مرگ تبعه ایرانى در زندان فرانسه؛ چرا و چگونه؟

مرگ مشکوک یک ایرانى مقیم فرانسه (مرحوم مرادآمون) در زندان شهر «لونگنس» فرانسه و دفن وى بدون اطلاع خانواده نامبرده و سفارت ایران در پاریس، بار دیگر موضوع نقض حقوق بشر در فرانسه و عدم رعایت قوانین و حقوق و مقررات بین المللى على الخصوص در ارتباط با کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولى را آشکار ساخت. سفیر فرانسه در تهران که به همین منظور از سوى مدیرکل کنسولى وزارت خارجه به آن وزارتخانه احضار شده بود پاسخ مستدل و قانع کننده اى در ارتباط با موضوع فوت مقتول در زندان هاى فرانسه نداشته و موضوع را به بررسى بیشتر موکول کرده است. لذا در مقابل ناتوانى فرانسوى ها در اعلام علل واقعى فوت آمون در زندان و سؤالات متعددى که در این رابطه مطرح است و همچنین عدم اطلاع موضوع به سفارت و امور کنسولى ایران در پاریس، موضوع اعزام یک گروه حقیقت یاب به فرانسه از سوى ایران مطرح شده است، اما با توجه به قرائن چنین استنباط مى شود که به دلیل نگرانى فرانسه از فاش شدن فجایع موجود در زندان هاى آن کشور، مسؤولین فرانسوى از ارائه پاسخ به این درخواست خوددارى کنند.
لازم به یادآورى است فرانسه ید طولایى در شکنجه، آزار و کشته شدن زندانیان خویش دارد. فرانسه را غالب مردم جهان با زندان «باستیل» و «گیوتین» مى شناسند. هنوز یادمان نرفته است که آقاى سرحدى با یک اتهام واهى در زندانى گرفتار شد که براى خلاصى از کشته شدن، چاره را در زندان انفرادى دید و 3سال تمام، خود را درون یک سلول تنگ و باریک حبس کرد تا از هر گونه آسیب مصون بماند. چرا که در غیر این صورت سرنوشتى بهتر از سرنوشت مراد آمون پیدا نمى کرد.
در خصوص وضعیت چندش آور زندان هاى فرانسه همین بس که آلواروژیل رابلز کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا در آخرین گزارش خود در خصوص رعایت حقوق بشر در فرانسه در یک گزارش 84صفحه اى مملو از موارد نقض حقوق بشر در آن کشور وضعیت وخیم زندان هاى فرانسه را «مثال زدنى» توصیف مى کند و با اشاره به تعداد قابل توجه زندانى در آن کشور، وضعیت نگهدارى و شرایط زندان ها را دور از شأن انسانى عنوان مى کند و مى افزاید: جمعیت زندان هاى فرانسه به طور متوسط 25درصد بیشتر از ظرفیت زندان ها است. بنا بر گزارش کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا تراکم جمعیت زندان هاى فرانسه موجب برخورد فیزیکى زندانیان با یکدیگر شده، عدم رسیدگى بهداشتى به آنان به بروز بیمارى هاى مسرى در زندان ها انجامیده و تجاوز زندانیان به همدیگر امرى عادى است.
در گزارش دیگرى که از وضعیت حقوق بشر در فرانسه گزارش شده است این کشور همواره یکى از سه عضو اتحادیه اروپا اعلام شده که با بیشترین شکایت توسط دادگاه اروپایى حقوق بشر در ارتباط با شکایات اتباع فرانسه محکوم شده است.
با توجه به اغتشاشات و درگیرى هاى گسترده اجتماعى ماه هاى گذشته در فرانسه این نمودار چنان سیر صعودى به خود گرفته است که سقوط نمودار فوق جز با ایجاد یک دگرگونى عمیق در فرانسه میسر نخواهد شد.
نظام پوسیده سیاسى، قضایى فرانسه اکنون نیازمند یک رنسانس و دگرگونى عمیق است. هم اکنون ده ها نفر از دستگیرشدگان مسلمان و غیرمسلمان شورش هاى اجتماعى چندماه گذشته در زیر شدیدترین شکنجه ها در زندان هاى فرانسه به سر مى برند که به دلیل مفتخر بودن به تابعیت فرانسه که پیگیرى سایر دول را در ارتباط با سرنوشت آنها غیرممکن مى سازد در زندان هاى آن کشور جان خود را از دست مى دهند و متأسفانه رسانه هاى گروهى کشور مدعى مهد دموکراسى نیز چشمان خود را به روى این واقعیت بسته اند. دولت فرانسه که با این مشکل عظیم روبروست در نتیجه سعى در فرافکنى موضوع دارد. تهدید هسته اى کشورهاى دیگر توسط شیراک را تلاش حکومتى مى توان دانست که سعى در فرافکنى مشکلات عدیده داخلى خود به یک عنصر فرامرزى دارد.
در مقطع کنونى لازم است وزارت امور خارجه کشورمان مصرانه موضوع اعزام کمیته حقیقت یاب به فرانسه را نه تنها به جهت پیگیرى فوت تبعه خود بلکه در ارتباط با شکنجه و کشته شدن ده ها زندانى مسلمان در آن کشور دنبال و ساز و کارهاى منطقه اى و بین المللى براى رسیدن به این مهم را مدنظر قرار دهد. رهبران فرانسه باید بدانند بیدارى در فرانسه آغاز شده است. و این بار سعى خواهد داشت فرانسه را نه با باستیل و گیوتین که با نداى تساوى طلبى واقعى و رعایت عدالت و معنویت به جهانیان معرفى کند و این از اراده و توان ده میلیون فرانسوى مسلمان و حامیان بى شمار آنها در آن کشور و در سطح اروپا ودیگر نقاط جهان خارج نمى باشد.