باز هم تمدید وضعیت فوق العاده در مصر

در افشانى: قانون وضعیت فوق العاده در مصر که هر سه سال یکبار تمدید مى گردید، این بار با درخواست «احمد نظیف» نخست وزیر مصر و با رأى نمایندگان پارلمان البته تا مدت زمان تقریباً نامحدود تمدید شده است. هرچند برخى مقامات مصرى مدت زمان آن را دو سال عنوان کرده اند. حوادث تروریستى هفته گذشته در مرکز توریستى دهب واقع در ساحل دریاى سرخ و درگیرى هاى اخیر فرقه اى در اسکندریه میان مسلمانان ومسیحیان قبطى از جمله دلایلى است که نخست وزیر مصر براى درخواست تمدید حالت فوق العاده در کشور مطرح کرده است. این در شرایطى است که پیش از این مخالفان دولت مصر نسبت به سوء استفاده دولت از انفجارهاى انتحارى صورت گرفته در دهب براى تداوم بخشیدن به حالت فوق العاده در مصر و بهانه تراشى هاى دولت براى مخالفت با لغو آن هشدارهایى داده و ابراز نگرانى کرده بودند. حالت فوق العاده از سال 1981و در پى ترور «محمد انورسادات» رئیس جمهور سابق مصر از سوى حسنى مبارک برقرار شده است. ضمن آنکه پیش از آن و در بحبوحه جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در ژوئن1967در زمان حکومت جمال عبدالناصر نیز قانون حالت فوق العاده به اجرا درآمده بود. قانون حالت فوق العاده از آنجا که اختیارات ویژه اى به دولت و دستگاه امنیتى مصر مى دهد، با مخالفت احزاب و گروههاى سیاسى مخالف دولت مواجه است به موجب این قانون پلیس و نیروهاى امنیتى بدون حکم قضایى و خارج از نظارت دستگاه قضایى مصر مجاز هستند تا افراد مظنون را دستگیر و تا مدت زمان نامعلوم در بازداشت نگاه دارند.
علاوه بر این فعالیت آزادانه تشکلهاى سیاسى مخالف ممنوع و اجازه برپایى تظاهرات و میتینگ هاى حزبى صادر نمى گردد. در 2سال گذشته مخالفان دولت مصر با استفاده از فضاى نسبتاً باز سیاسى در این کشور که به نظر مى رسد بیشتر براى جوسازى مناسب به منظور برگزارى انتخابات ریاست جمهورى و پارلمانى گذشته اعمال شد. فرصت ابراز علایق و طرح مطالبات سیاسى خود را یافتند. در رأس این مطالبات لغو قانون حالت فوق العاده به عنوان زمینه سازى براى اجراى اصلاحات واقعى سیاسى در کشور قرار داشته است. چرا که مخالفان دولت عقیده دارند دولت مصر با توسل به قانون وضعیت فوق العاده به عنوان ابزارى امنیتى درجهت هرچه محدودتر ساختن فعالیت سیاسى در این کشور تلاش مى کند. برخى ناظران سیاسى تحولات مصر را در حال چرخش حکومت به سوى سیاستهاى اقتدارگرایانه گذشته ارزیابى مى کنند.
برخورد سخت انضباطى با دو نفر از قضات مصر که مدعى شده اند در انتخابات پارلمانى این کشور تقلب و خلاف هاى متعددى صورت گرفته است به حدى افزایش یافته که سازمان عفو بین الملل نیز نگرانى خود را از به خطر افتادن استقلال نظام قضایى مصر ابراز داشته است. در انتخابات پارلمانى مصر که در پاییز سال گذشته برگزار شد، کاندیداهاى مورد حمایت جنبش اخوان المسلمین رقابت سختى را با کاندیداهاى حزب دمکراتیک ملى (حزب حاکم) به عمل آوردند. کسب 20 درصد از کرسى پارلمان 44نفره مصر یعنى 88 کرسى توسط اخوانیها زنگ خطر را براى حزب حاکم در مصر به صدا درآورد.
این در حالى بود که در بسیارى از حوزه ها حزب حاکم با استفاده از خشونت هواداران خود و نیروى امنیتى مانع از پیروزى کاندیداهاى اخوان المسلمین گردید و درعین حال تقلب و خلاف هاى انتخاباتى به حد چشمگیر سلامت انتخابات را خدشه دار کرد.با این اوصاف در شرایطى که مخالفان دولت مصر با توجه به افزایش مخالفت هاى داخلى و تغییر فضاى سیاسى منطقه و جهان چشم انتظار ملایمت دولت و کاسته شدن از انحصارات حزبى و حکومتى در این کشور هستند، تمدید حالت فوق العاده آن هم تا زمانى نامشخص مى تواند این امیدواریها را کمرنگ نماید. در این باره برخى تحلیلگران سیاسى با اشاره به سطح پایین مشارکت عمومى در انتخابات ریاست جمهورى و پارلمانى مصر خاطرنشان مى کنند، ادامه وضعیت کنونى به یأس سیاسى و فراگیر شدن آن در جامعه این کشور بیشتر دامن خواهد زد.