لیبرالیسم و دموکراسى

علیرضا علوی‌تبار
شکل غالب حکومت در کشور هاى توسعه یافته «لیبرال دموکراسى» است. به همین دلیل نباید تعجب کرد که گروهى رابطه میان لیبرالیسم و دموکراسى را پیوستگى و این همانى تلقى کنند. اما واقعیت این است که رابطه این دو پیچیده تر از آن است که ایدئولوژى هاى پیروز زمانه ما ادعا مى کنند. طى سطور آینده مى کوشم تا این پیچیدگى را نشان داده و نسبت به تلقى هاى تقلیل گرا در این زمینه هشدار دهم.
1- قبل از هر چیز بایستى میان اندیشه هاى لیبرالیستى و نظام هاى لیبرال همین طور میان اندیشه هاى دموکراتیک و نظام هاى دموکراتیک، تمایز قائل شد. اندیشه ها اگرچه نقشى اساسى و محورى در ساماندهى به نظام ها دارند اما تنها یکى از عناصر سازنده هر نظامى هستند. علاوه بر اندیشه ها، عناصرى چون نهاد ها، شرایط تاریخى و جغرافیایى، امکانات فنى و منابع در دسترس نیز در شکل دهى به هر نظامى نقش داشته و فعالند. فایده این تفکیک این است که مى توان فرض کرد بر مبناى یک اندیشه واحد ممکن است نظام هاى متفاوتى با درجات مختلفى از توسعه و تکامل شکل گیرد که اگرچه هسته اى مشترک دارند اما واقعاً متفاوتند. مقایسه لیبرالیسم و دموکراسى را باید با مقایسه اندیشه هاى محورى هر کدام آغاز کرد و آنگاه به بحث از نسبت و رابطه میان نظام‌هاى لیبرال و نظام هاى دموکرات پرداخت.
2- اگرچه در مباحث بعد در ترفیق مفاهیم لیبرالیسم و دموکراسى خواهیم کوشید، اما لازم است در آغاز تصور اجمالى خود را از مفاهیم اصلى این دو اندیشه تصریح کنیم و به این ترتیب محدوده بحث را مشخص‌تر نمائیم.
قبل از هر چیز لازم است که تصریح شود هم لیبرالیسم و هم دموکراسى را در عرصه سیاست و اندیشه سیاسى به کار مى بریم و به کاربرد هاى آنها در سایر زمینه ها کارى نداریم، مگر آنکه به آن تصریح شود.
لیبرالیسم به طور خلاصه عبارت است از «یک سرمشق سیاسى با یک آرمان و دو رهنمود اصلى.»
آرمان اصلى لیبرالیسم که هدف غایى هر لیبرالى در سیاست را تعیین مى کند، عبارت است از «دستیابى به حداکثر آزادى و خودمختارى ممکن و مسئولانه فردى در جامعه.» روشن است که آزادى مورد نظر لیبرالیسم تا مرز «امکان» است، یعنى تا جایى که موجب فروپاشى جامعه و از میان رفتن زندگى جمعى نشود. به علاوه آزادى مسئولانه است. هر کس تصمیم مى گیرد اما مسئولیت پیامد هاى آن را نیز مى پذیرد. براى رسیدن به این آرمان نهایى، لیبرالیسم دو رهنمود اصلى دارد: رهنمود اول «تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت» است. لیبرالیسم از آغاز کوشش فکرى به منظور تعیین حوزه خصوصى ـ فردى، خانوادگى، اقتصادى ـ در برابر اقتدار حکومت و دفاع از حوزه جامعه مدنى در برابر اقتدار حکومت بوده است. رهنمود دوم لیبرالیسم عبارت است از «محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون و حقوق و آزادى هاى فردى.» در تلقى لیبرال، حکومت شر لازمى است که باید تا آنجا که امکان دارد قدرتش را مشروط و مقید کرد تا امکان تجاوز به حقوق افراد را نیابد بلکه حافظ حقوق آنها باشد. در کنار این آرمان و رهنمود هاى اصلى مى توان مجموعه اى از پذیره هاى اساسى را در لیبرالیسم دید که در درجه بعدى اهمیت قرار مى گیرند و اغلب مورد اختلاف هستند. مانند دفاع از حق مالکیت خصوصى، اولویت دادن آزادى به برابرى، دفاع از مصونیت حوزه خصوصى از دخالت قدرت سیاسى، دفاع از تنوع و گوناگونى فزاینده نهاد هاى مدنى، تجزیه و تفکیک قوا، روادارى و تسامح و....
اما اندیشه دموکراتیک به نظر مى رسد که سه مبناى اساسى دارد و تعریف دموکراسى را نیز باید در همین سه مبنا جست‌وجو کرد:
الف- حاکمیت مردم (پذیرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حکومت و تصمیم‌گیرى در امور عمومى).
ب- برابرى سیاسى شهروندان (پذیرش حق برابر همه شهروندان براى تصدى پست‌هاى سیاسى و مشارکت در تصمیم‌گیرى عمومى و نظارت بر حکومت).
پ- حکمرانى اکثریت همراه با رعایت حقوق بنیادى اقلیت (عمل کردن بر مبناى نظر اکثریت در موارد اختلاف بدون از میان بردن امکان تبدیل اقلیت به اکثریت در مراحل بعد).
3- همان طور که روشن است لیبرالیسم سرمشقى است براى فهم حکومت و کارکرد هاى آن از یک سو و تفسیر بخشى از تحولات تاریخ رابطه جامعه و حکومت از سوى دیگر. به علاوه لیبرالیسم رهنمود هایى براى تنظیم رابطه جامعه و حکومت مطرح مى کند در حالى که دموکراسى بر گونه اى از حکومت دلالت مى کند. لیبرالیسم اندیشه و پدیده اى «مدرن» است در حالى که دموکراسى اندیشه و پدیده اى است «کهن». از این رو مى توان از دموکراسى کهن و دموکراسى مدرن سخن گفت اما از لیبرالیسم کهن نمى توان سخن گفت. البته آنچه در گذار از دموکراسى کهن به دموکراسى مدرن تغییر کرده است نه اصل بنیادین آن (حق حاکمیت مردم) بلکه شیوه هاى کاربست و نیز دامنه گسترش آن در قلمروهاى گوناگون (غیر از سیاست) است. لیبرالیسم مدرن با دموکراسى کهن قابل جمع نیست. اگر تفکیک دموکراسى صورى (معناى حقوقى ـ نهادى دموکراسى) و دموکراسى محتوایى را بپذیریم، لیبرالیسم مدرن با دموکراسى صورى (چه کهن و چه مدرن) تعارضى ندارد، اما با دموکراسى محتوایى کهن سازگار و قابل جمع نیست.
4- اندیشمندان و فعالان عرصه سیاست دو «خواست بنیادین» را در این عرصه دنبال کرده اند: خواست «محدود کردن قدرت» و خواست «تقسیم قدرت». دموکراسى پاسخى است به خواست بنیادین تقسیم قدرت در حالى که لیبرالیسم پاسخى است به خواست بنیادین محدود کردن قدرت.
اگرچه برخى از پیشینیان این دو خواست را ناسازگار با یکدیگر مى دانسته اند، اما حکومت هاى معاصر کشور هاى توسعه یافته کم و بیش حاصل تلاش براى دستیابى به هر دو خواست بنیادى هستند. نشان دادن نمونه هاى حکومت هاى لیبرالى که مشارکت مردم در آنها ناچیز و فقط به طبقات دارا منحصر بوده است، مشکل نیست.
5- هم دموکراسى و هم لیبرالیسم نگاهى ابزارگونه به حکومت دارند و با پذیرش استقلال فرد مى کوشند تا حکومت را در خدمت محافظت از منافع و مصالح فردى قرار دهند. در هیچ یک از این دو نگاه حکومت به مثابه کلیتى مقدم بر افراد و برتر از آنان در نظر گرفته نمى شود. اما در عین حال لیبرالیسم و دموکراسى ارزیابى متفاوتى از نسبت میان فرد و جامعه به دست مى دهند. لیبرالیسم، خواه در مادیات و خواه در معنویات، آزادى فرد را در حکم آزادى در مقابل حکومت مى شمارد و از آن پشتیبانى مى کند و در واقع لیبرالیسم با آن جنبه از فرد که معطوف به درون است سروکار دارد. فرد در لیبرالیسم در بیشتر طول عمر خود در جهانى پرمخاطره و همراه با رقابت و مبارزه براى بقا قرار مى گیرد. در مقابل دموکراسى مى کوشد با ساختن جامعه اى مبتنى بر توافق مشترک افراد، فرد و جامعه را آشتى دهد.
دموکراسى با جنبه‌اى از فرد که معطوف به بیرون است سروکار دارد. در لیبرالیسم، فرد بانى هر کارى است که بیرون از محدوده عمل حکومت صورت مى گیرد. از این رو لیبرالیسم توانایى هاى افراد را براى خود آفرینى و گسترش استعداد هاى خود برجسته مى نماید و بر پیشرفت فکرى و اخلاقى فرد در شرایط برخوردارى از حداکثر آزادى از همه محدودیت هاى بیرونى و اجبارى تاکید مى کند. در دموکراسى فرد هواخواه حکومتى متفاوت است که در آن تصمیم گیرى جمعى در اختیار خود افراد یا نمایندگان و برگزیدگان آنان باشد.
از این رو در دموکراسى بیش از هر چیز به توانایى هاى فرد در بیرون آمدن از انزوا توجه مى شود و تدبیرهاى گوناگون اندیشیده مى شود تا شهروندان بتوانند قدرت همگانى به وجود آورند.
البته هم لیبرالیسم و هم دموکراسى در مقابل نگاه اندام‌وار و کل‌گرایانه به حکومت قرار مى‌گیرند و از این لحاظ داراى اشتراکند.
6- هم در لیبرالیسم و هم در دموکراسى قدرت حکومت حد و مرز مشخصى دارد و نامحدود و غیرمسئول نیست. اما باید توجه داشت که مى توان از دو گونه (یا دو جنبه) از محدودیت براى حکومت سخن گفت: الف- محدودیت «اختیارات» حکومت، ب- محدودیت «کارکردهاى» حکومت. در لیبرالیسم حکومت باید از هر دو جنبه محدود باشد. اما مى‌توان تصور کرد که حکومت فقط از یک جنبه محدود باشد.
حکومتى را که از نظر اختیارات محدود است مى توان «حکومت مقید» نامید و حکومتى که از نظر کارکردها محدود باشد، «حکومت حداقل» نامیده مى شود. مى توان حکومت حداقلى را فرض کرد که حکومت مقید نباشد. نمونه نظرى چنین حکومتى، لویاتان هابز است که اگرچه در قلمرو اقتصاد لیبرال است و از این رو کارکردهاى محدودى دارد اما از جنبه اختیارات، حکومتى است به معناى دقیق کلمه مطلقه. حکومت مقید معمولاً حکومتى است که قدرتش بر پایه معیارى کلى (قانون اساسى) تنظیم مى شود و در مقابل «حکومت فراقانونى» قرار مى گیرد. حکومت حداقل، حکومتى است که نقش هاى محدود (حکومت ژاندارم) را برعهده مى گیرد و در تقابل با حکومت حداکثر تعریف مى‌شود.
حکومت موردنظر لیبرالیسم هم حکومتى مقید و هم حکومتى حداقل است، اما مى توان دموکراسى اى را داشت که در آن حکومت ضمن مقید بودن لزوماً حداقل نباشد، حکومتى با کارکردهاى متنوع اما مقید به قانون اساسى و رویه‌هاى قانونى.
7- هم لیبرالیسم و هم دموکراسى خود را مدافع و تضمین کننده آزادى مى دانند. همان گونه که بارها گفته شده است مى توان آزادى را دوگونه تفسیر کرد: منفى و مثبت. در تفسیر منفى، آزادى فرد هنگامى تامین مى شود که هیچ مانع و قیدوبندى او را از اظهارنظر و دنبال کردن خواست و آمال خود بازندارد. تفسیر منفى از آزادى بر یک نکته تاکید دارد: عدم وجود مانع. مانعى که البته بیرونى است و به شکل نهادهاى اجتماعى یا رسوم و اعتقادات سنتى فرد را از پیشبرد اهداف و آمال خویش بازمى دارد. در واقع آزادى منفى هنگامى وجود دارد که انسان اختیار را بدون محدودیت تجربه کند. تفسیر لیبرالیسم از آزادى، تفسیر منفى است و دیدگاه مسلط در سنت لیبرالى آزادى یعنى آزادى از حکومت و آزادى بیشتر یعنى کاهش مداخله حکومت در قلمرو کنش فردى. آزادى منفى دو قلمرو اصلى دارد: یکى آزادى در مسائل دینى و معنوى و دیگرى آزادى در زندگى اقتصادى و امور مادى.
در مقابل تفسیر مثبت از آزادى روى این دیدگاه تاکید مى ورزد که اگر فرد داراى توان و امکانات اعمال آزادى خود نباشد، وجود یا عدم وجود مانع و قیدوبند در راه اعمال آن مسئله مهمى براى او نخواهد بود. آزادى مثبت آن نوع از اختیار است که هنگام توانایى پیگیرى برخى هدف‌ها یا فعالیت‌ها دارا هستیم.
لیبرال‌ها که اغلب نگران حضور و دخالت حکومت در امور مختلف هستند بر آزادى منفى تاکید مى کنند و افزایش قدرت حکومت به بهانه آزادى مثبت را دشمن مى دارند. اما هیچ دلیلى ندارد که دموکراسى را تنها مدافع تفسیر منفى از آزادى بدانیم و آن را بى توجه یا مخالف با تلاش براى آزادى مثبت قلمداد کنیم. این نگاه که آزادى منفى و آزادى مثبت را غیرقابل جمع و تلاش براى یکى را مغایر با تلاش براى دیگرى مى داند، مبتنى بر پیش فرض لیبرالیستى از قدرت و آزادى است.
8- هم لیبرالیسم و هم دموکراسى خود را شرط لازم براى تحقق حقوق انسان ها مى دانند. اما نگاه عمیق تر به صورت مسئله چهره دیگرى از واقعیت را نمایان مى کند. طبقه بندى هاى مختلفى از حقوق انسان ها (حقوق بشر) ارائه شده است. در یکى از این طبقه‌بندى‌ها حقوق انسان ها به سه گروه: الف- حقوق مدنى ـ سیاسى، ب- حقوق اقتصادى ـ اجتماعى و پ- حقوق فرهنگى تقسیم شده است. هم دموکراسى و هم لیبرالیسم حقوق مدنى و سیاسى را بخش جدایى ناپذیر و ضرورى خویش مى دانند. نکته مهم این است که حقوق مدنى و سیاسى بیشتر، با خوددارى حکومت از انجام دادن بعضى از اقدامات قابل دستیابى به نظر مى رسد. از این رو با نقشى که لیبرالیسم براى حکومت قائل است نیز سازگار است. اما در مورد دو گروه دیگر حقوق بشر و به ویژه در مورد حقوق اقتصادى ـ اجتماعى انسان‌ها مسئله به این سادگى نیست. تامین حقوق اقتصادى و اجتماعى مستلزم کمک‌ها و اقدامات ایجابى نیز هست.
از این رو دفاع از حقوق اقتصادى ـ اجتماعى منجر به نوعى فراتر رفتن از نظم خودجوش بازار و به میان کشیدن پاى حکومت خواهد شد. به همین دلیل از دیدگاه غالب لیبرال ها تکیه بر این حقوق با برخى مبانى لیبرالیسم (مانند حکومت حداقل و آزادى منفى) مغایر است. از نگاه یک دموکرات تامین حداقلى از حقوق اقتصادى ـ اجتماعى براى دموکراسى ضرورى است. چرا که باعث تامین حداقلى از برابرى در دسترسى به حقوق مدنى و سیاسى براى همه شهروندان مى شود. درحالى که بسیارى از لیبرال ها ادعا مى کنند که تلاش براى تحقق حقوق اقتصادى ـ اجتماعى شهروندان در تعارض با دو مبناى اصلى جامعه لیبرال یعنى مالکیت خصوصى و آزادى مبادله قرار مى گیرد و از این رو غیرموجه است. به هر حال لیبرالیسم (به ویژه نولیبرالیسم) اولویت زیادى براى حقوق اقتصادى قائل نیست و حکومت را براى مقابله با فقر و محرومیت اجتماعى صاحب صلاحیت نمى‌داند.
9- هم لیبرالیسم و هم دموکراسى بر گونه هایى از «برابرى» مبتنى اند. برابرى اى که با لیبرالیسم سازگار است «برابرى در حق آزادى» است. به این معنا که هر کس باید به اندازه اى از آزادى برخوردار باشد که به آزادى دیگران لطمه نزند و نیز مجاز به انجام دادن کارهایى باشد که آزادى یکسان و برابر دیگران را نقض نکند. از همان آغاز گسترش حکومت هاى لیبرال این گونه برابرى پدید آورنده دو اصل اساسى بود که بعدها در تمهیدات قانونى نیز بیان شد: الف- برابرى در مقابل قانون ب- برابرى حقوقى. تنها در سال هاى اخیر است که اندیشه لیبرال افزون بر این دو اصل «برابرى فرصت ها» را نیز پذیرفته است. این اصل بر برابرى افراد در حق بهره جستن از فرصت ها و نه در میزان بهره اى که از این فرصت ها مى برند تاکید دارد.
اما در رابطه با دموکراسى مسئله قدرى پیچیده تر است. اگرچه دموکراسى بر برابرى سیاسى شهروندان بنا شده است اما اگر تمایز میان دموکراسى صورى (حکومت به دست مردم) و دموکراسى محتوایى (حکومت براى مردم) را بپذیریم با پرسش تازه اى مواجه مى شویم. براى تحقق دموکراسى صورى برابرى هاى مورد قبول لیبرالیسم کافى است. اما براى تحقق دموکراسى محتوایى و دستیابى به خواست بنیادین (تقسیم قدرت) در جامعه این برابرى ها کافى نیست. چگونه مى توان در جامعه اى که منابع و ثروت ها در آن به شدت نابرابر توزیع شده است از توزیع قدرت و خط مشى گذارى عمومى در جهت تامین منافع اکثریت مردم سخن گفت؟ برخلاف لیبرالیسم، دموکراسى ظرفیت پذیرش دیدگاه هاى برابرى طلبانه و ریشه نگر را در درون خود دارد. شعار دموکراسى بیشتر از خلال برابرى بیشتر، شعارى متناقض و بى‌معنا نیست.
گمان نمى کنم بتوان به سادگى تفاوت هاى میان لیبرالیسم و دموکراسى را نادیده گرفت و حکم به این همانى آنها داد. این تفاوت ها وقتى به بحث از نظام هاى لیبرالیستى موجود مى رسیم آشکارتر و همان طور بحث انگیزتر خواهد شد. به گمان من مى توان از موضع یک دموکرات چپ انتقادهاى موجه و ریشه نگرانه اى به نظام هاى لیبرال دموکرات موجود عالم داشت، انتقادهایى که نه کهنه هستند و نه با تفاسیر سنتى و لنینى از مارکسیسم قرابتى دارند. هنوز خیلى زود است که ما نیز چون خانم تاچر شعار «گزینه دیگرى وجود ندارد » را سر دهیم.