چندی پیش در خبرها آمده بود وزارت ارشاد از مسئولان سابق موسسه فرهنگ و توسعه ایران به رئیس قوه قضائیه به جرم غصب اموال دولتی شکایت کرده است و ایشان نیز دستور بازپس گیری اموال این موسسه را صادر و از حیف ومیل حداقل 300میلیارد تومان اموال دولتی جلوگیری به عمل آورد.
اما از طرفی هیئت مدیره قبلی به دلیل این که میلیاردها تومان از اموال این موسسه دولتی را به طور غیرقانونی به مالکیت شخصی درآورده، احتمالا با این مقصود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نتواند به اموال از دست رفته اش، دست یابد در تاریخ 19/9/84 و براساس نامه شماره 5923/102 هیئت مدیره موسسه فرهنگ و توسعه ایران بخش کوچکی از اموال و اسناد موسسه را تحویل هیئت مدیره جدید دادند و به طور رسمی از سمت خود کناره گرفتند.
در پی اصرار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت بازپس گیری مابقی اموال -که قسمت اعظم آن نیز هست- یکی از اعضای مستعفی هیئت مدیره سابق مؤسسه مذکور به بهانه این که این موسسه متعلق به بخش خصوصی است به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار توقف عملیات اجرایی می شود که متأسفانه شعبه اول دیوان بدون توجه به مستعفی بودن مدعی براساس دادنامه شماره 9763 چنین می کند.
به دنبال این ماجرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه ای به شماره 4775/1به تاریخ 25/2/85 خطاب به آیت الله شاهرودی شرح ماوقع را می نویسد و ایشان دستور صادر نموده است که این موسسه و اموال آن به طور رسمی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود و به صراحت اعلام نموده است این موسسه و سایر مراکز و تشکیلات و اموال وابسته به آنها از همان ابتدا متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
شنیده شده است آیت الله شاهرودی در هامش نامه وزیر ارشاد نوشته است جناب آقای رازینی ریاست دیوان عدالت اداری اصل ورود شاکی و دیوان اداری در این پرونده پس از استعفای اعضای مربوطه مبهم و ظاهرا غیر قانونی بوده علاوه بر این که این اموال مستقیما مربوط به دولت و وزارت ارشاد بوده دستور توقف عملیات غیراز اضرار به دولت هیچ اثری ندارد سریعا این دستور موقت لغو شود و قاضی مربوطه مورد سؤال قرار گیرد چگونه این شکایت را از شخصی که در زمان شکایت هیچ سمتی نداشته قبول کرده است.