یک بستر، چند رویا

هفته گذشته، شش کشور با سابقه ضعیف در زمینه حقوق بشر توانستند به عضویت شورای جدید حقوق بشر درآیند. در میان اعضای جدید البته نامی از ایران و ونزوئلا دو عضو پیشین کمیسیون حقوق بشر به چشم نمی‌خورد. در گزینش جدید شورای حقوق بشر چین، کوبا، روسیه، پاکستان، عربستان سعودی و آذربایجان اگرچه به زعم بسیاری از گروه‌های فعال در زمینه پاسداشت حقوق بشر هنوز شایستگی عضویت را ندارد؛ اما توانسته‌اند آرای کافی را به دست آورند. به گفته کنت راث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، ناکامی ایران و ونزوئلا در جلب آرا، به این معناست که استانداردهای مورد نیاز کشورها برای عضویت، به نسبت گذشته افزایش یافته است.
کمیسیون پیشین به جهت آنکه عضویت کشورهایی مانند سودان، لیبی و زیمبابوه به توقف تجسس دیده‌بان حقوق بشر در پرونده‌های آنان انجامیده بود، به نحوی سازمان ملل را آزار می‌داد.
ایالات متحده آمریکا با ادعای این که پیکره جدید شورا در تصحیح نقایص پیشین ناتوان است، از عضویت امتناع ورزید. شورای حقوق بشر، پانزدهم مارس گذشته با 170 رای موافق از میان کشورهای عضو کمیسیون در مقابل 4 رای مخالف آمریکا، اسرائیل، پالائو و جزایر مارشال تشکیل شد. با این حال کریستن سیلوربرگ، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه سازمان‌های بین‌المللی معتقد است: به طور کلی، تشکیل شورای حقوق بشر را می‌توان اقدامی در جهت اصلاح کمیسیون حقوق بشر تلقی کرد. به عقیده سیلوربرگ، عضویت کشورهایی که سابقه چندان درخشانی در زمینه حقوق بشر ندارند، آنها را مقابل استانداردهای جدید جهانی قرار داده، مجبورشان می‌کند به اصلاح سوابق خود بپردازند.
کنت راث نیز تلاش این کشورها در جهت تطبیق با استانداردهای جدید را نشانه توانایی شورا در جذب اعضای ذیصلاح عنوان کرده و گفته است: با نگاه به اشتیاق کشورهایی مانند سودان، زیمبابوه، لیبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، ویتنام، نپال، سریلانکا، اریتره و اتیوپی برای عضویت در فهرست جدید شورا می‌توان نتیجه گرفت که فضای شورای حقوق بشر نسبت به فضای کمیسیون پیشین حقوق بشر، جامع‌تر است. از سوی دیگر، هیلل نوئر، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر مستقر در ژنو، معتقد است عضویت کشورهای یاد شده در شورا، تغییر چندانی به ماهیت و فضای شورا نداده است.
وی می‌گوید: شرط عضویت در شورای حقوق بشر، اصلاحات اساسی و آشکار کشورها در سوابق مخدوش خود پیرامون حفظ حقوق بشر است. بنابراین عضویت کشورهایی مثل کوبا، عربستان سعودی و چین که در پیشینه خود خشونت‌های فراوان علیه حقوق بشر را اندوخته‌اند، تا اینجا تفاوت چندانی را نمایان نمی‌سازد. در حقیقت باید نشست و نظاره کرد که این کشورها از زمان گشایش رسمی و آغاز به کار شورا (29 خرداد) چه عملکردی را به نمایش می‌گذارند. انتخابات جدید شورای حقوق بشر نسبت به گذشته با قوانین سخت‌تری روبه‌رو بود. ابتکار جدید شورا، هر کشور برای عضویت حداقل به 96 رای از میان 191 عضو کمیسیون نیاز داشته و به این ترتیب مسیر بیشتر برای نامزدهای انفرادی همواره شده است، نه برای نامزدهای گروهی منطقه‌ای.
63 کشوری که نامزدی خود را برای عضویت در فهرست جدید اعلام کردند، طی چند هفته اخیر تلاش گسترده‌ای را برای گفتمان با دیگر کشورهای جهان و ارائه مدرک به وب سایت سازمان ملل آغاز کرده بودند. در این وب سایت فهرست تعهدات دولت‌ها در قبال پاس داشت حقوق بشر و نیز اشاره مختصری از پیشینه کشورها در این زمینه گنجانده شده است. تمام این 63 کشور به صورت داوطلبانه متعهد شدند تا به اصلاح آرای جهانی در قبال پیشینه خود در زمینه حقوق بشر همت گمارند. طبق قوانین شورای جدید، همه کشورهای عضو سازمان ملل وظیفه دارند مقدسات رسیدگی‌های قانونی به سوابق و پرونده‌های خود در زمینه حقوق بشر را فراهم آورند.
در این میان اعضای شورای حقوق بشر، نخستین کشورهایی خواهند بود که در معرض مداقه قرار می‌گیرند. به گفته ایوان ترلینگن، نماینده سازمان ملل در عفو بین‌الملل، کشورهای بدسابقه در زمینه حقوق بشر که اکنون به عضویت شورای حقوق بشر درآمده‌اند، به فرصتی استثنایی دست یافته‌اند تا با اصلاح پیشینه سوابق خود به تعهداتشان عمل کنند. سازمان ملل با وسواس و دقت فراوانی عملکرد این کشورها را زیر نظر دارد.