ثروتمند و فقیر

عباس فتاح‌زاده
روسیه طى دوران ولادیمیر پوتین تحولات زیادى را به خود دیده است. از یک سو رشد قیمت نفت باعث شد تا نوعى معجزه اقتصادى در کشور به وقوع بپیوندد و از سویى دیگر سیاست هاى اقتصادى مسکو تغییرات فراوانى را در ساختار ابرقدرت سابق پدید آورد. پوتین که در سال 2000 جاى بوریس یلتسین را در کاخ کرملین گرفت چنان اقتصاد روسیه را بال و پر داد که از آن زمان تاکنون مجموعاً 7/39 درصد رشد داشته است. کارشناسان پیش بینى مى کنند که در سال جارى میلادى کشور حدود6 درصد رشد داشته باشد. با وجود این ضعف هایى ساختارى وجود دارند که موجبات نگرانى را فراهم مى کنند. وابستگى بیش از حد به صادرات نفت و سایر مواد خام، افزایش سهم دولت در اقتصاد، پایین بودن سرمایه گذارى ها و تاسیسات زیربنایى فرسوده مهمترین این ضعف ها هستند.
مشکل اصلى روسیه آن است که بر روى زیرساخت هاى سنتى خود که بر پایه اقتصاد کمونیستى شکل گرفته اند نوعى نصفه و نیمه از اقتصاد بازار را پیاده مى کند و یا حداقل قصد چنین کارى را داشته است. لذا حاصل کار چنان مى شود که درآمدهاى بادآورده نفتى هم نمى توانند تغییرات شگرف و درازمدتى ایجاد کنند. بسیارى از کارشناسان روسى نگران آنند که شانس بزرگ کنونى ناشى از درآمدهاى نفتى و همچنین امکانات بالقوه موجود در آینده نیز بى فایده بماند. البته رشد اقتصادى سال هاى اخیر و درآمدهاى نفتى در زندگى مردم بى‌تاثیر نبوده‌اند.
در سال 2000 که پوتین روى کار آمد میانگین حقوق ماهانه شاغلین در روسیه تنها حدود 80 دلار بود، در حالى که این رقم اکنون به بیش از 400 دلار رسیده است‌ ـ چیزى که حتى در مقایسه با ایران نیز وضعیت بهترى را نشان مى دهد. بسیارى از سیاست هاى پوتین را مى توان در جهت افزایش درآمدهاى کشور دانست. حتى موضع گیرى هاى جهانى وى و دولتش هم عمدتاً ناشى از محاسبات اقتصادى است. به عنوان مثال در بحث مربوط به فعالیت هاى صلح آمیز هسته اى ایران نیز مى توان چنین جهت‌گیرى‌اى را دریافت. روس ها که سال ها است از رهگذر قراردادهاى اقتصادى با ایران به درآمدهاى خوبى رسیده‌اند، اکنون معتقدند در آینده باز هم سود خواهند کرد ـ چه اختلافات ایران با غرب کاهش یابد و چه تشدید شود. با تشدید اختلاف ها قیمت نفت و گاز افزایش یافته و بر درآمدهاى روسیه به عنوان یک صادرکننده مهم افزوده مى‌شود. کاهش تنش نیز بر ارتباط هاى تجارى گسترده روسیه با ایران و پروژه هاى میلیاردى ساخت نیروگاه هاى هسته اى روسى در ایران اثر بسیار مثبتى مى گذارد.
البته نگاه هاى اقتصادى به روابط با دیگر کشورها موضوعى است که در سایر نقاط دنیا هم به وفور دیده مى شود و اصولاً امرى طبیعى است، اما به نظر مى رسد روسیه به دلیل ضعف هاى اقتصادى ناشى از سال هاى پس از فروپاشى شوروى، با شدت بیشترى از چنین نگرشى پیروى مى کند. روسیه اگرچه با سرعت رشد مى کند، اما فقر را مى توان در روستاهاى سیبرى به خوبى دید. هر سال بر تعداد روس هایى که نامشان در لیست پانصد ثروتمند بزرگ دنیا در مجله فوربس چاپ مى شود، اضافه مى شود. هر سال تعداد فقرا و اقشار کم درآمد نیز عدد بیشترى را نشان مى دهد. براساس آمارها هم اکنون 44 میلیاردر در روسیه زندگى مى کنند و 22 میلیون نفر هم زیر خط فقر و فاقد حداقل‌هاى اولیه زندگى هستند.
حرکت از صفر
روز 17اوت 1998 اقتصاد روسیه به نقطه صفر رسید. در آن روز دولت اعلام ورشکستگى کرد. به نظر مى رسید روسیه به پایان کار خود رسیده است. اما وضعیت با سرعتى بالاتر از حد انتظار بهبود پیدا کرد. کاهش ارزش روبل ـ واحد پول کشور ـ موجب شد تا قیمت محصولات صنعتى روسیه پایین بیاید و شرکت هاى روس توان رقابت با واردات شرکت‌هاى رقیب را پیدا کنند. ظرفیت هاى تولید خالى و بلااستفاده همگى مورد استفاده قرار گرفتند و شرکت ها رشد کردند. افزایش قیمت نفت هم باعث شد تا بودجه احیا و بازسازى شود. بوریس یلتسین در اواخر دوران ریاست جمهورى خود مجبور بود با نفت ارزان و با قیمت بشکه اى 9 تا 10 دلار حکومت کند. در سال 1999 درآمدهاى دولتش تنها 24 میلیارد دلار بود. امروز پوتین مى تواند قیمت 56دلارى نفت و درآمد سالیانه حدود 200 میلیارد دلارى را در محاسبات خود منظور کند. وقتى درآمدهاى کشور ده برابر شده، طبیعى است که اقتصاد روسیه در سال 1999 با امروز اصلاً قابل مقایسه نباشد. نقش اصلاحات پوتین به خصوص در سال هاى اول ریاست جمهورى اش به هیچ وجه نباید در چنین روندى نادیده گرفته شود ـ هر چه قدر هم که بخواهیم رشد بهاى نفت را موثر بدانیم. او در دوران اول ریاست جمهورى اش مالیات بردرآمدها را پایین آورد و به رقم واحد 13درصد در تمامى رشته ها و فعالیت ها رساند. مالیات بر سود را هم24 درصد قرار داد.
پوتین علاوه بر این خرید و فروش زمین و خانه را برخلاف معیارهاى سوسیالیستى و کمونیستى کاملاً آزاد اعلام کرد. سرمایه گذاران داخلى و خارجى از اقدام مذکور تشکرها کردند و این امر تاثیر قابل توجهى در تشویق خارجیان به ورود سرمایه به روسیه داشت. البته از یک اقدام مهم غفلت شد. مدرن سازى ساختارهاى دولتى چیزى بود که پوتین شاید عمداً نخواست به آن توجهى داشته باشد. شاید این امر از روحیات امنیتى افسر سابق کاگ ب که امروز مرد اول کرملین است، ناشى شده باشد. علت هر چه باشد امروز ماموران و کارمندان و کارگران دولت درست به اندازه گذشته ناکارآمد و حتى فاسدتر از قبل هستند. سازمان شفافیت بین الملل که معتبرترین سازمان در زمینه تعیین میزان فساد در کشورهاست، در لیست 158 کشور مورد بررسى روسیه را در رده 126 قرار داده است. به عبارت دیگر از نظر این سازمان روسیه جزء فاسدترین‌هاى دنیا است.
فرمول نفت و روسیه
40 درصد کل درآمدهاى بودجه حاصل از فروش نفت و گاز هستند. وابستگى به نفت به حدى است که بانک جهانى براى آن یک فرمول کشف و منتشر کرده است: به ازاى هر یک دلار تغییر قیمت نفت، میزان تولید ناخالص داخلى روسیه یا به عبارت دیگر رشد اقتصادى این کشور 0.35 درصد تغییر مى کند. مثلاً اگر در طول یک سال قیمت نفت بشکه اى یک دلار نسبت به سال قبل از آن بیشتر باشد، رشد اقتصادى 35/0درصد از این رهگذر بیشتر مى شود. هر یک دلار تغییر قیمت نفت هم درآمدهاى دولت را معادل 45/0 درصد تولید ناخالص داخلى روسیه تغییر مى دهد. اگر قیمت نفت روسیه از رقم کنونى65 دلار به 30 دلار برسد این به معناى آن خواهد بود که درآمدهاى دولت 125میلیارد دلار در یک سال کاهش پیدا مى کند. کاملاً مشخص است که هیچ چیزى مثل نفت و گاز اقتصاد روسیه را به جلو نمى‌برد.
در گزارش بانک جهانى آمده که رشدهاى اقتصادى سالیانه پنج درصد یا بیشتر در روسیه تنها زمانى محقق شده و مى شوند که رشد قیمت نفت قابل توجه باشد. آندرى ایلاریونف مشاور اقتصادى سابق پوتین تاکید مى کند که هزینه هاى دولت و کشور به هیچ وجه انعطاف پذیر نیست تا در مقابل کاهش قیمت نفت در جهان بتوان آنها را کم کرد. میزان این هزینه ها هر سال هم بیشتر مى شود. سال گذشته میلادى130 میلیارد دلار بودند و در سال جارى به 160 میلیارد دلار رسیده اند ـ مطابق آنچه که در بودجه آمده است. طى سال‌هاى 2007 و 2008 به واسطه آنکه انتخابات در پیش است قطعاً دولت براى افزایش رفاه و رضایت مردم این هزینه ها را بالاتر هم خواهد برد.
سه قلک پس‌انداز
مرد همه کاره بودجه روسیه وزیر دارایى این کشور است که آلکسى کوردین نام دارد. این وزیر 45ساله سرزنده با موهاى بور چنان غرق در پول است که بسیارى از همتایانش در کشورهاى دیگر به وى حسادت مى کنند. آنقدر پول زیر دستش است که نمى داند با آنها چه کار کند.
از آنجایى که اقتصاد روسیه قادر نیست همه دلارهاى نفتى را جذب کند آقاى کوردین سه قلک یا صندوق براى جمع کردن آنها در نظر گرفته است:
1- ذخایر ارز و طلاى بانک مرکزى که هم اکنون با 226میلیارد دلار ارزش به یک گنجینه بزرگ تبدیل شده اند.
2- صندوق تثبیت اقتصاد. این صندوق مطابق الگوى موفق کشور نروژ شکل گرفته است. روس ها به مانند نروژى ها مازاد درآمدهاى نفتى خود را در این صندوق ذخیره مى کنند. تشکیل چنین صندوقى آنقدر براى اقتصادهاى نفتى مفید است که اکنون مشابه آن را در کویت و بسیارى دیگر از این گونه کشورها مى بینید. حساب ذخیره ارزى در ایران نیز در همین راستا شکل گرفته اما در ایران حساب مذکور به کیسه اى براى رفع هرگونه کمبود بدل شده است. براى جلوگیرى از چنین مصرف بى رویه اى بحث تبدیل حساب مذکور به صندوق درست مطابق وضعیت در نروژ، روسیه و کویت مطرح شد که البته به سرانجامى نرسید. بسیارى از نمایندگان مجلس کشورمان هم در موافقت با آن اظهارنظر کردند ولى در مجموع حاصلى به دست نیامد. در روسیه این صندوق فقط براى پرداخت بدهى هاى خارجى کلان کشور مورد استفاده قرار مى گیرد. تا اوایل ژانویه (دى ماه گذشته) صندوق تثبیت اقتصاد روسیه 45 میلیارد دلار پول داشت. این رقم قرار است تا پایان سال جارى میلادى (آذرماه) به حدود 80 میلیارد دلار برسد.
3- آخرین محل و روش پس انداز درآمدهاى نفتى تبدیل آنها به ارزها و اوراق قرضه خارجى است. از این طریق روسیه هم در اقتصاد کشورهاى دیگر نفوذ پیدا مى کند و هم شرایط اقتصادى خویش را به وضعیت جهانى اقتصاد گره مى زند. علاوه بر سه گزینه فوق صندوقى نیز براى سرمایه گذارى در پروژه هاى ملى در نظر گرفته شده است. اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و گسترش تاسیسات زیربنایى از جمله موارد استفاده از صندوق مذکور هستند که آن هم با استفاده از درآمدهاى نفتى تغذیه مى شود. در مواردى که قیمت نفت سقوط کند و بودجه تعادل خود را از دست بدهد، نیاز به ذخایر فوق الذکر ـ سه مورد اشاره شده ـ کاملاً ملموس مى شود. صندوق تثبیت اقتصادى روسیه وظیفه دارد از مشکلات حاد و کلان جلوگیرى کند. یکى از موارد حاد و کلان هم همین حفظ تعادل بودجه دانسته شده است.
ذخایر مذکور براى جلوگیرى از رشد بى رویه تورم هم مورد استفاده قرار مى گیرند. سال ها است که تورم کشور بالاى ده درصد است و این امر در کوتاه مدت بزرگترین خطر براى اقتصاد روسیه به شمار مى رود. وزیر دارایى معتقد است که همیشه احتمال دارد نرخ بالاى تورم به رویگردانى یکباره مردم از روبل و تبدیل واحد پول شان به ارزهاى خارجى بینجامد. چنین چیزى موجب کاهش شدید ارزش واحد پول کشور شده و نوعى بحران بانکدارى را در روسیه پدید خواهد آورد. خروج پول هاى مردم از بانک ها از دیگر تبعات بى اعتمادى به روبل مى تواند باشد که آن هم بانک ها را به ورشکستگى مى کشاند. بازار زمین و مسکن هم به شدت رشد کرده که در صورت ترکیدن حباب آن نوعى بحران اقتصادى پدید مى آید. تمامى این خطرات را مى توان با «قلک هاى پس انداز سه گانه» که از آنها یاد کردیم، کاهش داد و یا از میان برد.
مشاور سابق ولادیمیر پوتین روسیه را بیمارى مى داند که به بیمارى هلندى دچار شده است. ایلاریونف معتقد است که تمامى اقتصادهاى نفتى همواره در خطر ابتلا به این بیمارى هستند. (در ایران نیز اخیراً موضوع بیمارى هلندى بحثى بوده که از سوى برخى مورد اشاره قرار داشته است) خلاصه این بیمارى را مى توان چنین دانست که در دوران رشد قیمت مواد خام کشور و صنایع به آنها وابسته شده و دولت نیز با اتکاى به آنها بزرگ مى شود. در سایه چنین وضعیتى اغلب صنایع دچار ضعف و کاهش بازده مى شوند و اقتصاد قدرت خود را از دست مى دهد. اگرچه در این هنگام درآمدهاى ناشى از صادرات مواد خام باعث وجود پول فراوانى مى شوند، اما در مجموع قدرت رقابت اقتصاد پایین مى آید. امروز چنین شرایطى را مى توان در روسیه دید. شرکت هاى تولیدى روسیه تحت فشار هستند و توانایى آنها براى حضور در بازارهاى جهانى کم مى‌شود. بانک جهانى معتقد است که سرعت رشد روسیه در اغلب رشته‌هاى صنعتى کاهش یافته است.
راهکارهاى آینده
کارشناسان زیادى معتقدند ولادیمیر پوتین باید با استفاده از درآمدهاى نفتى از وابستگى کشور به این درآمدها بکاهد. هم اکنون در عرصه جهانى جداى از نفت و سایر مواد خام فقط هواپیماهاى جنگى و موشک هاى روسیه در کنار برنامه ریزان رایانه اى آن قدرت رقابت دارند. در بقیه رشته ها عملاً این کشور توانایى هایى در سطح بین المللى ندارد. بدون دخالت دادن بخش خصوصى عملاً جهش به جلو معنایى ندارد. اما شرکت هاى خصوصى براى سرمایه گذارى هاى خود به قوانین قابل اعتماد، زیربناهاى کارآمد، حمایت و تضمین مالکیت ها و دستگاه هاى دولتى اى که کمک و نه مانع تراشى کنند، نیازمند است. البته این سئوال هم اکنون در روسیه مطرح است که آیا اصلاً ولادیمیر پوتین خواهان دخالت دادن بخش خصوصى هست یا نه. او طى یکى دو سال اخیر تصمیماتى گرفته که به شدت اعتماد بخش خصوصى را کاهش داده اند. به نظر مى رسد او به سمتى حرکت مى کند که بخش هاى قابل توجهى از اقتصاد روسیه را تحت انحصار و چتر دولت درآورد.
کرملین به خصوص به بخش نفت و گاز در این زمینه توجه زیادى دارد. رشته هاى صنایع فلزى، بانکدارى، خودروسازى، هواپیماسازى، کشتى سازى و ساخت تاسیسات شاهد دولتى شدن هاى زیادى هستند. بحث برخوردهاى شدید با مدیر شرکت نفتى یوکاس ماه ها بخش خصوصى روسیه را شوکه کرده بود و حتى برخى آن را نقطه شروع رسمى دولتى شدن در اقتصاد این کشور دانستند. پوتین به دنبال شکوفا ساختن سرمایه گذارى هاى دولتى است.
شرکت‌هاى خصوصى اى که در این راه مزاحم باشند یا تصاحب مى شوند و یا تجزیه. اساساً سیاست نیمه دولتى کردن اقتصاد فضاى فعالیت ها را در روسیه تغییر داده است. شرکت ها در سرمایه گذارى‌هاى خود تردید دارند، زیرا احتمال مى دهند که دارایى هایشان در آینده ملى و دولتى اعلام شود. در چنین فضایى مدیران شرکت ها براى برخوردارى از حاشیه امنیت سعى مى کنند به دولت نزدیک شوند، اما این امر فعالیت هاى آنها را محدود مى سازد. روسیه از اقتصاد برنامه اى بریده و فاصله گرفته تا به اقتصاد بازار برسد، اما در میانه راه مانده است.
حاصل کار ملغمه اى شده که از آن به «کاپیتالیسم انحصارى دولت» یاد مى شود. اما این ملغمه جدید ظاهراً به مذاق رئیس‌جمهور خوش مى آید و حتى بورس هم کارش را مورد تایید قرار داده است. وضعیت بازار سهام روسیه که به معیارى براى عملکرد پوتین بدل شده خوب است. به خصوص سهام شرکت هایى که دولت مالک اصلى آنها است، محبوبیت و رشد خوبى دارند.