دولت و مقابله با نقدینگی

مجتبی قمری‌وفا
نقدینگی سرگردان همچون سیلی است که از هر کجا عبور کند آنجا را تخریب می کند. به عبارت دیگر، نقدینگی سرگردان اصطلاحی است که بازارهای مختلف اقتصادی در ایران همچون بازار سکه و طلا، مسکن و خودرو را می تواند تحت تاثیر قرار دهد، به طوری که در یک ماهه گذشته این نوع نقدینگی بازار سکه و طلا را از هم گسیخت. بر همین اساس، به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد تا شورای عالی اقتصادی دولت که متشکل از وزرای اقتصادی دولت نهم است، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حجم نقدینگی در پایان سال 4831 را 08 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که بخشی از آن نقدینگی سرگردان در جامعه محسوب می شود. این در حالی است که حجم نقدینگی در سال 0731 حدود 71 هزار میلیارد تومان بوده است. بانک مرکزی در عین حال، نسبت به عواقب این حجم نقدینگی برای اقتصاد کشور در صورت عدم توجه به آن هشدار داده است.
با مروری بر ادبیات اقتصادی درمی یابیم که یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد تورم، رشد نقدینگی بیش و پیش از رشد تولید ناخالص داخلی است.
رشد نقدینگی ناشی از سیاست های مالی (بودجه دولت- کسری بودجه) و سیاست های پولی (اعتبارات بانکی) است که منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی می شود.
اما اقتصاد ایران در سال 1384 که نرخ نقدینگی به بیش از 30 درصد رسید، شاهد کاهش سه درصد نرخ تورم نسبت به سال 1383 بود که این نرخ به حدود 1/12درصد رسید. بنا به گفته داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعمال سیاست تثبیت قیمت ها، بهبود وضعیت تولید، بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی و کنترل بازار از طریق واردات منجر به کاهش نرخ تورم ایران در سال 1384 شده است.
در همین حال باید گفت که بودجه دولت یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی است. هر چند هزینه های دولت شامل هزینه های جاری و زیربنایی، در درازمدت، افزایش سرمایه گذاری و تولید و عرضه کالا و خدمات توسط بنگاه های اقتصادی را در پی دارد، لیکن اگر منابع بودجه دولت از درون ساختار تولیدی یک کشور تأمین نشود و از منابع خارج از گردونه اقتصادی جامعه و به صورت یک عامل برون زا، به آن تزریق گردد، آن منابع و هزینه ها، موجب ایجاد تورم می گردد به این دلیل مهم است که هزینه های دولت حداقل افزایش نقدینگی را به همراه داشته باشد.
یکی از عوامل رشد نقدینگی ناشی از بودجه دولت این است که دولت درآمد نفتی خود را به بانک مرکزی می فروشد و ریال حاصله را به عنوان درآمد دولت ثبت و از طریق بودجه عمومی دولت به جامعه تزریق می کند و این منابع موجب افزایش «پایه پولی» و نقدینگی می شود که تورم را به دنبال خواهد داشت.
در واقع تبدیل درآمد نفتی به ریال از طریق فروش به بانک مرکزی و هزینه کردن آن توسط دولت موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد تورم می شود و پس از آن دولت و بانک مرکزی نسبت به اتخاذ تدابیری برای جمع کردن و کنترل آن نقدینگی اقداماتی به عمل می آورد که برای حل این مسئله باید فکری کرد.
در همین حال، راهی که به نظر می رسد بتواند مفید واقع شود این است که دولت درآمد حاصل از صادرات نفت را به طریقی تبدیل به ریال کند که موجب افزایش پایه پولی نشود مثلا آنرا به بانک های تجاری کشور بفروشد و ریال وصولی از این محل را هزینه کند و به این وسیله از افزایش پایه پولی و نقدینگی ناشی از تبدیل ارز نفتی به ریال بر بودجه عمومی دولت جلوگیری نماید.
در این شرایط از یک طرف، نقدینگی و تورم ناشی از تبدیل ارز کنترل می شود، از طرفی دیگر متناسب با رشد اقتصادی کشور می توان پیش بینی کرد که احساس کمبود نقدینگی بوجود آید، نکته مثبت و سازنده این طرح همین جا است که تامین و تزریق نقدینگی و رفع کمبود آن برای دولت و بانک مرکزی بسیار ساده تر از جمع آوری و خنثی کردن نقدینگی اضافی در جامعه است.
دولت برای جمع کردن و محدود کردن نقدینگی اضافی مجبور است برخی اقدامات مثل فروش اوراق مشارکت و اتخاذ برخی سیاست های انقباضی، نقدینگی اضافی را جمع آوری کند. لازمه توفیق در جمع کردن نقدینگی این است که شرایط و منافع و سود اوراق مشارکت را به میزان قابل توجه ای بالا ببرند.
این کار خود «هزینه فرصت» را برای سرمایه گذاران بالا می برد و موجب کاهش رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.
دولت برای افزایش نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور، به شکل ساده و سهل تر و با ابزارهای متنوع تری از جمله کاهش نرخ سپرده قانونی یا تصمیم به افزایش کنترل شده دارایی های خارجی بانک مرکزی یا سایر ابزارهای اقتصادی می تواند اقدام کند که هم کار ساده ای است و هم اینکه می تواند نقدینگی جدید، در عین حال جهت دار را به اقتصاد تزریق کند و برای محل یا زمینه مصرف آن سیاست گذاری کند.
در عین حال باید توجه کرد که دستیابی به هدف کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بدون کنترل تورم و اصلاح سیاست های مالی بودجه های دولت و سیاست های پولی بانک مرکزی امکان پذیر نیست. اگر بخواهیم در کوتاه مدت و به صورت دستوری، در شرایطی که نرخ تورم که ثابت است یا افزایش می یابد، نرخ سود سپرده ها را کاهش دهیم مردم سپرده های خود را از بانک خارج می کنند و ازسوی دیگر چنانچه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد اما سود سپرده ها تغییر نکند بانک ها قادر به ادامه ارائه تسهیلات نخواهندبود.
البته دراین حالت بانک می تواند برای تحمل زیان خود بخشی از ما به التفاوت را از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و عملیاتی تأمین کنند اما این اقدام هرچند خوب است اما کافی به مقصود نیست و در صورت کاهش نرخ تسهیلات بدون تغییر در سود سپرده ها، ما در یک مدت کوتاه شاهد مجموعه ای از بانک های زیان ده خواهیم بود.
البته اگر سود تسهیلات کاهش یابد و مابه التفاوت سود سپرده ها توسط دولت و به صورت یارانه بانک ها پرداخت شود، بار سنگین و حجیم مالی جدیدی به دولت برای پرداخت یارانه تحمیل می شود که تأمین آن بار برای کل تسهیلات بانکی نه مقدور است و نه به مصلحت، چرا که این اقدام افزایش کسری بودجه، هزینه های دولت و تورم را درپی دارد و درنهایت دولت با عدم امکان تداوم، از پرداخت تعهدات خود بازخواهدماند و آن ارقام به صورت بدهی دولت به بانک ها در ترازنامه بانک ها ثبت خواهدشد.
اگر سود تسهیلات به صورت دستوری کاهش یابد و سود سپرده ها به صورت مابه التفاوت از بانک مرکزی به بانک های تجاری پرداخت شود، افزایش بی ضابطه پایه پولی، تعهدات ریالی ایجاد می کند که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی خواهدشد.
با گذشتن از این موضوع، نظارت دائم بر جریان نقدینگی و تبادلات مالی الکترونیک در نظام جامع پرداخت و انجام اقدامات اصلاحی لازم یکی از وظایف بانک مرکزی ایران محسوب می شود.
هم اکنون نقدینگی سرگردان درجامعه به شدت گداخته شده است و هشدار جدی برای تصمیم گیرندگان اقتصادی و برنامه ریزان مالی تلقی می شود. سوداگری، افزایش حجم خدمات غیرمولد، خروج منابع از بانک ها و کاهش حجم تولید ملی از معضلات اساسی بالا رفتن میزان حجم نقدینگی درجامعه است که انتظار می رود این میزان درپایان سال به یکصد هزار میلیارد تومان برسد!؟ دولت، کاری کند.