اصلاحیه با رفتن نمازى تغییر مسیر داد

با تشکر از ارسال نقد حسابداران و یا حسابرسان گرامى و محترم، این نقد سریع به مصاحبه چاپ شده را نشانه حفظ منافع صنفى مى دانم که به علت ارتباط مستقیم با بازار به وجود آمده است. نفس این موضوع بسیار خوب است. اما متاسفانه بیشتر اقتصاددانان خوب کشور در مورد امور اقتصادى جامعه و سیاستگزارى ها مهر سکوت به دهان زده اند. من اطمینان دارم که نقدکننده یا نقدکنندگان گرامى مى دانند که من به هیچ وجه قصد خرده گیرى و یا ایراد به جامعه بسیار محترم و زحمتکش و موثر حسابداران و حسابرسان را که بعضى در دوره دکترا دانشجوى من بوده اند نه دارم و نه خواهم داشت. همچنین ضمن احترام قلبى بر صلاحیت تخصصى این عزیزان تاکید مى کنم.
اما در پاسخ یا «نقد بر نقدى» که در روزنامه شرق از طرف بزرگوارى چون آقاى سلامى آمده است باید اظهار کنم که ایشان صحیح مى فرمایند، در آغاز بررسى اصلاحیه قانون مالیات هاى مستقیم آقاى دکتر عرب مازار، آقاى مهندس عبداللهى و بعضى از افراد دیگر شرکت داشتند، اما حتماً به خاطر دارند که در آن زمان اصلاحیه رویکرد کاملاً متفاوتى داشته و قرار بود همراه اصلاح نرخ مالیات بر شرکت ها (که من به شهادت گزارش هاى متعدد و مکتوب در مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى طى سال هاى دهه هفتاد به نرخ هاى تصاعدى و فشار مالیات بر صنعت نقد گذاشته و حتى فشار مالیاتى بر تولیدکنندگان را در گزارش ها برآورد کردم و در کلیه مصاحبه ها و جلسات در دفاع از نرخ ثابت براى این پایه مالیات بحث کرده ام) روش اجرایى مالیات بر مجموع درآمد نیز پیشنهاد شود، تا به تدریج کاهش درآمد ناشى از کاهش واقعى مالیات بر شرکت ها از طریق افزایش درآمد مالیات بر مجموع درآمد (که خوشایند بعضى ها نیست!) جبران شود. تا دولت به علت کاهش درآمد مالیاتى و عدم امکان جبران آن مجبور نشود که نه تنها همان روند درآمد مالیات بر شرکت ها را اعمال کند بلکه با برقرارى مالیات تحت عنوان تجمیع عوارض فشار بر بخش تولیدى مورد حمایت را نیز افزایش دهد.
با تغییر وزیر وقت جناب آقاى دکتر نمازى و رئیس سازمان جناب آقاى دکتر عرب مازار جهت اصلاحیه تغییر کرد و حتى گروه مشاوران نیز تا حدودى متفاوت شدند. من همواره با حفظ احترام براى کلیه عزیزان متخصص در همه رشته هاى علمى منجمله حسابداران و حسابرسان گرامى اعتقاد به استفاده مناسب از تخصص داشته ام. همچنین پیشنهاد کردم که مشابه عملکرد همه تصمیم گیرندگان کارآمد، باید نرخ ها و پایه هاى مالیات براساس مطالعه، مشاوره و پیشنهاد اقتصاددانان و آن هم نه هر اقتصاددانى بلکه متخصصین در اقتصاد بخش عمومى و یا اقتصاد مالیات ها تهیه و تنظیم شود. سپس آنچه که تنظیم شده که شامل پایه ها، نرخ ها و معافیت ها و جریمه هاى مالیاتى است، براى تنظیم به صورت مواد قانونى و تهیه قانون اجرایى، به وسیله حقوقدانان و حسابداران بررسى شده و قوانین مربوطه بدون دخل و تصرف در ساختار پایه ها و نرخ هاى مالیات که از تخصص این عزیزان به دور است تهیه شود.
متاسفانه روش اجراى مشاوره براى اصلاحیه قانون مالیات هاى مستقیم سال 1380 به هیچ وجه بر این اساس نبود و روال دیگرى طى کرد. باید توجه کرد که مالیات ها و آثار اقتصادى آن یکى از مقولات کاملاً اقتصادى و پیچیده است.اینکه عزیزانى سال ها در زمینه اجرایى مالیات ها تجربه دارند لزوماً به معنى دانش و تجربه کافى براى سیاست سازى اقتصادى نیست. همچنان که یک اقتصاددان متخصص نظریه هاى اقتصادى مالیات ها، متخصص و شخصى کارآمد براى اجرا و تشخیص مالیات نیست. همچنان که یک اقتصاددان با وجود گذرانیدن درس هاى متعدد حسابدارى نمى تواند متخصص حسابدارى تلقى شده و در زمینه آن اظهارنظر کند. اگر یک اقتصاددان بخواهد در مورد نحوه تنظیم حساب ها اظهارنظر کند حسابداران گرامى و نگارنده این نقدها چه خواهند گفت؟ پس چگونه است که هر متخصص دیگرى در مورد مسائل اقتصادى با شهامت اظهارنظر مى کند.
در نامه اشاره به تحقیقات و نظریه هاى آنها که مربوط به اوایل قرن بیستم است شده است. نخست باید اظهار کنم این نیز از موارد بحث در زمینه غیرتخصصى نقدکننده است. اما جهت اطلاع ایشان باید بگویم که اصولاً نه تنها نظریه هاى اقتصاد مالیاتى بلکه عمده نظریه هاى اقتصاد اثباتى پس از جنگ جهانى دوم یعنى در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده و شکل گرفته اند و من خوشبختانه زندگى و وقت خود را صرف مطالعه مى کنم و از آخرین نظریه هاى اقتصادى در حد ممکن و به خصوص مالیاتى مطلع هستم.
در مورد دفاع از بخش خصوصى و تولیدکنندگان باید اظهار کنم که یک برداشت اشتباه غیرعمد یا عمد صورت گرفته است. من مخالف نرخ هاى تصاعدى به هر گونه فعالیت تولیدى و به هر بازار نهاده اى هستم، این شامل بازار سرمایه و بازار کار هم مى شود. کلیه مصاحبه ها، نوشته ها و جلسات علمى که من در آن شرکت داشته ام گواه این موضوع هستند. برعکس این نظر را دارم که پس از اصلاحیه مالیاتى سال1380 نه تنها فشار بر بخش تولید کاهش نیافته است، بلکه فشار مالیاتى بیشتر هم شده است. گواه من افزایش هاى 25 و 38درصدى در درآمدهاى مالیات بر شرکت ها پس از سال 1380 است. اگر ما حتى نرخ رشد حدود8 درصدى براى بخش شرکت ها را در نظر بگیریم و تورم حدود13درصد را طى چند سال گذشته، باز هم شاهد فشار بیشتر از 10 درصد بر بخش شرکت ها هستیم.
اعتقاد دارم که بخش خصوصى براى کسب حداکثر سود تلاش مى کند و این همان نقطه قوت آن است، این تابع رفتارى است که اگر در فضاى مناسب بازار قرار گیرد منتهى به حداکثر منافع براى جامعه مى شود. من بخش خصوصى را یک گروه فداکار و ازخودگذشته و... نمى دانم. این مهم به هیچ وجه از جایگاه مهم و مقتدر یا وقار تلاشگرانه براى تولید و افزایش رفاه جامعه که به دلیل هدف افزایش رفاه براى خود آنها است کم نمى کند.
من در آرزوى قدرت و گسترش فعالیت بخش خصوصى هستم چون مى دانم رفاه من، خانواده من و همه مردم ایران در گرو آن است، اما آنها را ازخودگذشته براى عشق به تولید نمى شناسم و شعارهاى این گونه هم نمى دهم.
من نه تنها متوجه تفکیک نرخ مالیات 10 درصد بر شرکت ها و نرخ تصاعدى مازاد آن بودم، بلکه در کلاس هاى درس خود این نرخ هاى تقریباً غریب را به این صورت تفسیر نمودم که: کسانى که قانون مالیات هاى مستقیم فوق را طراحى کرده بودند نرخ 10درصد ثابت را مشابه دیگر نظام هاى مالیاتى قرار داده و نرخ تصاعدى نامعقول نسبت به ساختار نظام مالیاتى دیگر کشورها را به علت فقدان اجرایى مالیات به مجموع درآمد قرار داده بودند و به احتمال نزدیک به قطعى طراحان قصد داشتند با افزایش تدریجى مالیات بر مجموع درآمد نرخ هاى تصاعدى بر سود شرکت ها را حذف نموده و در انتها به یک نرخ ثابت مالیاتى دست یابند. اما مشروط بر برقرارى و اجراى پایه مالیات بر مجموع درآمد که بتواند جبران کاهش درآمدهاى مالیات بر شرکت ها و فشار به بخش صنعت را بنماید. این نکته کلیدى است که آقایان متوجه نیستند!
در خاتمه هر چند که تیتر مصاحبه با من که در روزنامه محترم و مردمى شرق چاپ شده بود از گفتار من نبوده، ولى این کار حرفه اى ژورنالیست محترم بوده که موجب اظهارنظرها و شفافیت بیشتر یک اصلاحیه از قانون مالیات ها شده است. باشد تا ژورنالیست هاى ما با ایجاد تحریک در متخصصین و مسئولین نقش کلیدى و مهم خود را در دستیابى به دموکراسى و نظارت بر امور مختلف به خصوص اقتصادى ایفا نمایند.