آزادى انتخاب حق انسانى

تنى چند از اقتصاددانان مستقل و طرفدار اقتصاد آزاد و رقابتى تصمیم گرفته اند تا با راه اندازى سایتى اینترنتى ورودى جدید به عرصه مباحث اقتصادى را تجربه کنند. این اقدام که همکارى تعدادى از اهالى مطبوعات را نیز به همراه دارد با هدف نشر و بسط تئوریک و کاربردى مسائل اجتماعى در چارچوب اندیشه اقتصاد آزاد و رقابتى است.این سایت تحلیلى «رستاک» نام دارد. رستاک در فرهنگ لغات به معنى شاخه اى جوان و بالنده است که از بیخ درخت مى روید. بانیان رستاک هم امیدوارند تا با مباحثى که مطرح مى کنند به روئیدن شاخه اى نو و پربار در عرصه فرهنگ تفکر اقتصادى کشور کمک کنند.رستاک بنا دارد تا با نشر مقالات، یادداشت ها، گزارش ها و ترجمه هایى به شیوه اى علمى اما با زبانى قابل فهم براى عموم به طرح اندیشه هاى مبتنى بر اقتصاد علمى بپردازد. بنیانگذاران رستاک بر این باورند که تاکنون محفل و رسانه اى براى دفاع از اندیشه هاى آزادیخواهانه مبتنى بر اقتصاد آزاد و رقابتى به طور منسجم وجود نداشته است. بانیان «رستاک» اکنون مى خواهند تا حد ممکن جاى خالى رسانه اى براى ایجاد آشنایى با چنین تفکرى را در عرصه روشنفکرى پر کنند. بنابراین رویکرد «رستاک» سیاسى نبوده بلکه فرهنگ سازى و آموزش عمومى خواهد بود. «رستاک» یک سایت خبرى، به معنى یک خبرگزارى، هم نخواهد بود و عمدتاً از منظرى تحلیلى مناسبات روز و مبتلابه جامعه ایرانى و بعضاً بین المللى و اخبار را بررسى خواهد کرد. «رستاک» همچنین در نظر ندارد تنها به نقد دولت و حاکمان بپردازد بلکه نیت اصلى آن بیشتر بر گفت وگو و تبادل نظر با نخبگان، جامعه روشنفکرى، دانشگاهیان و دانشجویان و اهل فکر و فرهنگ تاکید دارد. به همین دلیل به رغم اینکه رستاک به همت جمعى از اقتصاددانان مستقل و آزاداندیش بنیان نهاده شده است فقط در حوزه اقتصاد محدود نشده و به مرور زمان به سایر عرصه هاى علوم اجتماعى و فرهنگى نیز در چارچوب اندیشه مورد نظر خود وارد خواهد شد. رستاک به جمع و افراد خاصى محدود نخواهد بود و از تمام افرادى که به اندیشه اقتصاد آزاد و رقابتى اعتقاد و یا تمایل دارند دعوت به همکارى مى کند. رستاک با انتخاب شعار «آزادى انتخاب، حق انسانى» مشى و نظر خود را در تمام عرصه ها آشکارا بیان نموده و بر انسانى بودن حق آزادى انتخاب تاکید دارد. رستاک تفکرات و تصمیماتى را که باعث خدشه دار شدن اصل «آزادى انتخاب» مى شود به چالش خواهد کشید. هم اکنون مطالبى به قلم دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسى غنى نژاد و دکتر مسعود نیلى که از بنیانگذاران رستاک هستند و تعدادى از همفکرانشان بر روى این سایت قرار گرفته است. رستاک براى آغاز فعالیت خود بیانیه اى بر روى سایت خود به آدرس (www.rastak.com) قرار داده و اهداف کارش را تشریح کرده است. خلاصه اى از این بیانیه به شرح زیر است:جامعه امروز ایران با چالش هاى متعددى مواجه است که بخشى از آن به حوزه هاى اجرایى، بخشى به حوزه هاى سیاستگزارى و بخشى به حوزه هاى نظرى مربوط مى شود. سایت تحلیلى «رستاک» با انگیزه باز کردن زمینه گفت وگوى عمیق درباره چالش هاى کشور در حوزه هاى سیاستگزارى و نظرى راه اندازى شده است. مطالب این سایت به گونه اى تنظیم خواهد شد تا همه تحصیلکردگان و علاقمندان عمومى به مسائل جامعه ایران، بتوانند از آن استفاده کنند. این رسانه، مسائل و مشکلات کشور را عمدتاً از منظر تئوریک مورد بررسى قرار خواهد داد. اصول و معیارهاى حاکم بر فعالیت سایت رستاک را موارد زیر تشکیل مى دهد:
1 - مسائل و مشکلاتى که جامعه ما با آنها مواجه بوده و از اهمیت در خور برخوردارند در سایت رستاک به بحث گذاشته خواهند شد.
2 - از آنجا که موسسان اصلى سایت را گروهى از اقتصاددانان و روزنامه نگاران اقتصادى تشکیل مى دهند، رویکرد آن به مسائل، بیشتر از زاویه اقتصاد خواهد بود. اما این امر مانع از طرح تحلیل هاى صاحب نظران و اندیشمندان سایر رشته هاى دانش نیست.
3 _ موسسان سایت، به مبانى و اصول اقتصاد رقابتى اعتقاد دارند و در تحلیل مسائل گوناگون، به این اصول و مبانى توجه کامل خواهند داشت. اما بر اساس همین مبانى و با توجه به شعار محورى سایت که «آزادى انتخاب، حق انسانى است»، منتقدان رویکرد این رسانه نیز فضا و فرصت طرح نظرهاى خود را خواهند داشت.
4 - پایبندى به اخلاق حرفه اى اصل خدشه ناپذیر سایت «رستاک» است. به همین دلیل توهین به افراد و مخاطب قرار دادن شخصیت آنان در این مجموعه جایى ندارد. تصمیم ها و سیاست ها زیر لبه تیغ انتقاد قرار مى گیرند، اما ساحت افراد از تعرض مصون است.
همه اهل قلم، فکر و نظر که خود را پایبند به شعار: «آزادى انتخاب حق انسانى است» مى دانند، از نظر پایه گذاران سایت، عضوى از خانواده رستاک تلقى مى شوند. لذا یکى از رسالت هاى رستاک، یافتن اعضاى این خانواده و انعکاس مطالب آنان در چارچوب معیارهاى چهارگانه ذکر شده است.همانطور که از نام انتخاب شده براى این رسانه پیداست، ما به آینده رو به رشد و بالنده ایران مى اندیشیم و نام زیباى «رستاک» را به این دلیل برگزیده ایم که جوانه زدن و سر بر آوردن نهالى نو از ریشه کهن، تداعى کننده پویایى حیات و تکاپوى مستمر در مسیر بهروزى و خوشبختى مردم این سرزمین است.در ادامه برخى از مهمترین مسائل، مشکلات و پرسش هاى پیش روى جامعه ایران در وضعیت امروز را که از نظر این رسانه در آینده مى توانند موضوع مباحث تحلیلى باشند ارائه مى کنیم. فهرست ارائه شده تنها چراغ راهنما است و به طور طبیعى جامع و مانع نیست.
ایران و جهان
جامعه ایران ده ها سال است به زندگى با چالش هاى بزرگ خو گرفته است. در عرصه بین المللى هر چند وقت، مسئله اى سر باز کرده و بر ذهن و زندگى مردم استیلا یافته است. بخشى از جامعه، همواره در آرزوى آرامش و دورى از تنش ها بوده و بخشى دیگر زندگى بدون تنش را برنمى تابیده و به عرصه بین المللى به عنوان میدان کارزار مى نگریسته است. به هر حال، آنچه امروز به شکل بارز نمود دارد این است که چالش هاى بین المللى، در مشخصات شناسنامه اى جامعه ایرانى ثبت شده است.این پرسش که «جهان امروز با ویژگى هایى که دارد و ایران با همه مشخصات حاکم بر آن، چگونه قرار است یکدیگر را تحمل کنند» هرگز پاسخ دقیق و روشنى نیافته است.
دولت و اقتصاد
دولت هاى ایران به خرج کردن فزاینده و ایجاد تعهدات فراتر از امکانات، با هدف جلب نظر شهروندان عادت کرده اند و این پدیده در ذات اقتصاد سیاسى ایران جاى گرفته و از آن جدایى ناپذیر است. کسرى بودجه مزمن و نرخ رشد شتابان نقدینگى دو پیامد نامطلوب ناشى از اشتهاى سیرى ناپذیر دولت ها در خرج کردن است. تورم دو رقمى 30 سال است که گریبان اقتصاد ایران را رها نمى کند. این در حالى است که امروز تعداد کشورهاى داراى تورم دو رقمى از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمى رود. «آینده رفتار دولت ها در میل زیاد به خرج کردن و پیامدهاى تورمى آن چه خواهد بود؟»
وظایف اصلى دولت
بخش دولتى در حوزه منابع و مصارف چند سالى است با «معماى فراوانى» دست به گریبان است. خزانه ارزى مملو از درآمدهاى ناشى از رونق بازار جهانى نفت است و در مقابل بخش مصارف ریالى با کسرى و مشکل بى ثباتى در ارائه خدمات مواجه است. تبدیل ارز به ریال در مقیاس هاى بزرگ و فراهم آوردن منابع براى گسترش فعالیت هاى دولت به شکل گیرى بیمارى هلندى در اقتصاد مى انجامد که افزایش تورم همراه با گسترش بیکارى را نتیجه مى دهد (کارى که دولت جدید متهورانه و با نیت ارائه خدمت به مردم به ویژه در مناطق محروم داوطلب انجام آن شده است). سئوال این است که چگونه مى توان چارچوبى مطمئن و باثبات براى ارائه خدمات دولتى ارائه کرد؟ بخش هایى مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان چشم اندازى روشن از آینده حتى کوتاه مدت خود ندارند. مشکلات مالى سایه خود را بر سر این بخش ها انداخته و موسسات بیمه اى را که قرار بوده تعدیل کننده هزینه ها باشند نیز با خود همراه کرده است. به راستى: «آینده خدمات دولتى و کمیت و کیفیت ارائه آن چگونه است؟»
بخش خصوصى
بخش خصوصى ایران هوشمندانه دریافته که زندگى در حاشیه و قناعت به برشى کوچک از کیک اقتصاد و پاس داشتن خواسته هاى دولت در مالکیت و حاکمیت بر عرصه هاى گسترده از اقتصاد و دورى جستن مطلق از ورود به عرصه سیاست، امن ترین شیوه تداوم زندگى است. بخش خصوصى سنتى تجارى اثبات کرده که از درجه سازگارى بالاترى با روند یاد شده برخوردار است و در شرایط متفاوت داراى قدرت انعطاف بیشترى بوده و قاعده هاى بازى یک طرفه را بهتر رعایت مى کند. بخش خصوصى صنعتى مدرن نیز درک کرده که قرار نیست بیش از اندازه معینى نیرومند شود و این اندازه، در بالاترین حد خود، تنها ظهور و حضور در قالب چند تشکل صنعتى است. از طرف دیگر، برآوردها و پیش بینى هاى موجود از آینده اقتصاد ایران، همگى در این نکته مشترکند که رفاه و بالندگى آینده کشور در گرو ایفاى نقش محورى بخش خصوصى در سرمایه گذارى هاى صنعتى، کشاورزى و حوزه هایى گسترده از بخش خدمات است. پرسش این است: «آیا نگرش هاى موجود به سازماندهى اقتصادى و نقش بخش خصوصى و جایگاه آن، فراهم آورنده امکان ایفاى نقش یاد شده خواهد بود؟»
خصوصى سازى
دولت مالکیت بخش هایى بزرگ از اقتصاد ایران را در اختیار دارد. بنگاه هاى اصلى و مهم در بخش هاى حمل ونقل، مخابرات، انرژى، صنایع، بانکدارى و... در مالکیت دولت اند. امروز بیش از چهارده سال از زمانى که مستندات تصمیم گیرى کشور در سطح قوانین و مصوبات دولت، عزم خصوصى سازى را نشان مى داد سپرى شده است. در آغاز این راه نگرانى هایى اظهار مى شد که خصوصى سازى پیامدهاى منفى خواهد داشت و ممکن است انحصار دولتى را به انحصار خصوصى تبدیل کند. در آن زمان بسیارى از کشورهاى اروپاى شرقى هنوز در اختیار نظام هاى کمونیستى بودند و سیطره دولت هاى آنان بر اقتصاد، همیشگى به نظر مى رسید. با گذشت چهارده سال، کشورهاى سوسیالیستى، تحولات سیاسى عمیقى را تجربه کرده و در عرصه اقتصاد نیز بنگاه هاى بزرگ دولتى را خصوصى کرده اند. اما در ایران همچنان بحث بر سر پیامدهاى محتمل خصوصى سازى ادامه دارد. «بخش بنگاه دارى اقتصاد در آینده چه وضعیتى خواهد داشت؟»
یارانه ها
یکى از ویژگى هاى دولت هاى رانتیر، وابسته کردن هر چه بیشتر مردم به خود در نتیجه بهره گیرى هر چه بیشتر از منابع رانت است. وابسته شدن معیشت و رفاه مردم به دولت، یکى از مطمئن ترین شیوه هاى آزمایش شده سیاسى ـ اقتصادى است که مانع از شکل گیرى نهادهاى مستقل از حکومت شده و نگرانى دولت ها را از پاسخگویى رفع مى کند. در همین راستا در کشور ما، یارانه هاى گسترده سال هاست پرداخت مى شود و از این طریق حجم عظیمى از منابع هدر مى رود، بى آنکه تاثیرى قابل قبول بر کاهش فقر داشته باشد. تنها هزینه سالانه واردات بنزین، نزدیک به دو برابر هزینه ارزى سالانه کشور در تامین نیازهاى سالانه جنگى در فاصله سال هاى 1360تا 1367 است. ناکارایى نظام موجود یارانه و حتى غیرعادلانه بودن آن در بسیارى موارد، امروز بر همه عیان و آشکار شده است. «مهمترین موانع اصلاحات مالى و هدفمند کردن یارانه ها چیست؟»
نظام بانکدارى
نظام بانکدارى ایران فراز و فرودهاى بسیارى را تجربه کرده است. ملى کردن بانک ها و قانون عملیات بانکى بدون ربا که مجموعه سیستم بانکى را به عنوان جزیى از بخش دولتى تلقى کرده و عملکرد آن را تنها در چارچوب مصوبه هاى هیات وزیران مجاز مى داند، از ویژگى هاى بارز نظام بانکى موجود کشور است. بر اساس همین چارچوب است که منابع نظام بانکى، بخشى از خزانه دولت تلقى مى شود و تسهیلات تکلیفى در چارچوب احکام بودجه هاى سالانه حکم قانونى پیدا مى کند. از شروع اجراى قانون برنامه سوم، اعطاى تسهیلات تکلیفى از سوى بانک ها روندى کاهنده پیدا کرد و از طرف دیگر تاسیس بانک هاى خصوصى مطابق قانون ممکن شد و چند بانک خصوصى شروع به کار کردند. در طول فاصله کوتاهى که از تاسیس این بانک ها مى گذرد، عملکرد آنها بیانگر تحقق رشد کمى و کیفى قابل توجه است. اما به نظر مى رسد دوران بازگشت تسهیلات تکلیفى و اعطاى تسهیلات بر اساس تصمیمات دولت و تعیین نرخ هاى سود تسهیلات و سپرده ها مستقل از واقعیات اقتصادى مجدداً فرا رسیده و از سوى دیگر وجود نهادهاى پولى مستقل خصوصى همراه با قدرت مالى فزاینده آنان مشکل آفرین ارزیابى شده است. «آینده بانکدارى در کشور ما چیست؟»
بازار سهام و سرمایه
بورس اوراق بهادار تهران به مثابه جزئى جدایى ناپذیر از بازار سرمایه، پس از پایان جنگ، فعالیت دوباره را از سر گرفت. معاملات سهام شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دهه گذشته، رشد قابل قبولى داشته و تعداد سهامداران این بازار به حدود 5/2 میلیون رسیده است. عملکرد بازار بورس نشان دهنده آن است که این بازار، ضمن آنکه موفق شده است تا پس انداز حدود 5/2میلیون خانوار کشور را در مسیر توسعه سرمایه گذارى و بهبود امور اقتصادى به کار اندازد، ثروت و رفاه جمعیتى معادل 12 میلیون نفر از آحاد مردم ما را نیز به میزان قابل توجهى افزایش داده است. استقبال گسترده مردم از توسعه بازار سرمایه به اشکال گوناگون مانند پذیره نویسى بانک هاى خصوصى و حتى پیش خرید سیم کارت تلفن همراه، نشان دهنده آن است که بازار سرمایه ایران از توانایى بالقوه بالایى براى رشد برخوردار است. از طرف دیگر اما افت مستمر شاخص بورس سهام در ماه هاى اخیر بخش بزرگى از ثروت 5/2 میلیون سهامدار را از بین برده است. «بازار سرمایه چگونه مى تواند به نهادى نیرومند براى جذب پس انداز مردم تبدیل شود؟»
سرمایه گذارى خارجى
ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانى عمدتاً محدود به دو حوزه صادرات نفت و واردات متناظر با درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات نفت است. متغیرهایى مهم مانند سرمایه گذارى خارجى، صادرات صنعتى و صادرات خدمات در مناسبات اقتصادى بین المللى ایران جایگاه ضعیفى دارند.از طرف دیگر الگوى موفق توسعه در دنیاى امروز در چارچوبى خود را نمایان کرده که در آن سرمایه گذارى خارجى و صادرات صنعتى در ارتباط دقیق و موثر با هم رشد مى کنند. پرسش اساسى این است: «موانع اصلى پیوند با صنعت جهان و جذب سرمایه گذارى خارجى کدامند؟»
احزاب
در عرصه سیاست، نظام سیاسى رسمى ایران حزب را پدیده اى مذموم مى داند و علاقمند به ارتباط با توده سازمان نایافته مردم است. به همین دلیل است که شاید احزاب فعال در جامعه ایران فاقد ساختار و کارکردهاى نیرومند مشابه همتاهاى خود در کشورهاى دیگر هستند. اکثریت قریب به اتفاق احزاب در ایران برنامه مشخصى به مردم ارائه نمى کنند و به همین دلیل نیز نفوذ آنها در جامعه عمق زیادى ندارد. موسسان احزاب را عمدتاً حلقه هاى دوستانى تشکیل مى دهند که در گذشته پیرامون رویداد هایى خاص، انجام فعالیت و یا فعالیت هایى مشترک را تجربه کرده اند. بر همین اساس، سایه رفاقت هاى گذشته بر احزاب، سنگین تر از افکار و برنامه ها است. احزاب ایرانى براى تداوم حیات خود با دو چالش بزرگ مواجهند. از یک طرف آنها درک کرده اند که در قطعات معماى کنش ها و واکنش هاى سیاسى، جایگاه رسمى تعریف شده اى ندارند و به همین دلیل ورود آنها به صحنه بازى، خود یک پروژه با مشکلات زیاد است. از طرف دیگر احزاب جامعه ایران امروز از منافع گروه خاصى حمایت و طرفدارى نمى کنند تا از طریق همان گروه تامین مالى شوند و به همین دلیل با تنگناى بنیادین تامین منابع مالى روبه رو هستند. گسترش و عمق بخشیدن به نفوذ حزب، مستلزم این است که فعالیت در آن از سوى اعضا و رهبران، نه در حد اوقات فراغت بلکه به عنوان فعالیتى حرفه اى تلقى شود. در کشورهایى که احزاب حضورى موثر در عرصه سیاسى دارند، حزب اصلى رقیب، پس از شکست، دولت سایه تشکیل مى دهد و بدنه کارشناسى و پژوهشى آن با بهره گیرى از منابع مالى که توسط طرفداران تامین شده به دولت سایه کمک مى کند. احزاب اگر حجم فعالیت هاى خود را با میزان اوقات فراغت اعضا مطابقت دهند و در تامین منابع مالى مطمئن ناتوان باشند، میزان تاثیرگذارى اندکى در حد همان اوقات فراغت خواهند داشت. در این عرصه پرسش مهمى وجود دارد «آیا همان طور که حزب در حاشیه زندگى فعالان سیاسى است، تحزب نیز همچنان در حاشیه عرصه سیاسى کشور باقى خواهد ماند؟»
روشنفکرى
عرصه روشنفکرى نیز در ایران همانند تحزب، پدیده اى متمایز از مشابه هاى خارجى است. روشنفکران در کشور ما، نوعاً کمتر از میان دانش آموختگان حوزه هاى سیاست و اقتصاد بوده اند. علاقه مندى به مسائل اجتماعى و سیاسى، داشتن قلمى آهنگین و شیوا و یا بیانى رسا و محکم و از طرف دیگر برخوردارى از جرأت و شهامت در بیان نظرات، شرط هاى اصلى ورود به حلقه روشنفکرى در ایران تلقى شده است. روشنفکران خود را ذیصلاح مى دانسته اند تا درباره بیشتر موضوعات ملى و بین المللى اظهار نظر کرده و از این طریق، براى مریدان خود، سره را از ناسره تفکیک کنند. واقعیت این است که با بزرگتر شدن جامعه ها و پیچیده تر شدن مسائل آنها و وجود برخى پویایى ها در عرصه عمل و نظر که گاه پیامدهاى اجتناب ناپذیرى را تحمیل مى کنند، میدان عمل محدودى براى آرمانگرایى هاى روشنفکرى باقى مى ماند و رویکرد تخصصى به موضوع ها را الزامى مى کند. آیا جریان روشنفکرى در جهان پیچیده امروز مى تواند عرصه مشخصى براى خود تعریف کند تا از عرصه رسمى تعریف شده علمى متمایز شود؟به عبارت دیگر «آیا روشنفکران مى توانند انسان هایى غیر از دانشمندان علوم اجتماعى باشند که صرفاً داراى حساسیت بیشترى به مسائل اجتماعى ـ سیاسى هستند؟»
مسائل اجتماعى
غلبه جمعیت جوان در هرم سنى جمعیت کل کشور و رشد قابل توجه نرخ مشارکت زنان در جامعه ایران نمودى آشکار دارد. در سال هاى گذشته براى گسترش نظام آموزش عالى و پوشش نسبتاً کامل دوره هاى آموزش و پرورش عمومى در مقاطع مختلف تحصیلى گام هاى بلندى برداشته شده است. اما رشد ناکافى اقتصاد به همراه نابسامانى هاى فرهنگى، جامعه ایران را در مقیاسى گسترده با پدیده هاى شومى مثل اعتیاد، فحشا، جرم و جنایت و بزهکارى در حد نگران کننده مواجه ساخته است. کشورى که داراى جمعیتى جوان بوده و در همسایگى یکى از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر جهان قرار گرفته است، چاره اى جز این ندارد که همه شرایط اقتصادى- اجتماعى لازم را براى بالنده شدن اوضاع و جلوگیرى از دامنگیر شدن بلاى اعتیاد به کار گیرد.روزگارى اینگونه تصور مى شد که برخورد قهرآمیز در همه سطوح خرد و کلان راه حل نهایى است. شیوه هاى برخورد با معضل اعتیاد در دامنه اى از اینکه این پدیده جرم است و معتاد باید به جوخه اعدام سپرده شود تا بیمار دانستن معتاد و دعوت از جامعه به پذیرش اعتیاد به عنوان یک مشکل اجتماعى، در نوسان بوده است. آمارها و برآورد ها درباره تعداد معتادان از سوى نهادهاى رسمى، دهشتناک است. «آیا وضعیت موجود و پیامدهاى آن، نتیجه انتخاب کارآمدترین راه حل ها است؟ یا اینکه براى حل مشکل اعتیاد که یکى از بزرگترین معضلات کشور است، راه هاى دیگرى نیز وجود دارد؟»مشکل فحشا براى جامعه ما که بیش از ربع قرن است تحولى بزرگ با محوریت ارزش هاى دینى را تجربه کرده و در آن فرآیند آموزش و پرورش از سطح ابتدایى با دقت هاى همراه با وسواس در گزینش معلمان و برنامه هاى آموزشى و تربیتى طراحى و اجرا شده و تا دانشگاه و سطوح عالى ادامه پیدا کرده، سئوالى جدى و بزرگ است. این تنگنا در شرایطى ظهور و بروز دارد که بخش رسمى فرهنگ کشور همواره پیام هاى سالم و عارى از انحراف را ساخته و ارائه کرده است. سئوال در مورد پدیده فحشا در ایران از سطح نازل وجود آمارهاى صحیح در مورد ابعاد آن تا علت یابى بروز پدیده را دربرمى گیرد.
مسائل فرهنگى
عرصه فرهنگ در کشور ما، عرصه اى با پیچیدگى هاى فراوان است. این پیچیدگى در برگیرنده محتوا، سازماندهى و ابعاد مالى است. در حوزه محتوا، رشد سریع تکنولوژى، انتقال پیام فرهنگى از اقصى نقاط جهان را در واحد زمان و هزینه به شدت کاهش داده است.فاصله عمیق تکنولوژیک با جهان پیشرفته و عدم رشد مناسب محتواى فرهنگ داخلى، در کنار جوانى جمعیت، هویت را به یکى از چالش هاى مهم فرهنگى نسل جوان امروز تبدیل کرده است. عرصه هاى سازماندهى و مالى به شدت درهم تنیده اند. نهادهاى متعدد فرهنگى در کشور فعالند که وجه غالب آنها، در عین کثرت از نظر تعداد، به لحاظ مالى تغذیه شونده از بودجه دولتند. شاید بتوان این ادعا را با قوت مطرح کرد که حوزه فرهنگ در کشور ما، هیچ گاه تا این اندازه دولتى نبوده است. براى پیدا کردن چگونگى اقتدار دولت بر حوزه فرهنگ، کافى است ابعاد مالى آن ردیابى شود. دامنه اى وسیع از نهادهاى فرهنگى دینى تا سینما و موسیقى و تئاتر و... تغذیه شونده از بودجه دولتند. افزایش درآمدهاى حاصل از صادرات نفت در نتیجه رونق بازار جهانى نفت، وابستگى حوزه هاى فرهنگ و هنر به بودجه دولت را تعمیق بخشیده و این وابستگى با سرعت در حال افزایش است. سئوال مهم در عرصه فرهنگ آن است که «آیا آزادى انتخاب که خداوند به صورت نعمتى ذى قیمت به بشر ارزانى داشته، در صورت تداوم نقش فعال دولت و نقش انفعالى مردم به واسطه تفوق مالى دولت، امکان تحقق خواهد یافت؟» مجموعه محورها، تحلیل هاى کوتاه و پرسش هاى مطرح شده در سطور فوق، به این منظور در بیانیه آغاز فعالیت سایت رستاک گنجانیده شد که حساسیت ها، دغدغه هاى ذهنى و چگونگى رویکرد پایه گذاران این سایت تحلیلى را به مخاطبین معرفى کند. مجموعه مطالب مطرح شده، هر چند چارچوبى بسته تلقى نمى شود و مسلماً شمار بیشترى از موضوعات که از اهمیت درخور نیز برخوردارند، قابل اضافه کردن به آن خواهند بود، اما شاید براى معرفى چگونگى رویکرد به مسائل کفایت کند. خوشبختانه قابلیت هاى موجود در نظام اینترنتى، امکان برقرارى ارتباط سریع و موثر دوطرفه را با مخاطب فراهم ساخته است. لذا از همین آغاز کار، به استقبال دریافت واکنش مخاطبین مى آییم و پذیراى انعکاس آن هستیم.
تا فرداهاى بهتر همراهتان خواهیم بود.