نگرانی محافظه‌کاران

لاله وقار
با گذشت دو دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا، در آستانه انتخابات دوره سوم هستیم که اتفاقات و جریانات اخیر در مورد تغییر دستگاه اصلح‌ ناظر بر انتخابات از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان باعث به وجود آمدن بحث هایی در جبهه مخالف و موافق شده است و اذهان را به سمت و سوی این تغییر سوق می‌دهد.
چندی پیش باهنر نایب رئیس مجلس طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: مجلس وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان محول کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که چه عاملی باعث انجام چنین اقدامی از سوی مجلس شده است؟
با توجه به اینکه انتخابات دوره اول و دوم شوراها زیر نظر مجلس و در حالی برگزار شد که اکثریت در دست اصلاح‌طلبان بود و مجلس در آن زمان هیچ منع قانونی به خصوص برای شرکت کاندیداها از احزاب گوناگون نداشت و حتی شاهد شرکت نهضت آزادی برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در انتخابات آن دوره بودیم که خود امری قابل توجه بود. اما در انتخابات دوره سوم شاهد مجلسی هستیم که وظیفه نظارت را که حق قانونی آن است می‌خواهد واگذار کند. با توجه به اینکه آقایان عسگر اولادی و باهنر از محافظه‌کاران درخواست کرده‌اند که به سمت جبهه واحد حرکت و انتخاباتی منسجم برگزار کنند، به نظر می‌رسد از دیدگاه محافظه‌کاران پیروزی اصلاح‌طلبان در این انتخابات امری محتمل است. مجلس هفتم که مجلسی است با اکثریت محافظه کار، اگر بخواهد وظیفه نظارت را همانند عملکرد مجلس در دوره اصلاح‌طلبان انجام دهد، احتمال پیروزی رقیب (اصلاح‌طلبان) چندان دور از ذهن نیست. این نگرانی در میان نمایندگان محافظه‌کار چنان است که می‌خواهند پیشنهادی را تقدیم مجلس نمایند. مبنی بر اینکه انتخاب شهردار هم از طرف استاندار و یا فرماندار که آنها نیز طبیعتا محافظه‌کار هستند صورت پذیرد.
حال اگر وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان محول شود، مجلس با یک تیر دو هدف را نشانه گرفته است.
هدف اول این است که با توجه به سوابق گذشته شورای نگهبان نسبت به بررسی صلاحیت کاندیداها، احتمال پیروزی اصلاح‌طلبان کمرنگ خواهد شد.
از سوی دیگر می‌دانیم هر تصمیم و عملکردی در حوزه سیاست هزینه‌ای دربر دارد که در این مورد، اگر مجلس وظیفه نظارت را به عهده نگیرد و زمینه برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی را فراهم نکند وجهه مردم‌سالار و روح دموکراسی حاکم بر مجلس خدشه‌دار می‌شود و مجلس محافظه‌کار خواهان ثبت این نکته منفی در کارنامه خود نیست.
در اینجا دو موضوع قابل توجه است: 1- هر بازی برای خود مرزبندی‌ها و مقرراتی دارد که طرفین بازی آن را محترم شمرده و در راستای آن گام برمی‌دارند. عرصه سیاست نیز از این امر مستثنی نیست. این مرزبندی‌ها حتی با پیروزی هر کدام از طرفین تغییر نمی‌کند. هرگونه تغییر قوانین از طرف شخص و یا گروه پیروز به منزله زیر پا گذاشتن حریم بازی و تجاوز به حقوق دیگران است.
2- قانون امری است که نباید کاربرد سلیقه‌ای به آن بخشید. قانون ابزاری برای هموار کردن یکجانبه راه فرد یا گروهی، در دوره‌ای خاص نیست. قانون باید کاربرد همه جانبه داشته باشد.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که شوراها برآمده از دولت و مجلس اصلاحات بود و دو دوره از آن در دوره اصلاحات شکل گرفته است. ظاهرا امروز دولت و مجلس محافظه‌کار میانه خوبی با تشکیل دوره سوم این نهاد مدنی ندارند یا لااقل خواهان کاهش اختیارات این شورا هستند که پیامدهای منفی فراوانی در پی خواهد داشت.