زندان‌های ایالات متحده، ادامه نظام بردگی

مترجم: علی تهرانی
سازمان های حقوق بشر و همچنین سازمان های سیاسی واجتماعی دست به محکومیت آن چیزی زده اند که آن را شکل جدیدی از استثمار انسان درایالات متحده می نامند، دراین کشور، به قول اینان جمعیت زندانیان که تعدادشان به دو میلیون نفر - اکثراً سیاه و لاتینی تبار- می رسد، درمقابل دریافت پول ناچیز برای صنایع مختلف کار می کنند. این برای غول های سرمایه که درصنعت زندان سرمایه گذاری کرده اند به مانند این است که به مخزنی از طلا دست یافته باشند. چرا که دیگر نباید نگران باشند که مبادا کارگران دست به اعتصاب بزنند و یا اینکه مجبور باشند حق بیمه بیکاری، مزد ایام تعطیلی و یا از کار افتادگی آنان را بپردازند. همه کارگران ایشان تمام وقت بوده، هرگز تاخیر نداشته و به علت مسائل خانوادگی غیبت نمی کنند. مضافاً اینکه چنانچه کارمزد ساعتی 25 سنت (هر دلار 100 سنت است) را دوست نداشته باشند و از انجام کاری خودداری کنند، به سلول های انفرادی انتقال خواهند یافت.
دو میلیون زندانی، به تقریب در زندان های فدرال، ایالتی و زندان های خصوصی درسراسر کشور وجود دارند. به گزارش کانون نظارت بر زندان کالیفرنیا، هیچ جامعه دیگری در طول تاریخ بشر این همه شهروندان خود را زندانی نکرده است. ارقام زیرنشان می دهند که تعداد زندانیان ایالات متحده بیشتر از سایر کشورها می باشد: زندانیان آمریکا نیم میلیون بیشتر از کشور چین است که جمعیت آن پنج برابر جمعیت آمریکاست. آمار موجود نشان می دهد که ایالات متحده 25 درصد زندانیان جهان را دراختیار دارد، درحالیکه فقط پنج درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است. جمعیت زندانی این کشور از 300هزار نفر درسال 1972 به 2میلیون نفر درسال 2000 افزایش یافت. این رقم در سال 1990 یک میلیون نفر بود. ده سال پیش تنها پنج زندان خصوصی با 2000 نفرزندانی دراین کشور وجود داشت، ولی اکنون، 100 زندان خصوصی با 62 هزار زندانی در این کشور وجود دارد. انتظارمی رود این رقم، به موجب گزارش فوق الذکر، تا آغاز دهه آتی به 360هزار نفر برسد.
چه اتفاقی درعرض ده سال گذشته افتاده است؟ چرا این همه زندانی وجود دارد؟
کرایه کردن زندانیان برای بکار واداشتن آنها توسط بخش خصوصی، باعث تشدید انگیزه نسبت به زندانی کردن افراد می شود. زندان ها به این درآمد وابسته می شوند. سهام داران شرکت ها که از طریق کار این کارگران پول می سازند، از مراجع قانونی می خواهند که طول محکومیت ها را افزایش دهند تا نیروی کار افزایش یابد. در این مطالعه که توسط حزب کارگران پیشرو انجام شده فرض بر آن است که این سیستم خود را تغذیه می کند. این مطالعه صنعت زندان را متهم می سازد که این صنعت تقلیدی از آلمان نازی در زمینه کاربردگی، اردوگاه ها و بازداشتگاه های کار اجباری است.
مجتمع صنعتی زندان یکی از صنایعی در ایالات متحده است که دارای سریع ترین میزان رشد بوده و سرمایه گذاران آن در وال استریت می باشند. این صنعت چندین و چند میلیون دلاری دارای نمایشگاه های تجاری، میثاق ها، پایگاه های کاتالوگ های خاص خود برای نحوه ارائه سفارش پستی و اینترنتی می باشد. این صنعت همچنین دارای سلسله تبلیغات مستقیم، شرکت های معماری، شرکت های ساختمانی، شرکت های سرمایه گذاری در وال استریت، شرکت های عرضه کننده لوله و اجرای لوله گذاری شرکت های عرضه کننده مواد غذایی، شرکت های محافظین مسلح و سلول هایی با دیوارهای پوشیده از مواد محافظ به رنگ های مختلف می باشد.
به موجب گزارش سازمان «ناظر تجاری چپ»، صنعت زندان فدرال تولید کننده این محصولات می باشد: صددرصد کلیه کلاه خودهای نظامی، کمربند هفت تیر و مهمات، ژاکت ضدگلوله، پلاک هویت، پیراهن، شلوار، چادر و خیمه، کیف و چمدان و ماشین های فروش خودکار اغذیه کارگران زندانی. نهاد مذکور علاوه بر محصولات مورد نیاز جنگی، محصولات زیر را نیز تولید می کنند: 98 درصد کل تجهیزات لازم برای صنعت مونتاژ، 93 درصد رنگ ها و قلم موها، 92 درصد مونتاژ اجاق ها، 46 درصد زره های مورد نیاز، 36 درصد لوازم خانگی، 30 درصد هدفون، میکروفون، بلندگو، 21 درصد مبلمان اداری، قطعات هواپیما، تجهیزات و محصولات پزشکی و محصولات بیشتر و بیشتر. زندانیان حتی سگ های مخصوص برای هدایت و کمک به نابینایان را تربیت می کنند.
براساس گزارشات سازمان های حقوق بشر، عوامل زیر سود بالقوه کسانی را که در مجتمع صنعتی زندان سرمایه گذاری می کنند افزایش می دهد:
- زندانی کردن افرادی که به جرم ارتکاب به گناهان غیرخشن محکوم شده اند. و نیز صدور محکومیت های بلندمدت برای در اختیار داشتن مقادیر میکروسکوپی از مواد مخدر. قانون فدرال پنج سال زندان بدون استفاده از حق آزادی برای در اختیار داشتن پنج گرم کراک و یا 5/3 اونس هروئین و نیز 10 سال زندان برای داشتن چیزی کمتر از دو اونس کوکائین راک و یا کراک در نظر گرفته است. پنج سال زندان برای پودر کوکائین مستلزم داشتن 500 گرم- یعنی 100 برابر بیشتر از کوکائین راک برای همان دوره محکومیت- در نظر گرفته شده است. اغلب کسانی که پودر کوکائین مصرف می کنند سفیدپوست، عضو طبقه متوسط و یا از افراد ثروتمند هستند. در حالی که اغلب سیاهان و لاتین تبارها کوکائین راک مصرف می کنند. در تگزاس یک فرد ممکن است بخاطر داشتن چهار اونس ماری جوانا به حداکثر دو سال زندان محکوم شود. در نیویورک، طبق قانون ضد مواد مخدر مصوب 1973 نلسون راکفلر، صدور حکم 15 سال تا زندان ابد برای داشتن چهار اونس از هر نوع مواد غیرقانونی الزامی است.
- تصویب قانون سه بار محکومیت (که به موجب آن پس از سه بار صدور محکومیت در مورد هر فرد، حکم زندان ابد برای وی صادر می شود) نیاز به ساختن 20 زندان جدید فدرال را مطرح ساخت.
- صدور احکام زندان طولانی تر.
- تصویب قوانینی که بدون توجه به شرایط و موقعیت وقوع جرم، صدور حداقل محکومیت را در مورد فرد خاطی لازم می داند.
- توسعه و تشدید کار توسط زندانیان باعث افزایش سود این عملیات می شود و خود این سود عملیاتی انگیزه به زندان انداختن افراد بیشتر برای مدت طولانی تر را افزایش می دهد.
- تنبیه بیشتر زندانیان در جهت طولانی تر کردن دوران محکومیت ایشان.
تاریخ کارکردن زندانی در ایالات متحده
کارکردن زندانی ریشه در نظام و دوران برده داری دارد. پس از جنگ داخلی 5-1861، نظامی دایر بر «کرایه دادن زندانیان» به جریان افتاد تا سنن برده داری ادامه یابد. بردگان آزاد شده را به عدم انجام تعهداتشان در نظام تقسیم درآمد جنسی در نظام پنج یک کار متهم می کردند. (منظور از نظام پنج یک کار کشت زمین مالک توسط رعیت و دریافت سهم خود از محصول بر مبنای ارائه نیروی کار از عوامل پنج گانه زمین- آب- کار- کود و بذر است). در برخی از موارد بردگان آزاد شده را به دزدی های بسیار بی اهمیت- که در اکثر موارد هرگز ثابت هم نمی شد- متهم و زندانی می کردند و سپس این زندانی ها را برای برداشت پنبه و یا کار در معادن و کار در عملیات جاده سازی «کرایه میدادند.» از سال 1870 تا سال 1910 در ایالات جورجیا، 88% زندانیان «کرایه داده شده» سیاه پوست بوده اند. در ایالت آلاباما، 93% زندانیان «کرایه داده شده» برای کار در معادن سیاه پوست بودند. در ایالت می سی سی پی یک زندان بزرگ درست به مانند مزارع برده داری سابق به کار کشاورزی اختصاص یافت و جایگزین کرایه دادن محکومین شد. این مزرعه بزرگ بنام مزرعه پارچمن تا سال 1972 وجود داشت.
در دوران پس از جنگ داخلی، قوانین تفکیک نژادی جیم کرو بر یک یک ایالات ]جنوبی-م [ تحمیل گشت. مطابق این نظام قانونی، تفکیک نژادی قانونی بر مدارس، مسکن، ازدواج و سایر وجوه زندگی روزانه حاکم بود. نشریه «دیده بان چپ تجاری» می نویسد: «امروزه مجموعه ای از قوانین چشمگیر نژادی کار بردگی و کار در کارگاه های عرق ریز را بر نظام دادگاه جنائی تحمیل کرده که بنام مجتمع صنایع زندان معروف می باشد.»
چه کسانی در این صنعت سرمایه گذاری می کنند؟ 37 ایالت، دست کم، کرایه کردن زندانیان را توسط شرکت های خصوصی که کارگاه خود را در داخل زندان ایالتی تاسیس کنند قانونی نموده اند. فهرست این نوع شرکت ها شامل شرکت های نخبه و گل سرسبد شرکت های آمریکائی می شود: آی بی ام، بوئینگ، موتورالا، مایکروسافت، اتی اند تی، وایرلس، تگزاس اینسترومنت، دل، کومپاک، هانی ول، هلوت-پاکارد، نورتل، لوسنت تکنولوژی، تری کوم، اینتل، نورترن تله کام، تی دبلیوا، نوردسترومز، رولون، می سیز، پیرکاردین، تارگت استورز، و شرکت های دیگر، کلیه این شرکت ها از رونقی که زندانی کارگر به کارشان بخشیده به هیجان آمده اند.
فقط از سال 1980 تا 1994 میزان سود این صنعت از 392 میلیون دلار به 31/1 میلیارد دلار افزایش یافت. زندانیان در زندان های ایالتی، عموماً، حداقل مزد را در ازاء کار خود دریافت می کنند ولی در همه ایالات چنین نیست. در ایالت کلورادو، زندانیان کارگر حدوداً ساعتی 2 دلار که بسیار پایین تر از حداقل دستمزد است، دریافت می کنند. در زندان هایی هم که توسط شرکت های خصوصی تاسیس و اداره می شود، زندانیان کارگر مزدی به ناچیزی هر ساعت 17 سنت برای حداکثر 6 ساعت در روز، که معادل 20 دلار در ماه می شود، دریافت می کنند. بالاترین میزان پرداخت در زندان های خصوصی متعلق به شرکت دارالتادیب آمریکا در ایالت تنسی است که زندانی ها ساعتی 50سنت برای آنچه که آنها «بالاترین سطح مهارت» می نامند دریافت می کنند. جای شگفتی نیست که با مقایسه دستمزدها زندانیان سطح دستمزدها در زندان های فدرال را بسیار سخاوتمندانه می دانند. در زندان های فدرال زندانیان می توانند ساعتی 25/1 دلار دستمزد داشته، هشت ساعت در روز کار و حتی بعضی اوقات اضافه کاری کنند. بدین ترتیب، آنها می توانند 200 الی 300 دلار درماه برای خانواده خود ارسال نمایند.
به شکرانه کار زندانی، ایالات متحده بار دیگر به کشور جذابی برای سرمایه گذاری بر روی نیروی کار، که تاکنون به بازار کار جهان سوم تعلق داشت، تبدیل شده است. یکی از شرکت هایی که در ماکوئیلادورا به تولید اشتغال داشت (یک کارخانه مونتاژ در مکزیک در نزدیک مرز با آمریکا) کارخانه خود را در این نقطه بست و آنرا به زندان ایالتی سان کوئین تن در ایالت کالیفرنیا انتقال داد. در ایالت تگزاس، یک شرکت 150نفر کارگر خود را اخراج کرد و برای استفاده از کار زندانیان کارگر با زندان خصوصی لوکهارت تگزاس وارد قرارداد شد. این کارخانه تابلوهای مدارالکتریکی برای شرکت های آی بی ام و کومپاک مونتاژ می کند.
«کوین مانیکس،» نماینده ایالت اورگان در کنگره آمریکا، اخیراً از شرکت نایک خواست تا به تولید کفش های خود در اندونزی خاتمه دهد و کارخانه خود را به ایالت اورگان انتقال دهد. ایشان به این شرکت سازنده کفش اظهار داشت: «هیچ هزینه حمل و نقل وجود نخواهد داشت، ما به شما پرداخت دستمزد رقابتی برای کار زندانیان کارگر (در اینجا) پیشنهاد می نمائیم.
زندان‌های خصوصی
رونق خصوصی سازی زندان در دهه 1980 در زمان دولت های «رونالد ریگان» و «بوش» پدر آغاز شد. ولی در سال 1990 در زمان ریاست جمهوری و «بیل کلینتون» که سهام وال استریت همچون کیک داغ فروخته می شد به اوج خود رسید. برنامه کلینتون برای کاهش نیروی انسانی دولت فدرال به اینجا منجر شد که وزارت دادگستری برای تاسیس زندان های خصوصی با هدف به زندان انداختن کارگرانی که مجوز کار نداشتند (کارگران خارجی-م) و محکومین بسیار خطرناک، وارد قرارداد با شرکت های خصوصی شود.
زندانهای خصوصی بزرگ ترین کسب و کار در مجتمع صنایع زندان است. حدود 18 شرکت سهامی از 10هزار زندانی در 27 ایالت مراقبت می کنند. بزرگترین این شرکت ها دو شرکت هستند به نام های شرکت دارالتادیب آمریکا و شرکت واکن هات این دو شرکت جمعاً 75% جمعیت زندانی های خصوصی را در اختیار دارند. زندان های خصوصی مبلغ تضمین شده ای را، گذشته از میزان هزینه ای که برای نگهداری از هر زندانی می کنند، در ازاء هر زندانی دریافت می کنند. مطابق گفته «راسل بوراس،» مدیر یکی از زندان های خصوصی در ویرجینا، «رمز هزینه های پائین عملیاتی در این امر نهفته است که حداقل تعداد محافظ برای حداکثر تعداد زندانی گمارده می شوند.»
شرکت دارالتادیب آمریکا دارای فرا مدرن ترین زندان در لارنس ویل ویرجینیاست. در این زندان پنج گارد در شیفت روز و دو گارد در شیفت شب از 750 زندانی مراقبت می کنند. در این زندان ها زندانیان به خاطر «رفتار خوب» ممکن است از دوران محکومیت شان کاسته شود. ولی در مقابل هر سرپیچی از مقررات 30 روز به دوران محکومیت آنان اضافه خواهد شد- که این به معنی سود بیشتر برای شر کت دارالتادیب آمریکا خواهد بود. مطابق مطالعه ای که در یکی از زندان های ایالت نیومکزیکو انجام شده، محققان متوجه شده اند که زندانیان شرکت دارالتادیب آمریکا بخاطر «رفتار خوب» تخفیفی نگرفته اند.
واردات و صادرات محکومین
میزان سود چنان بالاست که باعث به وجود آمدن کسب و کار جدیدی شده است. این کسب و کار جدید واردات زندانیانی است که محکومیت طولانی دارند- به عبارت دیگر، بدترین جنایتکاران. هنگامی که یک قاضی فدرال حکم داد که جمعیت خارج از اندازه در زندان های ایالت تگزاس معادل بیرحمی و مجازات غیرعادی در حق زندانیان است، شرکت دارالتادیب آمریکا با کلانترهای متعدد در بخش های فقیر این ایالت برای ساختن و اداره زندان های جدید و نیز تقسیم سود با آنها وارد قرارداد شد. مطابق مقاله دسامبر 1998 مجله آتلانتیک مانتلی، این برنامه مورد پشتیبانی سرمایه گذارانی مانند مریل لینچ، شیرسون-لهمان، آمریکن اکسپرس و آل استیت قرار گرفت. در نتیجه این پروژه در سراسر مناطق روستائی ایالت تگزاس انتشار یافت. خانم آن ریچارد فرماندار ایالت تگزاس، از ماریو کومو فرماندار ایالت نیویورک سرمشق گرفت و آنقدر زیاد زندان ایالتی ساخت که بازار اشباع شد و سود زندان های خصوصی کاهش یافت.
در پی قانونی که در سال 1996 توسط رئیس جمهور کلینتون امضاء شد- و بدین وسیله به نظارت و تصمیم دادگاه ها بر کار زندان ها پایان داد- اجرای این قانون باعث افزایش بیش از حد جمعیت، خشونت و ناامنی در زندان های فدرال گردید. شرکت های زندان خصوصی در ایالت تگزاس شروع به برقراری تماس با زندان های سایر ایالات کردند که جمعیت شان از حد فزون بود و کرایه دادن «سلول های کرایه ای» خود را در زندان های شرکت دارالتادیب آمریکا واقع در شهرهای کوچک تگزاس به آنها پیشنهاد دادند. حق کمیسیون برای واسطه ها که به کار «کرایه سلول» مشغول هستند 50/2 تا 50/5 دلار برای هر تخت در روز است. بخشداری در هر زندانی 50/1 دلار دریافت می کند.
آمار
95درصد از 125هزار زندانی فدرال را زندانیان تشکیل می دهند که به خاطر جرایم غیرجنائی محکوم شده اند. اعتقاد عمومی بر این است که بیش از نیمی از 623هزار زندانی در زندان های شهرستان ها و بخش ها را زندانیان تشکیل می دهند که از جرم منتسب به خود مبرا هستند، و تازه اکثریت این رقم را افرادی تشکیل می دهند که در انتظار تشکیل دادگاه به سر می برند. دو سوم یک میلیون زندانی ایالتی مرتکب گناهان غیرخشن شده اند. شانزده درصد از دو میلیون زندانی کشور دچار بیماری های روانی هستند.
180 نوجوان صغیر در کالیفرنیا دوران محکومیت زندان ابد خود را می گذرانند.
تقریباً همه آنها سیاه پوست هستند.
گزارش سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد 42 ایالت آمریکا که دارای قانون کبیر تلقی کردن صغار می باشند، این نکته را روشن ساخت که ایالت کالیفرنیا بالاترین میزان تبعیض و نابرابری را در زمینه صدور رای محکومیت در حق گروه های نژادی روا می دارد.
گزارشی هم در 157 صفحه تحت عنوان به سر بردن مابقی عمر در زندان- آنهم بدون داشتن حق استفاده از آزادی به شرط سپردن التزام- در مورد سرنوشت کودکان مجرم در ایالت متحده است. در این گزارش چنین آمده است که این محکومیت ها در حق نوجوانان سیاه پوست بیشتر صادر می شود تا نوجوانان سفید پوست.
به عنوان مثال، به ازاء هر 2300 نفر از جمعیت کشور، یک نوجوان سیاه پوست (به سن 14 الی 17 سال) به زندان ابد محکوم می شود (4/14 نفر در هر 10 هزار نفر). در حالی که تعداد این محکومیت ها برای نوجوانان سفید پوست یک نفر در هر 50 هزار نفر از جمعیت کشور است (دو درصد نفر در هر 10 هزار نفر جمعیت). این ارقام فقط در مورد ایالت کالیفرنیا است.
این رقم در سطح ملی 6/6 نفر نوجوان سیاه برای هر 10 هزار نفر جمعیت است که 10 بار بیشتر از رقم مشابه برای نوجوانان سفید است و میزان آن 6/0 نفر نوجوان سفید برای هر 10 هزار نفر جمعیت می باشد.
گزارش سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر حاصل نخستین تحقیقی است که در سطح ملی در مورد بزرگسال تلقی کردن صغار از جانب دادگاه ها انجام گرفته است.
این گزارش نشان می دهد که در عرض بیش از 25 سال گذشته این قانون بجای کاهش دادن نرخ ارتکاب به جنایت توسط نوجوانان، باعث افزایش نرخ صدور حکم حبس ابد برای صغار گشته است.
در سراسر کشور 225، 3 صغیر محکوم به گذراندن بقیه عمر خود در زندان گشته اند- بدون آنکه از حق آزادی به شرط سپردن التزام برخوردار باشند. از میان 50 ایالت کشور، 42 ایالت دارای قانونی هستند که اجازه می دهد با صغار مانند کبار رفتار کنند.
به موجب گزارش این دو سازمان حامی حقوق بشر، این افراد صغار، معمولاً، برای گذراندن محکومیت خود به زندان هایی فرستاده می شوند که با محکومین بزرگسال هم بند هستند. در نتیجه باید با درندگان جنسی، اعضاء باندهای گانگستر و دیگر جانیان بزرگسال و در شرایط بسیار مشکل زندگی کنند. 55 درصد صغاری که به حبس ابد محکوم می شوند هرگز پیش از آن محکومیت جنائی نداشته اند. سن 16 درصد زندانیان به هنگام ارتکاب جرم بین 13 تا 15 سال بوده است و گناه 26 درصد آنان این است که فقط شریک جرم بوده اند. تا پیش از سال 1980 حکم حبس ابد به ندرت در حق صغار صادر می شد. ولی تا پایان آن دهه، 50 نوجوان که بعنوان بزرگسال محاکمه شده بودند در زندان های کشور به سر می بردند. در سال 1996، 152 صغیر به زندان فرستاده شدند وسپس میزان این نوع احکام رو به کاهش گذاشت. در سال 2003، تعداد صغاری که چنین حکم محکومیتی دریافت کردند 54 نفر بود. در سال 1990، تعداد 234، 2 نوجوان به جرم ارتکاب به قتل محکوم شدند و65 نفر از آنها (9/2درصد) به حبس ابد- بدون حق آزادی به شرط سپردن التزام- محکوم شدند. ده سال بعد، تعداد نوجوانانی که به گناه ارتکاب جنایت محکوم شدند به 1006 نفر کاهش یافت. ولی 92 نفر از آنان (1/9درصد) برای ابد به زندان افتادند.