مرتضی کاظمیان
حدود 25 قرن است که دموکراسى پیوسته مورد بحث قرار گرفته و اینجا ـ در ایران ـ حداقل یک سده است که اندر فواید و مزایاى دموکراسى به اشکال و با ادبیات گوناگون گفت وگو شده است. اینک و با حوادث و ناآرامى هاى اخیر در غرب کشور، به نظر مى رسد که تبیین ضرورت و اهمیت آن ملموس تر و قابل فهمتر باشد. پیش از بیان اصل قضیه، ذکر چند نکته به عنوان مقدمه و به بهانه وقایع قابل تأمل اخیر ضرورى مىنماید:
الف- بحثى در وهن آمیز بودن طرح «ایران جمعه» نیست. هرچند به عنوان یک روزنامه نگار، ترسیم و انتشار آن را بیشتر ناشى از یک اشتباه سهوى و کم دقتى (گاف) مطبوعاتى و عدم توجه دقیق به حساسیتهاى موجود در جامعه، به ویژه حساسیتها بر مطبوعات، ارزیابى مىکنم.
ب- به همان میزان که ناراحتى و خشم و اعتراضهاى اولیه نسبت به طرح و موضوع ناپسند، بدیهى و طبیعى و قابل فهم به نظر مىرسد، ادامه یافتن آن ـ به ویژه در اشکال آکنده از خشونتى چون حمله به بانکها و مراکز و نهادهاى دولتى و خصوصى و به آتش کشیدن آنها و نیز سر دادن برخى شعارهاى توهینآمیز، ضدملى و مغایر و منافى تمامیت ارضى کشور ـ غیرقابل دفاع و مذموم است.
پ- بىشک باید حساب اعتراضهاى طبیعى و معمولى ـ و حتى برخى خشونتهاى ناخودآگاه و رفتارهاى غریزى، خشن و غیرقابل قبول ـ را از حساب «اعتراضهاى برنامهریزى شده در آن سوى مرزها» جدا کرد. کدام آگاه و منصفى، سوءاستفاده جریانهاى «پان ترکیست» و آنها که در پى گسترش «جمهورى آذربایجان» و تجزیه ایراناند، آن هم به بهانه انتشار یک طرح، تردید مىکند؟ کافى است به نحوه پوشش اخبار حوادث اخیر، دامن زدن رسانههاى ایرانستیز به هیجانات و اعتراضات و تهییج و تحریک برخى شهروندان به «آتش کشیدن منافع ملى» ـ به بهانه تامین و تحقق «حقوق قومى» ـ و به خاطر «یک دستمال»، نگاهى بیفکنیم...
ت- حفظ تمامیت ارضى و استقلال کشور از جمله بدیهىترین و اصلىترین وظایف هر حکومتى است، هرگونه اغماض، سستى و سهلانگارى ـ در ابعاد گوناگون ـ فاقد توجیه است؛ اما... اما اینکه چگونه مىتوان تمامیت ارضى و استقلال یک کشور و منافع ملى را به بهترین نحو، حفظ و تامین کرد، همان بحث محورى است که به اجمال در ادامه بیان مىشود. هیچ نظام دموکراتیکى، کعبه آمال و محققکننده همه آرمانها و تضمینکننده صلح، خوشبختى، رشد، توسعه، رونق، تعقل و... نیست، اما به رغم همه کمبودها، هنوز نظامهاى دموکراتیک بىبدیلترین شکل عملى حکومت هستند. اندیشمندان حوزه علوم سیاسى از جمله ویژگىهایى را که باعث مىشود نتوان بر دموکراسى و یک حکومت دموکراتیک چشم پوشید، به موارد زیر اشاره کردهاند: تضمین قابل توجه حقوق اساسى شهروندان، تامین آزادىهاى فردى و عمومى، فراهم آوردن امکان حراست از منافع اساسى شهروندان، ایجاد شرایط براى مردم تا سرنوشت خود را رقم زنند، تامین میزان مطلوبى از برابرى سیاسى، رونق و توسعه محتملتر، صلحطلب بودن و...تحقق دموکراسى ـ و ویژگىهاى یاد شده ـ البته نیازمند نهادهایى چون مقامات منتخب، انتخابات آزاد و منصفانه و سالم، آزادى بیان و عقیده، آزادى اطلاعرسانى، تشکیلات و نهادهاى مستقل است.
بدیهى است تکوین و تحقق و تداوم دموکراسى در برخى شرایط سهلتر، تضمین شدهتر و ماندگارتر است: کشورهایى که فرهنگ و باورهاى سیاسى دموکراتیک در آنها ریشهدار و وسیع است، کشورهایى که کمتر در معرض مداخله کشور دیگرى قرار دارند، وجود اقتصاد غیروابسته به حکومت و توان اقتصادى حوزه جامعه مدنى و فقدان تنوع و تکثر در میان خرده فرهنگهاى یک کشور، در همین راستا قابل اشارهاند. یک نمونه شگفتانگیز از وجود دموکراسى ـ و تحقق مزایا و برکات آن ـ هندوستان است. حفظ و تداوم بلندمدت نهادهاى دموکراتیک در کشورى با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، آن هم با تنوع و گوناگونى زبان، کاست، طبقه، مذهب، قومیت و... بسیار بعید به نظر مىرسد، اما این (دموکراسى در هندوستان) واقعیتى است که دههها خود را تثبیت و عرضه کرده است. دشوارىها، موانع و مشکلات تاسیس و فعالیتهاى نهادهاى مدنى مستقل، سازمانهاى غیردولتى، مطبوعات و نشریات در کشور و به ویژه در مناطق یاد شده و... جملگى ما را به وضعى رهنمون مىسازد که البته با شاخصههاى ایجاد و تحقق و تداوم یک شرایط دموکراتیک فاصله دارد بدیهى است که از چنین وضعى، تنها شهروندان ـ و حتى طیفى از شهروندان ـ متضرر نخواهند شد، آسیبهاى ناشى از شکاف ملت ـ دولت به اشکال مختلف متوجه حکومت و بلوک قدرت نیز خواهد شد و در نهایت این «منافع ملى» است که بیشترین زیان را متحمل خواهد شد.
انتقادها، گلایهها، نارضایتىها و خشمها خود را به کوچکترین بهانه ـ و به بدترین شیوهها ـ عریان مىکند و به رخ مىکشد. و اینجا است که خدشهها و هزینهها نه فقط متوجه بخشى از جامعه یا حتى بلوک قدرت که متوجه یکایک ایرانیان و منافع ملى خواهد شد. به دیگر سخن حضور احزاب و نهادهاى مدنى مستقل و فعالیت آزادانه و منتقدانه مطبوعات مستقل ـ به مثابه رکن چهارم دموکراسى ـ در درازمدت نه تنها منجر به کاهش شکاف جامعه مدنى و بلوک قدرت مىشود، بلکه به مثابه «یک واسطه»، در چنین مقاطعى به هدایت صحیح و کنترل اعتراضها تا حصول به نتیجه مورد رضایت هر دو سو و نیز کاهش هر چه بیشتر هزینههایى مىپردازد که متوجه هر دو طرف (جامعه مدنى و بلوک قدرت) است، هزینههایى که دامن همه ـ و منافع ملى ـ را خواهد گرفت. از این رو سخن گفتن از دموکراسى و ضرورت، اهمیت و ویژگىهاى آن بازى با واژهها نیست؛ زیستن با مفهوم و شیوهاى است که زندگى را انسانىتر مىکند.