وزارت کشور محافظه‌کاران

روح‌الله حقیقت‌طلب
بالاخره مجمع عمومی عادی خانه احزاب پنج‌شنبه گذشته پس از چندین ماه‌ کش و قوس و علی‌رغم اینکه وزارت کشور متولی توسعه احزاب، سالن این وزارتخانه را در اختیار احزاب قرار نداد، با نصاب قانونی، برگزار شد و اعضای شرکت کننده در این مجمع به صحت انتخابات دوره سوم شورای مرکزی رای دادند.
باید اعتراف کرد که 28 گروه تحریم کننده جناح محافظه‌کار دارای چنان قدرت و نفوذی بر شخص وزیر کشور هستند که توانستند درب‌های سالن وزارت کشور را بر بیش از یکصد و ده حزب رسمی قانونی کشور (با احتساب 90 حزب شرکت کننده در مجمع عمومی و 20 حزبی که از همان محل وزارت کشور با سرخوردگی بازگشتند و با احساس تمسخر و اهانت و توهین به خویش، به محل جدید نیامدند) قفل کنند.
وزیر محترم کشور که این روزها‌ علاوه بر پیگیری دولتی کردن شوراها از طریق ارائه لایحه به مجلس است، احتمالا ناامنی و حوادث مربوط به سیستان و بلوچستان و کرمان و خوزستان و شهرهای آذربایجان فرصت تصمیم‌گیری مناسب را از ایشان سلب کرده است باید بداند که خاطره مجمع عمومی عادی پنجشنبه 4 خرداد 1385 به این زودی‌ها از ذهن کنشگران عرصه سیاست و نخبگان و فعالان سیاسی فراموش نخواهد شد.
و اما سخنی با مدعیان اصولگرایی که علی ‌رغم امضا و ارسال دعوتنامه ابتدایی‌ترین آداب و رسوم تعامل با سایر احزاب را زیر پا می‌گذارند این است که راه حل شما تلاش برای جذب آرای احزاب دیگر است و با قهر کردن قطعا مشکلی را نمی‌توانید حل کنید.
بدون شک هر چند ترکیب فعلی شورای مرکزی دوره سوم احتمالا بیانگر وجود نمایندگی از مجموعه احزاب کشور نباشد؛ اما نمی‌توان با این استدلال منکر صحت انتخابات شد، کلیه راه حل اساسی حل اساسی حل این مشکل همان گونه که در نامه 30 حزب (احزاب عضو جبهه تحکیم دموکراسی و سایرین) آمده است تغییر اساسنامه خانه احزاب است.
اتفاقا در صورتی که 28 گروه مذکور در مجمع عمومی شرکت می‌کردند قطعا نصاب دو سوم اعضا حاصل می‌شد و امکان اینکه در همین جلسه با مصوبه شرکت کنندگان، مجمع عمومی عادی به مجمع عمومی فوق‌العاده تبدیل شود و تغییر اساسنامه صورت بگیرد امکانپذیر می‌شد؛ اما همان گونه که احزاب شرکت‌کننده برخورد وزارت کشور را فراموش نمی‌کنند قطعا فرصت‌سوزی احزاب محافظه‌کار و مدعی اصولگرایی را فراموش نخواهند کرد.
در پایان بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که بر اساس اساسنامه حتما باید مجمع عمومی عادی هر ساله تشکیل شود لذا آنچه برای احزاب عضو خانه احزاب اهمیت دارد شرکت در مجمع عمومی است و نه تبعیت از بندهای توافق شده شورای شش نفره‌ای به نام شورای حکمیت میان دو جناح که هیچ جایگاه قانونی و رسمی در اساسنامه ندارد، لذا بطلان استدلال آن دسته از احزابی که مدعی هستند چون توافقات شورای حکمیت غیررسمی و خارج از اساسنامه (برفرض صحت چنین ادعایی) عمل نشده است برای شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی اظهر من الشمس است.