شکل حکومت در قانون اساسى مشروطه

یکى از مهمترین نهادهاى برآمده از جنبش مشروطه قانون اساسى بود که با انگیزه کمک به تحقق یکى از اهداف مهم مشروطه یعنى تبدیل قدرت سیاسى خودکامه به قدرتى مقید به قانون تدوین یافت. مى توان گفت جز ملاک هاى نظرى، قاعده و ملاک خاصى در مورد اینکه چه مطالب و موضوعاتى در قانون اساسى گنجانده شود وجود ندارد و ملت ها براساس شرایط سیاسى و اجتماعى جامعه شان موضوعاتى را در قانون اساسى خود مى گنجانند، به همین دلیل قانون اساسى بعضى کشورها بسیار مفصل است و قانون اساسى بعضى دیگر مختصر و دربرگیرنده اصول کلى.
در تصویب قانون اساسى اول مشروطه، تمام 51 اصل آن به مجلس شوراى ملى و مجلس سنا اختصاص داده شده بود. در مورد چگونگى رد و بدل لایحه و ارتباطات این دو مجلس با یکدیگر، نحوه تشکیل شان، حدود اختیارات شان و شیوه فعالیتشان اصولى ذکر شده بود اما در مورد ساختار کلى حکومت، آزادى هاى بنیادى و حقوق ملت و یا نهادهاى حل اختلاف و قوه مجریه و قوه قضائیه سخنى به میان نیامده بود. بنابراین به فاصله کمتر از یک سال متمم قانون اساسى نوشته شد. متمم قانون اساسى دربرگیرنده اصول مهمى از قبیل اصل تفکیک قوا و اصل عدم مسئولیت شخص پادشاه و نیز تعطیل بردار نبودن مشروطیت است.
تفکیک قوا در متمم قانون اساسى در چند اصل ذیل عنوان قواى مملکت بیان شده است. در اصل بیست و هفتم گفته شده است قواى مملکت ناشى از ملت است و از طریق قانون اساسى اعمال مى شود و در اصل بعدى قواى مملکت را به سه شعبه تجزیه شده قوه مقننه، قوه اجرائیه و قوه قضائیه یا حکمیه تقسیم کرده است. به موجب این قانون قوه مقننه از شخص اعلیحضرت و مجلس شوراى ملى و مجلس سنا ناشى مى شود یعنى هر سه حق انشاى قانون را دارند ولى استقرار این قانون موقوف به عدم مخالفت با موازین شرعى است که توسط هیات پنج نفرى علما تعیین مى شود و همچنین موقوف است به صحه همایونى. البته وضع قوانین مربوط به دخل و خرج مملکت و نیز شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختص مجلس شوراى ملى دانسته شده است که به موجب اصل دوم قانون اساسى نماینده قاطبه مملکت ایران نامیده شده اند و به موجب اصل سوم مرکب از اعضایى هستند که در تهران و ایالات از طرف مردم انتخاب مى شدند و عده آنها 162 نفر تعیین شده بود.
قوه قضائیه به محاکم شرعیه که به امور شرعى رسیدگى مى کردند و نیز محاکم عرفیه که به امور عرفى رسیدگى مى کردند تقسیم شده بود. اما دامنه امور شرعیه و عرفیه مشخص نشده و در آن زمان هم نویسندگان اغلب از تفکیک صلاحیت هاى شرعى و عرفى طفره مى رفتند. با این حال در سال1288خورشیدى وزارت عدلیه طى دستور العملى امور عرفى را شامل حقوق دیوانى(مانند مقررى، مستمرى، مالیات، عوارض دیوانى و...)، کلیه امور عرفى که تحت انضباط معین بوده و همه امور بازرگانى دانسته است. با اینکه دامنه امور شرعى بسیار گسترده بود اما مى توان گفت با توجه به اینکه در اصل 74 متمم قانون اساسى گفته شده است که هیچ محکمه اى ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون، مجتهدین هم در صورتى حق انعقاد محکمه را دارند که صلاحیت شان براى تشکیل چنین محکمه اى به وسیله قوه قضائیه تایید شده باشد. همچنین براساس اصل 71 وزارت دادگسترى و دادگاه هاى عرفى مراجع رسمى مسئول رسیدگى به شکایات ایرانیان بودند.
قوه مجریه از وزرا و مامورین دولت تشکیل شده و به نام اعلیحضرت همایونى قوانین و احکام را اجرا مى کند. براساس اصل 48 عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه انجام مى شود و وزرا در برابر مجلس سنا و مجلس شوراى ملى مسئولند (اصل60) و مجلس شوراى ملى و سنا مى توانند وزرا را تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند.(اصل 65)
فصل قواى مملکت یکى از مهمترین فصول متمم قانون اساسى مشروطه است و دربرگیرنده ایده مهم تفکیک قوا و استقلال آنها از یکدیگر است؛ به موجب اصل 28 متمم قانون اساسى «قواى ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود».