکیت ماشین آلات و ابزار تولید به بخش خصوصى، مالکیت آنها را به تعاونى هاى کارگرى متشکل از نیروى کار شاغل در این صنایع واگذار کرده و ضمن ارائه تسهیلات و آموزش هاى لازم و انتقال تجربیات، امکان افزایش بهره ورى را براى مدیریت این صنایع در قالب تعاونى ها فراهم سازد.براى این منظور باید شرکت هاى تعاونى از نیروى کار شاغل در هر یک از این صنایع تشکیل شود و با در نظر گرفتن شرایط، مدیریت این صنایع در قالب این شرکت هاى تعاونى به کارکنان آنها واگذار گردد و تضمین هاى لازم جهت عدم امکان سوءاستفاده و فروش تجهیزات این صنایع (مگر در شرایط جایگزینى) گرفته شود.بدیهى است مشارکت کارکنان در سود حاصل از سهام این تعاونى ها، شوق و انگیزه نیروى کار را براى افزایش بهره ورى بیشتر کرده و از سویى از تبدیل روند خصوصى سازى به اختصاصى سازى و به تاراج رفتن سرمایه هاى ملى جلوگیرى نموده و براى نیروى کار شاغل در این صنایع امنیت شغلى مستمر و انگیزه براى بهره ورى بیشتر را فراهم خواهد آورد.
4- حمایت از صنایع داخلى در برابر صنایع مشابه مهاجم خارجى باید در دستور کار وزارتخانه هاى ذیربط قرار گیرد. جلوگیرى از ورود کالاهاى قاچاق به کشور و اعمال دقت بیشتر در عقد قراردادهاى خارجى به گونه اى که حتى المقدور از ورود کالاهاى مصرفى با مشابه داخلى امتناع شود و کوتاه کردن دست افراد سودجو در عرصه تجارت خارجى و صادرات و واردات، نقش موثرى در تقویت صنایع داخلى ایفا خواهد کرد. از سوى دیگر به نظر مى رسد مهمترین وظیفه کارگران و صاحبان این گونه صنایع تلاش در راه ارائه محصول باکیفیت و افزایش راندمان کارى و کاهش هزینه هاى جانبى و افزایش بهره ورى است که به تدریج زمینه را براى رقابت کالاهاى آنها با کالاهاى خارجى از طریق جلب اعتماد مصرف کننده داخلى فراهم خواهد کرد. از سوى دیگر وظیفه ملى و اخلاقى همه مردم ایران است که تا حد امکان با ترجیح خرید کالاهاى داخلى بر کالاهاى مشابه خارجى امکان و فرصت شغلى را براى فرزندان این مرز و بوم فراهم ساخته و در حد توان خود در جهت استقلال و شکوفایى صنایع ملى گام بردارند.امید است کارگران این سرزمین در سایه وحدت و تلاش و همدلى و همبستگى و با اتکا و امید به خداوند با حرکت به سمت ایجاد تشکل هاى صنفى و سندیکاها و تلاش هر چه بیشتر براى چرخاندن چرخ هاى صنعت ملى و ارتقاى کیفیت محصولات ایرانى زمینه را براى بهبود شرایط عظیم ترین نیروى کار جامعه ایران فراهم سازند.