نمای نزدیک از اقتصاد 85

حسن سبحانی / رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
در ارزیابی وضعیت اقتصاد کشور طی سال جاری باید تاکید کرد که در زمینهء سیاست خارجی به نظر می‌رسد زمان درازی لازم است تا تکلیف چالش هسته‌ای به طور نهایی روشن شود و تا آن زمان، اقتصاد از تبعات این پرونده، کمابیش متاثر خواهد بود. از لحاظ رشد اقتصادی با توجه به سیاست دولت مبنی بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و همچنین قیمت بالای درآمد نفتی، به نظر می‌رسد در سال جاری نسبت به سال 84 رشد اقتصادی خوبی را شاهد باشیم زیرا بنگاه‌های کوچک هدف‌گذاری شده توسط دولت، از پتانسیل اشتغال‌زایی بالایی بهره‌مند هستند و سرمایهء کمتری را مطالبه می‌کنند که همین نکات، امیدواری به رونق اشتغال و کاهش بیکاری را افزایش می‌دهد و خوش‌بینی موجود با بذل عنایت به تقلیل سهم کارفرما در پرداخت حق بیمهء هر کارگر به صندوق بیمهء تامین اجتماعی می‌تواند تقویت شود.
در این میان، به علت حجم بالای ارزی که از فروش نفت به وسیلهء دولت وارد اقتصاد می‌شود اگر انضباط‌های شدید مالی اعمال نشود متاسفانه از نرخ رشد نقدینگی غیرمتناسب با متغیرهای کلان برخوردار خواهیم بود و بدیهی است که سطح عمومی قیمت‌ها به تبعیت از آن، سیر صعودی خواهد پیمود. البته سطح عمومی قیمت‌ها با وارداتی که ناشی از عرضهء ارز به بازار است و می‌تواند به افزایش سهم کالاهای مصرفی منتهی شود تا حدودی قابل تعدیل است. البته این رخداد به ضرر تولید داخلی خواهد بود ولی در کنترل سطح عمومی قیمت مؤثر واقع خواهد شد.
از نکات اقتصادی تاثیرگذار دیگر باید به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره کرد که متاثر از دستور شورای پول و اعتبار است و نه لزومائ ناشی از تصمیم مجلس که می‌تواند هزینهء سرمایه‌گذاری را پایین آورد. البته لازم است با پیش‌بینی پرداخت کمک‌های فنی اعتباری و تامین مابه‌التفاوت توسط دولت، سپرده‌گذاران از خسارات احتمالی وارده، مصون نگه داشته شوند. همچنین انتظار بر این است که پروژه‌های عمرانی دولت از رونقی فزون‌تر از سال 84 برخوردار شوند ولی در عین حال باید اذعان داشت که این رونق، آثار تورمی در کوتاه‌مدت باقی خواهد گذاشت. حوزهء بورس نیز همانند گذشته، تحت تاثیر شرایط عمومی اقتصاد و مسایل خارجی قرار خواهد داشت و از نوساناتی همسو با وضعیت دیپلماسی و یا اتفاقات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار خواهد بود. آنچه در اقتصاد مهم است استناد به یک شاخص یا یک نرخ رشد و یک رقم نیست، بلکه مقایسهء شاخص‌ها و نرخ‌های رشد و ارقام اهمیت بنیادینی دارند بنابراین بهبود یا عدم بهبود احتمالی در اقتصاد کشور در سال 85 نسبت به سال 84 قابل سنجش است. بدیهی است هنگامی که از بهبود برخی متغیرهای کلان صحبت می‌شود، لزومائ به معنای بهبود در کل اقتصاد نیست بلکه مقصود نسبیت امور است و ارزیابی ارایه شده در این نوشتار، بر پایهء همین نکتهء اساسی ارایه شد.