دموکرات‌ها در مجلس دوم

امیرحسین حاجبیان
مجلس اول در پى به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلى شاه در 23 جمادى الاول 1326 بسته شد. اما با فتح تهران در 24 جمادى الثانى 1327 توسط مشروطه خواهان محمدعلى شاه مجبور به فرار از ایران شد. فاتحان تهران فرزند خردسال وى سلطان احمدمیرزا را به سلطنت برگزیدند. اما به دلیل صغیر بودن وى، عضد الملک از بزرگان خاندان قاجار را به نیابت سلطنت برگزیدند.انتخابات مجلس دوم آغاز شد و دموکرات ها توانستند 28 کرسى نمایندگى مجلس دوم را از آن خود کنند.
آنها هرچند حزب اکثریت مجلس نام نگرفتند اما برخى از چهره هاى شاخص دموکرات ها وارد مجلس شدند که از آن جمله مى توان به سیدحسن تقى زاده، حسینقلى خان نواب، سلیمان میرزا اسکندرى، وحیدالملک و سیدمحمدرضا مساوات اشاره کرد.رهبرى شاخه پارلمانى حزب را سیدحسن تقى زاده برعهده داشت.مرگ عضدالملک در 1328 ه.ق، 1910م در زمان حیات مجلس دوم، رقابت احزاب را دامن زد. مجلس به دنبال مرگ نایب السلطنه بر آن شد جانشینى براى وى انتخاب کند. از سوى دموکرات ها میرزاحسن خان مستوفى الممالک و از جانب اعتدالیون ناصرالملک براى جانشینى عضدالملک پیشنهاد شدند. سردار اسعد هم به صورت مستقل کاندید نیابت سلطنت شد. انتخاب جانشین عضدالملک به ضرر دموکرات ها تمام شد. چرا که با حمایت برخى از شاهزادگان متنفذ هوادار اعتدالیون نظیر فرمانفرما و عین الدوله، ناصرالملک به عنوان نایب سلطنت احمد شاه انتخاب شد. وى که از هواداران اعتدالیون بود با دموکرات ها رفتار خشونت آمیزى داشت.
قتل بهبهانى و فرار تقى‌زاده
بین دموکرات ها و اعتدالیون درگیرى هاى فراوانى در مجلس روى مى داد. این درگیرى ها که از آغاز فتح تهران آغاز شده بود تا آنجا ادامه یافت که سید عبدالله بهبهانى از علماى بزرگ مشروطه خواه و از هواداران اعتدالیون به قتل رسید.در پى این واقعه شایعه شد که مجاهدین وابسته به دموکرات ها عامل این قتل بودند. عده اى از علما هم علیه تقى زاده که ریاست کمیته پارلمانى دموکرات ها را برعهده داشت، نامه اى نوشتند. نتیجه این شد که تقى زاده از سوى مرحوم آخوند خراسانى به فساد مسلک سیاسى متهم شد.¹ همین محکومیت به فرار لیدر دموکرات‌ها براى دومین مرتبه از خاک ایران انجامید. وى تا زمان حکومت پهلوى دیگر به ایران باز نگشت. تقى زاده پیش از این نیز در زمان به توپ بستن مجلس به سفارت انگلیس پناهنده شده و در نهایت به لندن گریخته بود.پس از تقى زاده، سلیمان میرزا اسکندرى رهبرى شاخه پارلمانى حزب را برعهده گرفت.
اما تصمیم مجلس در 12صفر 1328، 2 فوریه 1911 مبنى بر گماردن مورگان شوستر آمریکایى به عنوان خزانه دار کل که با حمایت مستقیم دموکرات ها انجام شد در نهایت به تعطیلى مجلس انجامید. مجلس شوستر را مامور اصلاح امور مالیه ایران کرد. شوستر با نادیده انگاشتن قرارداد 1907 روس ـ انگلیس که ایران را به دو نیمه تحت نفوذ ایشان درمى آورد، اوضاع ناآرام گذشته را بدتر از پیش کرد. گفته مى شود وى این کار را با حمایت دموکرات ها انجام داده بود.² روس ها سپس با دادن اولتیماتوم به دولت خواستار عزل شوستر شدند. آنها تاکید کردند که در غیر این صورت تهران را به اشغال خود درخواهند آورد.
مجلس در نتیجه این اولتیماتوم تشنجى سخت به خود گرفت. دموکرات هاى به شدت ملى گرا در ائتلافى با سایر نمایندگان حائز اکثریت آرا و کاملاً مخالف اجراى درخواست روس ها بودند. مخالفت مجلس با درخواست روس ها منجر به تعطیلى مجلس در 3محرم 1330، 24 دسامبر 1911 توسط ناصرالملک شد و شوستر هم از ایران اخراج گردید. انتخابات مجلس هم تا زمانى که وى در راس قدرت بود برگزار نشد.به دنبال تعطیلى مجلس، روساى حزب دموکرات به قم تبعید شدند. روزنامه هاى دموکرات ها در ایالات به دستور روس ها به محاق توقیف رفتند و مدیران آنها به تهران و سایر شهرها تبعید شدند.
اصلاح قانون انتخابات در مجلس دوم
اولین قانون انتخابات نخستین بار در 20 رجب 1324 توسط انجمنى منتخب دولت بر مبناى انتخابات طبقاتى تهیه شد. براساس قانون فوق الذکر تعداد نمایندگان 162 نفر تعیین شد. برخى شروط سخت هم در نظر گرفته شد. از جمله مهم ترین شرایط محروم شدن متهمین به فساد عقیده از انتخاب بود. سن واجدین شرکت در انتخابات هم 25 سال در نظر گرفته شده بود. دومین مرحله اصلاحات در قانون انتخابات پیش از انتخابات مجلس دوم و پس از آنکه دولت مرکزى در 12 جمادى الاخر 1327 مصمم گردید مشروطه بدهد انجام شد.³ براساس قانون اصلاحى، انتخابات مجلس دو درجه و غیرمستقیم تعیین شد. از سوى دیگر اتهام به فساد عقیده که از دلایل محرومیت از نمایندگى مجلس بود بدین صورت اصلاح شد افرادى که نزد حاکم شرع ارتدادشان ثابت شده باشد نمى توانند کاندید شوند.
20 سال هم براى شرکت در انتخابات کفایت مى کرد. مجلس دوم براساس همین قانون انتخاب شد.نمایندگان مجلس دوم در 29شوال 1329 قانون انتخابات را مجدداً اصلاح کردند. پیش از انتخابات مجلس دوم، دولت اعلام کرده بود وکلاى دوره دوم با حق تغییر قانون انتخابات، وکیل مى شوند. بر طبق اصلاحیه سوم نمایندگان، قانون انتخابات یک درجه و عمومى شد. گفتنى است اصلاحات صورت گرفته در این قانون با نظر دموکرات ها و بر طبق مرامنامه آنها انجام شد.