شیراک امضایش را پس گرفت

ژاک شیراک، رییس جمهوری فرانسه، سرانجام پس از چند هفته تظاهرات و اعتصاب‌های سراسری علیه قانون استخدامی جدید در این کشور اعلام داشته که این قانون را لغو کرده است.
شیراک روز گذشته پس از ملاقات و مذاکره با دومینیک دوویلپن نخست‌وزیر، نیکولاس سارکوزی، وزیر کشور و تعدادی از نمایندگان پارلمان که در گفت‌وگو با اتحادیه‌های کارگری شرکت داشته‌اند، ضمن اعلام خبر لغو «قانون اولین استخدام» گفت که قانون جدیدی برای مقابله با مشکل بیکاری جوانان پیشنهاد خواهد شد.
در واقع رییس جمهور شیراک تنها پس از گذشت یک هفته از توشیح این مصوبه امضای خود را پس می‌گیرد. مطابق قانون ملغی شدهء «اولین استخدام» کارفرمایان فرانسوی حق داشتند‌ کارکنان زیر 26 سال را به طور موقت به استخدام خود درآورند و طی دو سال کار آزمایشی، آنان را بدون ارایهء دلیل اخراج کنند.
قانون جدید کار را نخست‌وزیر فرانسه ارایه کرده بود و چنین استدلال می‌کرد که این اقدام فرصت‌های شغلی را بالا می‌برد و به‌خصوص جوانان که بسیاری از آن‌ها تنها با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار می‌شوند دارای فرصت‌های بیشتر خواهند شد.
در مقابل منتقدان می‌گفتند که این قانون امکان یافتن شغل دایمی را برای جوانان سخت‌تر از گذشته می‌کند. علاوه بر این‌که می‌تواند باعث سوءاستفاده کارفرمایان شود. فعالان دانشجویی و کارگری با همین نگرانی که این قانون در نهایت منجر به بهره‌کشی می‌شود چند هفته پیاپی دانشجویان و کارگران فرانسوی را به خیابان‌ها کشاندند و تظاهرات و اعتصابات گسترده در سراسر فرانسه به راه انداختند. آن‌ها می‌گفتند: «دولت به جای وضع قانون تازه، باید مشاغل تازه ایجاد کند.»
معترضان هشدار داده بودند که اگر تا روز دوشنبه، این قانون لغو نشود، آنان دوره جدیدی از تظاهرات و اعتصابات سراسری را آغاز خواهند کرد.
این قانون در حالی از سوی رییس جمهوری فرانسه لغو شد که در آستانه امضای آن توسط وی، گزارشگر بی‌بی‌سی در پاریس گفت: «آقای شیراک در برابر یکی از دشوارترین تصمیم‌های زندگی سیاسی خود قرار گرفته است. آقای شیراک بیم دارد که نخست‌وزیر خود دومینیک دو ویلپن که او را جانشین سیاسی خود می‌داند، از دست بدهد.»
شیراک در این تصمیم بر حمایت از دولت خویش پای فشرد و بی‌توجه به همهء اعتراضات، مصوبه را امضا و آن را تبدیل به قانون لازم‌الاجرا کرد. او هم‌چنین گفت: «این قانون فعلائ لازم نیست اجرا شود و از دولت خواست تا آن را اصلاح کند. هر چند که جناح راست حاکم فرانسه هم از طرح شیراک مبنی بر توشیح توام با اصلاح این قانون حمایت کرد اما منتقدان خشمگین‌تر از قبل بر بسیج کامل مردم برای ادامهء اعتراض‌های خود ضدقانون جدید اصرار ورزیدند.»
آن‌چه بحران اخیر را متمایز از بحران‌های پیشین دولت فرانسه می‌کند، نزدیکی انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه و پایان دور دوم ریاست ژاک شیراک است.
هر چند که نام‌های زیادی از جمله خانم «آلیوت‌ماری» وزیر دفاع و خانم «رویال» رهبر منطقه‌ای حزب سوسیالیست برای انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه که سال 2007 برگزار می‌شود مطرح است، اما تاکنون رقبای اصلی در این انتخابات دو ویلپن، نخست‌وزیر و «نیکولاسارکوزی» وزیر کشور فرانسه هستند. بر روی کاغذ، شکست دولت در این بحران، از شانس دوویلپن کاسته و به شانس نیکولاسارکوزی خواهد افزود.
ژاک شیراک متولد 29 نوامبر سال 1932 در پاریس است. شیراک برای نخستین بار سال 1995 به ریاست جمهوری فرانسه رسید و سال 2002 برای دومین بار منتخب مردم این کشور برای احراز این مقام شد. شیراک خیلی زود و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی‌اش به دنیای سیاست وارد و در عناوین شغلی بلندمرتبه بسیاری نظیر وزیر کشاورزی، نخست‌وزیر، شهردار پاریس و در نهایت رییس جمهوری فرانسه قرار گرفت. ژاک شیراک سال 1956 ازدواج کرده و صاحب دو دختر است.
شیراک در شیوهء حکومتی خود به مالیات‌های اندک و کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، مجازات‌های سنگین برای مجرمان و جنایتکاران و مقابلهء شدید با تروریسم معتقد است.
در هر حال سیاست‌های اقتصادی وی در زمان‌های مختلف شامل هر دو گزینه «آزادسازی» و نیز «مدیریت دولتی» بوده است.