هشدار دوباره به تضعیف شوراها

صبح روز جمعه- دیروز- خبرنگاران حوزه شهرى در دفتر رئیس کمیسیون فرهنگى- اجتماعى شوراى شهر تهران جمع شدند تا در نشست اضطرارى کمیسیون فرهنگى شوراى شهر تهران حضور داشته باشند. در این نشست رسول خادم خطر «حذف شوراها» توسط دولت را گوشزد کرد و در امتداد تصویب لایحه اصلاح قانون شوراها که هم اکنون یک فوریت آن در مجلس تصویب شده خطر به وجود آمدن «بحران هاى مدنى» را هشدار داد و عنوان کرد: «مردم آگاهند که دولت چه مى کند.»مهم ترین خبر رسول خادم براى خبرنگاران انجام لابى هاى وسیع دولت در مجلس براى تصویب لایحه تغییر در قانون شوراها بود. رسول خادم که در آخرین روزهاى مانده به تصویب لایحه درخواستى دولت در مجلس که هفته گذشته اعضاى شوراهاى شهر کشور را به مرز استعفا کشاند در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، اعلام کرد: «برخى مى گویند دولت لابى هاى بسیار وسیعى را با مجلس در خصوص تصویب یک فوریت مفاد لایحه مذکور و حذف شوراها در این هفته انجام داده است و نمایندگان مجلس هم به دلیل نبود وقت فرصت پیگیرى اصل لایحه را ندارند و اهداف و جهت گیرى هاى لایحه مذکور را نمى دانند.»
رئیس کمیسیون فرهنگى- اجتماعى شوراى شهر تهران با اشاره به اهمیت جایگاه دولت در ارتباط با برخورد با لایحه مذکور و احقاق حق مردم عنوان کرد: «نه شوراها و نه مردم باور ندارند که نمایندگان آنها در مجلس در ارتباط با موضوعى چنین با اهمیت که به نوعى با منافع ملى کشور مرتبط است بدون اخذ اطلاعات لازم اقدام کنند.»
رسول خادم عنوان کرد: «پس از مطرح شدن رویه و موضع شوراهاى شهرها نسبت به لایحه دولت موضع گیرى هایى از سوى نمایندگان مرتبط با دولت داشته ایم که توضیحاتى را مى طلبد. لایحه اى که توسط دولت به مجلس ارائه شده است فاقد شاخص هاى کارشناسى و رویکرد منصفانه در قبال جایگاه و عملکرد شوراهاى اسلامى شهرها است.» وى مهمترین بخش لایحه مذکور را که موجب تعجب همگان شده است قیم شدن وزارت کشور بر سر شوراى شهر دانست و گفت: «در تبصره نهایى ذیل ماده 59اضافه شده است: چنانکه وزیر کشور تصمیمات شوراى شهر را موجب اختلال در امور تشخیص دهد، دستور توقف اجرا ظرف مدت 15 روز داده مى شود و از تاریخ توقف در هیات مرکزى حل اختلاف رسیدگى و اتخاذ تصمیم مى شود.» خادم توضیح داد: «همین یک بند براى شوراها کافى است.»
رئیس کمیسیون فرهنگى _ اجتماعى شوراى شهر تهران که دیروز طى نشست اضطرارى خبرنگاران را به شوراى شهر تهران فراخوانده بود، گفت: «امروز دولت در مسند قدرت است و شوراها هیچ کس را جز مردم ندارند و درست است که دولت برخاسته از عملکرد شوراها و این نهاد است، اما اعضاى شورا براى دفاع از حقوق مردم عقد اخوت با هیچ نهادى نبسته اند.» خادم همچنین با توضیحات بیشتر در مورد لایحه پیشنهادى رئیس جمهور عنوان کرد: «در این لایحه، براى محدود کردن شوراها کار سنگینى صورت گرفته و تمام تلاش ها به محدود شدن این نهادها مى انجامد.» رسول خادم گفت: «پیش از این دولت نسبت به برپایى شورایارى ها موضع خوبى نداشت و پیش از آن هم با اعتراضات وزارت کشور مواجه بودیم.» وى توضیح داد: «ما همین مدت با اعتراضاتى از سوى وزارت کشور مواجه بودیم که پایه و اساس قانونى ندارد یعنى مطابق با مستندات قانونى نیست.» رئیس کمیسیون فرهنگى _ اجتماعى شوراى شهر تهران عنوان کرد: «وزارت کشور هر دولتى با تفکر سیاسى آن دولت منطبق است و هر زمان که تمایل داشته باشد مى تواند شوراها را از استقلال و عملکرد مردمى و مستقل خود ساقط کند که این برخلاف قانون اساسى است.» وى با اشاره به لایحه رئیس جمهورى آن را خلاف برنامه سوم و چهارم توسعه دانست و تصریح کرد: «برنامه سوم و چهارم توسعه به دنبال کاهش تصدى گرى دولت است، اگر قرار بود شوراها به بدنه دولت اضافه شوند دیگر نیازى به عنوان کردن یک نهاد مردمى و مستقل در قوانین جارى، اساسى و مصوب مجلس نبود.»
خادم در بخش دیگرى از گفته هاى خود با غیرکارشناسى خواندن لایحه دولت و انتقاد از عملکرد مجلس در قبال تصویب یک فوریت این لایحه گفت: «نظرات کارشناسى اعمال شده در این لایحه، مبتنى بر نگاه دولتى است و تا زمانى که قرار باشد مردم را با نگاه سیاسى بنگریم و از نظرات مردم که در هفت سال گذشته از طریق شوراها در مدیریت میانى کشور اعمال شده، هراس داشته باشیم، اعتمادسازى میان مردم و مدیران اتفاق نمى افتد و در شرایط فعلى بازگشت به عقب محسوب مى شود.»
خادم در خلال صحبت هاى خود با توصیف اینکه لایحه دولت به محدود شدن بیش از حد فعالیت شوراها مى انجامد، گفت: «على القاعده در شهر مصوباتى نیاز است که با هماهنگى دستگاه هاى مسئول آن صورت عملى به خود مى گیرد که طبق بند 7 ماده 71 قانون شوراها این توافقات دوطرفه صورت مى گیرد ولى در لایحه دولت این توافق برچیده شده و جاى آن را تلاش شورا براى کسب مجوز از دستگاه هاى ذیربط و کسب اجازه از آنها گرفته است که بر پایه آن شورا مجبور است از وزارت کشور و فرماندارى مجوز فعالیت دریافت کند.»
این عضو شوراى شهر تهران با اشاره به بند دیگر این لایحه مبنى بر انتخاب شهردار عنوان کرد: «در قانون فعلى شوراها، شهردار توسط شورا انتخاب و حکم او از وزارت کشور دریافت مى شود ولى طبق لایحه، پس از انتخاب شهردار توسط شوراى شهر، این فرد باید به تایید وزارت کشور هم برسد که در واقع انتخاب شهردار توسط دولت مى شود نه نمایندگان مردم در شهرها.» وى با توصیف اینکه براى محدود کردن شوراها فعالیت سنگینى انجام شده مدعى شد: «چون نظرات دولت با شوراها نمى خواند تمام تلاش خود را به کار بسته اند که شوراها را جمع کنند.»
خادم در ادامه گفته هاى خود گفت: «چرا زمانى که کشور در شرایط تهدیدهاى بین المللى قرار دارد وزارت کشور به عنوان زیرمجموعه دولت رویه اى را پیش مى گیرد که موجب به وجود آمدن بحران هاى مدنى مى شود درحالى که باید کاملاً در مسیر انسجام، یکپارچگى و جلب اعتماد و مشارکت مردم قدم برداشت و تمامى سیاست هاى دولت در همین سو اعمال شود.» خادم توضیح داد: «نباید در جهت حذف حداقل فضاى فعالیت شوراها و ارتباط مستقیم این نهاد با مردم که در سطح مدیریت کشور فراهم شده است قدم برداشت.» وى ادامه داد: «مردم با شوراها ارتباط مستقیم دارند، امروز شوراها جمع پیشنهادات و انتقادات مردم شهر خود هستند.» رسول خادم چند بار تاکید کرد که دولت نهم برخاسته از فعالیت شوراها در کشور است و گفت: «باز هم مى گویم که دولت نهم فرزند شوراها به حساب مى آید و نباید چراغ خاموش و بدون نظرخواهى از شوراها لایحه اى را در جهت تضعیف شوراها تقدیم مجلس کرد که براساس آن کوچک ترین مصوبه و نظارتى در شوراها نیاز به هماهنگى و کسب اجازه از دولت دارد.» وى تاکید کرد که «دولت بداند برخورد با شوراها و محدودکردن عرصه حضور مردم به نفع هیچ کس نخواهد بود.» خادم گفت: «امروز دولت در جایگاه قدرت است و شوراها هیچ کس را جز مردم ندارند. شوراها نه ابزار اجرایى دارند و نه سازمان مدیریتى عریض و طویل.»
رئیس کمیسیون فرهنگى- اجتماعى شوراى شهر تهران خاطرنشان کرد: «شاید دولت بتواند از موضع قدرت شوراها را در نهایت محدود کند و در انزوا قرار دهد اما مردم که امروز با بیش از صد هزار نفر اعضاى شوراى شهرها و روستاها ارتباط دارند این مظلومیت شوراها را که مردمى ترین نهاد متعلق به آنها است درک مى کنند.» رسول خادم به دولت هشدار داد: «دولت مطمئن باشد خلاء عدم حضور شوراها را با هیچ ارگان و نهاد دیگرى نمى توان پر کرد و این تجربه اى است که در گذشته هم داشته ایم.»
این عضو شورا با بیان این موضوع که مردم از مجلسیان توقع همیارى دارند گفت: «مردم از مجلس توقع دفاع از حقوق خود و نهاد شوراها را دارند و مجلسیان محترم امروز باید به دنبال مطالبه حقوق شوراها و مدیریت شهرى باشند.» وى اضافه کرد: «به یارى خداوند و با پیگیرى اعضاى شوراهاى کشور و به دلیل مردمى بودن مجلس و نمایندگان محترم مردم نوید اخبارى مثبت و امیدبخش از میان نمایندگان مجلس به گوش مى رسد.» خادم تصریح کرد: «توقع داریم فرصتى فراهم شود تا در مجلس با ارائه نقطه نظرات کارشناسى شوراى عالى استان ها، مسائل و مشکلات واقعى استان ها به دور از موضع گیرى هاى امنیتى و سیاسى طرح و بررسى شود.»