یک قرن قانون‌گذارى

ایرج جمشیدی: مجلس هفتم دیروز در حالى همایش یکصدمین سال قانونگذارى را با حضور روساى سه قوه برگزار کرد که سه رئیس روحانى سابق مجالس شوراى اسلامى ترجیح دادند در این همایش حاضر نشوند.
ساختمان بهارستان دیروز پذیراى مهمانانى بود که از سوى هیات رئیسه مجلس هفتم از جمله غلامعلى حدادعادل به همایش یک قرن قانونگذارى در ایران دعوت شده بودند اما اکبر هاشمى رفسنجانى، على اکبر ناطق نورى و مهدى کروبى یعنى سه شیخ الرئیس پیشین مجالس جمهورى اسلامى این دعوت را نپذیرفتند. غیبت شیخ الرئیس هاى مجلس در کنار غیبت احمد جنتى دبیر شوراى نگهبان باعث شد تا همایش تحت تاثیر غیبت بزرگان مجالس جمهورى اسلامى قرار بگیرد و حاشیه بر متن غلبه کند. قرار بود در این همایش بزرگان مجالس پیشین هم موانع قانونگذارى را بیان کنند و شاید از همین لحاظ بود که عدم حضور آنان معناى خاصى به همایش داده بود.اما در این میان دلجویى احمدى نژاد رئیس جمهور از مردم آذربایجان هم مورد توجه قرار گرفت.
آذربایجانى ها که این روزها به خاطر چاپ یک کاریکاتور نارضایتى خود را اعلام کرده اند و مسئولان هم درصدد جلب رضایت و دلجویى از آنان هستند در همایش دیروز هم مورد خطاب دلجویانه رئیس جمهورى قرار گرفتند. رئیس جمهور در این همایش از نقش آذربایجان و شجاعت آنان در استقرار مشروطیت در ایران سخن به میان آورد. آنجا که احمدى نژاد گفت: مردم آذربایجان در برپایى مشروطیت و قانونگذارى نقش بى بدیلى داشته اند. احمدى نژاد در سخنرانى افتتاحیه همایش به انتشار یک کاریکاتور در روزنامه ایران درباره آذربایجانى ها اشاره کرد و سپس طراح این کاریکاتور را یک آدم وابسته یا جاهل معرفى کرد. احمدى نژاد با اشاره به اینکه جسارت یک آدم وابسته یا جاهل نمى تواند به عظمت آذربایجانى ها خدشه وارد کند، گفت: دشمنان مى خواهند با توطئه و فتنه انگیزى، براى عناصر زبون و وابسته خود در داخل میدان عمل ایجاد کنند، اما بدانند که ملت ما بیدار است و دشمنان و بدخواهان بى آبروى ایران طرفى نخواهند بست.
ظلم بالسویه عدل نیست
البته این تمام حرف هاى رئیس جمهور نبود بلکه احمدى نژاد ترجیح داد در بخشى از سخنانش به عدالت قانونى اشاره کند و درباره آثار جدایى قانونگذارى از دین هم هشدارى بدهد.رئیس جمهور با بیان اینکه قوانین در طول تاریخ همواره مقدس بوده اند، گفت: متاسفانه در عصر جدید قانونگذارى و قانون را از دین جدا کرده اند و این یک تهدید بزرگ و تاریخى براى ملت ها و قانون است. در جامعه ما این تحمیل از اواسط مشروطه و شاید از همان اوایل آغاز شد. حرکت مشروطه براى حاکمیت قوانین اسلام آغاز شد. ملت به رهبرى علما سرمایه گذارى کردند که شاهد برپایى عدالت و قوانین اسلامى باشند، ولى الگویى از نظامات مادى و سکولار در قانونگذارى با القاى بیگانگان آغاز شد و البته مقاومت ها نیز شکل گرفت.
احمدى نژاد گفت: علماى بزرگى در مقابل این عمل ایستادند و تلاش کردند قانونگذارى را با مطالبات فطرى و توحیدى همسان کنند. شهدایى چون شیخ فضل الله نورى با تصویب اصل دوم متمم قانون اساسى که به اصل تراز معروف است، در تدوین قوانین نقش داشتند. اما این تلاش هاى مقدس با حاکمیت دیکتاتورى و روند سکولاریسم از مجراى قانونگذارى مواجه شد و نظام تقنینى نه ولایت شرعى و نه وکالت عرفى بود و بر کشور رفت آنچه رفت.وى با تاکید بر اینکه معیار قانونگذارى عدالت است، اظهار داشت: معمولاً برابرى افراد در برابر قانون را عدالت مى دانیم، اما از موضوع مهمترى غافلیم. قانون برابر، زمانى منجر به عدالت مى شود که خود قانون با عدالت تدوین شده باشد. تفکر اسلامى، ظلم بالسویه را عدل نمى داند.رئیس جمهور ادامه داد: وقتى قانونگذارى و نظارت بر اجراى آن عادلانه شد، مجلس معیار عدالت در نظر و عمل خواهد بود و چنین مجلسى عصاره فضایل ملت است، چرا که هیچ فضیلتى بالاتر از عدالت نیست.
احمدى نژاد با بیان اینکه امروز یک سئوال جدى پیش رو داریم و آن اینکه سازوکار انتخابات فعلى و هزینه هاى سرسام آور و روش هاى مادى تبلیغاتى در عمل به قانون چه مقدار تاثیر دارد؟ گفت: امروز مجلس و دولت باید با اصلاح قانون با جدیت از تاثیر ثروت در شکل گیرى حکومت جلوگیرى کنند. نباید احدى حق داشته باشد که با اتکا به ثروت به مناصب قدرت دست یابد. این هنر مجلس است که با وضع قوانین مانع آن شود.
گزارش همایش
موسى قربانى نماینده قائنات و عضو هیات رئیسه مجلس هم که دبیرى همایش را بر عهده داشت گزارشى از وضعیت قانونگذارى در کشور را طى یک قرن اخیر ارائه کرد.وى «حجم بالاى قوانین و مصوبات و معلوم نبودن قوانین لازم الرعایه از قوانین منسوخ و ملغى» را از جمله چالش هاى قوانین و نظام قانونگذارى در کشور خواند.به گفته قربانى «ابهام و اجمال در قوانین، غیرحقوقى بودن متون برخى از قوانین، کثرت عناوین قوانین، قانونگذارى تکرارى، قانونگذارى غیرضرور، تصویب قوانین غیرقابل اجرا، کثرت جلسات قانونگذارى و امکان به چالش کشاندن مجلس توسط اشخاص» از چالش هاى دیگر نظام قانونگذارى کشور است.به گفته قربانى طى یک قرن اخیر و تا پایان سال 1384 تعداد 11412 قانون در مجالس مختلف تصویب شده که 2176 مورد آن به مجالس بعد از انقلاب مربوط است، 1442 راى وحدت رویه در هیات هاى عمومى دیوان عالى کشور و دیوان عدالت ادارى و 20392 مصوبه توسط دولت هاى مختلف وضع شده که جمع مصوبات قانونى 33256 مورد است.وى در نگاهى اجمالى به آمار کمى قانونگذارى از نظر تعداد صفحات افزود:
مجلس شوراى ملى دوره هاى اول تا ششم 1878 صفحه (یعنى از ابتداى قانونگذارى تا سال 1306) و مجالس بعدى از سال 1307 تا سال 1384 جمعاً 57261 صفحه و تا پایان سال1384 جمعاً 59139صفحه قانونگذارى کرده اند که از نظر دوره، دوره سوم با کمترین حجم قانونگذارى یعنى59 صفحه و دوره ششم بیشترین حجم قانونگذارى یعنى 2300 صفحه و398 قانون را داشته است، البته در همین دوره با احتساب مصوبات دولت 9536صفحه مصوبات قانونى بوده است.رئیس شوراى مرکزى برگزارى همایش تصریح کرد: ما در بسیارى از موارد براى افراد خاصى قانونگذارى کرده ایم که گاهى عدد منتفعین از این قانون کمتر از انگشتان یک دست بوده است و گاهى براى اجراى یک قانون مجدداً قانونگذارى کرده ایم که هر دو اشتباه است.عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: در بسیارى از موارد امکان اجراى قوانین وجود نداشته ولى همچنان حجم قوانین را متورم کرده ایم که باعث دشوارى دسترسى به قانون مورد نیاز مى گردد و جامعه را در برابر قانون متجرى مى نماید و قطعاً در ذهنیت آنان تاثیر گذار خواهد بود مضافاً به اینکه ابزارى خواهد بود در دست بعضى از مجریان تا به دلخواه خود با تشبث به این قوانین نسبت به اجراى گزینشى آن اقدام نمایند.