اندازه نگهدارید!

ناصر بهرامی‌راد
این روزها اگر روزنامه خوان باشی و صبح ها مقابل کیوسک فروش نشریات به دهها تیتر- بعضاً صددرصد- هماهنگ روزنامه ها نگاهی بیندازی بی اختیار از خودت سؤال می کنی: دولت در عرصه اقتصاد دارد چکار می کند؟! و البته واقعیت های زندگی و کار و کسب روزانه عمر چنین پرسشی را چندان طولانی باقی نمی گذارد.
چندین روزنامه سیاسی و چندین روزنامه اقتصادی- البته با مدیران مسئول کاملاً سیاسی- با همکاری یکی دو خبرگزاری و چندین سایت، بقدری هماهنگ عمل می کنند که گاهی حتی عبارات تیترهایشان هم کاملاً شبیه یکدیگر است، و همه دنبال القای یک چیز: برنامه، سیاست و عملکرد دولت در زمینه اقتصادی بشدت نگران کننده است و آینده ای تیره و تار پیش روی کسانی قرار دارد که به دولت اصولگرا امید بسته اند.
برای اثبات این موضوع کنار هم چیدن راست و دروغ، تحریف، تناقض گویی، جا زدن تحلیل به جای خبر و بسیاری شیوه های ناپسند دیگر، از رایج ترین رفتارهای برخی رسانه ها و مطبوعات شده است. در این راه ده ها گام برداشته شد.
تقریباً همزمان با آغاز کار دولت نهم در شهریور ماه گذشته و زمانی که بورس اوراق بهادار تهران در شرایطی نامناسب بسر می برد، همراه با تبلیغ شدید این که مشکل بورس ناشی از شعارهای سیاسی دولت است، خبری کاملاً دروغ روی صفحه روزنامه ها نشست: طی سه ماه بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه های ایرانیان وارد یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و در بورس آن سرمایه گذاری شد.
هیچ یک از شایع کنندگان این خبر حاضر به طرح یا پاسخ به این پرسش نشدند که اگر معادل درآمد ارزی 5/4 ساله کشور طی فقط 3 ماه خارج شود، وضعیتی که پیش می آید، چه میزان با وضعیت موجود تفاوت خواهد یافت. به هر حال هم مردم، هم کارشناسان منتقد و هم روزنامه های مخالف دولت در وضعیت موجود زندگی می کردند و امکان مقایسه با وضعیتی که سعی در ترسیم آن می شد را داشتند.
همراهی شورای پول و اعتبار با تصمیم مجلس شورای اسلامی در منطقی کردن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی دور دیگری از تیتر و خبر و گزارش و مصاحبه را روانه پیشانی کاست مطبوعاتی منتقد کرد. فارغ از این که کمتر نشانی از ارائه دیدگاه های کارشناسی مبتنی بر مدل های شناخته شده اقتصادی و تکیه بر آمار و ارقام در این حجم گسترده مطلب دیده می شد، فصل مشترک همه اظهار نظرها این بود که باید منتظر تورمی مهیب و کمرشکن بود. این اتفاق نیفتاد بلکه برعکس براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در پایان اسفند ماه گذشته حدود 3 درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان داد و در پایان فروردین 85، یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل. روزنامه هایی که طی یکی دو روز گذشته برخی گزارش های بانک مرکزی را به طور هماهنگ در حد تیتر نخست خودشان بزرگنمایی کرده اند، در آن مقطع چاره ای ندیدند جز این که از زبان برخی چهره های سیاسی آمار بانک مرکزی را مخدوش و خلاف واقع جلوه دهند.
تلاش برای ایجاد نگرانی در مردم و التهاب در بازار، کار را به جایی رساند که پیش بینی های جهت دار رسانه های خارجی به عنوان یک رویکرد مورد توجه قرار گرفت: اکونومیست پیش بینی کرد سیاست های انبساطی اقتصادی دولت ایران موجب رسیدن کسری بودجه آن در پایان سال 2006 به 4/17 میلیارد دلار خواهد شد که بالاترین کسری بودجه در خاورمیانه و شمال آفریقاست.
وقتی دیدند خوانندگانشان هم بهره ای از سواد ریاضی دارند و می توانند عدد و رقم را به هم تبدیل و از آن نتیجه گیری کنند، اتهام دولتی کردن اقتصاد را آن هم با اتکا به گزارش مؤسسات صهیونیست دولتی آمریکا نظیر بنیاد هریتیچ به دولت اصولگرا بستند؛ و در نقل آن هم رعایت امانت را نکردند. توزیع سهام عدالت -که صرفنظر از انتقادهایی که به آن وارد است- نمونه ای از خصوصی سازی است، نمونه ای از توزیع کوپن در سیستم های دولتی معرفی شد. قاطعیت وزارت صنایع در پروژه تولید خودروی ال-90 نیز با گلایه ها و فضاسازی بسیار به بهانه دلسوزی برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور مواجه گردیده بود.
حتی تلاش های ناکام از آن دست که ارگان تکنوکرات های وطنی در مصاحبه با وزیر نیرو از خود نشان داد تا تصمیم معمولی دولت برای تغییر ندادن ساعت را مخالف با دیدگاه های کارشناسی بنمایاند، نتوانست اندکی خویشتنداری در مخالفان دولت بیافریند.
ماجرای بی تابی مدعیان اصلاح طلبی زمانی تلخ تر جلوه می کند که به خاطر آورده شود طیف ناهمگون و متنوع این جبهه طی سالیان حاکمیتشان بر دولت، هر آنچه در چنته داشته اند از دولتی ترین و بسته ترین شیوه های برخورد با اقتصاد کشور و معاش مردم، تا بی در و پیکرترین روش های بازار آزاد و الگوهای مصرف گرایی افراطی و تا اقتصاد خصوصی سراپا رانت و امتیاز سیاسی، را ارائه کرده اند و همه آنها جز افزایش نارضایتی مردم هیچ دستاوردی برایشان نداشته است. اینک مخالفان دولت اصولگرا با همان مدل هایی سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت را مورد هجوم قرار می دهند و می خواهند مردم را از آن بترسانند، که امتحانشان را به تمام پس داده اند و طرفداران همه آنها در انتخابات نهم حضور داشتند ولی با اقبال مردم رو به رو نشدند.
صاحبان روش های شکست خورده حاضر نیستند لختی دندان بر جگر بگذارند تا مدل اقتصادی دولت نهم با شاخصه هایی همچون توزیع عادلانه ثروت، استفاده بجا و متناسب از اهرم های سیاسی، نگاه توأم با عزت و منافع ملی به اقتصاد، ایجاد بخش خصوصی واقعی و قدرتمند، و ایجاد انگیزه های تولید و سرمایه گذاری داخلی امتحان خود را پس بدهد. اصحاب مدل های منسوخ اقتصادی بسیار به مردم دروغ گفته اند و دارند می گویند تا آنها را از راهشان پشیمان کنند بی آنکه بدانند عمر این روش های برخورد با مردم واقعاً کوتاه است و اگر نه چند روز، چند سال دیگر بعضی از هواداران دو آتشه آنها اقرار خواهند کرد. ادعای آنها با خواسته مردم فاصله ای از زمین تا آسمان دارد. این اعترافی است که همین دیروز یکی از اعضای سابق تحکیم وحدت درباره خواسته های مردمی در انتخابات دوم خرداد داشت: در خرداد 76 هم اکثریت جامعه به دنبال جامعه مدنی، آزادی های سیاسی و مطبوعاتی و حتی رعایت حقوق بشر نبودند. در دوم خرداد76 همانند تیر 84 مردم به دنبال یک ناجی بودند تا با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بویژه تبعیض بستیزد.
و البته این نوشته در پی تائید تمامی برنامه ریزی های اقتصادی دولت نیست و برخی اقدامات نسنجیده و حساب نشده در این عرصه را انکار نمی کند، بلکه صرفنظر از پاره ای کاستی ها و اقدامات شتابزده و حساب نشده، رویکرد دولت نهم را رویکردی عدالت محور در اقتصاد می داند که در آن نقد دلسوزانه به همان اندازه حمایت از اقتصاد عدالت محوراست که اعتراض های سیاسی و غیرکارشناسانه می تواند مخرب باشد.