ائتلاف‌هاى رنگى

محمد قوچانی
در عصر جدیدى که از سوم تیرماه 1384 در ایران آغاز شده، آرایش جدیدى از نیروهاى سیاسى در ایران رویاروى هم صف آرایى کرده اند. پیش از این در ضمیمه سیاست نامه شرق (شماره 1، شهریور 1384) به این موضوع پرداخته‌ام. اما در شرایط کنونى تنها تحلیل جناح بندى هاى سیاسى و تمییز آنها از هم براى فهم تحولات قدرت کافى نیست بلکه با گذشت یک سال از آن رساله باید به نکات و ظرایف جدیدى در درون همان جناح هاى سیاسى توجه کرد که به خصوص در انتخابات آینده ایران (شوراها و خبرگان) تاثیر مستقیمى بر آرایش نیروها خواهد گذاشت. از این رو این مقاله را باید بخش دوم و مکمل رساله «عصر جدید» دانست. عصرى که در اثر گسست ائتلاف هاى سیاسى در 27خرداد آغاز و به شکست 3 تیر منتهى شد.
پیروزى محمود احمدى نژاد در 3 تیر درواقع محصول برنامه ریزى هیچ حزب سیاسى نبود، گرچه برخى حزب نامرئى را برنده اصلى رقابت دانسته اند اما مى دانیم که تا دوهفته مانده به مرحله اول انتخابات ریاست جمهورى حتى همین حزب نامرئى از نامزدى دیگر دفاع مى کرد و تنها غلبه حاشیه بر متن این جریان بود که نامزد پیروز را تعیین کرد. در عین حال اذعان به این نکته از سوى هر دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار ضرورى است که هیچ یک از نامزدهاى برتر انتخابات (سه نفر اول: احمدى‌نژاد، هاشمى رفسنجانى و مهدى کروبى) نامزد حزبى نبودند و نامزدهاى حزبى (مصطفى معین و على لاریجانى) در قعر جدول قرار گرفتند و از برخى نامزدهاى غیرحزبى اما تشکیلاتى (محمدباقر قالیباف) یا قومى (مهرعلیزاده) وضع بهترى نداشتند. درواقع انتخابات 27 تیر از نظر برخى شاخص هاى توسعه سیاسى مانند تحزب و قواعد آن (ائتلاف و راى تشکیلاتى) شکست سنگینى براى سیاستمداران حرفه اى (در هر دو جبهه اصلاح طلب و محافظه کار) به شمار مى رفت و اگر سود توسعه سیاسى (افزایش مشارکت) به جیب حکومت رفت ضرر آن (پراکندگى آرا) نیز به حساب احزاب گذاشته شد.
در هر دو جبهه نامزدهایى بالا آمدند که از احزاب مرکز دو جناح (مشارکت و موتلفه) فاصله داشتند و تقریباً تنها در انتخابات حضور یافته بودند. نه محمود احمدى نژاد به اجماع محافظه کاران تن داد و نه مهدى کروبى انتخاب آنان که خود را اصلاح طلبان پیشرو مى خواندند، پذیرفت. احمدى نژاد با ویژگى هاى شخصى اش خود را بر اصول گرایان تحمیل کرد و بدون حمایت حزب یا رسانه مشخصى حتى توازن قوا را در درون حزب نامرئى برهم زد و بر محمدباقر قالیباف در نیم شبى پیشى گرفت.
چنین تجربه اى سبب شده از یک سال گذشته تاکنون هر دو جناح سیاسى در ایران به یاد سنت فراموش شده ائتلاف بیفتند. محافظه کاران از آغاز تشکیل دولت جدید تلاش کردند با فراموش کردن رقابت خود با اصول گرایان در مجلس و دولت با محمود احمدى نژاد همکارى کنند. از قهر سیاسى ناطق نورى که بگذریم اتحاد محمدرضا باهنر در پارلمان و على لاریجانى در شوراى عالى امنیت ملى با احمدى نژاد نشانگر تلاش راستگرایان ایران از هر دو جناح محافظه کار و اصول گرا براى بازگشت به عصر ائتلاف بود. در عین حال موضع گیرى انتقادى گروهى از اصول گرایان در مجلس و شوراى شهر (که در انتخابات ریاست جمهورى از محمدباقر قالیباف حمایت کرده بودند) علیه دولت، تحلیل را سخت کرد. این گروه به خصوص در جریان راى اعتماد به کابینه تا توانستند اقتدار دولت جدید را تحت الشعاع پارلمان قرار دادند و با انتخاب قالیباف به جانشینى احمدى نژاد در شهردارى تهران پیامى آشکار به رئیس جمهور دادند. همان گونه که احمدى نژاد هم با دعوت نکردن قالیباف به هیات دولت و بى اعتنایى به او در ساخت قدرت نشان داد پیام این جناح از اصول گرایان را دریافت کرده و بدان پاسخ داده است.
اصلاح‌طلبان نیز نه در3 تیر که در فرداى 27 خرداد متوجه خطاى استراتژیک خود در عدم ائتلاف شدند. نوشدارویى که پس از مرگ سهراب رسید و نتوانست حتى هاشمى رفسنجانى را رئیس جمهور کند. ائتلاف گسترده اى که در 3 تیر از هاشمى رفسنجانى حمایت کرد البته همچنان پایدار مانده و جز شخص مهدى کروبى که زخم خورده از تنهایى در 27 خرداد تن به ائتلاف نمى دهد دیگر اصلاح طلبان در پى ائتلاف هستند. این ائتلاف در دو جبهه در حال شکل‌گیرى است: جبهه چپ ائتلاف اصلاح طلبان البته تنها جبهه اى تئوریک و حقوقى است که براساس ویرانه‌هاى ائتلاف «جبهه مشارکت / نهضت آزادى / جبهه ملى، مذهبى» در حمایت از مصطفى معین شکل گرفته و در حال تداوم است. طبق منشور «جبهه دموکراسى‌خواهى» این جبهه هیچ فهرست انتخاباتى منتشر نخواهد کرد و عملاً از عرصه سیاسى به عرصه فکرى تغییر مکان مى دهد اما جبهه سیاسى و حقیقى در جایى دیگر در حال شکل گیرى است که بنا به شنیده ها براساس محور «جبهه مشارکت / حزب کارگزاران / مجاهدین انقلاب» در حال تشکیل است.
جبهه مذکور ابتدا در جریان پرونده هسته اى ایران با انتشار نامه و بیانیه شکل گرفت و ظاهراً در حال تغییر شکل به صورت ائتلاف انتخاباتى است. پرسش اما اینجا است که این ائتلاف ها تا چه اندازه امکان پذیر هستند؟ برخى نظریه پردازان سیاسى معتقدند مى توان ائتلاف هایى از نهضت آزادى تا موتلفه اسلامى یعنى از اصلاح طلبان بیرون نظام تا محافظه کاران شریک دولت تشکیل داد و ظاهراً دیدارهاى اخیر سران جبهه مشارکت نیز فرضیه هاى مذکور را تایید مى کند اما واقعیت چیز دیگرى است.
به نظر مى رسد در شرایط کنونى کشور براساس دو عامل مى توان نیروهاى سیاسى را رده بندى کرد و آنگاه ائتلاف هاى آنها را پیش بینى کرد. این دو عامل عبارتند از آزادى و مالکیت. گرچه مالکیت خود یکى از مظاهر آزادى (آزادى اقتصادى) است اما توجه ویژه به این حق مى تواند گویاى وضعیتى باشد که پس از استقرار دولت محمود احمدى نژاد با آن مواجه هستیم. دولتى که بیش از آزادى هاى سیاسى درصدد تحدید آزادى هاى اقتصادى است. شاید بهتر باشد دو شاخص رده بندى حاضر را با دو عبارت آزادى سیاسى و آزادى اقتصادى توضیح دهیم. با وجود این منظور ما از آزادى در اینجا آزادى سیاسى و مقصود از مالکیت، آزادى اقتصادى است که اولى شامل آزادى اندیشه، آزادى بیان و آزادى تجمع (آزادى سیاسى) و دومى شامل آزادى کار، آزادى تولید، آزادى تجارت و آزادى سرمایه‌اندوزى (آزادى اقتصادى) است. آزادى هاى سیاسى به توزیع عادلانه قدرت و فرهنگ در جامعه منتهى مى شوند و آزادى هاى اقتصادى به توزیع عادلانه ثروت و مواهب زندگى در جامعه ختم مى‌شوند.
رابطه میان آزادى اقتصادى و آزادى سیاسى رابطه اى دیالکتیکى است به این معنا که آزادى اقتصادى به آزادى نیروهاى سیاسى منتهى مى شود بدون آنکه حس وفادارى را در آنان برانگیزد. در واقع آزادى اقتصادى سال هاى پایانى حکومت پهلوى تزى بود که به آزادى سیاسى سال هاى اولیه جمهورى اسلامى انجامید. یعنى حکومت پهلوى «تز» و انقلاب اسلامى «آنتى تز» آن بود. «ثروت، قدرت مى آفریند» نه به این معنا که ثروتمندان به قدرتمندان تبدیل مى شوند بلکه با افزایش آزادى اقتصادى «خواست ثروت به خواست قدرت تبدیل مى شوند» و نه فقط ثروتمندان که فرودستان هم خواستار مشارکت در چرخه ثروت مى شوند و «از دل آزادى خواهى اقتصادى، آزادى خواهى سیاسى متولد مى‌شود».
تجربه تاریخى دیگر که این فرضیه را تایید مى کند نوسازى اقتصادى عصر هاشمى رفسنجانى است که به رغم میل او به نوسازى سیاسى عصر خاتمى تبدیل شد. به همین دلیل دولت جدید سعى مى کند ریشه هاى آزادى خواهى اقتصادى را از جمله بخش خصوصى، سازمان بورس و بانکدارى خصوصى و... نشانه رود تا این «تز» به «آنتى تز» خود تبدیل نشود. در واقع ظهور احمدى نژاد هم محصول چنین سنتزى است؛ با این تفاوت که این بار ثروتمندان به قدرت نرسیدند بلکه خواست ثروت همچون مطالبه اى عمومى فرودستان را به راى دادن به احمدى نژاد واداشته است. بنا به این تئورى در عصر جدیدى که پیش رو داریم آموزه هاى اقتصاد سیاسى بهترین معیار رده بندى هاى مرسوم در جامعه شناسى سیاسى ایران است. آموزه اى براساس دو شاخص مالکیت و آزادى.
در عین حال توجه به این دو شاخص تنها راه فهم وضع کنونى نیست. دو شاخص مذکور تفاوت هاى فکرى (مسامحتاً: ایدئولوژیک) جریان هاى سیاسى موجود را نشان مى دهد اما ایدئولوژى تنها گویه جامعه شناسى سیاسى نیست بلکه ممکن است پاره اى جریان هاى سیاسى با وجود ایدئولوژى مشترک به دلیل اختلافات استراتژیک و تاکتیکى علیه متحد طبیعى و فکرى خود عمل کنند و حتى با مخالفان فکرى خود همکارى کنند. در واقع فهم فراکسیون هاى درونى جناح هاى فکرى امر مهم دیگرى است که در شرایط کنونى باید مورد توجه قرار گیرد تا از رفتارهایى مانند مخالفت مجلس هفتم با دولت محمود احمدى‌نژاد شگفت‌زده نشویم.
بر این اساس گمان مى‌رود بتوانیم در تحلیل نظام فراکسیونى و ائتلافى جناح هاى سیاسى ایران به 8 گزینه برسیم که در نمودار شماره 1 نشان داده شده‌اند.
براساس این نمودار دو جریان سیاسى وجود دارند که به هر دو ارزش آزادى و مالکیت معتقدند. یکى از این دو جریان در ایران نماینده سیاسى دارد اما دیگرى از داشتن هر گونه نماینده سیاسى رسمى محروم است و به همین دلیل عمده تحلیلگران، این دو جریان را واحد مى بینند بلکه لیبرال ها را در تکنوکرات ها ادغام مى کنند و هرگونه حمایت از فکر لیبرالى را دفاع از حزب کارگزاران مى دانند. این در حالى است که حزب کارگزاران نماینده اندیشه تکنوکراسى است و به همین دلیل با هر نحله سیاسى توان همزیستى و کارگزارى دارد اما جریان لیبرالى معمولاً مطعون و مطرود شناخته مى شود. کارگزاران گرچه داراى حزب و روزنامه هستند اما فاقد پایگاه روشنفکرى و دانشگاهى اند و لیبرال ها بیش از آنکه روشنفکر یا سیاستمدار شناخته شوند دانشگاهى یا دیپلمات محسوب مى‌شوند.
تمایز لیبرال‌ها از تکنوکرات ها به خصوص در انتخابات اخیر ریاست جمهورى ایران نشان داده شد. در واقع برنامه انتخاباتى هاشمى رفسنجانى که به نام «توسعه دموکراتیک» خوانده مى شد محصول همین اندیشه لیبرالى بود که در برابر برنامه انتخاباتى گذشته هاشمى به نام «تداوم سازندگى» شناخته مى شد. لیبرال ها به هاشمى آموختند که رشد اقتصادى بدون رشد سیاسى معنا ندارد همچنان که آنان از بى توجهى خاتمى به رشد اقتصادى گله مندند. آنان از هاشمى به دلیل بى توجهى به دموکراسى انتقاد مى کنند و از خاتمى به دلیل بى توجهى به توسعه اقتصادى. افرادى مانند گروه اقتصاددانان آزاد (دکتر مسعود نیلى، دکتر موسى غنى نژاد، دکتر محمد طبیبیان) برخى دیپلمات ها مانند دکتر محمدحسین عادلى و صادق خرازى (سفراى سابق ایران در انگلیس و فرانسه) و نیز پاره اى چهره هاى منفرد و مستقل مانند دکتر محمدعلى نجفى (که دو سال قبل از حزب کارگزاران سازندگى خارج شد) نمایندگان جریان لیبرال محسوب مى شوند که از یک سو با دموکرات ها و از سوى دیگر با تکنوکرات‌ها همسایه هستند.
تکنوکرات ها (حزب کارگزاران) نماد توجه به توسعه اقتصادى منهاى توسعه سیاسى هستند و دموکرات ها (حزب مشارکت) نماینده توجه به توسعه سیاسى منهاى توسعه اقتصادى هستند. در واقع دموکرات ها نسبت به حق مالکیت توجه کافى ندارند و تکنوکرات ها نسبت به حق آزادى. همین ویژگى است که تکنوکرات ها را همسایه محافظه کاران مى کند (که تنها حق مالکیت را به رسمیت مى شناسند) و دموکرات ها را همسایه سوسیالیست ها مى کند (که حق مالکیت را به رسمیت نمى شناسند یا محدود مى سازند). محافظه کاران ایران به طور مشخص در حزب موتلفه اسلامى مستقر هستند و در انتخابات با شعار «دولت مدرن» (که شعارى غیرسنتى بود) از على لاریجانى حمایت مى کردند، دموکرات ها در حزب مشارکت قرار گرفته اند که از شعار «حکمرانى خوب» در قالب نامزدى دکتر مصطفى معین دفاع مى کردند و سوسیالیست ها که چون لیبرال ها فاقد نهاد سیاسى مشخص هستند عملاً حامى معین بودند.
بدین ترتیب همان گونه که لیبرال ها در فقدان نهاد سیاسى مجبور به دفاع از هاشمى شدند و تنها توانستند شعار توسعه دموکراتیک را به او بقبولانند سوسیالیست ها هم در فقدان نهاد سیاسى مجبور به حمایت از معین شدند و شعار حقوق بشر را به شعار دموکراسى افزودند. سوسیالیست ها شامل افراد منفردى مانند میرحسین موسوى، سیدهاشم آقاجرى، عزت الله سحابى، احسان شریعتى و... هستند که با وجود اختلاف هاى بسیار زیاد سیاسى (به خصوص درباره حکومت دینى) خطوط مشترکى در اقتصاد سیاسى (درباره آزادى و مالکیت) را نمایندگى مى کنند و در عین حال در احزاب و جناح هاى متفاوتى عضویت دارند و همان گونه که لیبرال ها بازوى فکرى تکنوکرات ها فرض مى شوند سوسیالیست ها هم بازوى فکرى دموکرات ها محسوب مى شوند. گرچه لیبرال ها به سوى اتحاد فکرى با دموکرات ها پیش مى روند، سوسیالیست ها همین ائتلاف فکرى را علت شکست در انتخابات 27 خرداد 84 مى دانند. در واقع دو ترکیب دموکراسى خواهانه متفاوت در اینجا ممکن و محتمل است. ائتلاف لیبرال دموکراسى (ائتلاف لیبرال‌ها، دموکرات‌ها و شاید تکنوکرات‌ها) و ائتلاف سوسیال دموکراسى (ائتلاف سوسیالیست‌ها، دموکرات‌ها).
اگر حرکت در نمودار مفروض این مقاله را بر اساس حرکت عقربه هاى ساعت ادامه دهیم به پوپولیست ها مى رسیم که در همسایگى سوسیالیست ها قرار دارند. ادعاهاى عدالت خواهانه دولت جدید برخى سوسیالیست ها را به این توهم انداخته که میان دو اندیشه پیوندى وجود دارد این در حالى است که آنچه وجود دارد جز نوعى همسایگى فکرى نیست. پوپولیست ها برخلاف سوسیالیست ها هیچ یک از دو ارزش آزادى و مالکیت را قبول ندارند اما به محور آزادى از محور مالکیت نزدیک ترند و گاه مانورهایى براى آزادى خواهى از خود نشان مى دهند. پوپولیست ها در نقطه مقابل تکنوکرات ها قرار دارند و از نخبه گرایى آنان پرهیز مى کنند. به جاى برابرى حقوقى به تساوى ذاتى فکر مى کنند و به جاى عدالت خواهى ساختارى به توزیع عادلانه مى اندیشند. نمایش هاى آزادى خواهانه آنان درباره حقوق زنان، جوانان و... به شدت متظاهرانه است.
در همسایگى پوپولیست ها در جناح چپ اقتدارگرایان قرار دارند. اقتدارگرایان دورترین زاویه نسبت به آزادى را دارند و اگرچه ظاهراً از سرمایه دارى دفاع مى کنند آن را زیر چکمه هاى دولت له مى کنند. مرزبندى میان پوپولیسم و اقتدارگرایى مرزبندى ظریفى است که آن را مى توان با مقایسه عملکرد دولت (پوپولیسم) و گروه هاى فشار (فاشیسم) مشاهده کرد. تفاوت میان این دو را مى توان با تفاوت دو رنگ خاکسترى (پوپولیسم) و سیاه (فاشیسم) نشان داد. رقابت هاى درونى پوپولیست ها و اقتدارگرایان فراتر از رقابت هاى سلیقه اى است. اما هر دو فراکسیون هایى از یک ایدئولوژى هستند که تفاوت هاى استراتژیک دارند. در همسایگى اقتدارگرایان، مرتجعان قرار دارند.
گروه هاى بنیادگرایى که ضدیت با آزادى را تئوریزه مى کنند اما به دلیل قبول اشکالى از مالکیت در زمره نزدیکان محافظه کاران محسوب مى شوند. بنیادگرایان در حواشى و نه متن حوزه هاى علوم دینى زندگى مى کنند و فاقد رده مرجعیت هستند اما افکار برخى مدرسان به آنها نزدیک است. آنان در گذشته جزیى از محافظه کاران محسوب مى شدند اما به دلیل احتیاط و تساهلى که به صورت ذاتى در محافظه کاران وجود دارد از آنها جدا شدند و احتمالاً در انتخابات آینده خبرگان استقلال خود را اعلام خواهند کرد. در واقع بنیادگرایان نسل جوان سنت گرایان (محافظه کاران) محسوب مى شوند.بر این اساس مى توان چند نوع ائتلاف را پیش‌بینى کرد:
1- ائتلاف سفید (براى دفاع از صلح) میان دموکرات‌ها، لیبرال‌ها، تکنوکرات‌ها و محافظه کاران. این ائتلاف در شرایط کنونى سیاست خارجى ایران (به خصوص در مسئله هسته اى) ممکن است و بر همین اساس دیدارهایى میان دو سر ائتلاف (دموکرات ها و محافظه کاران، حزب مشارکت و حزب موتلفه) صورت گرفته است. تکنوکرات ها به رهبرى هاشمى رفسنجانى و حسن روحانى از جمله تشویق کنندگان چنین ائتلافى هستند. درباره پیوستن سوسیالیست ها به این ائتلاف اختلاف نظر وجود دارد چرا که آنان نیز با نظام کنونى بین الملل مخالفند و هنوز مواضع ضدامپریالیستى دارند. (نمودار 2 و 3)
2- ائتلاف سرخ (براى دفاع از عدالت) میان سوسیالیست ها و پوپولیست ها که در صورت تداوم شعارهاى چپ گرایانه دولت محمود احمدى نژاد و راست روى دموکرات ها امکان آن وجود دارد. همچنان که اکنون برخى چپ ها از دولت احمدى نژاد دفاع مى کنند یا خواستار توبه دموکرات ها از لیبرالیسم و سرمایه‌دارى مى‌شوند. (نمودار 4)
3- ائتلاف سیاه (براى دفاع از اقتدار) میان پوپولیست ها، اقتدارگرایان و بنیادگرایان که در صورت تداوم چالش در سیاست خارجى ایران ممکن است شکل بگیرد. محور این ائتلاف دفاع از اقتدار نهاد دولت است و در صورت افزایش تهدیدات خارجى بیش از پیش قوت خواهد گرفت. ائتلاف سیاه معمولاً در برابر ائتلاف سفید شکل مى گیرد. در حوزه سیاست داخلى نیز ائتلاف سیاه به معناى دفاع از اقتدارگرایى در برابر دموکراسى است که به صورت ردصلاحیت هاى گسترده انتخاباتى محقق مى شود. در چنین شرایطى ائتلاف سیاه در برابر ائتلاف سبز قرار مى گیرد و حتى ممکن است محافظه کاران به آن ملحق شوند. ائتلاف سیاه گاه در برابر ائتلاف سبز و گاه در برابر ائتلاف سفید شکل مى‌گیرد (نمودار 2 و 3)
4- ائتلاف زرد (دفاع از مالکیت) میان تکنوکرات ها، محافظه کاران و بنیادگرایان که گرچه عمر آن گذشته اما در شرایطى مانند آغاز دهه 70 هجرى شمسى ائتلاف زرد به صورت ائتلاف دولت هاشمى (کارگزاران)، مجلس پنجم (جامعه روحانیت) و شوراى نگهبان در ساخت قدرت شکل گرفته بود.(نمودار 5)
5- ائتلاف سبز (دفاع از آزادى) میان سوسیالیست ها، دموکرات ها و لیبرال ها است که محور آن دفاع از آزادى انتخابات، احزاب و مطبوعات خواهد بود. ائتلاف سبز اصولاً ائتلافى انتخاباتى است که به نوعى در انتخابات اخیر ریاست جمهورى شکل گرفت و ممکن است در انتخابات شوراها تداوم یابد.(نمودار 6)
به جز این ائتلاف ها، ائتلاف هاى دیگرى براساس هم پوشانى هم ممکن است (مانند ائتلاف سوسیال دموکراسى یا ائتلاف لیبرال دموکراسى) اما در طراحى هر ائتلاف باید به فاصله و زاویه جناح ها از هم توجه کرد. در واقع هیچ ائتلافى ممکن نیست به وجود آید مگر آنکه در شکل هندسى مورد بحث قابل اجرا باشد.
برخى ائتلاف هاى غیرممکن عبارتند از:
ائتلاف تکنوکرات‌ها و پوپولیست‌ها،
ائتلاف لیبرال‌ها و اقتدارگرایان،
ائتلاف دموکرات‌ها و بنیادگرایان،
ائتلاف سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران، (به دلایل ایدئولوژیک بر سر سرمایه‌دارى و شاید به همین دلیل احتمال ائتلاف سفید میان محافظه‌کاران و سوسیالیست‌ها ضعیف است.)
در مورد ترکیب‌هایى مانند ائتلاف تکنوکرات ها و بنیادگرایان نیز تا زمانى که گروهى مانند محافظه کاران واسطه نشوند امکان ائتلاف وجود ندارد. همچنان که دموکرات ها میان لیبرال ها و سوسیالیست ها، سوسیالیست ها میان دموکرات ها و پوپولیست ها، پوپولیست ها میان سوسیالیست ها و اقتدارگرایان، اقتدارگرایان میان پوپولیست‌ها و بنیادگرایان چنین نقشى را دارند.
نکته دیگر آنکه برخى ائتلاف ها تنها در مقابل هم شکل مى گیرند مانند ائتلاف سرخ که در برابر ائتلاف زرد یا ائتلاف سفید که در برابر ائتلاف سیاه شکل مى گیرد. برخى ائتلاف ها داراى شرایط تاریخى هستند و برخى ارزش ایدئولوژیک و ظاهراً ابدى دارند.در درون ائتلاف ها زیرساخت ها وجود دارند که حتى در درون فراکسیون ها، فراکسیون بندى مى کنند. در شرایط کنونى در درون فراکسیون دموکرات ها گروه هایى مانند حزب اعتماد ملى وجود دارند که به دلیل مرزبندى با سران جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب از پیوند با آنها سر باز مى زنند اما این مرزبندى بیش از آنکه سیاسى باشد اخلاقى است و فاقد معیار براى رده‌بندى.
برخى شکاف‌ها وجود دارند که یا در گذر زمان یا در شرایط کنونى بى معنى شده اند. هم پوشانى احزابى مانند نهضت آزادى یا ملى ـ مذهبى ها با دموکرات ها و سوسیالیست هاى داخل دایره قدرت به حدى است که فعلاً نمى توان براى آن حساب جداگانه اى به جز پشتوانه نظرى محاسبه کرد. در واقع خارج از این نمودار که به صورت دایره اى هم قابل تصور است لایه هایى وجود دارند که مانند انتخابات اخیر ریاست جمهورى تنها نقش مشوق و مکمل دارند و نه بازیگر اصلى.
ائتلاف یک علم است، علمى که سیاستمداران ما به آن توجهى ندارند. آینده ایران در گرو فهم علم ائتلاف و کسب قدرت ائتلاف از سوى احزاب سیاسى ایران است.