بحران امنیت

ناامنی ریشه‌های طبیعی و یا غیر طبیعی دارد. ناامنی‌ای که در چند ماه اخیر فضای مناطقی از ایران را فرا گرفته می‌تواند مصداق ناامنی غیر طبیعی باشد. از این رو هر کسی از منظری خاص، ناامنی‌‌های اخیر در سیستان و بلوچستان و حوادث تروریستی شنبه شب در جاده بم – جیرفت را به داوری نشسته است. گرچه گاه تمام گفته‌ها و نوشته‌ها از جنس گلایه و شکوائیه و انتقاد است همه چیز تحت تاثیر تنش‌هایی است که میان دو صحنه سیاست و امنیت جریان دارد. در این میان هستند طیفی از دوران و ناظرانی که به دور از این تسلسل بی‌نتیجه «انتقاد و پاسخ» و «حمله سیاستمداران و دفاع مردان امنیتی و انتظامی» به گونه‌هایی از ریشه‌یابی حوادث و برخورد قاطع با ناامن کنندگان شهرها و روستاهای کشور می‌اندیشند. امروز کیست که نداند دیگر اختلاف‌های روشی و بینشی میان سیاستگذاران و کارگزاران حوزه سیاست و امنیت وجود ندارد و دستگاه‌های مسوول با مفاهیم و مولفه‌های یکسان به مقوله امنیت می‌نگرند.
عدم رسیدگی به ناامنی‌های اخیر در مناطق جنوبی و شرقی کشور بیشتر و فراتر از اختلاف‌های فکری است و همین مساله جای تامل و چاره‌جویی دارد. در شرایط کنونی مسوولیت مقامات امنیتی و سیاسی در چند محور قابل نقد و ارزیابی است:
1- پایبندی به حقایق: ارائه اطلاعات صحیح و اطلاع رسانی مستقیم یگانه راه هدایت افکار عمومی به سمت واقعیت و بینش درست از مسائل است. به همان اندازه حادترین خطرات از تحریف واقعیت‌ها و عدم انتقال کامل اخبار و اطلاعات برمی‌خیزد. عدم رسیدگی به حوادث قبلی، بودجه ناکافی، نگاه نامناسب به مقوله امنیت و کوتاهی در وظایف امنیتی و… از جمله خطاهایی است که افکار عمومی متوجه مسوولان می‌دانند. شاید شلوغی و شتاب حوادث مانع از آن شود که افکار عمومی ریشه‌یابی و پیگیری حوادث پیشین را به موقع دریابند اما کاوش کارشناسان ثابت خواهد کرد که چه میزان مسیر حرکت مقامات با مسیر تحولات منطبق است.
2- به هنگام بحران، مطالبه جدی مردم از مقامات، اتخاذ یک واکنش صحیح و سریع است.
برقراری امنیت در هر کشوری در مواقع بحرانی، نیازمند فعال شدن شاخک‌های حساس امنیتی است. این مقامات امنیتی هستند که نگاه تصمیم‌گیران را به عمق بحران هدایت می‌کنند و در عین نظارتی هوشمندانه، بر اساس منافع ملی برخوردی پیشگیرانه دارند. اما برقراری امنیت دراز مدت همچون برخی پدیده‌های دیگر با برخوردهای قهری و واکنش‌های سریع نظامی- امنیتی قابل رفع نیست بلکه نیازمند واکاوی دلایل اجتماعی و حوزه‌های جرم خیزی و قانون گریزی گروه‌هایی است که آبشخورشان چه داخل مرزها باشد چه خارج از آن، هم اکنون به عنوان یک پدیده «ضدامنیتی» مطرحند. گستره اقدامات این گروه‌ها با تسری به مناطق مرکزی کشور زنگ خطر را برای مسوولان به صدا درمی‌آورد که اگر در دوره‌ای از ناامنی‌های مرزی یاد می‌شد امروز باید از راهزنی‌های جاده‌ای و قتل‌های دسته جمعی بین شهری یاد شود؛ امری که ماهیت گروه‌ها و هدف آنها از ارتکاب چنین جنایاتی را تغییر داده و طریق برخورد قانونی- اجتماعی با آنها را نیز دستخوش تحول می‌گرداند.