حقوق بشر، حداقلى یا حداکثرى

سعید مدنى / تحلیلگر سیاسی - اجتماعی و فعال ملی - مذهبی
زنده یاد محمدجعفر پوینده ترجمه کتاب پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر را به این جمله مزین کرده است: «تقدیم به تمام زنان و مردان آزادى خواهى که در راه ترویج و ارتقاى حقوق بشر پیکار مى کنند و تحقق این حقوق را مقدمه ضرورى رهایى و شکوفایى همه جانبه نوع بشر مى دانند.» «پوینده» را مى توان در ردیف کسانى قرار داد که نگرش حداکثرى به حقوق بشر داشت.طى سال هاى اخیر انجمن ها، احزاب و یا افراد زیادى تلاش کرده اند تا در صف حامیان حقوق بشر قرار گیرند اما آنها دانش، نگرش و ارزیابى هاى متفاوتى از حقوق بشر داشته اند و هریک به تناسب تبار، هویت فکرى، سیاسى و تمایلات و حساسیت هاى اجتماعى، سیاسى و مذهبى بر زوایاى خاصى از حقوق بشر تاکید کرده اند. بر این اساس رویکردهاى متفاوتى درباره نسبت حقوق بشر و دین، حقوق بشر و قوانین جارى خصوصاً قانون اساسى، حقوق بشر و مواضع سیاسى مطرح شده است. به عنوان مثال طیف نظرات درباره نسبت حقوق بشر و دین را مى توان به قرار زیر توضیح داد:
1- حقوق بشر معارض دین: این نظر که در میان جریان هاى بنیادگرا و محافل محافظه کار مقبولیت قابل توجهى دارد اغلب از نظر ایدئولوژیک حقوق بشر را به عنوان مکتب فکرى رقیب و معارض با اندیشه دینى و عمدتاً فقهى مورد نقد قرار مى دهد هر گونه انعطاف در برابر مفاهیم، اصول و ادبیات حقوق بشرى را خیانت و ارتداد نسبت به اصول اندیشه دینى مى داند. علاوه بر این حامیان این نظر حقوق بشر را محصول تجربه و دانش غربى و راهى براى نفوذ غرب قلمداد مى کنند که ضرورت دارد به هر صورت ممکن راه آن سد شود.
2- حقوق بشر مفهومى اخلاقى: حامیان این نظر اساساً اصول حقوق بشر را توصیه هایى اخلاقى قلمداد مى کنند که مى تواند مزین کننده اندیشه دینى شود. اینان بدون ورود به اصول، مفاهیم، مبانى نظرى و همچنین اسناد حقوق بشر از مواجهه با متن و محتواى حقوق بشر پرهیز مى کنند و صرفاً با اشاره به ایده کلى حقوق بشر هرگونه تناقض بین این ایده کلى و مضامین دینى را منکر مى شوند. نکته حائز اهمیت آن است که از این منظر حقوق بشر واجد هیچ گونه برنامه یا اقدام سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى نیست، بلکه تنها نوعى تذکار یا هشدار محسوب مى شود که مى توان در حد «اکل میته» یا اضطرار به آن توجه کرد.
3- حقوق بشر حداقلى: حاملان این نظر بین برخى مبانى، فروض و احکام اندیشه دینى خود و حقوق بشر تعارض هاى مشخصى مى بینند، به همین جهت اصول و مفاهیم حقوق بشر را با معیار و محک اندیشه دینى خود ارزیابى مى کنند، سپس برخى اصول و موازین حقوق بشر را رد و نقض و برخى را تائید مى کنند. طرح نظریه حقوق بشر اسلامى در واقع تبصره اى است بر «حق تحفظ» مسلمانان در پذیرش حقوق بشر.
4- حقوق بشر حداکثرى: در میان نواندیشان دینى و صاحب نظران متمایل به نوگرایى دینى حقوق بشر در واقع بیان کننده و توضیح دهنده «این زمانى» اندیشه دینى است. آنان حقوق بشر را روح دین و تبلور خواست و آرمان ادیان در جامعه انسانى مى دانند و به همین لحاظ اساساً دین را در برابر اصول، مبانى و فروض حقوق بشر نمى دانند بلکه در مسیر و همراه با آن قلمداد مى کنند. از این رو آنان تبصره اى به حقوق بشر و اصول آن نمى زنند و معتقدند تحقق این اصول گامى است به سوى سلامت جامعه و دین مدارى آن.
مشابه طیف فوق الذکر درباره نسبت حقوق بشر و قوانین جارى در ایران خصوصاً قانون اساسى وجود دارد، با این تفاوت که به دلیل صراحت نسبى مواد قانون اساسى تعارض برخى اصول آن با اصول حقوق بشر غیرقابل انکار است و افراد یا احزاب در مورد اصل وجود تعارض و سطح آن اختلاف نظر کمترى دارند و لذا ناچارند مواضع روشن تر و صریح ترى درباره این اصول اتخاذ کنند. به عنوان مثال در اصل سیزدهم قانون اساسى «ایرانیان زرتشتى، کلیمى و مسیحى تنها اقلیت هاى دینى هستند که به رسمیت شناخته شده و در حدود قانون در انجام مراسم دینى خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینى بر طبق آیین خود عمل مى کنند.» درحالى که مطابق ماده 18 اعلامیه جهانى حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 «هر شخصى حق دارد از آزادى اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم آزادى تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادى اظهار دین یا اعتقاد در قالب آموزش دین، عبادت ها و اجراى آیین ها و مراسم دینى به تنهایى یا به صورت جمعى به طور خصوصى یا عمومى است.»
تعارض هاى بین اصول قانون اساسى و مواد اعلامیه جهانى حقوق بشر نشان مى دهد افراد یا احزابى که در مواضع کلیدى خود راه هرگونه بحث و انتقاد درباره اصول قانون اساسى را مى بندند لزوماً ناچارند در تعارض بین اصول قانون اساسى و حقوق بشر اولى را ملاک قرار دهند و دومى را تابعى از آن، زیرا نمى توان حقوق بشر حداکثرى را مورد تاکید قرار داد و نقاد قانون اساسى نبود درست همان طور که نمى توان قانون اساسى را تام و تمام پذیرفت و به حقوق بشر تبصره نزد.
با عنایت به مقدمه فوق تصور کنید گروهى از احزاب یا افراد با دیدگاه هاى متفاوت در حوزه هاى اندیشه دینى و همین طور مواضع متفاوت نسبت به قانون اساسى ادعا مى کنند با محوریت حقوق بشر قصد دارند برنامه اى سیاسى را به پیش برند، در این صورت تنها سه حالت را مى توان مفروض گرفت: اول آنکه آنها نمى دانند درباره محوریت چه (حقوق بشر) به گفت وگو نشسته اند و برنامه کار مشترک پى ریزى کرده اند؟ دوم آنکه آنها تابلوى «حقوق بشر» را بالا برده اند تا ذیل آن مواضعى دیگر را رقم زنند که مى تواند موافق یا معارض حقوق بشر باشد و یا اساساً ارتباطى با آن نداشته باشد، به عبارت دیگر حقوق بشر صورت و تزئین کننده آن مجموعه است و نه دستور کار و مبنا.حالت سوم نیز آن است که همه آن مجموعه مى دانند طرف هاى مقابل دیدگاه و نظرى متفاوت دارند، اما تصور مى کنند در بزنگاه ها مى توانند برداشت، دیدگاه و نظر خود را (هم سو یا غیر هم سو با حقوق بشر) به دیگران تحمیل کنند. اما مشکل اساسى براى محور قرار دادن حقوق بشر در یک برنامه سیاسى، آن هم در شرایط ایران حداکثرى بودن چنین برنامه اى است. در واقع «حقوق بشر» استعداد آن را دارد تا به عنوان یک برنامه جامع در دستور کار هر حزب یا گروهى قرار گیرد، اما این امر همچنان که پیش از این گفته شد موکول به تطابق مبانى فکرى و مواضع سیاسى آن مجموعه یا لااقل عدم تعارض آن با حقوق بشر است. در واقع رویکرد سیاسى به «حقوق بشر» را باید رویکردى رادیکال پنداشت که مستلزم پیش زمینه ها، مبانى و فروض رادیکال است. از این گذشته انسجام نسبى در اسناد و احکام حقوق بشر سطحى از انسجام حزبى و سازمانى را مى طلبد که دستیابى به آن در یک ائتلاف بسیار دشوار یا حتى ناممکن است. براى روشن شدن موضوع باید ماهیت حقوق بشر را مورد بحث قرار داد.اصطلاح «حقوق بشر» همچنان که امروزه عموماً به کار برده مى شود مجموعه اى از حقوق بسیار متفاوت و آزادى هاى پذیرفته شده در سراسر جهان را تحت پوشش قرار مى دهد که الزامات ضرورى براى برخوردارى مردم از زندگى امن براساس ارزش هاى انسانى هستند. حامیان حقوق بشر به این حقوق و آزادى ها به عنوان حقوق فطرى (Inherent)، غیرقابل واگذارى (Inalienable) و جهانى (Universal) توجه مى کنند. فطرى به این معنا که اینها حق طبیعى همه موجودات انسانى هستند و مردم به سادگى از آنها برخوردار مى شوند زیرا انسان هستند بنابراین این حقوق دادنى و اعطا کردنى نیستند.غیرقابل واگذارى به این معنا که انسان ها نمى توانند کسانى را از این حقوق عزل و یا از آنها صرف نظر کنند. جهانى به این معنا که نمى توان آنها را تنها براى مردان، برخى شهروندان یا برخى اقلیت ها به کار برد بلکه همه افراد صرف نظر از ملیت، موقعیت، جنسیت یا نژاد از این حقوق بهره مندند.از دیدگاه قوانین بین الملل معاصر مفهوم حقوق بشر مى تواند به عنوان حقوق و آزادى هاى بنیادین ملحق شده به بدنه حقوق بین الملل که توسط دولت ها پذیرفته شده با طبیعتى جهانى (در نظریه و نه در عمل و خواه عادتاً و یا به وسیله معاهدات الزام آور) دقیق تر تعریف شود.
سه نسل حقوق بشر
سازمان ملل حقوق اعلام شده در زمینه حقوق بشر را به دو گروه کلى مشخص و متمایز حقوقى تفسیر کرده است: حقوق مدنى و سیاسى و حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى.
این مفاهیم دوگانه در دو سند «پیمان بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» و «پیمان بین المللى حقوق مدنى و سیاسى» منعکس شده است.
حقوق مدنى و سیاسى، حقوقى هستند که در گذشته به عنوان حقوق اساسى مورد توجه قرار گرفته و فلسفه واحد حقوق بشر را گسترش داده اند. این حقوق بر حمایت از افراد در برابر خودکامگى دولت ها تاکید دارند و به عنوان «نسل اول حقوق بشر» شناخته مى شوند. معمولاً ادعا مى شود که حقوق بشر نسل اول حقوق «سلبى» هستند، به این معنا که هدف آنها بازدارندگى دولت ها از اقدامات مشخص علیه افراد است تا آنها بتوانند به رغم پذیرش برخى محدودیت ها از آزادى براى دستیابى به رفاه و تساوى برخوردار شوند. اگرچه این ادعاى صحیحى است اما در عین حال دولت ها ملزم به انجام برخى اقدامات «مثبت» مثل آموزش پلیس، قضات یا تاسیس سازمان هاى خاص به منظور حمایت از حقوق سیاسى و مدنى نیز هستند.
حقوق مدنى شامل حقوقى است که معمولاً «سلامت جسمى» مانند «حق زندگى»، «حمایت از افراد در برابر شکنجه» و برخى حقوق مرتبط با فرآیند هاى خاص مثل «حق محاکمه منصفانه»، «اصل برائت» و «حق برخوردارى از وکیل قانونى» را تامین مى کند. حقوق سیاسى شامل «آزادى بیان»، «آزادى انجمن ها و گردهمایى ها»، «آزادى راى دادن» و «راى گیرى منصفانه به وسیله برگه هاى مخفى» است.
اما حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در حقوق مرتبط با رفاه اجتماعى، مادى و فرهنگى افراد خلاصه مى شود. این حقوق اغلب به عنوان حقوق «مثبت» یا «توزیعى» مطرح مى شوند، زیرا آنها مستلزم پاسخ فعال دولت براى تضمین و تامین این کالاها و خدمات اجتماعى _ مثل مسکن، پوشاک، غذا، آموزش یا امنیت اجتماعى- هستند. اینها «نسل دوم حقوق بشر» نامیده مى شوند، اگرچه ممکن است نام بى مسمایى باشد، زیرا برخى از این حقوق، اولین حقوق شناخته شده بشرى از ابتداى اجتماعى شدن انسان ها بوده اند. در دهه اخیر «نسل سوم حقوق بشر» که حامیان آنها بر حقوق اجتماعى یا گروهى تاکید دارند، پدید آمده اند. این حقوق براى مثال شامل «حق برخوردارى از صلح» و «حق داشتن محیط زیست سالم» هستند. این حقوق نیز موقعیت تثبیت شده اى در قوانین بین الملل دارند و به عنوان بخشى از رژیم حقوق بشر مورد نظر قرار گرفته اند.
تفکیک ناپذیرى اصول حقوق بشر
همزمان با انتشار اعلامیه جهانى حقوق بشر بحث درباره «جهانى بودن» و «تفکیک ناپذیرى» اصول آن مطرح شد و به اختلاف نظرهاى وسیع درباره ماهیت حقوق بشر و ارتباط آن با فرهنگ ها و مذاهب دیگر دامن زد. بر این اساس دیدگاه هاى متفاوت و گاه متعارضى مطرح شد. دیدگاهى اشاره داشت بر اینکه حقوق بشر _ خصوصاً حقوق مدنى و سیاسى _ اساساً مفاهیمى غربى، متاثر از فرهنگ غرب و محصول تاریخ سیاسى استعمار غربى در خارج از اروپا هستند، این دیدگاه انتقادات خود را به همه یا بسیارى از قوانین بین المللى تعمیم داد. نتیجه این دیدگاه مقاومت کشورهاى در حال توسعه در برابر تحمیل ارزش هاى حقوق بشر و اصرار بر این نظر بود که حقوق مذکور چهره اى از استعمار نو و امپریالیسم فرهنگى غرب بوده و متناسب و شایسته نظام ارزش هاى شرقى نیستند.
صورت دیگرى از این نظر آن بود که تحقق و اجراى اصول حقوق بشر در هر کشور باید متناسب و تحت تاثیر نظام فرهنگى و سیاسى خاص آن باشد و به عبارتى حقوق بشر تابعى باشد از شرایط بومى و نظام سیاسى و حقوقى مسلط در درون کشورها. این نظریه پس از پایان جنگ سرد با قوت و شدت زیادى مطرح شد.
در مغایرت با نظریه فوق الذکر منشور جهانى حقوق بشر با صراحت تاکید مى کند حقوق بشر در عمل رویکردى جهانى دارد، به این معنا که باید همه کشورها ملزم به رعایت آن شوند و نه فقط کشورهاى غربى، همین طور اعلامیه مذکور بر هر دو وجه نظرى و اجرایى حقوق بشر پافشارى مى کند.خاطرنشان مى سازد در اولین کنفرانس بین المللى حقوق بشر که در سال 1347 (1967م) در تهران برگزار شد و در آن بیش از 85 کشور شرکت داشتند، اکثریت قاطع دولت ها که غربى نیز نبودند در بیانیه معروف به «بیانیه تهران» پذیرفتند که:
«اعلامیه جهانى درک مشترک تمامى ملت هاى دنیا را از حقوق سلب ناپذیر و نقض نشدنى ذاتى تمام اعضاى خانواده بشرى بیان مى کند و متضمن تعهدى براى اعضاى جامعه بین الملل است.همچنین بیست و پنج سال بعد در کنفرانس جهانى حقوق بشر که در 1993 در وین برگزار شد، 171 دولت تاکید کردند که اعلامیه جهانى «سرمشقى مشترک براى عمل تمام مردمان و تمام ملت ها است» و «تمام دولت ها صرف نظر از نظام سیاسى، اقتصادى و فرهنگى خود وظیفه دارند که به ترویج و حفظ تمام حقوق بشر و همه آزادى هاى اساسى بپردازند.»»
علاوه براین مطابق اعلامیه تهران اولویتى براى برخى اصول مندرج در اعلامیه جهانى نسبت به دیگر اصول وجود ندارد، بلکه همه حقوق در این اعلامیه کاملاً به هم پیوسته و انفکاک ناپذیرند. در اعلامیه وین نیز تصریح شده: «همه حقوق بشر جهانى، تفکیک ناپذیر، وابسته به هم و پیوسته هستند. جامعه بین الملل باید به مجموعه حقوق بشر یکسان و برابر عمل کنند. در حالى که ویژگى هاى ملى، مشخصه هاى مذهبى و پیشینه و تبار تاریخى متفاوت، سابقه فرهنگى و مذهبى متفاوتى را رقم مى زند، وظیفه دولت ها قطع نظر از نظام هاى فرهنگى، اقتصادى و سیاسى باید بر تلاش براى ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادى هاى بنیادین متمرکز شود.»
این رویکرد دیدگاهى که رعایت حقوق مدنى و سیاسى را موکول به شرایط دولت ها یا جوامع مى کند، رد کرده و هیچ پیش شرطى را در این زمینه نمى پذیرد.علاوه بر حقوق مدنى و سیاسى، اجراى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیز به همان میزان باید مورد تاکید قرار گیرد و هرگز نباید اولویت کمترى براى این حقوق قائل شد.
ایدئولوژى حقوق بشر
یکى از آثار تقسیم بندى حقوق بشر به دو گروه حقوق مدنى و سیاسى و حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تعریف این حقوق به دو دسته حقوق فردى و اجتماعى بود. این دوگانگى الزامات مهمى براى رویکرد به حقوق بشر در دوره جنگ سرد و پس از آن به وجود آورد.
تضاد دیدگاه هاى غربى و بلوک کمونیست سابق درباره ماهیت حقوق بشر به میزان گسترده اى تحت تاثیر نظریه مارکسیست ها در نقد فردگرایى لیبرالیسم غربى بود، بر این اساس از دیدگاه مارکسیست ها حقوق مدنى و سیاسى بر پایه فلسفه بورژوازى و نادیده گرفتن حقوق جمعى بنا شده بود. برخلاف حقوق فردى، حقوق جمعى به عنوان اولویت دولت ها براى تامین زندگى اقتصادى _ اجتماعى افراد پذیرفته شد. از این رو عجیب نبود که مباحث سنتى حقوقى به عنوان اولویت اقدام دولت ها، فراتر از حقوق فردى و به عنوان دکترین بین المللى در منشور ملل متحد از سوى مارکسیست ها مورد قبول واقع شد و زمینه قابل اتکایى را براى بازدارندگى دولت ها جهت خوددارى از نقض اصول پذیرفته شده حقوق بشر فراهم کرد. ارتقاى این دیدگاه دولت ها را ملزم کرد به عنوان مسئولیت اولیه «برخوردارى از حقوق جمعى» را تضمین کند و به این ترتیب به دلیل ضرورت پاسخگویى دولت ها به جامعه بین الملل، محدودیت هایى را براى نقض حقوق سیاسى و مدنى از سوى آنان فراهم کرد. در عین حال همین تلاش ها براى تحمیل اصل پاسخگویى دولت ها، به بهانه مداخله در امور داخلى کشورها به شدت رد مى شد.
در مقابل دیدگاه فوق الذکر و در سوى دیگر طیف سیاسى، دیدگاهى تاکید مى کند دولت مسئولیت ذاتى براى پیشبرد حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ندارد. به عبارت دیگر هر فرد متناسب با توانایى ها و استعدادهایش به کسب حقوق جمعى نائل مى آید. این نظر بر این فرض استوار بود که حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در همان چارچوب حقوق سیاسى و مدنى قرار ندارند، زیرا حقوق مذکور به عنوان مجموعه اى از آرمان ها متاثر از شرایط اقتصادى و اجتماعى حاکم بر دولت ها به میزان هاى متفاوتى امکان تحقق دارند. بر این اساس در چارچوب دیدگاه فوق تاکید بر تضمین رفاه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى توسط همه دولت ها و براى همه شهروندان واقع بینانه نیست. بر این اساس نقش دولت عبارت است از تامین آزادى، نظم و امنیت اجتماعى، تا به این ترتیب افراد متناسب با علائق و توانایى هاى خودشان حقوق فردى شان را تامین کنند.به این ترتیب مباحثات بین المللى در زمینه حقوق بشر و مبانى آن بخش قابل توجهى از تنش هاى ایدئولوژیک در دوران جنگ سرد و پس از آن در قالب تنش هاى آشکار شمال، جنوب را دامن زد.
با رشد اقتصادى چشمگیر آسیا در دهه هاى هشتاد و نود دیدگاه ها در زمینه حقوق بشر ارتقا یافت تا آنجا که تاکید شد در اقتصادهاى در حال توسعه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مهم تر از حقوق سیاسى و مدنى هستند. به علاوه تاکید شد اشتغال ذهنى غرب نسبت به حقوق مدنى و سیاسى (افراد) تهدیدى براى انسجام اجتماعى و سنت هاى اجتماعى است که زمینه مناسب را براى رشد و توسعه و رفاه اقتصادى کشورها پدید آورده است. به رغم دیدگاه فوق جریان جهانى حقوق بشر هم در سطح آسیا و هم در سطح بین المللى بر ماهیت جهانى حقوق تاکید دارد. بیانیه بانکوک در زمینه حقوق بشر که با حضور 40 کشور آسیایى در آوریل سال 1993 برگزار شد، ضمن احترام به خصوصیات منطقه اى، ملى و پیشینه تاریخى، فرهنگى و مذهبى ملت ها بر اجراى تام و تمام مواد اعلامیه جهانى و اسناد مرتبط با آن تاکید داشت. کمى پیش از صدور بیانیه بانکوک در گردهمایى مشابهى که با حضور بیش از یک صد سازمان غیردولتى حقوق بشرى در بانکوک برگزار شد، آنها در بیانیه خود تاکید کردند: «حقوق بشر مبنایى واحد و جهانى در فرهنگ هاى مختلف دارد. تا زمانى که این فرهنگ ها از تکثر فرهنگى حمایت کنند، سازمان هاى غیردولتى تنها آن دسته فرهنگ ها که حقوق بشر پذیرفته شده جهانى را تحقیر کنند، محکوم مى کنند.» بار دیگر به سخن اول این یادداشت بازگردیم. حقوق بشر و اسناد بین المللى مرتبط با آن نظامى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را ارائه مى دهند که به عنوان یک تفکر و یا برنامه نظامدار هرگونه برخورد گزینشى با آن ناقض ماهیت و موازین صریح حاکم بر آن است. اگرچه باید از توجه فعالان سیاسى به حقوق بشر طى سال هاى اخیر استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت، اما این خطر نیز وجود دارد که درصورت توجه نکردن به مضامین درونى و متن و محتواى حقوق بشر و کاربرد آن به عنوان «زینت المواضع» نیروهاى سیاسى، سرنوشت این دستاورد جامعه بین الملل بهتر از دیگر مفاهیم خلع معنا شده و از حیز انتفاع ساقط شده رقم نخورد. حقوق بشر را مى توان پذیرفت یا رد کرد، اما نمى توان از آن پوستینى براى هر قد و اندازه و قواره دوخت.