آفت «نسبى گرایى» در سیاست خارجى

ارزیابى سیاست خارجى کشورها و ارائه توصیه به آنها بیش از نیم قرن است که مورد توجه محافل آکادمیک و سیاسى قرار گرفته است. وقتى به گذشته و حال این حوزه نگاه مى کنیم البته نمى توان به سادگى رهیافتى واحد و علمى به تحلیلگران و سیاستگزاران آن توصیه کرد. به عنوان نمونه جنگ عراق به همان اندازه که مورد انتقاد دسته اى از رئالیست ها قرار گرفت توسط گروهى از لیبرال ها هم مورد اعتراض واقع شد. چرا که آمریکا در این جنگ برخلاف انتظار اغلب رئالیست ها، به قدرت بیشترى دست نیافت و نیز برخلاف نظر لیبرال ها، نهادهاى بین المللى هم مورد تقویت قرار نگرفت. هر چند این جنگ هم در چارچوب نظرات رئالیست ها تفسیر شد و هم لیبرال ها آن را منطبق با نظرات خود یافتند.
مشاهده تعارضاتى اینچنین در صحنه بین المللى دسته اى از علاقه مندان به تجزیه و تحلیل سیاست خارجى را به جاى تلاش براى رفع ابهام از قالب هاى فکرى موجود به سمت استفاده از آموزه هاى «نسبى گرایى» مورد استفاده در علوم اجتماعى هدایت کرده است. براساس نظر آنها و با «نسبى» فرض کردن مفاهیمى همچون «قدرت» و «منافع» حتى مى توان ایدئولوژیک ترین سیاست خارجى را پراگماتیک ترین قلمداد کرد. نسبى گرایان براى سیاست خارجى موفق هیچ معیارى را قائل نیستند چرا که اساساً اعتقادى به امکان «تبیین» سیاست خارجى ندارند. از این رو «توصیه » خاصى را هم به سیاستگزار ارائه نمى دهند و صرفاً به «درک» سیاست خارجى مى اندیشند. مفهوم دیگر این نحوه نگرش آن است که در این رهیافت در سیاست خارجى «هر» توصیه اى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد. لذا هیچ ایده اى در سیاست خارجى مورد انتقاد نخواهد بود و هیچ علم و برترى در دانش سیاست خارجى وجود ندارد و البته هیچ تجربه اى هم براى سیاستگزارى خارجى مورد نیاز نیست. هیچ اطلاعات خاصى براى دیپلماسى ضرورت ندارد و هیچ فن سالارى حضورش در حوزه سیاست خارجى الزامى نیست. تنها کافى است تا با کشاندن سیاست خارجى به عرصه عمومى آن را از حمایت لازم توده اى برخوردار کرد.
دانستن همین مقدار اندک از نحوه استدلال اصول نسبى گرایى در این نوشتار هم کافى است تا یک فرد ابزار کافى براى مقابله با مدعیان فن سالارى در سیاست خارجى کشور را به دست آورد و با سخره گرفتن دانش و توانایى آنها هر جایگزینى در سیاست خارجى را پیشنهاد دهد. هم اندیشان این افراد در حوزه هنرى را مى توان در میان آن دسته اى یافت که معتقد به «هنر براى هنر» هستند. با این تفاوت که محصولات هنرى این گروه اگر لااقل منجر به رفع نیازهاى مادى و معنوى هنرمند شود، در سیاست خارجى تبعات نسبى گرایى ممکن است زندگى روزمره یک ملت را با اختلال و سختى و حتى بحران مواجه سازد.
متاسفانه این برداشت فاجعه آ میز در حال ورود به حوزه هایى از سیاست خارجى ما است! هر چند ممکن است طرفداران آن آشکارا از نسبى گرایى یاد نکنند و یا حتى از انطباق مبانى نظرى توصیه هایشان با نسبى گرایى اطلاعى نداشته باشند. اما قبل از بررسى تبعات این امر لازم است یادآور شویم نسبى گرایى معضلى نیست که صرفاً محدود به کشور ما و یا حتى کشورهاى جهان سوم و در حال پیشرفت و یا اسلامى و خاورمیانه اى باشد. آمریکا نیز که خود ادعاى تولید علم سیاست خارجى در جهان را داشته و دارد در واکنش به واقعه یازده سپتامبر دچار همین آفت در سیاست خارجى خود شد. گردانندگان سیاست خارجى آمریکا در آن مقطع مدعى شدند: اگر برداشت از واقعیات، نسبى است چرا آنگونه که دوست داریم واقعیت را به تصویر نکشیم! از این رو ضرورتى ندیدند تا منافع و تهدیدات آمریکا را محصور در تعاریف سنتى و متعارف آن فرض کنند. گفتند چرا دموکراسى را نمى توان «صادر» کرد و از مزایاى «صلح دموکراتیک» بهره مند شد؟ چرا تسلیم کسانى شویم که معتقدند مردم عراق از «آزادسازى» این کشور به دست آمریکایى ها حمایت و استقبال نمى کنند؟ به چه دلیل باید انتظار مخالفت دنیا با «امپراتورى خیرخواهانه» آمریکا را داشت؟
این در حالى بود که اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان حوزه سیاست خارجى آمریکا با این گونه استدلال مخالف بودند. در یک نظرسنجى به منظور یافتن میزان مشورت هیات حاکمه آمریکا با صاحب نظران نام آور سیاست خارجى این کشور مشخص شد تنها یک نفر _ برنارد لوئیس _ طرف مشورت دولت قرار گرفته بود. در حالى که تمامى افراد شرکت کننده در این نظرسنجى در دولت هاى پیشین به صورت گسترده مورد مشورت قرار مى گرفتند.نکته اینجا است که بعضاً در محافل آکادمیک غربى تلاشى سیستماتیک براى منزوى ساختن اینگونه اندیشه ها به چشم مى خورد. شاید ضرب المثل مشهور «دانش کم خطرناک است» هم براى مقابله با این «سفسطه گرایان» مطرح شده باشد. به رغم این، در مواردى شاهد نفوذ بالاى نسبى گرایان در محافل تصمیم گیرى هستیم.
مهمترین شاخص سیاست خارجى نسبى گرا محرومیت از داشتن خط مشى کلان، عینى و دست یافتنى است. در ایران طرح اصول سه گانه «حکمت، عزت و مصلحت» و رسیدن به مقام «قدرت منطقه اى» ملحوظ در سند چشم انداز بیست ساله را شاید بتوان راه مقابله با این آفت نسبى گرایى در سیاست خارجى جمهورى اسلامى دانست هر چند باز تفسیر نسبى و بى مبنا از این ملاک ها مجدداً مى تواند ما را وارد همان دور باطل «نسبى گرایى» کند. از جمله این که هر اقدامى که به ذهن دولت و یا کارگزاران سیاست خارجى برسد لزوماً نمى تواند دربرگیرنده عزت، حکمت و مصلحت ما باشد و در نهایت ما را به جایگاه منطقه اى ارتقا دهد.
نسبى گرایى در سیاست خارجى زمینه را براى «دشمن تراشى» فراهم مى سازد. اگر انتظار داشته باشیم دیگران ما را صرفاً آنگونه که هستیم «درک» کنند، تعریف ما از «دیگران» نیز به درک ما از آنها محدود مى شود و نه وجود عینى شان. در این صورت ملاک دوست و دشمن بسیار موسع و غیرواقعى خواهد شد و تنها در چنین فضاى ابهام آلودى است که اتفاقاً دشمنان واقعى از یاد مى روند. از این رو زمینه براى تقلیل معیار دوست به دشمن و برعکس به کمترین و پایین ترین سطوح انگیزه ها و منافع فراهم مى شود. به عبارتى در نسبى گرایى مى توان شاهد تامین منافع فردى و گروهى در تعریف دوست و دشمن بود. بى جهت نیست که بعضى از تحلیلگران ریشه دشمنى نسبى گرایان آمریکایى با ایران را در سرخوردگى این افراد در ماجراى ایران گیت مى جویند.
نسبى گرایان تمایل زیادى به بهره گیرى از قدرت سخت به جاى قدرت نرم دارند. از زمانى که جنگ از یک هدف «فى ذاته» به «ادامه سیاست از راه دیگر» تغییر یافت، نرم افزار بر سخت افزار در سیاست خارجى غلبه کرد و آینده جهان به گونه اى ترسیم شد که راه حل نهایى همواره
- ولو در جنگ- در دست سیاستمداران باشد. بدیهى است که بازگشت به رهیافت مخالف با حضور «سخت افزارگرایان» در حوزه سیاست خارجى همراه باشد. نگرش سخت افزارى به سیاست خارجى به معناى مقابله با مفهوم سازى، انکار پیچیدگى هاى سیاست خارجى با ساده انگارى و در نهایت اتکا به قدرت سخت به جاى قدرت نرم است. این در حالى است که به طور منطقى کشورها هرچه به قاعده هرم قدرت نزدیک مى شوند بایستى در به کارگیرى قدرت نرم تلاش بیشترى کنند. علاوه بر این در شرایط موجود حتى قدرت هاى مسلط نیز از به کارگیرى قدرت سخت نهى مى شوند.
عوام زدگى و مخالفت با «تخصص گرایى» از دیگر تبعات نسبى گرایى در سیاست خارجى است. اگر قرار باشد از اطلاعات، تجارب و اندیشه هاى دیگران در سیاست خارجى نسبى گرا بى نیاز باشیم آنگاه زمینه ورود مباحث عامیانه به این حوزه فراهم مى شود. از طرفى در «نسبى گرایى» خلاء حمایت نخبگان از سیاست خارجى با جلب حمایت هاى مستقیم پوپولیستى از تک تک سیاست ها آن هم به صورت احساساتى پر مى شود. و البته بزرگترین آسیب به «اقتدار ملى» وارد مى آید. در ادبیات سیاست خارجى فرض بر این است که سیاستگزاران در بهترین حالت از حمایت عمومى برخوردارند. لذا نیازى به ابراز برخوردارى جزیى ترین سیاست ها از حمایت مستقیم و عمومى نیست تا در نتیجه آن توان مانور مجریان سیاست خارجى و اقتدار ملى به حداقل کاهش یابد. امروزه پارادوکس سازگارى اقتدار ملى و دموکراسى در سیاست خارجى به نحو مناسبى حتى در دموکرات ترین کشورها نیز برطرف شده است.
راه مقابله و جلوگیرى از ورود نسبى گرایى به سیاست خارجى چیست؟ به طور عملى جابه جایى مراکز تصمیم گیرى سیاست خارجى از نهادى به نهاد دیگر ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد اما راه حل نهایى در «اندیشیدن» چند برابر _ نه یک چندم- به عنوان اولین گام در این زمینه است. لذا زمانى این اندیشیدن به حد کمال و مطلوب مى رسد که منجر به «اجماع» صاحب نظران سیاست خارجى شود. هر چند رسیدن به اجماع با کسانى که مسلح به ابزار نسبى گرایى هستند اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود اما براى یک سیاست خارجى موفق راهى جز رسیدن به اجماع نیست که مى تواند به طور ضمنى و از یک حداقل آغاز شود. شناسایى حوزه هاى مشترک و حوزه هاى دربرگیرنده منافع ملى کشور نیازمند انجام تحقیقات ملى به دست اندیشمندان و مجریان باتجربه این حوزه است. از این رو افول و بى رونقى در امر تحقیق و مطالعه سیاست خارجى و غفلت در بهره گیرى از تجارب دیگران زمینه هاى ورود به حوزه نسبى گرایى در سیاست خارجى را فراهم مى کند. این در حالى است که ایران به دلیل جایگاهش در صحنه بین المللى و منطقه اى و محدودیت منابع قدرت و نداشتن فرصت اعمال سیاست آزمون و خطا بیش از دیگران نیازمند ممانعت از ورود نسبى گرایى به سیاست خارجى است. لازم نیست براى مقایسه از کشورهاى غربى نام ببریم. در این مورد ما حتى از کشورهایى مانند هند و پاکستان نیز عقب تریم. آنها از مشورت مدیران و دیپلمات هاى بازنشسته و سابق بى بهره نیستند و در مجامعى از نظرات مشورتى آنها براى رسیدن به سیاست خارجى عینى تر استفاده مى کنند. اتاق هاى فکر در این کشورها به طور جدى و مداوم مشغول بررسى راهکارهاى پیشبرد سیاست خارجى اند و از این رو سیاست هایشان غالباً با حمایت نخبگان همراه است. آنها به خوبى دریافته اند که سیاست خارجى هر چه بیشتر به فضاى برخورد ایده ها و واقعیات وارد مى شود تعریف از منافع و تهدیدات نیز بیش از گذشته نیازمند دقت و تجربه مى شود.
علاوه بر این از این پس روز به روز بر محدودیت حوزه مانور سیاست خارجى افزوده مى شود. به هم پیوستگى جهانى، فراگیرى اطلاعات و پرهیز از تقابل نظامى به دلیل هزینه بالا و بى سابقه آن کمتر کشورى را به طور کامل بر سر «دوراهى» سیاست خارجى قرار مى دهد. از این رو اگر فرصتى براى مانور باقى باشد در همین محدوده باریک است و نه در نقطه اى لزوماً مقابل و مخالف با سیاست هاى مورد تائید اغلب نخبگان سیاست خارجى کشور. بدیهى است شناسایى بهترین فرصت از میان فرصت هاى به هم نزدیک نیازمند بهره گیرى از بالاترین توان تجربى و نظرى در کشور است. اگر موضوعى در سیاست خارجى مورد تائید و حمایت سلائق مختلف سیاسى در کشور قرار گیرد نشانگر حضور آن موضوع در همین دایره محدود فرصت ها است و از این رو است که به رغم اختلاف نظر کمتر گروهى مى تواند با آن موضوع مخالفت کند.