ضرورت نظارت فرهنگی دولت

محمد پهلوانی 
گروه سیاسی: یکی از مقولات مهم فرهنگی در هر کشوری، «نظارت بر محصولات فرهنگی» است. البته از این فرآیند در کاربردهای روزمره با عنوان «سانسور» یاد می‌شود. اهل اندیشه، قلم و هنر به فراخور خود، دیدگاهی نسبت به این امر دارند. برخی قایل هستند که نظارت بر محصولات فرهنگی باید به صورت کاملا دولتی لحاظ شود. بعضی دیگر حضور شراکتی دولت را طلب می‌کنند. بعضی دیگر آزاد و رها بودن محصولات فرهنگی را می‌طلبند. باید توجه داشت نگرش مثبتی در اذهان عمومی جامعه، خصوصا بعضی از متفکرین و اهل قلم و هنر، نسبت به واژه سانسور وجود ندارد. این نگرش منفی، معلول علت‌های متعددی است، از جمله استفاده‌های نادرست قدرت‌های سیاسی و نظام‌های حاکم از آن، جهت حفظ و تداوم سیطره‌شان بر امور کشور است. در سطح بین‌المللی نیز شاهد آن هستیم که داعیه‌داران سیطره بر دهکده جهانی، حقایق و واقعیت‌های تاریخ را به صورت بسیار گسترده سانسور می‌کنند و نمونه آن را در قضیه «هولوکاست» می‌بینیم. طرفداران رویکرد لیبرال (قائلین به آزاد و رها بودن) چنین می‌گویند: «سانسور نمی‌گذارد جامعه بالغ شود و جامعه نابالغ پر از خطر است… به خیابان‌ها نگاه کنیم نتیجه سانسور پوشش را ببینیم. به خانه‌ها برویم و نتیجه سانسور ویدئو و ماهواره را ببینیم. به نوار فروشی‌ها برویم و نتیجه سانسور کتاب را ببینیم … جامعه گرفتار سانسور به سن بلوغ می‌رسد، طغیان می‌کند، اما محروم از تجربه‌های عمیق … به بلوغ نمی‌رسد … [جامعه] قدرت استدلال پیدا نمی‌کند…».(1)
اشاره به چند مهم پیرامون نکات مطرح در دیدگاههای قائلین به آزاد و رها بودن محصولات فرهنگی، که بخشی از آن در سطور بالا آمد، لازم است. طرفداران چنین نظریه‌ای:
اولا: نگاه و نظراتشان شدیدا متاثر از ذهنیت منفی آنها که در ابتدا شمه‌ای بدان اشاره شد، می‌باشد که به صورت پیش فرض، مسلم پذیرفته‌اند. نظام جمهوری اسلامی لااقل در سطوح عالی مدیریتی کشور، با تغییر روند سلطنت‌طلبی و قدرت‌خواهی حاکمان به گفتمان عدالت‌خواهی و خدمتگزاری به مردم، می‌تواند در رفع این نگرش منفی به سانسور یا به اصطلاح استخدام سانسور برای اهداف قدرت‌طلبانه، تاثیر فراوانی داشته باشد، فاعتبروا یااولی الابصار!
ثانیا: نظارت بر محصولات فرهنگی را مساوی با دگم‌اندیشی، خفقان و عدم حضور دیدگاههای متفاوت می‌دانند که مبتنی بر همان پیش فرض‌ها می‌باشد.
ثالثا: ایشان وضعیت نامناسب جامعه در امر پوشش، کتاب و موسیقی و… را محصول گرفتاری جامعه در چنبره سانسور می‌دانند که سابقا اعمال شده است. هر چند یقینا بخشی از وضعیت موجود، نتیجه برخی از عملکردهای ناصحیح و تندروانه و سخت‌گیرانه گذشته برخی مسوولین رده‌های پایین‌تر است، اما عوامل مهمی همچون شبیخون فرهنگی، اشاعه تفکر لیبرال از سوی افراطیون سیاسی در دورانی که سازندگی و اصلاحات جریان داشت و کم کاری فرهنگ‌سازان بومی و دینی را نیز باید عواملی مهم‌تر تلقی کرد. غوطه‌ور کردن جامعه در یکسری اصطلاحات و شعارها از قیبل آزادی، تسامح و… که حتی از سوی یک وزیر فرهنگ تدبیر می‌شد و او رسما قایل به تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر بود آن هم بدون بنیان نظری، سکولار شدن محصولات سینمایی به نام تعالی فرهنگ و هنر، انعقاد جلسات رسمی مشتمل بر ابتذال همانند برگزاری جشنواره ایران زمین در اهواز، همه و همه، تاثیر شگرفی بر تغییر فرهنگ بومی و اسلامی داشتند و مگر می‌شود تاثیر اینها را نادیده گرفت؟! وقتی برخی مطبوعات عامه‌پسند و برخی نشریات کثیر الانتشار، محملی شوند برای تاختن به عقاید و ارزش‌های دینی جامعه، نشر فرهنگ بیگانه و منحرف، آنگاه به راحتی‌ ضدارزش جایگزین ارزش شده و امور غیراخلاقی منتشر می‌شوند.
نویسنده سرمقاله «بگذارید جامعه بالغ شود»(2) می‌نویسد: «سوال من این است که آیا دولت می‌تواند متولی اندیشه و اخلاق در جامعه باشد؟» در پاسخ باید گفت: «اگر تولی دولت به معنای صاحب اختیار دانستن خود نسبت به اندیشه‌ و اخلاق باشد که طبیعتا به تک‌صدایی و حاکمیت مطلق دیدگاههای فردی و حزبی دولت منجر می‌شود، آنگاه جواب منفی است. اما اگر تولی به معنای نظارت باشد که بر اساس مصالح عمومی و اساسی جامعه صورت گیرد، آنگاه پاسخ مثبت است. در شرایطی که قدرت‌های استکباری با اختصاص بودجه‌های میلیاردی و کمک رسانه‌های گروهی در تلاشند جوامع اسلامی را از هر گونه ارزش‌های بومی و مذهبی و دینی تهی کنند و از سوی دیگر، با سیطره هدایت شده فرهنگی‌شان از جمله محصولات هالیوود… در تلاش هستند علاوه بر تحقق هدف قبلی، افکار و اندیشه‌های خودشان را در سراسر عالم گسترش دهند. بسیار ساده‌لوحانه است بخواهیم با بی‌توجهی و رهاسازی عرصه فرهنگ، با توجیه این که بگذارید جامعه بالغ شود و نکند که جامعه طغیان کند و … عرصه را برای تاخت و تاز اندیشه‌های مسموم و زهرآگین فراهم کنیم.
بدون آن که بخواهیم مسایل فرهنگی را به امور اقتصادی تشبیه کنیم یا تا حد مسایل اقتصادی فرو کاهش بدهیم، اما وقتی در عرصه اقتصاد، همگان معتقدند که دولت باید فرآیند نظارتی داشته باشد که طبیعتا این روند نظارتی باعث حذف برخی فرآیندهای اقتصادی و تثبیت یا ایجاد فرآیندهایی دیگر می‌شود روشن است به جهت اهمیت بسیار زیاد فرهنگ، دولت نمی‌تواند نسبت به نظارت بر فرهنگ بی‌تفاوت باشد و به حذف برخی فرآیندهای فرهنگی و تثبیت برخی دیگر اقدام نورزد. به علاوه، رها و آزاد گذاشتن کامل فرهنگ خود، فرهنگ‌سازی می‌کند: فرهنگ لیبرال و سکولار. آنچه در غرب مشاهده می‌شود، دلیل محکمی است بر این که آزاد گذاردن فرهنگ، نه به بلوغ بلکه به بی‌بند و باری، فروپاشی کانون خانواده، از دست رفتن ارزش‌های انسانی و… منجر می‌شود. بنابراین دخالت یا عدم دخالت دولت، هر دو فرهنگ‌ساز است.
بهتر آن است که پس از شناسایی عوامل و عناصر فرهنگ‌ساز و با توجه به دین و فرهنگ غالب مردم، حول محوریت میثاق ملی، اصول و ضوابطی تبیین گردد و دولت بر اساس آن اصول نظارتش را اعمال کند تا در نظارت دولت که اصلی غیرقابل اغماض است، آنارشیسم و هرج و مرج به وجود نیاید.