احیای دادسراها؛ لا‌زم اما ناکافی

احیای دادسرا
در زمینهء ضرورت احیای دادسرا، در حقیقت همه می‌دانند که بدون دادسرا، یک دادرسی منصفانه غیرممکن است. یعنی مقام تعقیب باید از مقام تحقیق و همچنین مقام رسیدگی جدا باشد. در سطح بین‌المللی نیز محاکمی مثل دیوان اروپایی حقوق بشر و امثال آن مواردی که قاضی در امر تحقیق دخالت داشته و بعدائ به صدور حکم مبادرت کرده، چنین آرایی را مغایر با مثلائ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته‌اند تا چه برسد که قاضی خودش مقام تعقیب هم باشد.
در ایران نیز رییس حوزهء قضایی هم دادستان، هم بازپرس و هم قاضی بود. یعنی می‌توانست پرونده‌ای را ارجاع ندهد و خودش به عنوان رییس حوزهء قضایی به همهء موارد دادستانی، بازپرسی و قاضی رسیدگی کند.
به هر حال این دوران سپری شد من در مقدمهء تجدید چاپ اخیر کتاب «آیین دادرسی کیفری» این جمله را نوشته‌ام که: «با احیای دادسراها، مقدمات یک دادرسی منصفانه در کشور ما فراهم شده است.»
به عبارت دیگر بدون احیای دادسرا، مقدمهء یک دادرسی منصفانه نیز محال بود; ولی فکر نکنیم که چون حالا دادسرا احیا شده، پس دیگر دادرسی‌های ما، واقعائ رسیدگی منصفانه و عادلانه است.
تحولات بین‌المللی دادسرا در دو قرن اخیر
در این‌جا من می‌خواهم به این نکتهء مهم اشاره کنم که دادسرایی که امروز در کشور ما احیا شده درواقع چارچوب آن در سال 1290 توسط یک مستشار فرانسوی و با الگوبرداری از قانون فرانسه نوشته شده است.
البته تا حدودی هم با شرایط اقلیمی آن زمان ایران تطبیق داده شد.
در حال حاضر که دادسرا را احیا کرده‌ایم، اگر فرض کنیم که رجعت کرده‌ایم به قانون 1290، درواقع دادسرا از سال 1290 تا به امروز، در دنیا تحولات بسیار زیادی را طی کرده است.
به عنوان مثال، دادستان امروز دیگر دادستان 1290 نیست. زیرا آنچه را که ما در سال 1290 از قانون فرانسه گرفته‌ایم در واقع از قانون 1808 ناپلئون بوده است. یعنی چیزی حدود 200 سال پیش و الان تحولات بسیاری در آن صورت گرفته است. پس این دادستان دیگر آن دادستان نیست. از اقتدارش به شدت کاسته شده و آنچه که تحت عنوان تساوی سلاح‌ها از آن بحث می‌شود، ایجاب می‌کند که دادستان فقط به عنوان یک طرف دعوی مطرح باشد.
زیرا هر دعوای کیفری معمولائ سه طرف دارد که شامل: 1- دادستان یا مدعی‌العموم 2- شاکی 3- متهم است، که می‌گویند هر سه طرف باید از سلاح‌های مساوی برخوردار باشند.
پس دادستانی که نیروی انتظامی و ادارهء آگاهی را در اختیار دارد و دادیار زیرنظر وی انجام وظیفه می‌کند و... این دادستان با یک متهم مظلوم و گاهی ناتوان و مستضعف که هیچ امکاناتی ندارد، باید در یک سطح و از سلاح‌های واحد استفاده کنند.
بنابراین به این دلیل است که از اختیارات دادستان کاسته‌اند. به خصوص در کشورهایی که دارای دادرسی پیشرفته هستند.
من در این‌جا تاکید می‌کنم که ایران نیز باید جزو این دسته از کشورها باشد. زیرا ما در حال حاضر هفت هزار قاضی و هزاران فارغ‌التحصیل فوق لیسانس داریم و 1400 سال سابقهء فقهی.
پس در این زمینه‌ها تفکر صورت گرفته و کار شده است و ما یک کشور عقب‌ماندهء آفریقایی نیستیم.
جایگاه وکیل در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی
حال ببینیم که از سال 1290 تا به امروز ما چه مقدار از اقتدار دادستان کاسته‌ایم و تا چه مقدار به حقوق متهم افزوده‌ایم؟
تبصرهء مادهء 112 مصوبهء 1335 می‌گفت: «متهم می‌تواند یک وکیل رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد.»
درحال حاضر تبصرهء مادهء 128 می‌گوید: «ممکن است حضور وکیل در دادگاه موجب فساد باشد.»
ببینیم اصلائ طرح این مساله در قانون ما چقدر ناپسند است!! گاهی در صحبت با آقایان قضات متوجه این مساله شده‌ام که خوشبختانه خیلی از آنان اصلائ به این تبصره عنایت نکرده‌اند. یعنی این حکایت از این می‌کند که سطح دانش حقوقی و رعایت حقوق متهمان در وضعیتی است که جز تعداد معدودی از قضات به آن تبصره علاقه‌مند نیستند; ولی نباید چنین چیزی در قانون ما باشد. «حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی می‌تواند موجب فساد باشد.» تشخیص آن با چه کسی است؟ با قاضی. آیا به مرجعی می‌توان شکایت کرد؟ خیر. پس این چه نوع سیستمی است؟
در واقع چارچوب آیین دادرسی باید مشخص شود. آقایان می‌گویند، آیین دادرسی ما تفتیشی، اتهامی و مختلط نیست و اسلامی است. پس درحال حاضر دیگر باید این چارچوب اسلامی که همهء ما با آن آشنا هستیم تعریف شود.
در واقع تا زمانی که این چارچوب مشخص نشود با افرادی که آیین دادرسی را می‌نویسند، نمی‌دانند باید چه کنند. به همین دلیل است که به‌طور مرتب بین مواد آن تعارض دیده می‌شود و یک جای آن اتهامی و در جای دیگر تفتیشی یا مختلط دیده می‌شود.
به هرحال من برمی‌گردم به صحبت‌های پیشین خودم و این‌که از اقتدار دادستان کاسته شده و به حقوق دفاعی متهم افزوده شده است.
همچنین به دلیل این‌که از یکصد سال پیش در بسیاری از کشورهای پیشرفته; دیگر ممنوعیت خروج، شامل وکیل نمی‌شود، قاضی نمی‌تواند متهم را ممنوع‌الملاقات کند یا ممنوعیت ملاقات با وکیل را صادر کند; زیرا وکیل از طریق ملاقات با متهم است که می‌تواند بفهمد موکلش در کجا بازداشت شده است. دوم این‌که وکیل این حق را دارد پروندهء متهم را مطالعه کند. در این‌جا یک نکتهء اساسی وجود دارد که خیلی مهم است و آن این‌که هیچ تحقیقی در غیاب وکیل مدافع نباید صورت بگیرد. به عبارت دیگر این‌گونه نیست که ابتدا متهم را بازداشت کرده و سپس تحقیق را انجام دهند; بلکه اگر می‌خواهند تحقیق کنند باید از چهار یا پنج روز قبل به وکیل متهم اطلاع بدهند. حتی وکیل متهم می‌تواند کپی برخی از اوراق پرونده را با اجازهء بازپرس در اختیار موکل خود قرار بدهد. تمام این کارها در جهت بهتر شدن دادرسی انجام می‌شود. یعنی تحقیقات مقدماتی در دنیا به سرعت از سیستم تفتیشی (تفتیشی منهای شکنجه) به سمت اتهام گرایش پیدا کرده است. در واقع خلاصهء تحولات یکصد سال اخیر دادسراها در این جمله است: «تحول دادسرا از تفتیشی به اتهامی.» یعنی از اقتدار دادستان کاسته شده و به حقوق متهم افزوده شده است. در این‌جا برای بازپرس چه اتفاقی افتاده است؟
نقش بازپرس در تحولات دادرسی
در بین سال‌های 1810 تا 1815 ناپلئون گفته بود: «بعد از من بازپرس مقتدرترین فرد فرانسه است.» وی درست گفته بود، زیرا بازپرس می‌توانست آزادی‌های فردی را سلب کند و... بنابراین بازپرسی که امروز در دانشکده‌های ایران تدریس می‌شود، همان بازپرس زمان ناپلئون با همان اختیار و اقتدار است. بنابراین چگونه می‌توانیم توقع داشته باشیم که چنین بازپرسی; حقوق شهروندی را با توجه به بخشنامه‌هایی که از سوی ریاست محترم قوهء قضاییه صادر می‌شود، رعایت کند.
با این که بازپرس به این معنا مربوط به 200 سال پیش بوده، اکنون چنین معنایی از بین رفته و بسیاری از کشورها مثل آلمان و ایتالیا آن را حذف کرده‌اند.
نکتهء مهم دیگری که در این‌جا به عنوان یک نقص مطرح می‌شود این است که در دادگاه ضرورت ندارد دادستان دلایل مندرج در کیفرخواست را اثبات کند. به عبارت دیگر آن‌چه دادستان به کمک ضابطان دادگستری، بازپرس و دادیار در قالب یک پرونده به دادگاه آورده است، برای قاضی به عنوان دلیل پذیرفته می‌شود و این متهم است که اگر چیزی را قبول ندارد باید خلاف آن‌را اثبات کند. در واقع این امر با اصل برابر ما مغایرت دارد.
پیشنهادات
برای اصلاح اموری که در بالا به انتقاد از آن پرداختم، پیشنهادهایی به شرح زیر ارایه می‌دهم:
1- در حوزهء قضایی پذیرش این مساله که در یک جایی امر کیفری باید مختومه شود، ضروری است.
2- اجتناب از تحریف پیش‌نویس‌های لوایح باید مورد تاکید قرار گیرد.
3- اصلاح ساختار قوهء قضاییه. ما امنیت را از دولت و قوهء مجریه می‌خواهیم; ولی ابزار کار را به آن نداده‌ایم. به نظر من اگر دادستان، منتخب وزیر دادگستری باشد، جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، مورد تعقیب قرار می‌گیرد. حال اگر دادستانی نخواست مجرم را تعقیب کند، وزیر دادگستری می‌تواند مورد سؤال و استیضاح مجلس قرار گیرد. در حالی که الان مجلس نمی‌تواند چنین امری را نسبت به قوهء قضاییه اعمال کند.
رییس محترم قوهء قضاییه نیز در یکی از سمینارها در پاسخ به سؤال بنده فرمودند: «دادستان ما دادستان دولتی نیست و حتی دولت را هم تحت تعقیب قرار می‌دهد.» اما من فکر می‌کنم آن دادستان که منتخب وزیر دادگستری باشد می‌تواند این کار را انجام دهد. البته باید ساز و کارهایی تعبیه شود که دادستانی منتخب وزیر دادگستری امتناع از تعقیب نداشته باشد.
در وضعیت فعلی نیز احساس این است که هر جرمی اتفاق می‌افتد، نیروی انتظامی می‌تواند مجرم را دستگیر کرده و وی را به قوهء قضاییه تحویل بدهد; ولی از این‌جا به بعد دیگر در اختیار قوهء قضاییه است. شاید مطبوعات بتوانند در این‌جا نظارت کنند، ولی نظارت دیگری وجود ندارد. به هرحال این مطلبی است که جنبهء علمی و عملی دارد.
4- اصلاح برنامه‌های دورهء کارشناسی دانشکدهء علوم قضایی و تدریس حقوق شهروندی در این دانشکده‌ها که مطلقائ صورت نمی‌گیرد.
5- به کارگیری معیارهای علمی در انتخاب قضات و به خصوص آموزش ضمن خدمت ضروری است.
6- محدود کردن صلاحیت شوراهای حل اختلاف و اصلاح شیوهء انتخاب اعضای آن باید مورد توجه واقع شود.
7- و تهیهء «آیین دادرسی کیفری» توسط عده‌ای از افراد که سابقهء قضایی ممتد داشته و به کار قضایی و دستگاه قضایی آشنایی دارند، تئوری‌های آن را می‌شناسند و نسبت به جامعهء خود شناخت دارند. زیرا بدون شناخت وضع اجتماعی، تدوین قانون می‌تواند معضلاتی را در بر داشته باشد. به ویژه شرایط فعلی جامعه نسبت به قانون سال 1290 دادسرا، پیچیده‌تر شده، موضوعات جدیدی به وجود آمده، بزه دیده نقش جدیدی در رسیدگی‌های کیفری پیدا کرده و بحث‌های قضایی‌زدایی و... نیز مطرح شده است.