ترازوى عدالت با دفاع وکیل میزان مى‌شود

سیدمحمود علیزاده طباطبایی/ وکیل پایه یک دادگستری
آئین دادرسى کیفرى مانند بسیارى از کشورهاى جزء نظام حقوق نوشته، در تحقیقات مقدماتى از سیستم تفتیشى پیروى مى کند و این سیستم به سادگى مى تواند حقوق و آزادى هاى مردم را مورد تعرض قرار دهد. مواردى مثل اختیارات دادستان در انتخاب قاضى تحقیق، حق تحقیق و رسیدگى مقدماتى در بسیارى از جرایم، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتى، محرومیت وکیل از حضور در جلسات تحقیق آنجا که قاضى تشخیص دهد، عدم پیش بینى حق سکوت براى متهم، ضابطه مند نبودن بازجویى، بازجویى توسط غیرقاضى، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت، غیرترافعى بودن تحقیقات، عدم شناسایى حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم، اختیارات نامحدود در بازداشت متهم، عدم پیش بینى صریح قانونى در جبران خسارات مادى و معنوى متهم بى گناه و عدم استقلال بازپرس نسبت به دادستان همگى بیانگر تفتیشى بودن نظام دادرسى جمهورى اسلامى ایران هستند.
تحدید حدود تحقیقات مقدماتى
از نظر حقوقدانان، تحقیقات مقدماتى در مقابل تحقیقات نهایى که در جلسه دادگاه صورت مى گیرد، قرار دارد. ماده 19 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 در تعریف تحقیقات مقدماتى مقرر مى دارد: «تحقیقات مقدماتى مجموعه اقداماتى است که براى کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونى تا تسلیم به مرجع قضایى صورت مى گیرد.»حال، اگر متهم در دادسرا حضور نیابد و بازپرس با توجه به ادله موجود در پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت نماید و قرار مجرمیت منجر به صدور کیفرخواست شود و دادگاه هم بدون حضور متهم غیاباً اقدام به صدور راى محکومیت کند آیا مى توان گفت که تحقیقات مقدماتى به درستى انجام شده و خاتمه یافته است؟ آیا اقدامات بعدى اجراى احکام براى دستگیرى و اجراى حکم در چنین صورتى، جزء تحقیقات مقدماتى و داخل در تعریف آن نیست؟ با این تعریف تا زمانى که متهم به مرجع قضایى تسلیم نشود، مرحله تحقیقاتى مقدماتى است. به نظر مى رسد تعریف قانونگذار نیاز به اصلاح دارد و تحقیقات مقدماتى پس از صدور کیفرخواست خاتمه مى یابد و آنچه در دادگاه انجام مى شود تحقیقات نهایى است.
چون براساس بند الف ماده 3 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب: «دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوى از جنبه حق الهى و حفظ حقوق عمومى و حدود اسلامى، اجراى حکم و... مى باشد.»و به موجب بند «و» ماده3همان قانون: «تحقیقات مقدماتى کلیه جرایم به عهده بازپرس است و در جرایمى که در صلاحیت دادگاه کیفرى استان نیست دادستان اختیار انجام و اجراى تحقیقات مقدماتى را دارد.»
حقوق طرفین دعوى در تحقیقات مقدماتى
ماده 9 قانون آئین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، زیان دیده از جرم را در صورت مطالبه حق خود، شاکى دانسته است و به استناد ماده 3 قانون مذکور در جرایمى که فقط جنبه خصوصى دارد با شکایت شاکى خصوصى تعقیب متهم شروع مى شود و به استناد بند 2 ماده 4 همان قانون، شاکى خصوصى حق دارد نسبت به شکایت خود گذشت کند. در جرایمى که در قانون احصاء شده است با گذشت شاکى خصوصى تعقیب متهم و در صورت صدور حکم، اجراى حکم متوقف مى شود. شاکى مى تواند شکایت خود را شخصاً اقامه یا توسط وکیل طرح کند (ماده 69 ق ا د د ع ا ک) و به استناد ماده 71 همان قانون قضات ذى ربط و ظابطان دادگسترى موظفند شکایت کتبى یا شفاهى را همه وقت بپذیرند.مقام تعقیب نمى تواند شاکى را جلب کند و در صورت عدم حضور شاکى و عدم وجود دلایل کافى در شکایت مطروحه، مقام تعقیب کننده براساس محتویات پرونده مى تواند شکایت را بلادلیل تشخیص داده و آن را رد کند.
حقوق متهم در تحقیقات مقدماتى و حق دفاع وى
1- متهم حق برخوردارى از حمایت قضایى توسط دستگاه قضایى بى طرف را دارد. مگر اینکه موفقیت شاکى با توجه به نوع جرم اعلام شده مرکب از (شاکى و مطلع) باشد که در این صورت من باب حفظ حقوق عمومى به عنوان مطلع مى تواند او را احضار و سپس جلب کرد. اگرچه ممکن است تحقیقات مقدماتى منتهى به کشف جرم شود، اما تحقیق براى آن نیست که حتماً منجر به کشف جرم شود و بازپرس نباید تلاش کند که با توقیف متهم یا اقدامات احتیاطى دیگر، حقوق متهم را نادیده انگارد بلکه باید دلایل توجه اتهام را در نظر بگیرد و اگر دلیل توجه اتهام را صحیح دانست، مبادرت به اقدامات احتیاطى کند. اگر هدف فقط کشف جرم باشد از بى طرفى خارج خواهد شد و شایسته عنوان قاضى نخواهد بود. به دلیل بى طرفى بازپرس است که اقرار نزد بازپرس را قانونگذار واجد اثر مى داند ولى اقرار نزد سایر مامورین رسمى از جمله ضابطین دادگسترى را اقرار تلقى نمى کند. اگر بازپرس طرف دعوى باشد اقرار نزد او منشاء اثر قانونى نیست و همچنین اگر بازپرس به دنبال کشف جرم باشد و بخواهد از موقعیت خود براى کشف جرم استفاده کند باید از مقام قضاوت تنزل و در جایگاه پلیس قرار و در مقابل متهم قرار گیرد.
بازپرس باید براساس ادله اتخاذ تصمیم کند تا به دو کشف برسد: یکى کشف وقوع جرم و گناهکارى متهم و دیگرى کشف عدم وقوع جرم و بى گناهى متهم. بازپرس قاضى است و قاضى مسئول حفظ نظم عمومى نیست بلکه داور بین نظم عمومى و متهم است. اگر بازپرس متهم را بازداشت کند تا دلیل علیه او بیابد این اقدامى بى طرفانه نیست بلکه زمانى بازپرس مجاز به بازداشت متهم است که دلیل کافى براى توجه اتهام در اختیار داشته باشد.تحقیقات نباید محرمانه باشد و وکیل متهم باید مجاز به مطالعه پرونده در مرحله تحقیقات باشد. باید در پرونده دلایل محکمى علیه متهم باشد تا بتوان قرار بازداشت صادر کرد. اگر اقدامات اولیه براى تحقیق توسط بازپرس انجام شده و دلیلى وجود ندارد و وکیل متهم از اقدامات انجام شده و دلایل موجود که منجر به بازداشت متهم شده بى اطلاع بماند، بى اطلاعى وکیل متهم، نقض حق دفاع متهم است. حق دفاع توسط وکیل یعنى شخصیتى که قانون صلاحیت علمى و اخلاقى او را مورد شناسایى قرار داده و براى دفاع از حق و عدالت سوگند یاد کرده است اعمال مى شود. این شخصیت باید به همان میزان مورد اعتماد قانونگذار باشد که بازپرس و قاضى، فلذا نقض غرض است که حق دفاع توسط وکیل را به رسمیت بشناسیم ولى اجازه مطالعه پرونده را به وى ندهیم. ضمناً صرف شکایت مثبت مجرمیت نیست و شکایت صرفاً براى شروع تحقیقات کافى است و بازپرس تا زمانى که ادله کافى و قوى براى اتهام تحصیل نکند، نباید کسى را احضار یا جلب کند.
2- حق برخوردارى از همراهى وکیل از اولین لحظه شروع تحقیقات مقدماتى، از دیگر حقوق مسلم متهم است. بازپرس در موقع انجام تحقیقات، از همکارى هاى ضرورى و کامل و در عین حال گاه شدید و سخت دستگاه هاى مجهز پلیسى و امنیتى برخوردار است و به این ترتیب مبارزه اى بین دو قوه غیرمتساوى آغاز مى شود: در یک طرف متهم قرار دارد که هیچ سلاحى جز حق دفاع ندارد و در طرف مقابل جامعه قرار مى گیرد که تمام قواى نیرومند و هول انگیز را در اختیار دارد. براى اینکه تا حدى تعادل بین قواى دو طرف تامین شود و فردى که تحت تعقیب است، بتواند به طور موثرى به اتهامات وارده پاسخ دهد، دخالت وکیل مدافع ضرورت دارد. باید براى اثبات تحقق جرم میزان دقیق مسئولیت متهم مشخص شود و میزان مسئولیت متهم امرى پیچیده و علمى است که بایستى براساس اصول جرم شناسى کشف شود. میزان مسئولیت متهم مشخص مى کند او در هنگام ارتکاب جرم تا چه مقدار از آزادى عمل برخوردار بوده است. هر اقدام انسانى مى تواند تحت تاثیر عوامل گوناگونى بروز و ظهور پیدا کند که چه بسا این عوامل همه در اختیار او نبوده است.
باید بررسى شود یک فرد طبیعى و عادى اگر در شرایط متهم قرار مى گرفت، چه عکس العملى از خود نشان مى داد. این سنجش بسیار مشکل و شاید غیرممکن باشد زیرا هر فرد انسانى داراى شخصیت خاصى است که قابل مقایسه با افراد دیگر نیست و هر فرد رموز و ابهاماتى دارد که کشف و دسترسى به آنها به سهولت امکان پذیر نیست و فقط شخص متهم است که مى تواند مجرمیت و میزان مسئولیت خود را تشخیص دهد زیرا تنها او است که مى داند در هنگام ارتکاب عمل تا چه میزان آزادى در اختیار داشته است و از طرفى ریشه و منشاء هر عمل انسانى را باید در مقدمات عمل و کیفیات و اوضاع و احوال که باعث وقوع جرم شده جست وجو کرد. وکیل با دانش حقوقى خود مى تواند مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم لازم است به قاضى اعلام و قسمت هاى تاریک پرونده را با دانش خود روشن کند. زیرا به عقیده اکثریت قریب به اتفاق علماى اجتماعى و مذهبى: «اگر مجرمى تبرئه شود بهتر است تا بى گناهى محکوم گردد.»اساس و پایه حرفه وکالت بر آزادى بیان، قدرت استدلال و حکومت ایمان و یقین نهاده شده است.
3- رعایت امانت و مشروعیت در تحصیل دلیل. وکیل وقتى مى تواند به روش صحیح از متهم دفاع کند که درک صحیحى از اتهام داشته باشد و براى حصول درک صحیح از اتهام بایستى از نحوه انجام تحقیقات و جمع آورى ادله مجرمیت آگاه شود. براى این منظور بایستى جریان تحقیقات مقدماتى قابل اعتماد باشد. اگر ادله مورد استناد بازپرس از راه هاى غیرقانونى به دست آمده باشد وکیل مى تواند موضوع را تشخیص دهد. قطعاً مکر و فریب براى کشف جرم جایز نیست و بازپرس بایستى در تحصیل دلیل رعایت امانت کند و ادله مورد استناد خود را از راه هاى قانونى و مشروع به دست آورد و تعرض به حقوق مسلم متهم براى تحصیل دلیل، برخلاف اصل برخوردارى از مصونیت در خصوص حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص است که به صراحت در قانون اساسى قبول شده است. با عنایت به اصل 25 قانون اساسى که هرگونه تجسس را ممنوع و ضمانت اجراى آن نیز در ماده 582 قانون مجازات اسلامى یک تا سه سال حبس تعیین شده است، دلایل حاصل از تجسس غیرقابل استماع و استناد است. اقتضاى دادرسى عادلانه، تحصیل دلیل توام با جلب اعتماد و احترام عمومى است لذا از مجریان عدالت انتظار نمى رود به روش هایى متوسل شوند که آن را براى دیگران ممنوع کرده‌اند.
اصل قانونى بودن دلیل و تحصیل دلیل به وسایل قانونى مورد قبول سیستم قضایى ایران است و دلایلى که به طرق غیرقانونى تحصیل شده باشند، فاقد اعتبار است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، صراحتاً اقرار ناشى از شکنجه را به عنوان نمونه اى از ادله تحصیل شده به طرق غیرقانونى، غیر معتبر اعلام نموده است و عدالت اقتضا مى کند دلیل منتهى به محکومیت کیفرى تنها از طریق مشروع و قانونى به دست آید. از یک طرف تحریک متهم مى تواند موجب سلب اراده و در نتیجه سلب مسئولیت وى شود. روش هایى که اراده آزاد انسان را مخدوش کند از مشروعیت برخوردار نخواهد بود و انسان صرفاً مسئول اعمالى است که آزادانه و با اختیار انجام مى دهد. اینکه پلیس فرصت ارتکاب جرم را فراهم کند و جرم با تحریک مامور اجراى عدالت واقع شود و ماموران درصدد تحصیل دلیل مجرمانه باشند، با اصول دادرسى منصفانه هماهنگ نیست. تشویق و تحریک مى تواند فردى را که در حال عادى قانونمدار است وادار به ارتکاب جرم کند. مرتکب ممکن است به علت حیله و فریب و اغواى مامور، تمایل به ارتکاب پیدا کند که این گونه عملکرد پلیس غیراخلاقى است.
از طرف دیگر اشتباه موضوعى رافع مسئولیت کیفرى است و اگر مامور آگاهانه و با اظهارات دروغ این اعتقاد را در متهم ایجاد کند که عمل مزبور ممنوع نیست و عنوان مجرمانه ندارد و منشاء جهل متهم به غیرقانونى بودن موضوع مورد اتهام، فریبکارى مامور باشد، متهم از مسئولیت مبرى است.حکومت هدفش پیشگیرى از وقوع جرم است و قانون اساسى اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را از وظایف قوه قضائیه توصیف مى کند و اندیشه انتقام جویى از بزهکار جاى خود را به اندیشه اصلاح مجرمین داده است. اگر حکومت خود تحریک به عمل مجرمانه کند، دلیلى که توسط ماموران با روش خدعه و فریب حاصل شود فاقد وجاهت قانونى و ارزش اثباتى است. دلیل کیفرى باید فى نفسه مشروعیت داشته باشد و نحوه و تحصیل دلیل نیز داراى وجاهت قانونى باشد وگرنه مغایر با حقوق اساسى متهم و ناقض اصول دادرسى منصفانه است. تبصره ماده 15 قانون آئین دادرسى کیفرى گزارش ضابطین را در صورتى معتبر مى داند که ضابطین موثق و مورد اعتماد قاضى باشند لذا مى توان گفت که «ضابط مختلف» نمى تواند موثق باشد و اعتمادى به وى نیست تا گزارشش معتبر باشد.
4- حق برخوردارى از دادرسى منصفانه و رعایت اصول دادرسى منصفانه در جریان تحقیقات مقدماتى، از حقوق مسلم متهم است و جایى که این اصول مورد خدشه واقع شود متهم مى تواند به مخدوش بودن تحقیقات مقدماتى استناد و از خود دفاع کند. کافى نیست دادرسى منصفانه باشد بلکه بایستى منصفانه بودن دادرسى ظاهر بوده و توسط متهم احساس شود.متهم بایستى در طول مدت تحقیقات امکان ارتباط با خانواده خود را داشته باشد و کرامت انسانى او رعایت شود. به استناد اصل 32 قانون اساسى باید افراد از هرگونه تعرض و تجاوز یا اعمالى که منافى شئون و حیثیت انسانى آنها است در امان باشند و این پایه و اساس تمام آزادى ها است که با فقدان آن سایر آزادى هاى فردى و اجتماعى مفهوم خود را از دست مى دهند. از دیگر اصول دادرسى منصفانه استقلال دادگاه است. هر متهمى حق دارد در یک دادگاه بى طرف و مستقل محاکمه شود. اگر تحقیقات مقدماتى در دستگاه قضایى وابسته به نهادهاى سیاسى و امنیتى انجام شود نقض استقلال دستگاه قضایى است. بایستى بازپرس در برابر دادستان نیز مستقل باشد.
متهم بایستى مهلت منطقى براى جمع آورى ادله بى گناهى خود داشته باشد تا بتواند با دسترسى به مستندات مورد ادعاى دادستان و شهود وى در مورد ادله و شهود تحقیق دلایل و مدارک خود را در رد ادعاى دادستان ارائه دهد و این بررسى ها نیاز به دسترسى به ادله و زمان کافى براى جرح شهود و نقض ادله ارائه شده دارد.اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسى علنى بودن محاکمات را اصل قرار داده است و تحقیقات مقدماتى بخشى از محاکمه است. عدم دسترسى متهم و وکیل وى به اسناد و مدارکى که مستند بازپرس براى شروع تحقیقات مقدماتى است مغایر با اصول دادرسى منصفانه است. البته براساس ماده 152 قانون آئین دادرسى کیفرى تحقیق و بازجویى از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیرعلنى است، ولى غیرعلنى بودن تحقیق از شهود و مطلعین نبایستى بهانه اى براى مقام تحقیق جهت ممانعت دسترسى متهم به دلایل و مدارک اتهام شود. متهم بایستى فوراً از اتهام خود و دلایل آن اطلاع پیدا کند، بتواند از شهودى که علیه وى شهادت داده اند سئوال و جواب کند، بتواند شهود معارض معرفى کند و نسبت به جرح شهود اقدام کند.
گرچه براساس اصول دادرسى، ملکه ادله «اقرار و شهادت» است ولى اقرار در امور کیفرى طریقیت دارد نه موضوعیت و دستگاه قضایى مامور به کشف واقع است. به همین دلیل هم اقرار در صورتى مورد قبول است که مقرون به واقع باشد و اقرار مأخوذ با شکنجه از درجه اعتبار ساقط است و نمى تواند به عنوان دلیل علیه متهم مطرح شود. امروز ملکه دلایل «نتیجه بررسى‌هاى علمى و فنى» است و متهم بایستى حق استناد به دلایل علمى و رد دلایل اقامه شده علیه خود را داشته باشد. ادله علمى که مى تواند مورد استفاده وکیل متهم در رد اتهام باشد از جمله مى تواند اصول پلیس علمى، انگشت‌نگارى، تشخیص هویت، آسیب‌شناسى، روانشناسى، روانپزشکى پزشکى قانونى و حتى شناسایى شخصیت متهم از طریق روانشناسى قضایى براى پى بردن به علل ارتکاب جرم و تشخیص میزان مسئولیت متهم باشد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با به رسمیت شناختن حقوق و آزادى هاى فردى و برابرى همه در برابر قانون، حمایت قانون از همه افراد، مصونیت از تعرض، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت استراق سمع، رعایت اصل قانونى بودن جرم و مجازات، حق دادخواهى در دادگاه صالح، ممنوعیت توقیف بیش از 24 ساعت، حق انتخاب وکیل، ممنوعیت احضار یا جلب متهم بدون دلیل، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت متهم و مجرم، ممنوعیت اجبار متهم به اقرار، استقلال قاضى، موجه و مدلل بودن تصمیم قضایى، ممنوعیت اغفال و فریب متهم، لزوم تبعیت قاضى از قانون و جبران زیان ناشى از خطاى قاضى، در بیش از 23 اصل از اصول قانون اساسى، از اصل برائت و آثار آن سخن گفته است. عدم رضایت هر یک از این اصول در تحقیقات مقدماتى، نقض اصل برائت و موجب بى‌اعتبارى تحقیقات مقدماتى است.