بیژن شهبازخانی/نماینده مردم ملایر در مجلس هفتم
این روزها وعدههای داده شده در سفرهای استانی رئیسجمهور و عدم تحقق بعضی از این وعدهها باعث ایجاد نگرانیهایی شده است.
هر چند حضور دولت در استانها بخصوص استانهای محروم مفید است و حضور دولتمردان در استانهای محروم به جهت رسیدگی بهتر به مشکلات مردم باعث تقویت همبستگی ملی در کشور میشود اما دغدغههای دیگری وجود دارد که از جمله آنها پیامدهای مصوبات دولت، عدم تحقق وعدههای داده شده در سفرها، عدم همخوانی این مصوبات با قانون بودجه کشور و قانون برنامه پنج ساله توسعه و بالا رفتن توقعات مردم در استانها در سفرهای استانی است چرا که شاید در آیندهای نزدیک نتوانیم این حجم بالای مطالبات را پاسخ منطقی بدهیم.
از جمله ویژگیهایی که این مصوبهها دارند، فراوانی آنهاست. مانند 90 مصوبه و 100 مصوبه در یک سفر که باعث بالا رفتن سطح مطالبات مردم طی دو، سه ساعت میشود.
البته عنوان میشود که چند هفتهای کار کارشناسی از قبل درباره مصوبات انجام میشود، باید گفت در مجلس هم در کمیسیونهای تخصصی کار کارشناسی میشود ولی مجلس هیچگاه 90 مصوبه در یک نیم روز ندارد.
در این مطلب به طور نمونه یک سفر مورد بررسی واقع شده است که درباره آن دو محور محل تامین اعتبارات استانی و هدف از تسهیلات اشتغالزایی و عدم تحقق وعده با وجود گذشته نزدیک به 6 ماه از این سفر مورد سوال است.
در سفر رئیسجمهور و هیات دولت به ایلام مصوباتی وجود دارد که محل تامین آن مشخص نشده است.
مصوباتی که به سال آینده موکول شده که دولت باید در قانون بودجه همان سال تصمیمگیری کند، چرا که بودجه یکساله است و تا زمانی که در مجلس چیزی تصویب نشود قابل ارائه به مردم نیست و کمترین اثر این بالا بردن توقع مردم و منفعل کردن مجلس در راستای تصمیمگیری کارشناسی پیشنهاد لایحه بودجه است.
اما این مصوبات مغایرتهای برنامهای دارد مغایرت با ماده 81 با اصل تمرکززدایی که به نوعی باعث تضعیف جایگاه شورای برنامهریزی و توسعه استانها میشود. بر اساس ماده 81 قانون برنامه دولت از سال اول برنامه چهارم باید بودجه سالیانه استانها را بر اساس سند ملی توسعه استان تدوین کند و شورای برنامهریزی و توسعه استان برنامهریزی بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت و بودجه استانها را پیشنهاد میکند و به تصویب میرساند که به نوعی دولت در این سفرها جایگزین شورای برنامهریزی و توسعه استانها میشود و ماده 81 قانون برنامه توان اجرایی پیدا نمیکند. با زیاد بودن این مصوبات به هر حال یک پیگیریهای حتی بیش از چهار ساله برای شورای برنامهریزی استان ایجاد خواهد کرد.
بسیاری از مصوبات برش و سهم استان از مصوبات لایحه بودجه هستند و چیز جدیدی نیستند، دولت مجری مصوبات مجلس است و چیزی بیشتر از لایحه بودجه را در سفرهای استانی نمیتواند توزیع کند. گاهی مردم سوال میکنند، که آیا این بودجهها چیز جدیدی است؟ قطعا مصوبات مجلس است و سهمیه استانها و برشهای استانی است که براساس آن توزیع اعتبارات میشود و این قاعدتا و منطقا باید در ابتدای سال برای همه استانها بصورت یکسان باشد. اینکه بسیاری از این طرحها عمرانی است و باید از ابتدای سال شروع شوند جایگاه، این مصوبات تصمیماتی است که باید در ابتدای سال توسط دولت انجام شود.
یکی دیگر از مشکلات این مصوبات گسترش تشکیلات بر خلاف ماده 139 قانون برنامه است.
از جمله مشکلات دیگر این مصوبات استفاده سلیقهای از قانون ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که بر اساس آن در موقع وقوع حوادث سیل و زلزله دولت میتواند یک درصد از این قانون استفاده کند و یک درصد از بودجه عمومی کشور را هزینه کند. بدون اینکه سیل و زلزلهای در این استانهای مورد سفر واقع شده باشد، از این اضافه بر سقفی که این ردیف بودجه دارد به پروژههایی که گاهی آبرسانی روستاست تعلق گرفته که به نظر میآید اینها هم ضرورتی ندارد عجله شود و در پایان در زمینه منابع مالی یک مصوبه 300 میلیارد ریال اضافه بر سهمیه در سال 84 و 400 میلیارد ریال اضافه در سال 85 است که منبع آن مشخص نیست.
مشکل دیگر مصوبات سفر ایلام نقض ماده 10قانون برنامه است. بر اساس بند 10 هرگونه سهمیهبندی تسهیلات بانکی باید محدود بشود.
نگرانی دیگر این است که مثل آن طرحهای ضربتی این تسهیلات خارج بشود، اشتغالی در مناطق محروم ایجاد نکند، در حال حاضر شهرستانها به تقسیمبندی و تکلیفی که دولت کرده به شکل بودجه دولتی نگاه میکنند. مسئولین هر شهر فکر میکنند اگر بگویند 30 میلیارد تومان و نگیرند، بودجه استانیشان را نگرفتهاند و با فشار دارند طرح ارائه میکنند و نگرانی از اینکه این تسهیلات برود و اشتغال پایداری برای محرومین ایجاد نشود بسیار زیاد است.