جنبش دموکراسى‌خواهى

ابراهیم یزدى / دبیرکل نهضت آزادی ایران
1 _ بیش از یکصد سال است مردم میهن ما با نفى استبداد براى تحقق حقوق و آزادى هاى اساسى خود و با نفى سلطه بیگانگان، براى کسب استقلال کشور مبارزه مى کنند. جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، نهضت ملى شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامى 1357 فرازهایى از این مبارزات و تلاش هاى پیگیر ملت ایران را نشان مى دهد. در این راه طى شده طولانى، به رغم شکست ها و پیروزى ها، فراز و نشیب ها، افتادن ها و برخاستن ها، جلو رفتن ها و عقب نشینى ها، دستاوردهاى بزرگى نصیب ملت ایران شده است. اما هنوز هیچ یک از دستاوردها نهادینه نشده اند و حرکت ملت ایران در این رهگذر به یک نقطه چرخش تاریخى غیرقابل برگشت نرسیده است. بنابراین جنبش براى آزادى و دموکراسى در ایران همچنان یک ضرورت اجتناب ناپذیر ملى محسوب مى شود.
2 _ تردیدى نباید داشت که استقلال سیاسى کشورمان در چارچوب حاکمیت ملى، به معنا و مفهوم حقوق بین الملل تحقق یافته و نهادینه شده است. اما با توجه به مناسبات کنونى جهان و پیامدهاى ناشى از انقلاب الکترونیک، پایان جنگ سرد و نقش تعیین کننده عوامل اقتصادى در روابط بین المللى و ضرورت ثبات سیاسى، به معنا و مفهوم دموکراتیزه شدن نظام ها، اعتبار حاکمیت ملى در روابط جهانى به میزان تحقق حاکمیت ملت است.موج جدیدى از دموکراتیزه شدن نظام ها در سراسر جهان به وجود آ مده است.کشورى مثل آمریکا، که در دنیا سابقه اى بسیار طولانى در حمایت از حکومت هاى استبدادى _ ارتجاعى دارد، حاضر به پرداخت هزینه حمایت از این نوع حکومت ها نیست و لاجرم تغییرات سیاسى در این کشورها را در دستور کار خود قرار داده است.به عبارت دیگر، یک هم پوشى و هم جهتى میان مردم سالارى، به عنوان یک آرمان راهبردى ملت ایران با اهداف اقتصادى راهبردى کشورهاى توسعه یافته به وجود آمده است.شرط تامین منافع ملى ایران در مناسبات اقتصادى راهبردى با سایر کشورها، تحقق مردم سالارى و تامین پیش شرط ها و پیش نیازهاى آن است. در غیر این صورت مناسبات اقتصادى با سایر کشورها، راهبردى و درازمدت نخواهند بود و روابط اقتصادى کوتاه مدت در اکثر قریب به اتفاق موارد، تامین کننده منافع ملى ایران نیستند.به این ترتیب باید پذیرفت که مردم سالارى در ایران هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر ملى و هم در راستاى هماهنگى با تغییرات جهانى است.
3 _ اما درک ضرورت دموکراسى یک چیز است و آمادگى هاى ذهنى و عینى براى تحقق آن امر دیگرى است. براى تمام کسانى که در راستاى مردم سالارى فعالیت مى کنند، این سئوال جدى مطرح است که دموکراسى در چه شرایطى در یک جامعه رشد مى کند و نهادینه مى شود ؟ پیدایش دموکراسى و نهادینه شدن آن، تابع نظر و عمل یک گروه حاکم نیست. براى پیدایش دموکراسى در هر جامعه اى، دو دسته از شرایط لازم و کافى مطرح هستند.شرایط لازم که با ساختار روابط سیاسى سروکار دارند، عبارتند از: شرط اول فقدان یک نهاد یا قدرت فائقه و تامه، که آزادانه نتواند، نه آنکه نخواهد هر کارى را که اراده کند، انجام دهد.چنین قدرتى هرگز اجازه نمى دهد تکثر فکرى _ سیاسى، که از ویژگى هاى جامعه بشرى است در قالب نهادهاى قدرت حضور موثر و فعال داشته باشد.معناى دیگر این شرط این است که تکثر نهادهاى سیاسى _ فکرى با میزان متنوعى از قدرت در جامعه وجود داشته باشند. شرط دوم این است که روابط میان این نهادها به گونه اى شکل گرفته باشند، که هیچ یک از آنها نتواند، تعادل نیروها را به نفع خود برهم بزند و تبدیل به یک قدرت فائقه کنترل کننده سایر نیروها و نهادها بشود. منظور این نیست که هیچ یک از این نهادهاى متعدد قدرت نخواهند که به قدرت فائقه تبدیل شوند، که سرشت قدرت، افزایش روزافزون دامنه قدرت و زیاده طلبى (تکاثر قدرت) است. بلکه منظور این است که به رغم خواستن و تلاش کردن نتواند به آن دست یابد. یعنى مناسبات شکل گرفته در ساختار قدرت اجازه و امکان آن را نمى دهد. شرط سوم آن است که بقاى هر یک از این نهادهاى متنوع قدرت به بقاى سایر نهادها وابسته شده باشد. در غیر این صورت، تضاد و تقابل مستمر میان نهادهاى قدرت، جامعه و نظام را فلج و در شرایطى منجر به از هم پاشیدگى ملى مى شود. علاوه بر شرایط عینى سه گانه بالا، شرایط ذهنى لازمى نیز وجود دارند، که بدون تحقق آنها پیدایش دموکراسى و نهادینه شدن آن غیرممکن خواهد بود، که عبارتند از:
شرط اول _ پذیرفتن اینکه جامعه بشرى از نظر فکر و اندیشه و باورها یک مجموعه گوناگون است. اختلاف در جامعه بشرى یک واقعیت غیرقابل انکار است. نیم نگاهى به تاریخ جهان این گوناگونى را به ما نشان مى دهد. علاوه بر این، قرآن کریم، بر این تنوع و گوناگونى جامعه بشرى، به رغم وحدت اولیه، تاکید دارد. اما جنگ و تقابل میان این باورهاى متنوع را مردود مى داند و یادآور مى شود که این اختلاف ها تا روز قیامت ادامه خواهد داشت و خداوند در آن روز میان مردمان درباره این اختلافات قضاوت خواهد کرد.
شرط دوم _ پذیرفتن اصل تحمل، تساهل و تسامح است. پذیرفتن سرشت گوناگونى یا تکثر جامعه بشرى، لزوماً معادل همزیستى مسالمت آمیز میان معتقدین به اندیشه هاى متفاوت نیست.یکى از ویژگى هاى انسانى خودمحورى و خودشیفتگى است و به دنبال آن حق مطلق دانستن هر آنچه که به فرد خودمحور و خودشیفته (نارسیست) مربوط مى شود.این خودشیفتگى موجب عدم تحمل دیگران و برخوردهاى خصمانه و جنگ هاى بى رحمانه میان ادیان و مذاهب مختلف در طول تاریخ بوده است. تساهل و تسامح در گفتمان اسلامى به معناى بلندنظرى، گذشت و نرمش در رفتارها است.از طرف دیگر تحمل و تساهل و تسامح معادل همان تلرانس است که جامعه شناسان آن را یکى از ضرورت هاى اصلى دموکراسى نام مى برند.
شرط سوم _ تن در دادن به سازگارى با دگراندیشان است. در اینجا سازگارى معادل compromise یا سازش به کار برده شده است. اما چون واژه سازش در گفتمان سیاسى ایران بار منفى دارد، سازگارى به عنوان معادل آن به کار گرفته شده است که به همزیستى مسالمت آمیز نزدیک تر است.دموکراسى هدف نیست، بلکه ابزارى است براى توسعه انسان. بدون دموکراسى توسعه سیاسى و بدون توسعه سیاسى، توسعه اقتصادى و بدون توسعه سیاسى و توسعه اقتصادى، توسعه انسانى هرگز محقق نخواهد شد.توسعه انسانى هنگامى میسر است که اعضاى جامعه یا تمامى شهروندان ما على الاصول شرایط سه گانه بالا را بپذیرند. پذیرفتن شرایط سه گانه بالا به معناى چشم پوشى افراد از اعتقادات و باورهایشان نیست، بلکه به این معنا است که هر کس با حفظ باورها و اعتقاداتش آمادگى دارد به نظر و باورهاى دیگران هم احترام بگذارد و مهمتر از همه اینکه کنشگران آماده اند در رفتارهاى خود قواعد و مقررات بازى مدنى را پذیرفته و رعایت نمایند.وقتى گفته مى شود که دموکراسى نه دادنى است و نه گرفتنى، بلکه فرآیندى است یادگرفتنى منظور یاد گرفتن و پذیرفتن همین شرایط ذهنى است و محل و مکان یاد گرفتن آن در کلاس هاى درس دانشگاه ها نیست، بلکه در تعامل درونى جامعه و از طریق آزمون و خطا است. یعنى افراد جامعه باید خود در فرآیند تجربه تعامل با یکدیگر به این جمع بندى ها برسند و بپذیرند که قبول و رعایت این مفاهیم به نفع همگان است. در حالى که شرایط سه گانه عینى بر سر مناسبات شکل گرفته در فرآیند تغییرات و تحولات کلان جامعه، نظیر یک انقلاب، مربوط مى شود، قبول شرایط ذهنى سه گانه محصول تجربه جامعه، احزاب سیاسى و گروه ها و نهادها است. تا زمانى که این شرایط ذهنى فراهم نشود، شرایط عینى لزوماً به دموکراسى منجر نخواهد شد. بلکه جامعه در یک مرحله برزخى در تلاطم مستمر باقى مى ماند.
4 _ اکنون به این پرسش بپردازیم که آیا شرایط عینى و ذهنى لازم براى تحقق مردم سالارى در جامعه ایرانى فراهم آمده است؟ آنچه در بالا درباره شرایط عینى و ذهنى گفته شد، در قلمرو شرایط لازم هستند، اما براى تحقق مردم سالارى، یک سلسله شرایط کافى نیز مورد نیاز است.شرایط کافى، عملکرد آگاهانه نیروها و احزاب و نهادهاى متعدد قدرت در دولت و حکومت و یا صاحب اقتدار و اعتبار در میان مردمان است.هر قدر شرایط عینى و ذهنى لازم براى تحقق دموکراسى فراهم شده باشد، اگر کنشگران سیاسى ما به این شرایط واکنش مثبت و مناسب نشان ندهند، تغییرات و تحولات سیاسى به خودى خود به پیروزى مردم سالارى منجر نخواهد شد.انقلاب اسلامى ایران ساختار و مناسبات سنتى قدرت در ایران را بر هم زده است. نهادهاى متعدد با درجات متفاوتى از قدرت به وجود آمده اند. اما هیچ یک از آنها «قدرت فائقه» محسوب نمى شوند. اگرچه برخى از شواهد حکایت از وجود یک «قدرت فائقه» مى نماید، اما نگاه و بررسى دقیق تر نشان مى دهد که قدرت فائقه اى وجود ندارد. در فهم این وضعیت باید به این اصل توجه داشت که: «داشتن قدرت همیشه معادل امکان استفاده از قدرت نیست.» نهادهاى متعدد قدرت براى حذف کامل یکدیگر تلاش هاى فراوان کرده اند، اما موفق نشده اند.رویدادهاى پس از هشتمین انتخابات ریاست جمهورى (از حدود 76 به بعد) و به خصوص نهمین انتخابات ریاست جمهورى همچنین نشان داد نهادهاى قدرتمند اگرچه مى کوشند فعالیت نیروهاى دگراندیش و یا رقیب را محدود سازند، اما حذف کامل این نیروها را بنا به دلایلى به مصلحت خود نمى دانند.اما هنوز روابط میان این نهادهاى قدرتمند و نیروهاى سیاسى متنوع به یک نقطه گردش تاریخى، ضرورى براى ورود به مرحله توسعه سیاسى یعنى روابط مدنى و قانونمند نرسیده است.از طرف دیگر رویدادهاى 9 _ 8 ساله گذشته، در عمل موجب تقویت شرایط ذهنى لازم براى دموکراسى در میان نیروهاى سیاسى شده است. در جریان انتخابات گذشته، اصلاح طلبان درون حاکمیت با اصلاح طلبان بیرون از حاکمیت، به ضرورت و نیاز انتخاباتى، به تعامل پرداختند.پیامدهاى این انتخابات، دامنه همگرایى نیروهاى سیاسى را از قلمرو اصلاح طلبان فراتر برده است و ما شاهد رویدادها و تعامل میان جناح هاى سیاسى رقیب نیز هستیم. بحران انرژى هسته اى و تهدیدهاى خارجى هم مزید بر علت شده و نوعى از وفاق ملى را مى طلبد.آنچه در 8 سال پیش تحت عنوان خودى و غیرخودى مطرح شد، امروز از ادبیات سیاسى حذف شده است. آرام آرام علائمى از توجه به ضرورت پیش نیازهاى دموکراسى یا شرایط لازم ذهنى، که در بالا به آنها اشاره شد، از جانب احزاب و نیروهاى سیاسى دیده مى شود. نشست هاى مستمر میان نمایندگان احزاب و سازمان هاى سیاسى و موفقیت آنها در تدوین و نهایى کردن منشور جبهه دموکراسى خواهى و حقوق بشر و همچنین دیدارها و گفت وگوهاى چندجانبه میان نمایندگان گروه هاى سیاسى با باور و دیدگاه هاى متفاوت در هفته هاى اخیر همه حکایت از نوعى حرکت آگاهانه به سوى سازگارى همگرایى و مصلحت اندیشانه میان این نیروها دارد.البته نباید انتظار زیادى داشت و شتاب زده به قضاوت پرداخت. هنوز تقابل میان دو جریان اصلى سیاسى وجود دارد که در خانه احزاب بروز و ظهور پیدا کرده است. جریانى که در انتخابات خانه احزاب پیروز نشده است، هنوز هم مى کوشد تا با استفاده از جلب حمایت وزارت کشور، بدون توجیه قانونى، با جریان برنده مقابله کند؛ هنوز برخى از احزاب سیاسى متعلق به جریان راست و محافظه کار با احزاب سیاسى دگراندیش برخورد مى کنند و اصل تعامل مسالمت آمیز با این احزاب را نپذیرفته اند؛ هنوز خانه احزاب خود را موظف به حمایت از حقوق قانونى تمام احزاب نمى داند؛درحالى که نظارت بر فعالیت احزاب سیاسى، اعم از آنها که به ثبت رسیده اند یا نرسیده اند، برطبق قانون احزاب مصوب 1360 به عهده وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 واگذار شده است و نهادهاى امنیتى طبق قانون تنها مى توانند اطلاعاتى را که به دست مى آورند، در اختیار این کمیسیون و در صورت لزوم، دادگاه هاى قوه قضائیه قرار دهند، بنابراین اگرچه از یک طرف با تحولات و رویدادهاى امیدوارکننده اى روبه رو هستیم، اما از جانب دیگر رفتارها و همکنشى هاى غیرمدنى میان احزاب و نهادها نشان مى دهد که هنوز راه درازى در پیش است و به کوشش هاى آگاهانه بیشترى نیاز مبرم داریم.
5 _ یک رابطه تنگاتنگ میان دموکراسى و حقوق بشر وجود دارد. دموکراسى شکل قابل قبول اعمال حق حاکمیت ملت، به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان است. اما اعمال این حق میسر نمى شود، مگر آنکه ابتدا سایر حقوق و آزادى هاى اساسى انسان تامین شده باشد. آنچه به نام حقوق بشر نامیده مى شود و در بیانیه جهانى حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و سایر معاهدات بین المللى مربوطه آمده است مصادیق حقوق طبیعی_ Natural Rights انسان است. انسان، به عنوان انسان، از حقوق طبیعى، آزادى فکر و اندیشه، آزادى بیان و قلم و آزادى انتخاب برخوردار است.
سرشت یا فطرت انسان، برخوردارى از کرامت انسانى است و آن چیزى نیست جز آزادى و اختیار و توانایى تفکر و بیان تفکر. این حقوق به اصطلاح اهل فن ماقبل دینى است. یعنى انسان قبل از آن که دینى یا فکرى را قبول کند یا مختار و آزاد باشد و حق انتخاب آزادانه را داشته باشد، به عبارت دیگر نهادینه شدن دموکراسى زمانى میسر است که حقوق و آزادى هاى اساسى ملت تامین شده باشد. به همین مناسبت دفاع از حقوق بشر بخش جدایى ناپذیر از جنبش براى دموکراسى است. هرکجا حقوق بشر نقض مى شود، آنجا دموکراسى نیست و اگر هم وجوهى از دموکراسى باشد با خطر نابودى و از بین رفتن روبه رو است.