ایران - چین و هویت نوین آسیایی

  فریدون وردی نژاد، سفیر سابق ایران در چین
1- روند اصلاحات در چین:
در حال حاضر مى توان گفت که اساس سیاست هاى داخلى چین در ابعاد مختلف آن بر دو اصل بنیادین زیر استوار شده است:
- پیشبرد اصلاحات اقتصادى و تداوم و تعمیق سیاست در هاى باز
- حفظ ثبات و آرامش سیاسى و اجتماعى و وحدت و یکپارچگى ملى براى تداوم اصلاحات
از ابتداى سال1978 رهبران چین سعى کرده اند اقتصاد کشورشان را از حالت «سوسیالیستى محض» و کنترل کامل دولت به حالتى تبدیل کنند که بازار، نقش بیشترى در آن داشته باشد. این اصلاحات اقتصادى و سیاست در هاى باز که تاکنون از شتاب و رشد قابل ملاحظه اى برخوردار بوده است، از طریق توسعه تجارت خارجى، اصلاحات عمل گرایانه و ایجاد زیرساخت هاى اقتصادى مناسب صورت گرفته و از جمله مهم ترین دلایل رشد 8 تا 5/9 درصدى تولید ناخالص داخلى چین بوده است.
افزایش صادرات و موازنه تجارى مثبت باعث شد تا چین با دارا بودن400 میلیارد دلار ذخیره ارزى تا پایان سال 2005 ، پس از ژاپن مقام دوم جهانى را در اختیار داشته باشد.
پیش بینى مى شود در فاصله سال هاى 2010-2006 میلادى تولید ناخالص داخلى چین حدود 5/7 تا 8 درصد رشد داشته باشد.
یکى از عناصر کلیدى برنامه هاى پنج ساله چین، سرمایه گذارى در بخش هاى زیربنایى شامل راه سازى، راه آهن، فرودگاه، ارتباطات الکترونیکى، نفت و گاز و بخش معدن است. سیاست جارى دولت چین بر این مسئله تاکید دارد که براى کنترل تورم لازم است تعداد طرح هایى که توسط دولت حمایت و پشتیبانى مى شود را محدود کرده و تنها به تعدادى طرح محدود دولتى اجازه فعالیت دهد و سرمایه هاى داخلى براى فعالیت ها و طرح هاى زیربنایى تخصیص پیدا کنند. با این حال، یکى از مشکلات عمده اقتصادى این کشور«انحصارات دولتى» است که برنامه هایى از سوى دولت براى شکستن این انحصار پیش بینى شده است.
از سال 1994چندین بانک دولتى براى تامین مالى پروژه هاى اقتصادى در راستاى برنامه هاى پنج ساله اقتصادى تاسیس شده اند، از آن جمله بانک دولتى چین، بانک کشاورزى چین و بانک صادرات و واردات چین است. البته نظام بانکى چین متناسب با رشد اقتصادى آن توسعه پیدا نکرده است که براى رفع این نقیصه نیز از سال 2001 به بانک هاى خارجى اجازه فعالیت بانکى در چین داده شده است. (بانک هاى خارجى قبل از این تنها دفتر نمایندگى داشتند که مجاز به فعالیت بانکى نبودند.)
همزمان با اعلام سیاست اصلاحات و در هاى باز و به منظور سرعت بخشیدن به برنامه هاى نوسازى کشور و استفاده از تکنولوژى، سرمایه و دانش فنى و مدیریت خارجى، این کشور چهار منطقه ساحلى را به عنوان مناطق ویژه اقتصادى اعلام کرد که این مناطق بعدها به پنج منطقه افزایش یافتند. در این مناطق شرکت هاى خارجى مى توانند خارج از مقررات داخلى چین، براساس نظام سرمایه دارى و مقررات ویژه این مناطق، سرمایه گذارى کرده و از معافیت هاى ویژه مالیاتى بهره مند شوند. در این مناطق به منظور جذب بیشتر سرمایه هاى خارجى، سیاست هاى تشویقى و تسهیلات ویژه اى در نظر گرفته شده که از جمله نرخ مالیات بر درآمد شرکت هاى خارجى در این مناطق 15درصد است (در سایر مناطق چین 33درصد است). با این حال، دولت چین قصد دارد نرخ مالیات شرکت هاى خارجى را افزایش داده و با شرکت هاى داخلى یکسان نماید.
2- مناسبات ایران و چین
پس از پیروزى انقلاب ، با توجه به سیاست کشورمان مبنى بر توسعه مناسبات با کشور هاى اسلامى و جهان سوم، حجم مبادلات تجارى با چین نیز افزایش یافت.
پس از استقرار جمهورى اسلامى و به ویژه پس از آغاز جنگ عراق و ایران، به تدریج جو اعتماد بیشترى میان دو کشور ایجاد شد و دو طرف علاقه مندى خود را نسبت به توسعه مناسبات ابراز داشته و با ایجاد جو تفاهم، این روابط در زمینه هاى مختلف همواره رو به رشد و داراى سیر صعودى بوده است. در همین راستا، سفر رهبران و مقامات عالى رتبه دو کشور، روابط دوجانبه را هرچه بیشتر گسترش داده و تعمیق بخشیده است. سفر آیت الله هاشمى رفسنجانى رئیس وقت مجلس شوراى اسلامى در تیر 1364(1985میلادى )، سفر حضرت آیت الله خامنه اى رئیس جمهورى وقت در اردیبهشت ماه 1368 (1989میلادى)، سفر حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى کروبى ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى در آذرماه1370 (1991میلادى )، سفر جناب آقاى رفسنجانى در شهریور1371 (1992 میلادى) ، سفر مقام محترم ریاست جمهورى جناب آقاى خاتمى در تابستان 1379 (2000 میلادى ) و سفر حجت الاسلام جناب آقاى کروبى در اسفند 1381 (2001 میلادى) از جمله سفر هاى مقامات بلندپایه کشور ایران به چین هستند.علاوه بر این، در سال هاى اخیر برخى دیگر از مقام هاى کشورمان از جمله وزراى امور خارجه، کشاورزى، نفت، راه و ترابرى، معادن و فلزات، بهدارى، پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات)، جهاد سازندگى، مسکن و شهرسازى، اقتصاد و دارایى، بازرگانى، کار و امور اجتماعى، فرهنگ و ارشاد اسلامى و همچنین معاونان و مشاوران ریاست جمهورى در امور اجرایى، سیاسى، انرژى، تربیت بدنى، رئیس کل بانک مرکزى، معاونان مجلس شوراى اسلامى، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، هیات دوستى پارلمانى و معاونان بسیارى از وزارتخانه ها از جمهورى خلق چین بازدید و در حوزه وظایف خود با مسئولین این کشور گفت وگو کرده اند.همچنین از طرف چین نیز رهبران و مقام هاى عالى رتبه از جمله یانگ شان کن رئیس جمهور، لى پنگ نخست وزیر، ون لى رئیس کنگره ملى خلق ، هوجین تائو معاون رئیس جمهور وقت و وزراى امور خارجه، کشاورزى، راه آهن، روابط اقتصادى و تجارت خارجى، بهدارى، بازرگانى، مسکن، ماشین آلات و صنایع الکترونیک و وزیر ارتباطات حزب کمونیست چین و معاونان و مقامات برخى وزارتخانه هاى چین از جمهورى اسلامى ایران دیدار داشته اند. همچنین در فروردین ماه 1380 آقاى «جیانگ زمین» در راس هیاتى از ایران دیدن کرد. در این سفر شش سند همکارى در زمینه هاى اقتصادى، علمى و فرهنگى امضا شد که بر اساس آن همکارى هاى دوجانبه در عرصه نفت و گاز، بازرگانى، حمل و نقل، فناورى اطلاعات و مبادلات فرهنگى و آموزشى گسترش یافت.همچنین دو کشور در بسیارى از مسائل بین المللى و منطقه اى داراى دیدگاه هاى مشترکى هستند. ایران و چین خواهان افزایش نقش سازمان ملل در مسائل جهانى، ممانعت از به کار گیرى سلاح هاى اتمى و شیمیایى، مخالف نظم نوین جهانى پیشنهادى از سوى آمریکا و استقرار نظم نوین سیاسى و اقتصادى با مشارکت همه کشورها به طور مساوى هستند.
3- چشم انداز مناسبات دو کشور ایران و چین
سال ها است که نگاه به شرق و گسترش رابطه با کشور هاى آسیایى جزء اولویت هاى سیاست خارجى ایران است. بر این اساس تهران داراى روابط گسترده با اکثر کشور هاى آسیایى است. مهمترین شرکاى اقتصادى ایران در آسیا عبارتند از ژاپن ، چین و کره جنوبى و کشور هاى اروپایى در مرحله بعدى قرار دارند.در حال حاضر مناسبات اقتصادى تهران _ پکن به حدود 10میلیارد دلار در سال مى رسد و تراز تجارى به نفع ایران است. شرکت هاى مختلف چینى در زمینه هاى گوناگون در بازار ایران فعالیت دارند و نزدیک به صد پروژه در ایران در اختیار شرکت هاى دولتى و خصوصى چینى است.پروژه هایى که اکنون توسط شرکت هاى دولتى و خصوصى چین انجام مى شود، طرح هاى اساسى، بنیادى و زیربنایى است. عرصه نفت و گاز یکى از میدان هاى جدید همکارى است و از ظرفیت بالایى هم برخوردار است و در این ارتباط قراردادها و توافقنامه هاى مهمى بین دو کشور به امضا رسیده است. پیش بینى مى شود در سال هاى آتى حجم روابط تجارى دو کشور از مرز 10میلیارد دلار هم فراتر برود. از بعد فرهنگى و آموزشى دو کشور داراى روابط تعریف شده و قابل اتکایى هستند. هر ساله در ایران و یا در چین هفته فرهنگى دو کشور برگزار مى شود و هیات ها و تیم هاى هنرى میان دو طرف در تردد هستند.هر ساله علاوه بر دانشجویانى که با ابتکار شخصى براى ادامه تحصیل به چین مى روند، بین هشت تا پانزده دانشجو از ایران با بورس دولتى به چین اعزام مى شوند و تعدادى دانشجوى چینى هم با پذیرش دولتى براى ادامه تحصیل به ایران مى آیند. بنابراین همکارى هاى فرهنگى و علمى خوبى میان دو کشور برقرار است و در چارچوب گفت و گوى میان فرهنگ ها و ادیان، هر ساله هیات هاى مختلفى تبادل و پذیرایى مى شود. بنابراین در یک جمع بندى اجمالى مى توان گفت که روابط ایران و چین داراى تنوع و گوناگونى لازم بوده و در چشم انداز میان مدت ، روابطى پایدار و قابل اتکا ارزیابى مى شود.
4 - نقش انرژى و نفت و گاز در روابط ایران و چین
با توجه به اینکه چین بازار بزرگ مصرف آینده دنیا است و ایران نیز یکى از بزرگترین تولیدکنندگان انرژى در جهان است ، چین یک بازار قابل اتکا براى ایران است و ایران نیز با توجه به ذخایر عظیم نفتى یک تامین کننده قابل اتکا براى چین محسوب مى شود. در حقیقت دو کشور ایران و چین در دو سوى آسیا از نظر اقتصادى مکمل یکدیگر قلمداد مى شوند. کشور چین روز به روز نیاز بیشترى به مصرف انرژى دارد و ایران نیز به نوبه خود یکى از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت و گاز است. از نظر دو طرف، امنیت انرژى و امنیت تولید و عرضه آن بسیار مهم است. شاید بتوان ادعا نمود در آینده نه چندان دور، امنیت تولید و عرضه نفت و گاز تا حد زیادى در گرو همکارى هاى راهبردى ایران و چین است. همچنین چین براى توسعه خود نیاز به انرژى تمیز دارد و این انرژى تمیز تا حد زیادى در گرو مصرف گاز است که ایران یکى از بزرگترین تولید کنندگان عمده آن است. پس مى توان گفت سال هاى آتى ، سال هاى مشارکت طلایى ایران و چین است.همکارى هاى ایران و چین در بخش انرژى با امضاى تفاهم نامه مهم همکارى هاى بین دو دولت نهایى شده است. در سند تفاهم شده میان دو دولت موارد مهمى از جمله محور هاى زیر قرار دارد:
- همکارى بلندمدت ایران و چین در زمینه نفت و گاز؛
بدین معنى که همکارى هاى دو طرف در عرصه همکارى هاى انرژى 25 تا 30 ساله خواهد بود و جریان صادرات نفت ایران به چین و خرید نفت توسط چین از ایران به صورت بلند مدت تضمین گردید.
- خرید سالانه ده میلیون تن گاز طبیعى ( LNG ) از ایران؛
واگذارى بازار 10میلیون تنى گاز مایع به ایران از سوى چین یک تصمیم راهبردى تلقى مى شود و در صورت توافق شرکت هاى دوطرف، این صادرات از یکى دو سال آینده آغاز و تا ??سال ادامه خواهد داشت.
- واگذارى امتیاز توسعه برخى میدان هاى نفتى به چین ؛
دولت ایران در یک تعهد متقابل، موافقت نموده است که امتیاز توسعه یکى از میدان هاى بزرگ نفتى خود را به چین واگذار نماید. این تصمیم براى دو طرف از اهمیت زیادى برخوردار است و شرکت هاى نفتى چین با این تصمیم ضمن دسترسى به چاه هاى استراتژیک منطقه نفتى خلیج فارس، به میدان رقابت بین المللى پاى خواهند گذاشت.
5_ سطح مناسبات دو کشور و ظرفیت هاى آن
مناسبات تهران- پکن از نگاه سیاسى در سطح قابل قبولى قرار دارد. اما این مناسبات داراى ظرفیت هاى بالقو ه اى است که مى تواند بسیار بالاتر از آن چیزى باشد که اینک شاهد آن هستیم. روابط ایران و چین از جهت اقتصادى و فرهنگى هنوز گنجایش توسعه زیادى دارد که به دلیل فقدان استراتژى و فراز و نشیب هاى موسمى از ثبات و پویایى لازم برخوردار نیست و دوطرف باید اقدامات موثرى را براى رفع این مشکلات به عمل آورند. اقدام هاى ضرورى براى اثر بخش تر کردن مناسبات دو قدرت آسیایى و ایجاد شرایط مساعد تر مى تواند این قدم ها باشد:
اول: تبادل هیات هاى تجارى در دو بخش دولتى و خصوصى افزایش یابد و بیشتر به آن پرداخته شود.
دوم: با ایجاد یک مکانیسم موثر به تبادل اطلاعات به روز و فرصت هاى موجود در دو کشور همت بگماریم و در اصل قادر شویم اطلاعات، توانایى و تکنولوژى چین را به مردم و شرکت هاى ایران منتقل کنیم و شرکت هاى چینى هم نسبت به سطح فناورى ، توانایى ها و ظرفیت هاى واقعى ایران مطلع تر شوند.
سوم: توسعه همکارى هاى بخش هاى خصوصى اقتصادى دو کشور، تقویت روابط در صنایع کوچک و متوسط چین و ایران است.
چهارم: برقرارى تعرفه هاى خاص و حمایتى بین دو کشور و تعرفه هاى ترجیحى مانند تعرفه هایى که بین کشور هاى عضو بلوک هاى اقتصادى یا WTO وجود دارد که کالاها با مالیات و عوارض پایین تر بین آنان مبادله مى شود.
منظور از تعرفه هاى ترجیحى و حمایتى برداشتن مشکلات از سر راه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا است که قدرت رقابت را در بازار یکدیگر داشته باشند. مثلا کیفیت پسته ایران چند برابر کیفیت پسته هاى موجود در بازار چین است اما به دلیل تعرفه زیاد، بازرگانان نمى توانند آن را وارد کنند و در عوض پسته هاى باکیفیت پایین تر بازار چین را قبضه کرده است.
پنجم: تلاش براى ایجاد یک بانک مشترک خصوصى بین دو کشور نظیر بانک ایران و چین براى حمایت از همکارى ها دو کشور و ایجاد تسهیلات تجارى، پولى و مالى براى بازرگانان دو کشور است. اینک نمونه چنین بانکى بین ایران و ژاپن وجود دارد.
ششم: تشکیل شرکت هاى مشترک حمل و نقل بین ایران و چین ، این شرکت مى تواند شامل خطوط هوایى، دریایى و ریلى مشترک باشد. این امر باعث خواهد شد کالاها ارزان تر به کشور مقابل حمل شود. با توجه به اینکه اقتصاد دو کشور به سمت خصوصى سازى پیش مى رود و به تدریج از نقش اقتصادى دولت کاسته مى شود مى توان وظیفه ایجاد شرکت مشترک حمل و نقل را به بخش هاى خصوصى دو طرف واگذار کرد. اگر چه ایران و چین معتقد به نظارت دولت بر اقتصاد هستند، اما امور اجرایى بهتر است در دست بخش خصوصى قرار گیرد و این به نفع دو کشور خواهد بود. هفتم: ضرورت بعدى ، برقرارى سیستم اعتبارات حمایتى دولتى از سوى چین و ایران براى پشتیبانى از صنایع کوچک و متوسط است که دولت چین مى تواند این اعتبارات را به مناطق آزاد ایران و صنایع کوچک و متوسط اختصاص دهد و ایران هم مى تواند به مناطق غربى چین که در حال توسعه است توجه داشته باشد. هشتم: با توجه به مزیت هاى نسبى در ایران، نظیر ارزان بودن منابع انرژى ، وجود منابع مختلف و ارزان بودن نیروى کار؛ بخشى از تکنولوژى تولید کالا هاى چینى به ایران منتقل شده و این کالاها با استاندارد چین تولید شود و در منطقه خاورمیانه و آسیاى میانه به طور مشترک عرضه گردد. نهم: با توجه به ضرورت گسترش شناخت و تقویت تبادل اطلاعات بهنگام ، شرایط رفت و آمد و تسهیلات ویزایى و گردشگرى میان دو کشور بیشتر شود. چراکه مردم چین گمان مى کنند که ایران فقط تولیدکننده نفت است، در حالى که ایران با دارا بودن منابع عمده دیگر همچون نیروى کار ماهر ، تولیدات متنوع دیگر، کارخانجات تولیدى معظم، صنایع سنگین ، پتروشیمى و غیره مى تواند یک شریک قوى و مطمئن براى چین در غرب آسیا و خاورمیانه باشد و این اطلاعات باید به مردم چین داده شود و روابط گردشگرى مى تواند روند صحیح گردش اطلاعات را تقویت کند.
6- ایران- چین و همکارى هاى آسیایى
امروزه روابط ایران و چین از دیدگاه واشینگتن، در چارچوب منافع آمریکا ارزیابى نمى شود، زیرا این روابط زمینه ساز انسجام و هماهنگى کشورهاى آسیایى است و این انسجام با منافع غرب و ایالات متحده سازگار نیست. در عوض ایران و چین در آسیاى متحد داراى منافع راهبردى هستند و هر اقدامى که بتواند کشورهاى آسیایى را به هم نزدیک تر نماید در حوزه منافع تهران _ پکن ارزیابى مى شود. ایران و چین مى دانند که کشورهاى آسیایى داراى اشتراکات زیادى با یکدیگر هستند. آسیا از جمعیت، وسعت زیاد و منابع طبیعى غنى برخوردار است و کشور هاى آسیایى فرصت هاى خوبى براى همکارى دارند.چین مدت ها است که براى مقابله آرام و صبورانه با «جهانى سازى» به دنبال یک هویت نوین آسیایى است و ایران مى تواند پرچمدار این «هویت آسیایى» در غرب قاره آسیا باشد. به ویژه آنکه در سال هاى اخیر، نگا ه ایران بر همکارى با کشور هاى آسیایى متمرکزتر شده است. بر این اساس ، ایجاد یک شبکه ارتباطى از چین تا اروپا که بتواند کشور هاى چین، روسیه، هند، ایران، پاکستان، افغانستان و آسیاى غربى و مرکزى را دربرگیرد، نیاز و ضرورت فعلى آسیا است. این حرکت مى تواند در قالب یک گذرگاه ترانزیتى به عنوان شاهرگ حیاتى یک اتحادیه اقتصادى تعریف شود. اگرچه اختلافاتى میان کشور هاى منطقه آسیا به طور جسته و گریخته وجود دارد اما با مکانیسم هایى که آنها براى حل اختلافات خود تعریف نموده و ایجاد کرده اند مى توان امیدوار بود که دامنه این منازعات از داخل این اتحادیه فراتر نرود و به طور مسالمت آمیز و مناسبى حل و فصل شود، اگر چه این سازوکار ها مانع از تهدید آنها از سوى قدرت هاى فرامنطقه اى نمى شود ولى ایران و چین در دو سوى آسیا مى توانند نقطه هاى اتکاى قابل توجهى باشند. این ایده خیلى هم با ذهن رهبران آسیایى فاصله ندارد و کشور هاى آسیایى به تدریج دریافته اند که براى حفظ قدرت و منافع خود باید «هویتى منطقه اى» دست و پا کنند و ضرورت چنین همبستگى را در قالب «سازمان همکارى هاى شانگهاى» و «گفت وگو هاى» آسیایى دریافته اند. این کشور ها در عمل مشاهده کرده اند که عمده مشکلات آنها ناشى از سوءاستفاده قدرت هاى فرامنطقه اى از وجود اختلافات موجود و بعضاً جزیى میان این کشورها است. بنابر این قطعاً وجود چنین اتحادیه اى براى کشور هاى عضو جامعه بزرگ آسیا ضرورى بوده و با توجه به پتانسیل هاى بالاى این کشورها، کارایى بسیارى در همبستگى و رفع اختلافات میان کشور هاى این قار ه ایفا خواهد نمود.