خصوصیسازی برای ایجاد همبستگی ملی
محمود سریعالقلم/عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پس از طی نمودن پارادایمهای متعدد مدیریت کلان در دهههای 1960 و 1970 در نهایت کشورهای در حال توسعه، مبنای تغییر و تحول را بر »خصوصیسازی« و تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی بنیان نهادند.
این انتقال پارادایمیک در اوایل دهه 1980 و ورود عمیقتر نظام بینالملل به عرصههای جهانی شدن آغاز شد. چین، ترکیه، سنگاپور، کرهجنوبی و مالزی در صدر این تحول و اجماع نظر ملی قرار دارند. ؤروت مردم در بعضی از این کشورها بعضاص به 20 برابر هم رسیده و مسوولیت دولت در تولید و عرضه و اشتغال را به حداقل رسانده است. تصمیم جدی برای تفکیک عرصه سیاسی از عرصه اقتصادی در این جوامع، زمینهساز رشد فردی و خلاقیت فکری شده است.
خصوصیسازی تولید ثروت و اندیشه و خلاقیت باعث شده که سرمایه اجتماعی در این کشورها افزایش یابد. منظور از سرمایه اجتماعی، هارمونی ارتباطات و همبستگی اجتماعی و گسترش سازوکارهای همکاریهای مردم یک کشور است. هنگامی که افراد از سطح فردی به سطح اجتماعی حرکت میکنند در پی کارکردهایی هستند که منافع جمعی آنها را تامین نماید. در این چارچوب، تفاوتهای قومی، مذهبی و فلسفی در اولویت قرار نمیگیرند و حتی افراد سعی میکنند پیرامون این تفاوتها و بعضاص اختلافات و تناقضات، مسامحه کنند. به این صورت، دیالوگ بین طرفین معنا پیدا میکند و روشهای مسالمتآمیز و عقلی تعامل و معاشرت اجتماعی فراهم میآید. از آنجا که تفاوتهای قومی و مذهبی و فلسفی صرفاص با استدلال و بحث و گفتوگو حل و فصل نمیشوند، تنها ایجاد ساختارهایی که منافع شهروندان را به یکدیگر قفل میکند، زمینهساز تفاهم و همبستگی اجتماعی و ملی میشود. نتیجهگیری مهم تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی این است که به مردم یک جامعه فرصت تفکر و آزاداندیشی و استقلال مالی و اقتصادی از دولت میدهد و چون مردم و منافع آنها اهمیت مییابد، تعامل میان مردم و دولت نیز به پاسخگویی دولت و تفاهم طرفین برای دفاع از حریم یکدیگر و هارمونی اجتماعی و همبستگی ملی میانجامد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
