احیاى بى‌ثباتى

مرتضى مکى
انتخابات پارلمانى ایتالیا جامعه سیاسى این کشور را همچون ساختار اقتصادى و اجتماعى به دو نیم تقسیم کرد. ائتلاف چپ میانه به رهبرى رومانو پرودى تنها با اختلاف یک دهم یعنى 25 هزار راى اکثریت شکننده کرسى هاى دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورد. این نتیجه نظام دوقطبى ایتالیا را براى بیش از یک دهه گذشته در معرض تهدید قرار داده و احتمال بازگشت ایتالیا به دوره بى ثباتى سیاسى را قوت بخشیده است. ایتالیا پس از جنگ جهانى دوم داراى یکى از بى ثبات ترین دولت ها در قاره اروپا بوده است. در 61 سال گذشته 55 دولت در ایتالیا بر سر کار آمدند. متوسط عمر این دولت ها کمتر از یک سال بوده است. از این جهت سیلویو برلوسکونى رکورددار است. او تنها نخست وزیر ایتالیا از جنگ جهانى دوم است که موفق به گذراندن یک دوره پنج ساله نخست وزیرى شده است. پس از فروپاشى احزاب بزرگ ایتالیا در اوایل دهه نود معادلات سیاسى نیم قرنه ایتالیا نیز تغییر کرد. تا پیش از این تحولات احزاب بزرگ ایتالیا نه به تنهایى توانایى تشکیل دولت را داشتند و نه شرکاى ائتلافى نزدیک و ماند گارى، به همین دلیل همواره در لبه سقوط قرار داشتند. با فروپاشى احزاب بزرگ زمینه براى شکل گیرى ائتلاف احزاب چپ و راست میانه فراهم شد. در واقع فضاى سیاسى براى ایتالیایى ها شفاف تر شد که به چه جناحى و با چه برنامه هایى راى مى دهند. اولین تجربه مثبت مردم ایتالیا از دوقطبى شدن فضاى سیاسى کشورشان انتخابات پارلمانى 1996 بود. در این انتخابات ائتلاف چپ میانه به رهبرى رومانو پرودى به پیروزى رسید. هر چند پرودى پس از سه سال نخست وزیرى مجبور شد جاى خود را به ماسیمودالا بدهد اما براى اولین بار چپ ها یک دوره کامل پنج ساله بر ایتالیا حکومت کردند.ایتالیا همان طور که از لحاظ سیاسى ویژگى هاى خاصى دارد از لحاظ اقتصادى و اجتماعى نیز وضعیت متفاوتى از دیگر کشورهاى اروپاى غربى دارد. تا پایان جنگ جهانى دوم ایتالیا کشورى با زیرساخت هاى کشاورزى بود. ایتالیایى هاى بسیارى در فاصله جنگ جهانى اول و دوم و پیش از جنگ جهانى اول براى فرصت هاى شغلى مناسب تر به آمریکا و دیگر کشورهاى اروپایى مهاجرت کردند. این روند مهاجرت تا دو دهه پس از جنگ جهانى دوم ادامه داشت. آمارهاى غیررسمى نشان مى دهد حدود هفت میلیون ایتالیایى خارج از این کشور زندگى مى کنند. البته این آمار نسل دوم و سوم مهاجرین را نیز در برمى گیرد. ایتالیا پس از جنگ جهانى دوم تغییرات اقتصادى و اجتماعى عمیقى را پشت سر گذاشت. برخلاف نظام سیاسى بى ثبات از لحاظ اقتصادى روند صعودى و جهشى را طى کرده به طورى که از کشورى با زیرساخت هاى کشاورزى به کشورى صنعتى و توسعه یافته تبدیل شد. ایتالیا هم اکنون در رده پنجمین اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد. تولید ناخالص ملى این کشور به رقم یک تریلیون و ششصد و پنجاه و یک میلیارد دلار مى رسد. بودجه سالانه ایتالیا 785 میلیارد دلار است. 371 میلیارد دلار صادرات و 369 میلیارد دلار واردات این کشور در سال 2005 بوده است. اما رشد اقتصادى ایتالیا متوازن نبوده است. فاصله عمیقى میان بخش شمالى و جنوبى ایتالیا وجود دارد. عمده صنایع بزرگ ایتالیا در بخش شمالى این کشور متمرکز شده است. اما بخش جنوبى از این توسعه صنعتى محروم مانده است. عمده ترین تولیدات بخش جنوبى محصولات متنوع کشاورزى با بازدهى پایین است. از همین رو در ایتالیا دو نوع زندگى کاملاً متفاوت وجود دارد. در حالى که در بخش شمالى ایتالیا مردم از شرایط زندگى مرفه در کشورى ثروتمند برخوردارند ایتالیایى هاى ساکن در بخش جنوبى با مشکلات اقتصادى و اجتماعى بسیارى درگیر هستند. نرخ بیکارى در بخش شمالى حدود 7 درصد است اما بیکارى در جنوب بیش از سه برابر بخش شمالى ایتالیا است. این شکاف اقتصادى تاثیرات سیاسى عمیقى بر نظام سیاسى ایتالیا گذاشته است. احزابى در ایتالیا در نتیجه همین شکاف شکل گرفته اند. حزب اتحادیه شمال از شرکاى ائتلافى برلوسکونى از ایده جدایى شمال از جنوب ایتالیا حمایت مى کند و مخالف هزینه کردن مالیات هاى بخش شمال در جنوب ایتالیا است. شاید بتوان گفت تقسیم آراى تقریباً مساوى انتخابات پارلمانى میان دو ائتلاف چپ و راست در نتیجه همین شکاف میان شمال و جنوب ایتالیا بوده باشد. رومانو پرودى وعده هاى انتخاباتى داد که بیشتر مخاطبین آن قشر متوسط و پایین جامعه ایتالیا است. حذف مالیات مستمرى بگیران و حقوق بگیران و برقرارى مجدد مالیات بر ارث از جمله مهمترین شعارهاى انتخاباتى رومانو پرودى بود. مالیات بر ارث بیشتر متوجه طبقه ثروتمند ایتالیا است.
سیلویو برلوسکونى مالیات بر ارث را حذف کرده بود. اما اضافه و حذف برخى مالیات ها مشکلات اقتصادى ایتالیا را حل نخواهد کرد. پاشنه آشیل دولت ائتلافى پرودى همین مشکلات اقتصادى است. ایتالیا با نرخ رشد اقتصادى نزدیک به صفر پایین ترین رشد اقتصادى را در میان 25 عضو اتحادیه اروپا دارد. کسرى بودجه فراتر از معیارهاى پیمان رشد و ثبات اقتصادى اتحادیه اروپا و بیکارى بالا دولت ائتلافى چپ میانه ایتالیا را در تنگناى بسیارى براى اجراى برنامه هاى اقتصادى اش قرار خواهد داد. تنها حل این مشکلات نیز افزایش رشد اقتصادى است. رشد اقتصادى منجر به افزایش تولیدات و صادرات با رقابتى کردن کالاهاى ایتالیایى ارتباط مستقیم دارد. در واقع ایتالیا با همان مشکلاتى روبه رو است که دیگر اقتصادهاى بزرگ اروپا مثل فرانسه و آلمان روبه رو هستند.
اصلاحات در بازار کار و کاهش هزینه هاى رفاهى و اجتماعى تنها راهکار پیش رو براى افزایش رشد اقتصادى و کاهش نرخ بیکارى است. ایتالیا نیز داراى اتحادیه هاى کارگرى قدرتمندى است که دولت پرودى بدون جلب رضایت آنها قادر به پیشبرد برنامه هاى اقتصادى خود نخواهد بود. ضمن اینکه اصلاحات در ساختار اقتصادى ایتالیا دشوارتر از دیگر کشورهاى بزرگ صنعتى اروپا است. ایتالیا از لحاظ جمعیتى نیز در جهان رکورددار است. این کشور داراى پیرترین جمعیت در جهان است. حدود 20 درصد جمعیت 58 میلیون نفرى ایتالیا بالاى 65 سال سن دارند. 67 درصد جمعیت ایتالیا بین 15 تا 64 سال هستند. اگر روند رشد پایین جمعیت به همین ترتیب ادامه پیدا کند در یک تا دو دهه آینده تعداد نیروى کار فعال با بازنشستگان برابر مى شود. اصلاحات اقتصادى با چنین ترکیب جمعیتى در ایتالیا سطح گسترده اى از مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.
ائتلاف چپ میانه با مشکل دیگرى نیز براى پیشبرد برنامه هاى اقتصادى خود روبه رو است و آن نامنسجم بودن احزاب گرد آمده در این ائتلاف است. 9 حزب گرد هم آمده در ائتلاف چپ میانه از کمونیست هاى متعصب تا لیبرال هاى سابق را دربرمى گیرد. این احزاب داراى گرایش هاى اقتصادى متفاوتى هستند و سعى خواهند کرد خواسته هاى حوزه انتخابیه شان را در تصمیم گیرى ها و لوایح مدنظر قرار دهند. هر چند برلوسکونى با اصلاحات قانون اساسى سعى کرد با افزایش اختیارات نخست وزیر قدرت او را براى حفظ انسجام در دولت افزایش بدهد اما احزاب چپ میانه با این اصلاحات قانون اساسى در دوره برلوسکونى مخالفت کرده اند. با توجه به این مخالفت ها رومانو پرودى احتمالاً نتواند از این اصلاحیه قانون اساسى در جهت تقویت موقعیت خود در برابر تقاضاى شرکاى ائتلافى اش استفاده کند. مجموعه این مشکلات دولت پرودى را براى ارائه و تصویب لوایح در مجلسین ایتالیا در وضعیت دشوارى قرار مى دهد. به خصوص آنکه برلوسکونى اپوزیسیونى قوى را رهبرى خواهد کرد.
انتظار نمى رود از جنبه سیاست خارجى تغییر قدرت ایتالیا تغییر جدى را در جهت گیرى سیاست خارجى ایجاد کند. هر چند موضوع خروج سربازان ایتالیایى از عراق یکى از شعارهاى محورى پرودى در طول مبارزات انتخاباتى بود. اما نتایج انتخابات نشان داد که مسائل اقتصادى براى مردم ایتالیا مهم تر از مسائل خارجى است. پرودى همواره با سیاست هاى یک جانبه گرایانه آمریکا مخالفت کرده است اما در عرصه عمل دولت هاى حاکم بر ایتالیا پس از جنگ جهانى دوم همواره به دنبال سیاستى متوازن در همکارى با آمریکا و همگرایى اروپایى بوده اند. ایتالیا رشد و توسعه اقتصادى خود را پس از جنگ جهانى دوم مدیون این سیاست متوازن بوده است. ایتالیا در پیمان ناتو یک عضو فعال است و فرماندهى شاخه اروپایى ناتو در ناپل در جنوب ایتالیا است. در عین حال در اتحادیه اروپا یکى از کشورهاى عمده در گسترش همگرایى اروپایى است. ایتالیا در عرصه اقتصادى این سیاست را به طور کامل اجرا مى کند. در حدود 59 درصد کل تجارت ایتالیا با شرکایش در اتحادیه اروپا است. بزرگترین شرکاى تجارى ایتالیا، آلمان با 19 درصد، فرانسه با 13 درصد و هلند با 9 درصد است. در شرایطى که آلمان و فرانسه به دنبال بهبود روابط با آمریکا پس از یک دوره تنش در جریان حمله به عراق هستند انتظار نمى رود رومانو پرودى راهى متفاوت از آنگلا مرکل و ژاک شیراک برود.