حقوق متهم در دوره بازجویى

عمادالدین باقى / www.emadbaghi.com
برگزارى همایش علمى، کاربردى «وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتى» دست کم از دو جنبه واجد ارزش و اهمیت بسیارى بود. یکى از این حیث که با همکارى ائتلافى از مراکز دانشگاهى و نهادهاى مدنى تشکیل شد که گویى گامى است به سوى کاهش شکاف تئورى و عملى و حوزه نظرى و حوزه عملى و در سنوات گذشته کمتر پیش آمده بود که در چنین موضوعات حساسى چنین مشارکتى تحقق پذیرد هر چند در پس پرده تلاش هاى عقیمى براى ناکام نهادن آن صورت پذیرفته بود. دیگر اینکه بحث ها عارى از تشتت و بارانداز آن تبیین ضرورت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى بود. موضوعى که مى توان گفت منشاء بسیارى از چالش هاى حقوقى- سیاسى سال هاى اخیر کشور بوده است. هر از گاهى بازداشت هاى جنجالى صورت مى گیرند که مهمترین اعتراض نیروهاى اجتماعى و سیاسى را نه بازداشت که عدم حضور وکیل و بازجویى در شرایط ایزولاسیون متهم تشکیل مى دهد.گرچه نگارنده اسناد حقوق بشرى را حاوى حقوق بنیادین مى داند که جمهورى اسلامى ایران نیز بدان متعهد است و اگر متعهد نیز نبود در دنیاى کنونى ملزم به اجراى آن بود اما در اینجا با قوانین داخلى احتجاج مى کند و صرفاً به چند مورد از حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتى اشاره مى شود. حتى در همین قانون آیین دادرسى جارى که با آخرین تحولات مربوط به دادرسى منصفانه یک قرن فاصله دارد حقوقى براى متهمان مندرج است که از این حداقل ها نیز دریغ مى شود یا اینکه موارد نقض آن کثیر است چنان که هر از گاهى اعتراض و ناخرسندى خود مقامات قضایى از جمله رئیس قوه قضائیه را برمى انگیزد. در این نوشته با توجه به ساختار ویژه قضایى ایران و جایگاه قاضى که عمدتاً در نقش نماینده حکومت در اجراى قانون ایفاى نقش مى کند فرآیند بازجویى یا تحقیقات مقدماتى را از باب تشبیه و استعاره دوئل تلقى کرده ایم.دوئل یک حکومت با یک فرد زیرا فرآیند شکل گیرى و خاتمه کار یک پرونده که منجر به بازداشت و زندان شود از این قرار است.
احضار - بازداشت - بازجویى - محاکمه - زندان. این فرآیند همواره دو طرف دارد.
یک سوى آن حکومت است که داراى قدرت و قواى قهریه است و یک سوى آن فردى (و گاه افرادى) فاقد آن قدرت. مهمترین و حساس ترین مرحله دادرسى، مرحله بازجویى است که گذرگاهى تنگ و دشوار بوده و اساس هر پرونده اى در این مرحله شکل مى گیرد.
بازجویى، مرحله در هم تنیده حقوقى روانى
پیچیده ترین و حساس ترین مرحله دادرسى، مرحله میانى یعنى بازجویى یا تحقیق و بازپرسى است. اینجا نقطه اى است که روانشناسى و حقوق به شدت درهم مى آمیزند. برخلاف مراحل دیگرى که بیشتر بار حقوقى دارد، این مرحله عمدتاً بار روانى دارد. نمى توان بحث بازجویى و حقوق متهم را بدون پیوند عمیق با جنبه هاى روانى مورد بحث قرار داد بلکه اساساً فلسفه حقوق متهم در مرحله بازجویى، جنبه هاى روانشناختى دارد. متهمان در این مرحله دچار مشکلاتى نظیر استرس هاى روانى و بیم از عواقب پرونده، فراموشى، تلقین پذیرى، تناقض گویى و... مى شوند. صدها فیلم تلویزیونى و سینمایى در جهان ساخته شده که این مشکلات را به خوبى به تصویر کشیده اند و نشان مى دهند که در موارد فراوانى یک متهم پس از محکومیت حبس به دلایلى تبرئه شده و اسناد و استشهادات بازجویى و محاکمه مخدوش شده اند. در مرحله بازجویى، نابرابرى موقعیت روانى بازجو متهم و همچنین این نکته مهم که بازجو مى داند چه مى خواهد انجام دهد و چه مى تواند انجام دهد و چه کلماتى از سوى متهم مى تواند او را گرفتار یا آسوده کند اما متهم از این مزیت ها محروم است، شرایطى را به وجود مى آورد که او را به سختى آسیب پذیر سازد. به همین دلیل است که متهم نباید در برابر بازپرس تنها باشد، تنهایى موجب احساس ترس، نگرانى و ناامنى براى متهم و یا موجب تلقین پذیرى یا اغفال او به خاطر بى اطلاعى از ترفندهاى حقوقى مى شود. متهم مانند فردى است که در یک فضاى تاریک و خطرناک گام برمى دارد و همراهى فردى که این فضا را مى شناسد و برایش تاریک و مجهول نیست از افتادن متهم به چاه و چاله یا صدمه دیدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگیرى مى کند. ضرورت حضور وکیل به عنوان یکى از حقوق مهم متهم در کلیه مراحل دادرسى و از جمله بازجویى بر همین پایه است.
حق وکیل
اصل 35 قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
این اصل اطلاق دارد و نیاز به هیچ تفسیرى براى بیان اینکه وکیل در کدام یک از مراحل باید حضور داشته باشد نیست. اما در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسى کیفرى مى گوید: در مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.یعنى دقیقاً حساس ترین نقطه که سرنوشت یک پرونده را رقم مى زند. نتیجه این بازى از پیش مشخص است و متهم صرفاً بسته به توانمندى هاى شخصى خویش مى تواند از مخمصه بگریزد. این مرحله آنقدر اهمیت دارد که اگر قرار بود حضور وکیل در جایى استثنا شود بهتر آن بود که وکیل اگر در تمام مراحل دیگر ممنوع از حضور مى شود فقط در بازجویى حضور داشته باشد. چگونه مى شود وکیل را در جایى که اصل پرونده منعقد مى شود راه نداد. اینکه وکیل در همه مراحل حضور داشته باشد به جز بازجویى، مانند این است که وکیل اساساً حضور نداشته باشد.
حق انکار
البته حساسیت این مرحله آنقدر زیاد است که قانون این حق را به متهم داده است که در مرحله محاکمه مى تواند تمام اظهارات خود در بازجویى را منکر شود و بگوید تحت فشار روانى یا به خاطر ترس یا تهدید و یا اغفال بوده است و صرف اینکه متهم اقاریر خود را انکار کند دیگر ارزش استنادى ندارد. ماده 194 ق.ا.د.ک مى گوید: «هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرمى نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه اى نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنى باشند، دادگاه مبادرت به صدور راى مى نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگى مى نماید.» به همین دلیل از نظر قانونى اظهارات متهم در محضر قاضى معتبر است و اظهارات او در مرحله بازجویى براى روشن ساختن پرونده و کمک قاضى است. تجارب فراوان بشرى طى قرن ها نشان داده که حساسیت دوره بازجویى چنان زیاد است که حق انکار اقاریر را مى توان در محاکمه براى متهم محفوظ داشت و قضات معمولاً به آن اعتنا مى کنند زیرا فقط مدارک و بینه هستند که براى قاضى معتبرند. بنابراین حضور وکیل در مرحله بازجویى مى تواند سبب اعتباربخشى مرحله بازجویى و اظهارات متهم باشد.
حق سکوت (امتناع از پاسخ)
متهم باید بداند که مى تواند به سئوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمى تواند عواقب کیفرى داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا با قوانین ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویى گردد وسیله دفاع از متهم است. تنها حضور وکیل است که مى تواند سخن گفتن را براى متهم موجه سازد. ماده 129 آیین دادرسى کیفرى ایران این حق را به رسمیت شناخته مى گوید: «چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید مى شود.» اما از سویى دیگر اجازه تمدید بازداشت و اجازه جلوگیرى از حضور وکیل به قاضى راه را براى بازداشت طولانى و فشار بر متهم براى عدول از حقوق خود هموار مى کند لذا جلوگیرى از بازداشت هاى طولانى و الزامى کردن حضور وکیل مى تواند سایر حقوق قانونى را استیفا کند. اجازه تمدید بازداشت فقط در جرایم سنگین مانند قتل و جاسوسى (آن هم تا مدت محدود و معینى) میسر است مشروط به آنکه طبق ماده124 آیین دادرسى کیفرى، دلایل کافى براى بازداشت، قبل از احضار متهم فراهم شده باشد نه اینکه در بازداشتگاه این دلایل تدارک شوند.
ممنوعیت اغفال
«مفهوم اغفال این است که پلیس در ضمن تحقیقات خویش نباید مظنون را فریب دهد و براى مثال به او بگوید اسنادى در اختیار دارد در حالى که واقعاً چنین اسنادى نداشته است. اقرارى که بدین شکل به دست آید قابل ترتیب اثر دادن نیست.... اغفال یا به تله انداختن، یک دفاع قانونى است که به موجب آن فرد مظنونى که به وسیله عوامل اجراى قانون به ارتکاب جرم مجبور شده است آزاد مى شود. دیوان عالى آمریکا، دکترین اغفال را براى کنترل فعالیت هاى ناقض قانون و پیشگیرانه اقدامات پلیس که آزادى هاى مدنى را به خطر افکنده و از اصول بى طرفى و انصاف تخلف مى کنند، اختراع کرد.» (قضاوت آمریکایى 111) یکى از روش هاى متداول در بازجویى ها، اغفال متهم یا بلوف زدن و فریب براى کسب اقرار است. در ماده 129 ق.ا.د.ک. مى گوید: «سئوالات تلقینى یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.»
سئوالات دیکته شده ممنوع
ذکر سئوالات مبهم و کلى براى به اشتباه انداختن و فریب دادن متهم و یا سئوالات دیکته شده و تلقینى ممنوع است و متهم نباید به هر سئوالى که چنین خصوصیاتى داشته باشد پاسخ گوید. گرچه متهم ناآشنا با قوانین به دام این سئوالات مى افتد اما بازجو حق طرح چنین سئوالاتى را ندارد. طبق ماده 129 ق. ا. د. ک. «سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینى یا اغفال و اکراه و اجبار متهم ممنوع است.»
سایر حقوق
حقوق دیگرى مانند حق اطلاع از اتهام، احترام به شخصیت متهم یا محکوم، منع شکنجه و رفتار تحقیر آمیز، ممنوعیت زدن چشم بند یا رو به دیوار کردن متهم هنگام بازجویى، حق دسترسى به اخبار و رسانه ها و کلیه حقوق مندرج در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان نیز از دیگر حقوقى هستند که در قانون اساسى ایران و قانون حقوق شهروندى و اسناد و پروتکل هاى بین المللى حقوق بشر تضمین شده اند.
چند نکته مهم و حقوق متهم در قانون اساسى
اصل32 قانون اساسى مى گوید: «هیچ کس را نمى توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى شود.» مدلول این اصل در مواد 24 و 129 قانون آیین دادرسى کیفرى نیز آمده است. مطابق اصل 32 قانون اساسى و نیز ماده 24 آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى یکم: تحقیقات و بازجویى از متهم (بازداشت شده یا آزاد) باید در چارچوب موضوع اتهام باشد. دوم: باید تفهیم اتهام و بازجویى با ذکر دلیل و ثالثاً کتبى باشد. براى مثال اگر فردى براساس اتهامى به دادگاه فراخوانده شد موظف نیست به هر پرسشى پاسخ دهد ابتدا باید بپرسد اتهام من چیست سپس هر سئوالى که خارج از موضوع اتهام بود را نفى کرده و مى گوید ربطى به اتهام ندارد و پاسخ نمى دهم .سوم: صرف طرح اتهام نیز کافى نیست بلکه باید اتهام را کتباً در برگه بازجویى بنویسد و متهم نیز کتبى پاسخ دهد و مى تواند به سئوالات شفاهى جوابى ندهد. چهارم: صرف نوشتن اتهام کافى نیست و قانون صراحت دارد که اتهام باید با ذکر دلیل باشد. بنابراین اگر فرضاً اتهامى نظیر ارتباط با یک گروه و جریان متوجه فردى شد بر فرض اینکه چنان ارتباطى بر اساس قانون ، جرم باشد بعد از اینکه بازجو یا قاضى سئوال را نوشت، ذیل آن پاسخ مى دهد «طبق قانون باید اتهام با ذکر دلیل باشد» او مجبور به ذکر دلیل مى شود و مثلاً مى نویسد: «زید یا عمر در بازجویى هاى خود چنین اعتراف کردند.» و اگر متهم بنویسد صحت ندارد بازجویى تمام است زیرا یک نقل قول شفاهى را با همین جمله مى توان پاسخ گفت . اصل نیز بر پاسخ کوتاه و جمله اى دادن است نه شرح کشاف نوشتن . البته طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه نظرات اداره حقوقى این قوه براى قضاوت لازم الاجرا است و طبق نظریه 7/591646/11/1و 7/247762/5/19 اداره حقوقى ، هر متهم مى تواند به هزینه خودش یک نسخه کپى از پرونده اش را از شعبه مربوط بگیرد. با مراجعه اى به این اوراق و تحقیق و تفحص در آنها مى توان مصادیق فراوانى از سئوالات خارج از موضوع اتهام یا تفهیم اتهامات بدون ذکر دلایل را مشاهده کرد. موارد متعددى از این قبیل پرونده ها نزد ما موجود است.نکته دیگر این است که در دنیاى امروز با روش هاى علمى به کشف جرم مى پردازند و حتى در خصوص قتل ، تحقیقات ، جنبه کاملاً فکرى و ذهنى دارد و کشف جرم با تفنگ و ضرب و شتم و زندان نیست . پلیس مانند یک عنصر محقق در قالب یک پروژه فکرى به کار مى پردازد و اگر به اندازه کافى دلایل جمع کرد اقدام به بازرسى از منزل یا بازداشت موقت مى کند اما در اینجا در مواردى که امکان تبانى و امحاى آثار جرم نیست. (مانند موارد مطبوعاتى )
چه نوع اقرارى معتبر است؟
در کتاب هاى فقهى آمده است: اقرار شخص فقط علیه خودش معتبر است، پس اقرار او علیه دیگران و همچنین به نفع خود یا دیگرى معتبر نیست.در ماده 1278 قانون مدنى نیز که ملهم از قوانین اروپایى است مدلول حکم فقهى مذکور چنین آمده است: «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگرى نافذ نیست مگر در موردى که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.»
نتیجه:
1 _ با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشرى و قوانین اساسى و عادى داخلى مى توان استدلال کرد که حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسى ضرورى و در مرحله بازجویى ضرورى تر است و تحقیقات مقدماتى بدون حضور موثر وکیل فاقد اعتبار است.
2 - حق یادشده در بند اول مصرح در قانون اساسى و قوانین عادى ایران و منشور جهانى حقوق بشر است.