آزادى مطبوعات 100 سال پس از مشروطه

عمید نائینى*: از انجمن صنفى روزنامه نگاران که این مراسم را برپا کرده و از کسانى که به اندیشه انتخاب روزنامه نگاران شاخص برآمدند و در این فرآیند قبول زحمت کردند به سهم خود متشکرم و از اینکه مرا سزاوار آن دانسته اند که در این فهرست قرار گیرم، هم خوشحالم، هم تشکر مى کنم و هم امیدوارم اگر در سال هاى روبه رو در کار روزنامه نگارى و مطبوعات قدمى برمى دارم با چنان احساس مسئولیتى همراه باشد که منزلت این انتخاب را حفظ کند و آن را معنادار کند.همچنین جا دارد به خیل بى شمار همکارانم در طول این سال ها اشاره کنم که برخى اینجا تشریف دارند چرا که بدون مشارکت همدلانه و تلاش آنها، این کارنامه حاصل نمى شد. سپاس مرا بپذیرند.امروز مى خواستم موقعیت را مغتنم بشمرم و در این سالى که روز جهانى آزادى مطبوعات را گرامى مى داریم، به تقارنش با صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت اشاره کنم. این پیوند از این رو با اهمیت است که براى نخستین بار در تاریخ ایران، حق حاکمیت ملت و حقوق ملت در میثاق نامه قانون اساسى با تاکید بسیار آمد و ضمن تصریح بر آزادى ها و برابرى ها، آزادى و حقوق مطبوعات در آن به طور مشخص پیش بینى شد.به یاد بیاورید که ایرانیان عصر مشروطه بیش از هر آرمان دیگرى، ابتدا مى خواستند از بى قانونى سازمان یافته و رسمى خلاص شوند و به همین دلیل هم خواستار عدالتخانه بودند.بعدها که با مقاومت روبه رو شدند و کار بالا گرفت، در چارچوب یک قانون اساسى خواستار تقسیم قدرت مطلق حکومت و سهیم شدن در آن شدند، به عبارت دیگر آنها به پا خاستند تا در چارچوب یک قانون اساسى حقوق ملت و آزادى ها و امنیت زندگى و کار و مال همگانى را از آسیب خودکامگى نامحدود و پیش بینى ناپذیر دیوانى صیانت کنند.پیشینیان ما چه رنج ها کشیدند، از خودگذشتگى ها و فداکارى ها نشان دادند و براى تحقق این خواست پیوسته قربانى شدند، اما از این خواست ملى و بحق دست برنداشتند. بنابراین اگر دقیق بشویم مى بینیم که ریشه انقلاب مشروطیت بر پایه حقوق ملت، عدالت، قانون و آزادى ها بود و در این بخش آخر زاویه دید بیشتر مبتنى بر آزادى مطبوعات بود و به همین دلیل هم مستبدان روزنامه نگاران آزادیخواه را در باغشاه به دار آویختند.حالا اگر به امروز برگردیم، مى بینیم که هنوز هم بخش بزرگى از مطالبات بر همین محور است، یعنى حقوق ملت، عدالت، قانون و آزادى ها. من اینجا یادداشت کرده بودم که حالا ببینیم با آزادى مطبوعات که همه مى دانیم سنگ بناى آزادى ها است، در رابطه با قانون اساسى چه مسائلى گذشته. و مسائل را تک تک به طور مستند آورده بودم اما این بحث زمان بازترى نیاز دارد و بنابراین و یک ماده را که مى گوید: «رسیدگى به جرایم سیاسى و مطبوعاتى علنى است و باید با حضور هیات منصفه در محاکم دادگسترى انجام گیرد» ملاک قرار داده بودم. نکته اول اینکه هیات منصفه در سال 1374 تشکیل شد و این یعنى14 سال تاخیر در اجراى قانون اساسى و در این مدت بسیارى از نشریات بدون تشکیل دادگاه و حضور هیات منصفه توقیف شدند . دوم آنکه در همین ماده از رسیدگى به جرایم سیاسى صحبت مى شود و 27سال است که هیچ کس حاضر نیست جرم سیاسى را تعریف کند و تلاش هایى که در این باره در مجلس صورت گرفته ناکام مانده و موضوع ده ها بار دست به دست شده و سرانجام هم به نتیجه نرسیده است. سوم آنکه برخلاف تاکید بر رسیدگى در محاکم دادگسترى، دست بسیارى از نهادهاى دیگر بر امور مطبوعات باز شد. نخست بازمى گردم که با توجه به خواست هاى نیاکانمان در عصر مشروطه و مطالبات امروز بر پایه عدالت، قانون، حقوق ملت و آزادى ها .صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت فرصتى است که با دیدى عمیق و همه جانبه بررسى کنیم که این مشکل از کدام زوایا برمى خیزد و چگونه مى توانیم از چنبره آن خارج شویم.ما به هر حال هر نوع نظر و اندیشه و سلیقه اى داشته باشیم باید بپذیریم که رابطه حکومت و ملت در درون میثاق یا قراردادى به نام قانون اساسى باید تنظیم بشود. باید کنجکاو باشیم و با دیدى عالمانه جست وجو کنیم و بفهمیم که چرا این قرارداد به رغم آنکه حکومت ها پیوسته تغییر کرده اند، کماکان کار نمى کند و حکومت ها در آن حقوق ملت و از جمله یک بخش شاخص آن یعنى حقوق و آزادى مطبوعات را نادیده گرفته بودند.سخن آخر هم اینکه در مورد مطبوعات این نیست که ما بگوییم مطبوعات در ایران بى کم وکاست و بى اشتباهند، بلکه مى گوییم با دیدى منصفانه در مقایسه با بسیارى از [سیاستمداران] که کارنامه هایشان آکنده از اشتباهات دلتنگ کننده است، کارنامه اى پذیرفتنى دارند.