یکصدمین سال قانونگذاری

محمدکاظم انبارلویی
سران سه قوه، نمایندگان محترم مجلس و مقامات و مسئولان بلند پایه کشور دیروز در مرکز قانونگذارى کشور جمع شدند تا یکصدمین سال قانونگذارى را گرامى دارند.
یکصد سال پیش یک جنبش اصیل اسلامى و مردمى در ایران به ثمر نشست. براى جلوگیرى از اراده خودکامان قرار شد عدالتخانه برپا شود و قانون ملاک کار و داورى حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان شود.
راستى قانون چیست؟ قانونگذار کیست؟ نظم و قانون در جامعه چه جایگاهى دارد.
به عبارات زیر دقت کنید؛
- حکومت اسلام حکومت قانون است
- قانون خدا در مملکت اسلامى باید حکومت کند
- شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است
- اگر به قانون خاضع بشویم، هیچ اختلافى پیش نمى‌آید
- اگر مى‌خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، قانون را بپذیرید
- در اسلام یک چیز حکم مى‌کند و آن قانون است
- اختلافات از راه قانون‌شکنى‌ها پیش مى‌آید
شاید در تاریخ یکصد سال اخیر هیچ‌کس به اندازه امام خمینى (ره) بر اهمیت قانون، اطاعت از قانون و حفظ حریم آن تاکید نکرده باشد.
امام خمینى (ره)، بنیانگذار جمهورى اسلامى با بهره‌گیرى از تجربیات نهضت مشروطیت و جنبش ملى شدن نفت، نظام مقدس جمهورى اسلامى را بر اساس نظم و قانون الهى بنیان نهادند و خود او بر جسته‌ترین انسانى بود که به قانون عمل مى‌کرد.
عباراتى که در مورد قانون و حکومت قانون و فلسفه اجراى قانون به آن اشاره شد بخش کوتاهى از تاکیدات امام خمینى (ره) به مناسبت‌هاى مختلف به مقوله قانون و قانونگذارى است.
یکصدمین سال قانونگذارى در کشور فرصتى است تا به این مقوله فکر کنیم که شان قانون و اجراى آن در جامعه ما چیست؟ نیازها و چالش‌هاى پیش رویمان چیست؟
بدون شک یکى از معیارها و ملاک‌هاى خط امام (ره) احترام به قانون و عمل به آن است.
البته اینکه فکر کنیم فقط صد سال است که در کشور قانون و قانونگذارى مطرح شده و قبل از آن قانون جنگل حاکم بوده تصور درستى نیست.
قبل از مشروطیت سازو کار مناسبات انسانى در ایران بر اساس قواعد شرع بود و مراجع و روحانیت نقش تعیین‌کننده در برقرارى این مناسبات داشتند البته در عهد سلاطین جور هم رفتار حاکمان از طریق جنبش‌هاى مردمى و اصیل که تحت رهبرى روحانیت بود، کنترل مى‌شد.
بد نیست اینجا خاطره‌اى تاریخى در این باب از منصور السلطنه اولین مفسر حقوق مدنى در ایران را یادآور شوم.
از منصورالسلطنه مى‌پرسند: “آقا صورت مذاکرات همه قوانینى که پس از مشروطه نوشته شده موجود است، اما قانون مدنى صورت مذاکرات ندارد” منصورالسلطنه در پاسخ مى‌گوید؛ “وقتى قانون مدنى نوشته مى‌شد صورت مذاکرات آن هم تهیه شده بود اما از آنجا که قانون مدنی، به طور عمده بر پایه کتابهاى فقهى تهیه شده بود، ضرورتى نداشت که قانون جدید تفسیر شود.”
آن فردى که این خاطره را نقل مى‌کند مى‌افزاید: “با تدوین قانون‌هاى جدید، فقه به قانون تبدیل شده بود(1.) هم او مى‌گوید: “اسلام از مجراى فقه پیوسته متکفل تنظیم مناسبات دنیاى مومنان بوده است. بنابراین نیازى به مفهوم سکولاریزاسیون نبود. (2)“
لذا نباید تصور شود قبل از مشروطیت در این مملکت که تاریخ سه هزار ساله دارد هیچ قانون و مقرراتى در کار نبوده و آغاز قانونگذارى وقانون‌نویسى با مشروطیت در ایران همزمان بوده است.
اگر جریان روشنفکرى وابسته مسیر حرکت مشروطیت که در حقیقت همان مشروعیت بود به بیراهه نمى‌برد استبداد رضاخانى از دل چنین جنبش پاک و اصیل سر بر نمى‌آورد.
به هر حال ما مانده‌ایم و انبوهى از قوانین، قرار است این قوانین اجرا شود. نهادهاى نظارتى و حقوقى مى‌توانند میزان پایبندى مردم و حاکمان را نسبت به قوانین نشان دهند.
امروز روزى است که هر کس از خود بپرسد آیا حاضرم به قانون عمل کنم ولو به ضرر خودم منجر شود؟! اگر پاسخ مثبت باشد، مى‌توانیم یکصدمین سال قانونگذارى را واقعا جشن بگیریم.