اوضاع سیاسی عراق

ابراهیم جعفری رئیس حزب‌الدعوه اسلامی و نخستین رئیس دوره‌ای شورای حکومت انتقالی عراق پس از صدام شاید پیش‌بینی نمی‌کرد آن زمان که به همراه دیگر رهبران شیعه و کرد در این شورا با ریاست جمهوری‌ موقت «عدنان پاچه‌چی» مخالفت می‌کردند و بر معرفی «غازی عجیل الیاور» برای این سمت پافشاری می‌کرد، روزی ورق برگردد و خود تحت فشار شدید و کوبنده احزاب عرب‌های سنی و کرد برای کناره‌گیری از کاندیداتوری نخست‌وزیری آینده عراق قرار گیرد. البته نتیجه این دو اتفاق بسیار تفاوت می‌کرد. در نخستین آن‌ پاچه‌چی در زمان کوتاهی با وجود انتخاب به عنوان رئیس‌جمهوری اما به نفع غازی الیاور کناره‌گیری کرد تا ساعاتی پس از آن با یک فروند هواپیمای ترابری ارتش امارات متحده عربی، بغداد را به مقصد ابوظبی ترک کند اما جعفری رئیس قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین تشکل سیاسی شیعه در عراق سیاستی را در پیش گرفت تا روند سیاسی تا چهار ماه پس از انتخابات 15 دسامبر با بن‌بست مواجه شود و مسئول این بن‌بست اصرار شخص وی برای ماندن در سمت ریاست نخستین کابینه دائمی عراق باشد. بن‌بستی که سرانجام با کناره‌گیری جعفری و انتخاب سیاستمداری سطح پائین چون «جواد المالکی» به ظاهر به پایان رسیده است.
در این میان یاد چند نکته لازم است. یکم، ائتلاف عراق یکپارچه متشکل از هفت گروه اصلی از جمله مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به ریاست «سید عبدالعزیز حکیم»، حزب الدعوه اسلامی به ریاست «ابراهیم جعفری» و طیف‌های مستقل و هواداران «مقتدی صدر» پس از ماراتن نفس‌گیر چهار ماهه نشان دادند که با وجود در اختیار داشتن اکثریت کرسی‌های پارلمان، حمایت مرجعیت عالی شیعیان و وزارت کشور همچنان نتوانستند مقابل اقدامات سیاستمداران با تجربه‌ای در طیف عرب‌های سنی و ائتلاف کردستان و لیبرال‌ها سیاستی مناسب در پیش بگیرند.
دوم، کناره‌گیری ابراهیم جعفری از کاندیداتوری نخست وزیری آینده عراق بحران روند سیاسی در این کشور را حل نخواهد کرد و تنها نقطه گذاری برای تعیین مسئولان سه سمت ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان و البته معاونان آنهاست. قطعاً ائتلاف عراق یکپارچه و شخص مالکی در مدت زمان 45 روز برای تشکیل کابینه و معرفی اعضای آن با چالش‌های بسیار دشوارتر و سهمگین‌تری روبرو خواهند شد، درخواست‌ها برای افزایش کنترل و کاهش اختیارات نخست‌وزیری و وزارت کشور و شورای امنیت ملی با پشتوانه بیشتری ادامه خواهد یافت و این در حالی است که مقاومت سیاستمداران شیعه پس از کناره‌گیری پنج‌شنبه شب جعفری، به حداقل خود کاهش یافته است. سوم، هر کدام از سه سمت ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان دو معاون خواهند بود که از طیف‌های مختلف حاضر در پارلمان عراق معرفی می‌شود. هر کدام به دنبال کسب اختیارات ویژه و تأثیرگذاری همه جانبه در صحنه سیاسی عراق هستند در حالی که قانونی اساسی عراق در این باره بسیار مبهم است. چهارم، نخست‌وزیر جدید عراق پس از آغاز به کار کابینه خود با مطالبات بسیاری مواجه خواهد شد، همان مطالباتی که ابراهیم جعفری با تأخیر در اجرای آنها توانست برای چهار سال دیگر در سمت خود باقی بماند.
کردها به سرعت خواهان تعیین تکلیف شهر کرکوک و الحاق آن به منطقه فدرالی کردستان هستند اما عرب‌های سنی با این اقدام مخالف و ترکیه نیز به نفع ترکمن‌ها که مدعی‌اند کرکوک شهری با اکثریتی ترکمن است، در این امور دخالت می‌کنند. احزاب عرب‌های سنی نیز خواستار افزایش کنترل‌ها و نظارت‌ها بر فعالیت سرویس‌های امنیتی تحت قدرت شیعیان و وزارت کشور و آزادی بیش از 30هزار زندانی در اختیار دولت عراق و نیروهای آمریکایی هستند. آنها همچنین خواستار خروج نظامیان آمریکائی از شهرها و البته از عراق و سرعت بخشیدن به انتقال مسئولیت‌های امنیتی به مقامات عراقی هستند. شیعیان نیز با نگاهی اوضاع منطقه فدرالی کردستان به شدت به دنبال ایجاد منطقه فدرالی شیعه در جنوب هستند که این مورد نیز با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهند شد. پنجم، طیف شیعیان در عراق پس از صرف‌نظر کردن از کاندیدای خود برای نخست‌وزیری آینده در روزهای آینده با اعمال فشارهای دیگری برای انحلال گروه‌های شبه نظامی از جمله سپاه بدر شاخه نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که تنها تغییر نام داده و همچنان فعالیت می‌کند و جیش‌المهدی شبه نظامیان هوادار مقتدی صدر مواجه خواهند شد. اعمال فشارهایی که از سوی طیف عرب‌های سنی و با همراهی گسترده آمریکا و غرب و سازمان ملل متحد نیز همراه خواهد شد و باید منتظر ماند تا میزان مقاومت گروه‌های شیعه را در این باب مشاهده کرد.