هدف‌هاى مرحله‌اى - راهبردى

حبیب الله پیمان
هدف از فعالیت در عرصه عمومى، برقرارى یک جریان گفت وگو و تعامل فعال و خلاق میان نیرو هاى سیاسى و اجتماعى و فکرى جامعه است تا در اثر آن خودآگاهى هاى اجتماعى توسعه و ارتقا پیدا کنند و با وفاق و همبستگى افقى که میان نیروهاى جامعه پدید مى آید، توانایى کاربرد آزاد و آگاهانه ارزش هاى مادى و غیر مادى را که تولید مى کنند، به دست آورند. یعنى به جاى آنکه اجازه دهند مازاد و تولید ارزش هاى مادى و غیر مادى شان در کانون هاى خارج از مالکیت و نظارت آنان انباشت و مصرف شود و علاوه بر ایجاد موجب محرومیت و معطل ماندن نیاز ها و فلج شدن استعداد ها، متجاوزان و سلطه جویان را در پایمال کردن حقوق انسانى شان توانا سازد، به دست خود و تحت نظارت دموکراتیک و مدیریت و خردگراى جمعى براى تحقق هدف هاى توسعه پایدار و رشد و شکفتگى وجودى خود به کار گیرند.
 در جامعه هاى دموکراتیک، سطح بالاى آگاهى و سازمان یافتگى نیروهاى اجتماعى و رشد و قدرت نهاد هاى جامعه مدنى به مردم اجازه مى دهد تصمیمات و اقدامات حکومت و تولید و توزیع و گردش قدرت و نحوه اعمال آن را در جامعه تحت نظارت خود درآورند و کاربرد آنها را در جهت مصالح عمومى و حراست از حقوق و آزادى ها تضمین کنند. با این راهبرد، نیروهاى اجتماعى و گروه ها و احزاب و سازمان هاى مدنى صرف نظر از تفاوت هاى دینى و مسلکى یا قومى و جنسیتى بى آنکه همگى مستقیماً وارد حوزه حکومت شوند و تصدى مدیریت هاى کلان سیاسى، اقتصادى و اجتماعى را در دست گیرند، قادر خواهند بود متناسب با وزن اجتماعى شان سهم خود را در نظارت و تاثیر گذارى بر سازوکار حکومت و مشارکت در نظام تصمیم گیرى به دست آورند. بدیهى است اگر شرایطى که براى گفت وگو و تعامل آزاد و خلاق در عرصه عمومى لازم است، فراهم نباشند، این فرایند شکل نمى گیرد یا با کندى و ناپیوستگى پیش خواهد رفت.
پرسش هاى موجود در غیبت حداقل شرایط مزبور، جریان تعامل و گفت وگوى انتقادى محدود شده و به سوى صفر میل مى کند. به همین خاطر نیرو ها و گروه هاى اصلاح طلبى که بر راهبرد فعالیت در عرصه عمومى تاکید دارند و آن را بر راهبرد ورود در حوزه حکومت و کنترل مستقیم نهادهاى دولتى مقدم مى شمارند، باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که در شرایط سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى موجود، فعالیت موثر در عرصه عمومى تا چه اندازه امکان پذیر است؟ و اگر موانع جدى در برابر کار در این عرصه وجود دارد، آیا شناسایى این مشکلات و موانع و چگونگى فائق آمدن بر آنها نباید در دستور کار قرار گیرند؟ به نظر جواب مثبت است. این موانع و محدودیت ها از چه نوع هستند و شرایط ضرورى شکل گیرى و استمرار فعالیت در عرصه عمومى کدامند؟
1- در صدر این شرایط آزادى بیان قرار دارد. براى برقرارى جریان گفت وگوى آزاد، باید اصل و برابرى حق آزادى تولید، تبادل و بیان اندیشه حول مسائل گوناگون سیاسى، اجتماعى، فلسفى، دینى یا هنرى براى کلیه افراد و گروه ها بدون در نظر گرفتن تفاوت هاى سیاسى، قومى و یا جنسیتى، قانوناً تضمین شود. حق آزادى بیان با داشتن آزادى عقیده مرتبط است ولى یکى نیستند.استفاده از حق آزادى عقیده و بیان از سوى بسیارى از شهروندان و گروه ها و نیرو هاى سیاسى و صاحبان عقاید سیاسى و مسلکى متفاوت با عقاید رسمى نباید با دشوارى هاى جدى و موانع حقوقى و حقیقى روبه رو شود. شاید اگر موانع و محدودیت هاى موجود در برابر آزادى بیان با موانع و مشکلات دیگرى که خواهیم گفت، همراه نباشد به تنهایى مانع از آغاز جریان گفت وگو و تعامل اجتماعى در عرصه عمومى نشود. هرچند توسعه و تعمیق آن را کند و با دشوارى روبه رو مى سازد.
2- امنیت، اگر نه بیشتر ولى به همان اندازه آزادى بیان حائز اهمیت است. در اینجا تاکید بر امنیت فردى و اجتماعى براى فعالیت در عرصه عمومى است که تنها در سایه قوانین عادلانه و یک دستگاه قضایى مستقل، قدرتمند و متعهد به حمایت از اصول برابرى و عدالت تامین شدنى است. امنیت قضایى پایه اصلى وجوه دیگر امنیت در عرصه هاى زندگى فکرى و عقیدتى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و آفرینش فرهنگى است.قوانین ناقص، نارسا و ناعادلانه و غیر دموکراتیک که مبهم و قابل تفسیر هاى موسع هستند نیز مى توانند بر ضد حقوق مسلم افراد عادى و ضعیف و یا تنبیه مخالفان فکرى و سیاسى استفاده شوند.
3- سومین شرط ضرورى براى فعال شدن نیرو ها در عرصه عمومى، تامین سطح مناسب و قابل قبولى از رفاه و امنیت اقتصادى و عدالت اجتماعى است. افرادى از قشر هاى اجتماعى که زیر خط فقرند، یا بیکارند و یا درآمد آنها براى نیاز هاى اساسى و اولیه آنها مطابق استاندارد هاى جهانى کفایت نمى کند، به لحاظ ذهنى، عاطفى و عملى توان و یا آمادگى لازم را براى شرکت فعال و سازنده در گفت وگو و تعامل اجتماعى و فکرى و اعمال نظارت سازمان یافته و سیستماتیک بر تصمیمات و اقدامات حوزه و حکومت ندارند.
در جامعه اى که قشر هاى میلیونى مردم در فقر و بیکارى به سر مى برند و اکثراً امید به بهبودى شرایط زیست را از دست داده باشند انگیزه اى براى مشارکت فعال و آگاهانه در حیات اجتماعى و سیاسى و فکرى جامعه وجود ندارد. اشتغال دائمى به کار یا جست وجوى کار براى تامین حداقل مایحتاج زندگى و فرسودگى جسمى و روحى و فکرى ناشى از تلاش هاى بى ثمر و تحمل فشار هاى مداوم هزینه هاى زندگى که با مشاهده بى عدالتى و تبعیض و اختلاف سطح زندگى میان خود و طبقه ثروتمند و صاحب قدرت تشدید مى شود، مجال و شور و نشاطى براى ورود در فعالیت هاى اجتماعى و فردى خودآگاهانه باقى نمى گذارد.
فراموش نکنیم که نیرو هاى فعال و اثر گذار در عرصه عمومى و طرف هاى گفت وگو، انسان هاى خود آگاه و آزادى هستند که بر پایه شعور و وجدان مستقل خود وارد تعامل هاى اجتماعى و همبستگى و همکارى با دیگران مى شوند. بنابراین کوشش هاى جمعى نیرو هاى دموکرات در وهله اول باید روى پروژه هایى متمرکز شود که متضمن امنیت، آزادى عقیده و بیان و تامین رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم باشد.
این هدف ها براى مردم به اندازه کافى روشن، ملموس و عینى بوده و فوریت دارند که توجه و علاقه آنان را به این کوشش ها جلب مى کند و تدریجاً به حمایت از آنها بسیج مى شوند، نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهورى تا حدود زیادى، حساسیت توده هاى محروم و کم درآمد جامعه را به مسئله رفع فقر و بى عدالتى آشکار ساخت. آزادى بیان نیز براى قشر هاى تحصیلکرده و طبقات متوسط جامعه و روشنفکران و لایه هاى آگاه تر جامعه، اهمیتى کمتر از دو مقوله دیگر ندارد.
ویژگى هاى قابل توجه اجتماعى
در اینجا یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن این که، تحقق هدف هاى سه گانه راهبردى و مرحله اى مزبور، ملازمت فورى با ایجاد تغییرات ساختارشکنانه در نظام حقوقى کشور و یا تغییر کامل ساختار حقیقى آن ندارد. به همین خاطر مقاومت نیروهاى در قدرت در برابر این خواسته ها منطقاً آنقدر نخواهد بود که انجام هر نوع فعالیت موثرى را در این زمینه ممتنع سازد. به عکس در جریان یک رشته گفت وگوى انتقادى و روشنگرانه، دست کم برخى از جریانات درون قدرت و بیش از آن، بخش هایى از نیرو هاى بدنه و پایگاه هاى اجتماعى آنان- به ضرورت اقدام در جهت تامین این هدف ها اذعان خواهند کرد. هرچند این پذیرش بنا به ضرورت حفظ مصالح خود صورت گیرد. افزون بر آن، فشار هاى سیاسى و اجتماعى هرچند مسالمت آمیز اما مداوم و نیز فشار مشکلات اقتصادى و خطر کاهش مشروعیت و مقبولیت اجتماعى احساس خواهند شد، لذا براى جلوگیرى از تشدید نارضایتى ها و سخت شدن بحران ها و خلع سلاح مخالفان به تدریج با خواسته هاى مردم و ایده هاى روشنفکران همساز خواهند شد.
به هر میزان که آزادى، امنیت و رفاه و عدالت بیشتر بر جامعه سایه افکن شود، تحرک اجتماعى و فکرى در عرصه عمومى افزایش مى یابد، گفت وگو و تعامل سازنده و مثبت میان افراد و نیرو ها بهتر و آسان تر جریان مى یابد و روند تجمع و همبستگى نیروها در درون نهاد ها و تشکل هاى صنفى و مدنى و احزاب سیاسى پیشرفت بیشترى خواهد کرد. همراه با آن، قدرت تاثیرگذارى نیرو هاى اجتماعى و اراده عمومى بر رفتار مسئولان فزونى خواهد یافت. یک شرط اصلى موفقیت این پروژه مرحله اى (راهبردى) این است که نیروهاى فعال جامعه روى آن اتفاق نظر داشته و متحد عمل کنند و این کار را مقدمه ضرورى هر نوع اقدام در جهت تحقق آرمان ها و اهداف فراتر بدانند و از چپ روى یا راست روى به دقت پرهیز کنند.ویژگى تکثر نیروها و قشر هاى اجتماعى و جریان هاى فکرى و سیاسى و قومى ایران و وجود گرایش هاى مذهبى و سیاسى متنوع در میان طیف سنت گرایان، اجازه استیلاى انحصارى دراز مدت جریان افراطى را نمى دهد، در جامعه متکثر ایران، برقرارى امنیت و ثبات پایدار و صلح و همکارى و مدارا میان نیروهاى مختلف جامعه شرط ضرورى حراست از منافع ملى و توسعه پایدار و حل معضلات پیچیده اجتماعى- اقتصادى و فرهنگى است و این امر محقق نمى شود مگر آنکه حقوق برابر همه گروه ها و شهروندان ازجمله حق مشارکت سیاسى همگان در نظام تصمیم گیرى و مدیریت کلان کشور به رسمیت شناخته و مراعات شود. شواهد تاریخى نشان مى دهند که هر زمان یک نیرو از میان مجموعه نیروهاى متکثر جامعه ایران، قدرت سیاسى، امتیازات اقتصادى و ابزار و امکانات تولید و عرصه فرهنگى را به خود اختصاص داده و دیگر اقشار و نیرو ها را از این حقوق محروم یا در وضعیت نابرابر نگاه داشته است شکاف بى اعتمادى میان دولت و ملت افزایش یافته، تضادها و خصومت ها تشدید و تمایلات نامداراگرایانه تقویت و همبستگى ملت روى ارزش هاى مشترک ملى و دینى تضعیف شده و منطق ستیز و خصومت به جاى صلح و همکارى نشسته است.
در نبود شرایط ضرورى و فرهنگ مدارا براى گفت وگوى انتقادى و در حاکمیت منطق ستیز و دشمنى، همبستگى نیروهاى اجتماعى و سیاسى روى منافع ملى و آرمان هاى مشترک اجتماعى سست و ضعیف مى شود و نیروهاى اجتماعى نیز براى تامین حقوق تضییع شده و رفع تبعیض و محرومیت از خویش متقابلاً به همان منطق ستیز و دشمنى که علیه آنان به کار برده شود متمسک مى شوند. آنان سعى خواهند کرد بى اعتنا به اهداف مشترک ملى و عمومى، مطالبات خاص خود را از هر طریقى که سودمند تشخیص دهند، دنبال کنند و چون راه هاى پیگیرى مسالمت آمیز و قانونى خواسته ها و بیان انتقادات تنگ مى شود و عقاید و دیدگاه هاى مختلف آزادانه و به طور صریح و شفاف در معرض نقد و ارزشیابى قرار نمى گیرند، از یک سو نارضایتى ها انباشت مى شود و راه هاى غیرمتعارف و پرهزینه جست وجو مى شود و از سوى دیگر گرایش هاى ایدئولوژیک افراطى و تمامیت خواه از نوع استالینى یا فاشیستى در هر دو طیف چپ و راست زمینه رشد پیدا مى کنند و حال آنکه تکثر اجتماعى و فرهنگى جامعه ایران، سلطه یک جریان را برنمى تابد. ادامه این وضعیت یعنى تداوم دور باطل هرج و مرج و خشونت که نتیجه اى جز فروپاشى حیات ملى و اجتماعى را دربرنخواهد داشت.
براى پیشگیرى از بروز چنین وضعیت وخیمى لازم است نیروهاى آگاه سیاسى و اجتماعى مختلف، با پذیرش اصل مدارا و همکارى و برابرى حقوق سیاسى و فرهنگى با اتحاد و همبستگى میان خود یک مرجعیت ملى فراگیر و مورد اعتماد جامعه پدید آورند تا نیروى پایدار ملى و اعتماد عمومى (سرمایه اجتماعى) که مى تواند در خطر اضمحلال قرار گیرد را احیا و بازسازى کند.مردم ایران به رغم این تنوع و تکثر روى ارزش هاى اساسى و مشترک دینى و ملى، توحید، عدالت، همدردى، کار و تقوا و استقلال و فرهنگ ملى و دینى خود وحدت نظر داشته اند. تنها در ذیل حکومت هاى نظامى و اقتدارگرا و سرکوبگر، این وحدت دستخوش تزلزل شده است. مردم ایران هنر و آداب حفظ وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت را طى هزاران سال زیست و تجربه مشترک فرا گرفته اند و اگر زیر فشار شدید و فرساینده و درازمدت قرار نگیرند، در حفظ ارزش هاى مشترک ملى و دینى خود مصر هستند.
ضمناً از تاکید بر اهمیت تمرکز فعالیت در عرصه عمومى نباید چنین نتیجه گرفت که اصلاح حوزه قدرت فاقد اهمیت است و نباید هدف مستقیم فعالیت نیروهاى اجتماعى و یا موضوع گفت وگو میان آنها قرار گیرد. نقش و اهمیت حکومت در همه تحولات درون جامعه، به ویژه در جامعه ایران به هیچ وجه قابل چشم پوشى نیست، هنوز دولت ها به لحاظ انباشت انواع قدرت هاى نظامى، سیاسى، اقتصادى و اطلاعات و تبلیغات قوى ترین و تاثیرگذارترین عامل در معاملات سیاسى و اجتماعى تلقى مى شوند. البته به نسبتى که عرصه عمومى استقلال، قدرت، آگاهى و سازمان یافتگى بیشترى پیدا مى کند، توازن نیرو تدریجاً به سود نیروهاى اجتماعى تغییر مى کند لذا نیروهاى سیاسى _ اجتماعى باید دولت ها را نیز به عنوان یک طرف گفت وگوى انتقادى مورد توجه قرار دهند.
در ضمن به موازات تقویت و توسعه سازوکارهاى دموکراتیک، بخشى از محصول فعالیت در عرصه عمومى از طریق نهادهایى نظیر انتخابات آزاد ادوارى، به درون حوزه قدرت سرریز مى کند و آن را دستخوش تغییر قرار مى دهد. به طورى که اگر تا پیش از آن، نیروى محرکه تغییرات فقط در حکومت جاى داشت و اصلاحات در بالا تصمیم سازى مى شد و به پایین _ درون جامعه _ انتقال پیدا مى کرد، از آن به بعد منبع نیروهاى محرکه تغییر، به جایگاه حقیقى شان یعنى در میان نیروهاى اجتماعى تغییر مکان مى دهند و سیاست اصلاحات در عرصه عمومى ساخته مى شود و علاوه بر مناسبات درون جامعه، حوزه قدرت را هم دربرمى گیرد.
محورهاى گفت وگو و تعامل در عرصه عمومى
محور مباحثات در عرصه عمومى پرسش هایى است که از یک سو مسائل و مشکلات اساسى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه را منعکس مى کنند و از سوى دیگر دیدگاه ها، گرایش ها و منافع مختلف را به چالش و گفت وگو در برابر هم قرار مى دهد. از فورى ترین مشکلات عمومى مثل فقر و بیکارى، فساد و اعتیاد و فحشا و فقدان آزادى و امنیت آغاز مى شود و مسائل عمده اى چون مشکلات زنان و جوانان را دربرمى گیرد و به مسائل عمده اى نظیر آزادى، عدالت، توسعه و نوسازى و دموکراسى و حقوق بشر و جهانى شدن گسترش مى یابد. موضوع مباحثات شامل توضیح و تبیین مسائل و مشکلات، ریشه یابى و راه حل چگونگى غلبه بر آنها و سپس راهبرد و پیشبرد هدف ها و ارزش هایى است که مردم عموماً به آنها دل بسته اند و زندگى سالم و امن و برخوردار را در گرو تحقق آنها مى دانند. اضافه کنید موضوع بررسى موانع پیشرفت و علل کندى و تاخیر در گذر به سوى جامعه آزاد، سالم و بالنده و یا علل عدم کامیابى جنبش هاى اجتماعى و کوشش هاى اصلاح طلبانه، بحران هویت و نسبت میان دین و سنت با مقولاتى نظیر دموکراسى، حقوق بشر و تنوع گرایى، آزادى و عدالت و توسعه و مدرنیزاسیون. مباحثات عرصه عمومى نهایتاً به شکل گیرى جریان هاى عمده فکرى _ فرهنگى و اجتماعى _ سیاسى مى انجامد و خودآگاهى و وفاق و همبستگى روى خواسته ها و هدف ها و ارزش هاى مشترک و فهم و تفسیر سنت، تاریخ و میراث فرهنگ ملى و نسبت آن با پدیده هاى عصر جدید حاصل مى شود و به موازات آن در سایه تعامل اجتماعى، به تدریج آمادگى و توان ذهنى و عملى نیروهاى اجتماعى و ایستادگى براى خواسته هاى خود افزایش مى یابد.
محورهاى گفت وگوى انتقادى با مسئولان نیز عبارتند از 1- برنامه ها و اهدافى که در جریان مبارزات انتخاباتى طرح شده و پیش از رسیدن به قدرت به مردم وعده داده اند. 2- آن دسته از خواسته ها، نیازها و مسائل عمومى که از سوى آنان نادیده مانده با بى اعتنایى یا مخالفت آنها روبه رو شده اند. به عنوان مثال از دولت فعلى که ریشه کن ساختن فقر و بیکارى، فساد و تبعیض و بى عدالتى را در صدر برنامه دولت خود قرار داده است، باید خواست تا به عنوان نخستین گام ضرورى براى انجام این برنامه، اطلاعات دقیقى از ابعاد کمى و کیفى فقر و بیکارى و فساد و بى عدالتى دراختیار مردم بگذارد و توضیح دهد که چرا با تغییرات انجام شده پس از پیروزى انقلاب باز هم فقر و فساد و تبعیض و بى عدالتى همچنان فراگیر است و عمده ترین معضل جامعه را تشکیل مى دهد؟ چه ساز و کار حقوقى و یا حقیقى موجب اعاده این سه آسیب ویرانگر و پلید و شیطانى و بازتولید و تداوم و تشدید آن تا امروز شده است؟ آیا افراد، مدیران و نهادهایى که دست هاشان آلوده به فساد و تبعیض است و یا با اتلاف منابع مالى، موجبات فقر و محرومیت اکثریت مردم را فراهم کرده اند، از ابتداى قبول مسئولیت در نظام جدید، فاسد و خیانتکار (خیانت در امانت) بوده اند، یا بعداً آلوده به این مفاسد شدند؟ و بسیارى پرسش ها از این ردیف مى تواند موضوع گفت وگو قرار گیرد. بعد از توضیح علل و عوامل لازم است عاملین را چه در قالب شخصیت هاى حقیقى یا حقوقى به مردم معرفى کنند و سپس روش ها و برنامه هایى را که براى از بین بردن آنها و تامین امنیت، عدالت و رفاه و سلامت جامعه در نظر دارند، براى مردم تشریح کنند و با شفاف سازى فرآیندهاى تصمیم سازى و سیاستگزارى به مردم امکان دهند تا نقد و ارزیابى خود را از آن برنامه ها مطرح کرده، اقدامات مثبت را حمایت، موارد نادرست و کاذب و انحرافى یا غیرشفاف را آشکار کرده و انتقاد کنند.
پرسش مهم دیگرى که مى توان طرح کرد و محور یک گفت وگوى انتقادى در عرصه عمومى قرار داد این است که چگونه در غیاب نظارت عمومى از طریق نهادها و مناسبات دموکراتیک، مى توان سیستم را از فساد و بى عدالتى و تبعیض پاکسازى کرد و مهم تر، از رواج مجدد آنها جلوگیرى به عمل آورد؟ این پرسش، خودبه خود گفت وگو و مباحثات را به موضوع رابطه و تلازم میان عدالت و توسعه پایدار و جامعه سالم و خلاق از یک طرف و آزادى و دموکراسى و امنیت قضایى در سوى دیگر مى کشاند.